التكييف الفقهي عقد البناء والتشغيل واعادة الملكية

التكييف الفقهي لهذه العقود هو الوصف الفقهي ان نصف هذا العقد فقهيًا

الصورة الأولى من صور هذه العقود أن مانح الامتياز يؤجر الأرض إلى المقاول لمدة متفقٍ عليها ليبني المقاول المشروع ويستخدمه لصالحه خلال تلك الأجرة والأجرة هي نفس المشروع الذي يسلم إلى مانح الامتياز بنقل الملكية إليه في نهاية العملية وعلى هذا التكييف يكون المشروع مملوكًا للجهة الصانعة بعد بنائه وهذا يعني إذا بني المشروع فالمالك في هذا المشروع هو الجهة الصانعة أو المقاول، ثم تنتقل ملكية إلى مانح الامتياز الدولة بعد انتهاء المدة المتفق عليها من حيث إن هذا المبنى يعتبر أجرة

الصورة الثانية لعقود البناء والتشغيل والتمليك: نقول إن الدولة مانحة الامتياز استصنعت المشروع من المقاول أي من الجهة الصانعة فالعقد هو عقد استصناع ما بين الطرفين ما بين الدولة مستصنعة والمقاول هو الصانع وثمن الاستصناع هو منفعة تشغيل المشروع الذي ينتفع به المقاول وتبقى الجهة الصانعة مستفيدة من المشروع وهو في ملك الدولة في ملك الجهة مانحة الامتياز