قمة الأرض الثانية

قمة الأرض الثانية (ريو دي جانيرو – البرازيل –  1992):

        حضر ممثلو 172 دولة و108 من رؤساء الدول، "قمة الأرض الثانية" التي انعقدت في ريو دي جانيرو – البرازيل، في حزيران من عام 1992 بإشراف الأمم المتحدة UNCED، لتصبح أول اجتماع يحظى بحضور هذا الحشد من رؤساء الدول. وقد حضره جلالة الملك الحسين بن طلال شخصياً. وقد شارك في الاجتماع ممثلو 2400 منظمة غير حكومية، ولذلك فإن هذه القمة تعتبر القمة الموسعة الأولى التي يشارك فيها خليط من مؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية على هذا النحو الموسّع.

وربما يكون السبب في اجتماع هذا العدد الكبير من الدول ورؤساء الدول في العالم هو تفكك الاتحاد السوفياتي في نهاية الثمانينيات، الأمر الذي أدى إلى ضرورة إعادة النظر في أحوال العالم ومستقبله في ضوء انتهاء الحرب الباردة وانحسار مخاطر الحرب النووية. فقد تحولت الأجندة في القمة الجديدة من صراع بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية إلى صراع جديد بين دول الشمال الغنية ودول الجنوب الفقيرة؛ يستدعي تنظيم العلاقات فيما بينها لمعالجة الأوضاع البيئية العالمية على الأصعدة كافة.

        حددت قمة ريو 27 قاعدة كي تسترشد بها الدول في تعاملها مع المسائل البيئية. كما أطلقت مبادرة طوعية لأسس "الأجندة 21" لمواجهة المشكلات البيئية ولتدعيم أسس التنمية المستدامة. ولتحقيق ذلك كانت على أجندة القمة موضوعات مثل حقوق الإنسان وزيادة عدد السكان والتنمية الاجتماعية وحقوق المرأة وما إلى ذلك. وقد نجم عن هذه القمة انعقاد مؤتمر حقوق الإنسان في فيينا – النمسا، عام 1993 ناقش المؤتمرون خلاله حقوق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية وحقه في التنمية.

        انعقد الاجتماع الدولي في مدينة البرازيل الساحلية ريو دي جانيرو في 14/6/1992 وأسفرت عنه عدة قرارات بيئية، منها الأجندة المشهورة رقم 21، والتي تضمنت توصيات كثيرة، نذكر منها:

1)     مكافحة الفقر في العالم والعناية الصحية بالإنسان.

2)     تغيير أنماط الاستهلاك لدى الشعوب.

3)     إدخال الهموم البيئية والتنمية المستدامة ضمن القرارات السياسية.

4)     حماية الغلاف الجوي من التلوث.

5)     إدارة الموارد الطبيعية وتنظيم استخدامها ومكافحة الاعتداء على الغابات.

6)     مكافحة التصحر والجفاف.

7)     تحفيز الزراعة المستدامة وتنمية الريف ورفع سوية التعليم والوعي الشعبي.

8)     المحافظة على التنوع البيولوجي في الطبيعة والاستخدام الرفيق للبيئة في مجال التكنولوجيا الحيوية.

9)     حماية البحار والسواحل ومواردها الحية، الدقيقة منها والكبيرة، فضلاً عن حماية الثروة السمكية والمرجان وغيرهما من أصناف الحياة.

10)   حماية الموارد المائية للشرب من التلوث وإدارتها وترشيدها.

11)   إدارة المواد الكيميائية العامة والمواد المشعة والنفايات الخطرة ومنع تهريبها إلى دول أخرى.

12)   إدارة النفايات الصلبة والمياه العادمة وإعادة تدويرها.

13)   ضمان حقوق المرأة والطفل وحقهما في التنمية المستدامة.

14)   تقوية مؤسسات المجتمع المدني وتطوير دورها في تحقيق التنمية المستدامة.

15)   تقوية دور العمال وحقهم في اتحادات عمالية، فضلاً عن تمويل المشاريع الاستثمارية ودعم المزارعين والصناعيين وغيرهم.

16)   خلق جماعات علمية وتكنولوجية.

17)   نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة واستخدام العلوم الحديثة في التنمية المستدامة.

        ولكننا نتساءَل إلى أي مدى قد تحققت هذه التوصيات، وبخاصة فيما يتعلق بحصة دول الجنوب الفقيرة من الدعم المادي العلمي والصحي ونقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة؟