أهمية دراسة الشخصية المعنوية : وتعود أهمية دراسة الشخصية المعنوية إلى الآتي :
1ـ أن الروابط في القانون الإداري يكون أحد أطرافها شخصاً معنوياً أو أكثر  
2ـ أن لمرافق التي تتمتع بها لها أهمية في المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية .
3ـ أهمية الآثار التي تترتب على ممارسة المرافق المتمتعة بها لأنشطتها المختلفة ومنها قيام منازعات إدارية بينها وبين الأفراد.
 تطبيقات نظامية على الشخصية المعنوية:  
1.    تتمتع كل جامعة بشخصية معنوية ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك والتصرف والتقاضي(1)" .
2.  "يكون لبنك التسليف شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة يكون له بموجبها أهلية التملك والتصرف والتقاضي طبقا لأحكام النظام"(2) ، "أنشأت المملكة العربية السعودية جمعية الهلال الأحمر _ لها شخصيتها الاعتبارية- ومركزها الرئيسي مدينة الرياض"(3) ، "الاتحاد الرياضي لكل لعبة أو نشاط له علاقة بالرياضة يعتبر هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية"(4) .
3.    تعتبر اللجنة الأولمبية العربية السعودية هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية " .
4.  "تكون للهيئة العربية للمواصفات والمقاييس شخصية اعتبارية ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض ويمثل الهيئة رئيس مجلس إدارتها أمام جميع الجهات الحكومية والقضائية والإدارية والأهلية وفي كافة معاملاتها مع الغير" (1) .
(2) خضوعها للوصاية الإدارية:
تخضع المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية شأن غيرها من البلدان للوصاية (الرقابة) الإدارية من قبل السلطة المركزية ، وهذا يؤكد ما سبقت الإشارة إليه بأن استقلال المؤسسات العامة يعد استقلالاً نسبياً وليس مطلقا، حيث تخضع هذه المؤسسات للرقابة المالية والإدارية من قبل الدولة ، ويختلف مدى هذه الرقابة من مؤسسة إلى أخرى طبقا للنظام القانوني لها(2).
على سبيل المثال: تقضي المادة 13 من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات بالآتي: "يرأس وزير التعليم مجلس كل جامعة وهو المسؤول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي ومراقبة تطبيق هذا النظام ولوائحه في الجامعات الموجودة حاليا والتي تنشأ فيما بعد وتخضع لإشرافه" ، وأيضا تقضي المادة التاسعة من نظام ديوان المراقبة العامة بالآتي : "تخضع لرقابة الديوان وفقا لهذا النظام :
  1 - جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها.
2-البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه.
 3- المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة ….الخ ) " ،وفيما يلي نماذج واقعية وتطبيقات فعلية على الشخصية المعنوية :   


(1) نظام مجلس التعليم العالي الصادر بالمرسوم الملكي م/8 وتاريخ4/6/ 1414هـ
(2) نظام بنك التسليف السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 21/9/1391هـ 
(3) نظام جمعية الهلال الأحمر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 21/4/1386هـ.
(4) نظام الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/55 وتاريخ 19/10/1407هـ
(1) نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 3/3/1392هـ
(2) د. نواف كنعان، مرجع سابق ، ص 291، 293

Post a Comment

Previous Post Next Post