حركة المشروطية

 او حركة الدستور

المشروطية

يقصد بحركة المشروطية، التي اصطلح على تسميتها في العالم العربي بحركة الدستور، وفي الدولة العثمانية بالقانون الأساسي، ما أعلنه السلطان عبدالحميد الثاني (1293-1327هـ/1876-1909م) من الحياة النيابية على الطراز الحديث، وتقييد السلطة المطلقة، التي كان يمارسها سلاطين الدولة، ووضع شروط وحدود لا يتجاوزونها. وقد أطلق على تلك الفترة عهد المشروطية. ومرت بمرحلتين هما:

الأولى: وفيها افتتح مجلس المبعوثان، في الرابع من ربيع الأول عام 1294هـ (19 مارس 1877م). وأُجريت انتخابات عامة، اشترك فيها سكان الولايات العثمانية ماعدا مصر، واجتمع مجلس النواب، وكان يسمى بمجلس المبعوثان. واستمر في أعماله إلى 14 فبراير 1878م، عندما أصدر السلطان عبدالحميد الثاني قراراً بتعطيل المجلس لأجل غير مسمى.إذ إنه وجد أن وضع الدولة العثمانية في مواجهة الأخطار الخارجية والحروب والثورات، يتطلب تفرغها لها، وجمع السلطات تحت سلطة واحدة وقوية، تستطيع القيام بأعبائها، بعيدة عن النزاعات التي تجري في المجلس، والتي يطالب فيها بعض المندوبين عن أقلياتهم باستقلالها عن الدولة، وآخرين بإعطاء امتيازات لطوائفهم التي يمثلونها .

الثانية: المرسوم، الذي أصدره السلطان عبدالحميد الثاني، في الثاني من جمادى الأولى 1326هـ(24 يوليه 1908م)، بإعادة مجلس المبعوثان، الذي صدر به القانون الأساسي، عام 1293هـ(1876م)، على أساس دستوري. وذلك تحت ضغط جمعية الاتحاد والترقي، التي كانت تعد العدة للقيام بثورة ضد حكمه. وقد ضم المجلس الجديد 280 نائباً من مختلف الجنسيات وأهل الأديان الأخرى في الدولة العثمانية. وبعد افتتاح المجلس، تسلم زعماء الاتحاد والترقي زمام الأمور في الدولة العثمانية، وتمخض عن الأعمال، التي قامت بها، تنحي السلطان عبدالحميد عن سدة الحكم، وتعرض البلاد للفوضى، سواء في الثقافة والاقتصاد، أو في السياسة والاجتماع.