المخصصات المنفصلة

المخصصات المنفصلة

وهي كل دليل يستقل بنفسه، ولا يحتاج في ثبوته إلى ذكر لفظ العام معه. أنواع المخصصات المنفصلة :

1ـ الحس :

 إذ لم تجعل الجبال كالرميم، والذي دل على ذلك الحس.

2ـ العقل :

مثال التخصيص  فالعقل دل على أن الله لا يخلق نفسه.

وقد اختلف في عد العقل من المخصصات، فقال بعض العلماء إنه ليس مخصصا؛ لأن ما دل العقل على عدم دخوله تحت اللفظ لا يكون اللفظ موضوعا له أصلا، فالله جل وعلا غير داخل في لفظ (شيء) المذكور في الآية فلا حاجة إلى القول بتخصيصه ^([1]).

وقال أكثرهم : إنه من المخصصات؛ لأن لفظ (كل شيء) موضوع في اللغة للعموم، وفي هذه الآية لا يمكن حمل اللفظ على عمومه لدلالة العقل على خروج الله جل وعلا وصفاته من هذا العموم.

ويظهر أثر الخلاف عند من يقول : إن العام قبل التخصيص قطعي وبعده ظني، فإنه إذا عد العقل مخصصا عد العام المخصوص به ظنيا، وقد رأيت بعض علماء الحنفية الذين ذهبوا إلى التفريق بين العام المخصوص والعام المحفوظ قد جعل المخصوص بالعقل باقيا على قطعيته ما لم يخصص بدليل آخر.وأما الجمهور فإنهم إذا عدوا العقل مخصصا فإن العام غير المخصوص عندهم أقوى من المخصوص بالعقل أو بغيره من الأدلة.

ج ـ تخصيص السنة بالسنة :

مثاله : تخصيص قوله r: « فيما سقت السماء والعيون العشر » بقوله r: « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » فإن الحديث الأول عام في القليل والكثير، والثاني دل على إخراج القليل الذي لا يبلغ خمسة أوسق عن أن تجب فيه زكاة.

4 ـ القياس :  والصواب:جواز تخصيص القرآن والسنة بالقياس الجلي دون الخفي،

ونعني بالجلي ما كان بنفي الفارق بين الأصل والفرع،أو منصوصا على علته.

ومثال التخصيص بالقياس الجلي بقياس العبد على الأمة والاكتفاء بجلده خمسين جلدة، وذلك أن الأمة ورد النص بأن حدها على النصف من حد الحرة، فيقاس العبد على الأمة لعدم الفارق بينهما، فيكون حده خمسين جلدة.

5 ـ  الإجماع : ولا خلاف في جواز التخصيص به،

ومثله بعضهم بالإجماع على تخصيص العبد فيكون حده خمسين جلدة.

وإذا صح الإجماع فالمثال صحيح، ولا يشكل عليه أنه تخصيص بالقياس؛ إذ يقال إن القياس دليل الإجماع، وبعد حصول الإجماع لا ينظر إلى دليله، ويمكن أن يمثل له بالإجماع علىجواز عقد الاستصناع فيكون ذلك الإجماع تخصيصا لعموم الأحاديث الدالة على المنع من بيع وشرط، أو بيعتين في بيعة،

---

([1]) ينظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي 1/35 .