منع الضرر
قوله صلى الله عليه وسلم
"لا ضرر ولا ضرار"وهذا الحديث من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام ونص
هذا الحديث ينفي الضرر فيوجب منعة مطلقا ويشمل الضرر الخاص والعام
كما يشمل دفعة قبل وقوعه بطرق
الوقاية ورفعه بعد الوقوع.
وأصل هذا الضابط هو منع الفعل الضار.
وفيما يتعلق بالإنتاج
وهو عباره عن عملية اقتصادية تتم من خلال تعامل الإنسان
مع الموارد الطبيعية فيمنع الضرر المتعلق بالأفراد ويتوجب منعه مطلقا ويشمل الضرر
الخاص والعام ويمنع الضرر في النشاط الفردي إذا الحق الضرر بالغير.
القواعد الشرعية تهدف إلى نفي
الضرر المترتب على السلوك الإنساني بل والسعي إزالته قدر لإمكان وتقدم المصلحة
العامة على المصلحة الخاصة. ويحاول التوازن بين الأضرار بارتكاب الأخف وتجنب
الأشد.
لذلك قررت الشريعة الإسلامية
انه يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
ومن اشد انواع
الإضرار بالمجتمع تلوث البيئة
الطبيعية
أو بعض عناصرها وحماية البيئة والموارد من سوء الاستغلال أمر واجب.
Post a Comment