الأحكام المتعلقة بالصكوك
الصكوك الإجارية أول هذه الأحكام فيما يتعلق بإصدار الصك
لا بد أن يراعى عند إصدار الصك تحديد مبيعة الصك وتوصيفه الفقهي بحيث يدخل المصدر
مع حملة
الصكوك أو وكيلهم بعقد بين واضح فلا بد من أن يكون
التعاقد على أساس عقد من عقود الاستثمار الشرعية هذا الأمر الأول الأمر الثاني من
الأحكام يجوز تصكيك الموجودات من الأعيان والنافع والخدمات وذلك بتقسيمها إلى حصصٍ
متساوية وإصدار صكوكٍ بقيمتها لأن الأجرة لأن الأصل أو المنفعة أو الحقوق هذه لا
مانع من أن تكون محلًا للتداول لا مانع من أن تباع لا مانع من أن ذلك الأصل يبيع
الأصل الذي يملكه أو مستحق الأجرة مالك المنفعة يتنازل عن المنفعة التي يملكها
لكن إذا كان
الأصل الذي يراد تصكيكه فهذا لا يجوز تصكيكه إذًا نفرق ما بين الصكوك التي تمثل
أصولًا أو منافع أو حقوقًا هذه لا مانع من تصكيكها وتداولها
بينما الصكوك التي تمثل ديونًا كالمرابحات ونحو ذلك
فهذه لا يجوز تصكيكها
من الأحكام المتعلقة بالصكوك: لا يجوز أن تشتمل النشرة نشرة إصدار الصكوك على أي نص
يضمن به مصدر الصك لمالكه أي لحامل الصك قيمة الصك الاسمية في غير حالات التعدي
والتفريط ولا قدرًا معينًا من الربح لكن يجوز أن يتبرع بالضمان من طرفٍ ثالثٍ
مستقل
أيضًا من الأحكام المتعلقة بالصكوك: ملكية منافع الأعيان المؤجرة أنه يجوز تداول هذه الصكوك
قبل إعادة إجارة تلك الأعيان، لو تمت إعادة الإجارة مرة أخرى، فهنا أصبح الصك يمثل
أجرة، وهي حينئذٍ دين ذمة في المستأجر الثاني، فيخضع التداول في هذه الحال لأحكام،
وضوابط التصرف في الديون.
صكوك المشاركة صكوك المشاركة
هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع أو تطوير
مشروع قائم أو تمويل نشاط على أساس عقد من عقود المشاركة ويصبح المشروع أو موجودات
النشاط ملكًا لحمة الصكوك في حدود حصصهم وتدار صكوك المشاركة على أساس الشركة أو
على أساس المضاربة؛ أي أن هذه الصكوك نوع مشاركة ما بين حملة الصكوك يدخلون في
ملكية المشروع برؤوس أموالهم، يتملكون ذلك المشروع على سبيل الشروع فيما بينهم
والعقد الذي يكون بينهم وبين من يدير هذا المشروع قد يكون عقد مشاركة أو يكون عقد
مضاربة أو عقد وكالة بالاستثمار
إرسال تعليق