توطين الوظائف بمؤسسات القطاع الخاص في المملكة
العربية السعودية
عملية
توطين الوظائف بمؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية وبشكل عام تعانى
عدداً من المعوقات (فتحى 1413 ؛ الغيث والمعشوق 1417 ؛ السلطان 1419, الزهراني
2004). وقد قسمت هذه المعوقات إلى معوقات
خارجية ومعوقات داخلية خاصة بالبيئة الداخلية للمنشأة.
وتتميز
العوامل الخارجية بشكل عام بكونها تقع خارج سيطرة المنظمة، وتؤثر بشكل مباشر أو
غير مباشرة على أعمال المنظمة, وتشمل المتغيرات والقوى الخارجية، كالظروف
الاقتصادية، والاعتبارات القانونية والسياسية، والعوامل الاجتماعية والثقافية،
والتكنولوجيا.
فيما
تتصف العوامل الداخلية بأنها تقع ضمن نطاق سيطرة المنظمة, وتشمل المتغيرات
الداخلية كثقافة المنظمة، والهياكل التنظيمية، والسياسات والإجراءات، والموارد والإمكانيات
المتاحة.
ونعرض
فيما يلي وبشكل موجز أهم المعوقات التي أوردتها العديد من الدراسات و البحوث والمرتبطة
بالقطاع السياحي تحديداً :
أولاً:
معوقات التوطين من وجهة نظر أصحاب الأعمال والمسئولين في القطاع السياحي.
·
ضعف تأهيل العمالة المحلية.
·
عدم توفر الخبرة الكافية لدى الشباب
السعودي للعمل بالمجال السياحي.
·
عدم إجادة اللغات الأجنبية اللازمة للعمل
بالقطاع السياحي.
·
تكلفة العمالة المحلية المرتفعة
بالمقارنة مع العمالة الوافدة.
·
ضعف إنتاجية العمالة المحلية.
·
قلة عدد الكليات والمعاهد المتخصصة في
التدريب السياحي والفندقي.
·
قلة البرامج التعليمية والتدريبية
المتخصصة التي تقدمها المؤسسات التعليمية.
·
عدم كفاية وفاعلية وسائل الإعلام في
استقطاب الشباب السعودي للعمل في المجال السياحي.
ثانياً: المعوقات من وجهة نظر طالبي
العمل في القطاع السياحي.
·
نظرة المجتمع السعودي للعمل في المجال
السياحي والفندقي.
·
غياب الاستقرار الوظيفي.
·
عدم ملائمة الأجور والرواتب لتطلعات
الشباب السعودي.
·
ضعف الحوافز وتأخر الترقيات.
·
عدم وضوح الأنظمة واللوائح خصوصاً فيما
يتعلق بمسميات الوظائف وضوابط التوظيف وتحديد سلم الرواتب والإشراف والمحاسبة,
وغيرها.
·
مضايقة العمالة الوافدة للعمالة المحلية
بطرق مختلفة.
·
وجود عماله وافدة في بعض الإدارات العليا
تعرقل توظيف السعوديين.
·
عدم ملائمة أوقات العمل.
ومن
خلال الاستعراض السابق للمعوقات التي تواجه توطين المهن السياحية، تتضح الحاجة لتبنى
منهج أدارى متكامل يأخذ بعين الاعتبار الأسلوب التدريجي للتعامل مع تلك المعوقات ليجعلها
أكثر انسجاماً مع التغيرات البيئية والاقتصادية المتسارعة.
الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة والقطاعات
الأخرى لمواجهة معوقات التوطين
نظراً لأهمية إعداد وتأهيل قوى العمل
الوطنية للمساهمة في إنجاح خطط التنمية السياحية, فقد قامت الهيئة العامة للسياحة
والآثار بإطلاق المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل)، وهو جهاز
متخصص ومستقل يـُعْنى بتوفير متطلبات العملية التعليمية والتدريبية للكوادر
البشرية السياحية وفق أحدث النظم وأجود المعايير المهنية العالمية.
ويندرج تحت هذا المشروع عدداً من البرامج
من أهمها:
1. برنامج
توطين مهن القطاع السياحي
يستهدف
هذا البرنامج توطين المهن السياحية في قطاعات السفر والسياحة, والإيواء السياحي, والجذب
السياحي (الترفيه), والآثار والمتاحف, إلى جانب قطاع الحرف والصناعات التقليدية.
ويعمل
البرنامج بالتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعات الحكومية والأهلية المعنية على
وضع وتنفيذ إستراتيجيات وخطط التوطين الشاملة لوظائف القطاع السياحي من خلال رعاية
وتشجيع مبادرات التوظيف وفقاً لعدداً من المعايير التي تضمن استيفاء الموارد
البشرية المستهدفة لكافة متطلبات العمل في المنشآت السياحية بما يدعم قدرتها
التنافسية ويحفظ المصالح الأساسية للأطراف المعنية بالخطة، وفي مقدمتهم المستثمرون
في القطاعات السياحية وأصحاب رؤوس الأموال. وتتضمن هذه الخطة عدداً من الأهداف المباشرة
وغير المباشرة من أهمها:
·
إيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاعات
السياحية، وبالتالي خفض نسب البطالة.
·
تحقيق الفوائد الاقتصادية الناتجة عن
توظيف أعداد أكبر من القوى العاملة الوطنية بما في ذلك الحد من التأثيرات السلبية
والفرص الاقتصادية الضائعة نتيجة التحويلات النقدية للعمالة الوافدة.
·
تعزيز مقومات الاستقرار الاقتصادي
والاجتماعي من خلال الاعتماد على القوى العاملة الوطنية.
·
تنمية الخبرات المحلية والاحتفاظ بها.
كما يقوم المشروع وشركاؤه بإعداد أسس
ومعايير مهنية للمهن السياحية في القطاعات المستهدفة تم اعتمادها من جهات دولية
متخصصة، وذلك لتحديد المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة للقيام بمهام
ومسؤوليات المهن السياحية، لضمان جودة وفعالية برامج التدريب السياحي. وبناء على تلك
المعايير تم التواصل مع جهات دولية ومحلية متخصصة لإعداد حقائب تدريبية لتلك المهن
تتوافق مع المعايير المهنية، وإعداد برامج تدريب وتأهيل مهنية متكاملة بما في ذلك
اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والمهارات العامة والتخصصية للعمل في القطاع
السياحي.
ولتشجيع القطاع السياحي الأهلي على توظيف
الشباب السعودي اتفق المشروع وشركاؤه على منح المتعاونين مع برامج التوطين عدد من
المزايا منها :
·
احتساب المتدربين ضمن نسبة التوطين
المطلوبة
·
دعم صندوق تنمية الموارد البشرية
·
منح المنشآت المشاركة خطابات تأييد
استقدام عمالة بعد تحديد احتياجهم الفعلي وفق معايير محددة.
·
استقطاب كفاءات سعودية مدربة بحسب عدداً
من المعايير المعتمدة عالمياً.
2.
برنامج
التعاون مع جهات التعليم والتدريب السياحي الحكومية والأهلية.
يعنى
هذا البرنامج بتفعيل مفهوم الشراكة من خلال التعاون وتنسيق وتوحيد الجهود مع الجامعات
والكليات وجهات التعليم والتدريب الحكومية والأهلية لإيجاد تصور موحد ومنهجية
علمية متكاملة في مجال التأهيل والتدريب السياحي. وكذلك السعي إلى تحفيز ومساعدة
الجهات التعليمية والتدريبية في القطاعين العام والأهلي على إنشاء أو تطوير منشآت
تعليمية وتدريبية متخصصة في السياحة. كما يعنى هذا البرنامج بالتنسيق والعمل مع
وزارة التعليم العالي على ابتعاث عدد من المواطنين من خلال تخصيص الوزارة لمقاعد
محددة للابتعاث في التخصصات السياحية, وذلك لرفد القطاعات السياحية التشغيلية
والتعليمية والتدريبية بالخبرات الوطنية المؤهلة على أعلى المستويات.
وفي
هذا الصدد ساهمت الهيئة في دعم إنشاء كلية السياحة والآثار في جامعة الملك سعود
بالرياض ومعهد التدريب السياحي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وكلية السياحة
والإدارة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة وافتتاح قسم للسياحة ولآثار بجامعة حائل
وإنشاء ثلاث كليات سياحية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في
كل من الرياض والهفوف والطائف , ويجري العمل حالياً لإفتتاح قسم للسياحة والآثار
بجامعة طيبة بالمدينة المنورة, هذا الى جانب دعم إنشاء وتطوير عدد من المعاهد
والمراكز السياحية في القطاع الخاص.
3. برنامج
التوعية المهنية
يـُعـْنى
هذا البرنامج بتوعية المجتمع بكافة شرائحه لتشجيع المواطنين في سن العمل على
الالتحاق بوظائف القطاعات السياحية، وذلك من خلال تنفيذ حملات توعية مكثفة على
مختلف المستويات ومن خلال وسائل وأساليب متعددة لإبراز المزايا والفوائد العديدة
التي يوفرها القطاع وتقديم المواطنين المؤهلين إلى أرباب العمل، وإبراز مهاراتهم
وقدراتهم على تحمل مسؤولية العمل في القطاعات السياحية بكل براعة وإتقان.
كما يقوم البرنامج بتوعية من هم في سن
العمل حيث يـُعْنى بتوجيه الشباب نحو اختيار التخصصات السياحية والعمل في القطاع
السياحي مثل طلاب الجامعات وخريجي المراحل الثانوية، الداخلين حديثاً للعمل في
القطاع السياحي, وكذلك المؤثرين على توجيه الشباب نحو اختيار القطاع الوظيفي مثل
الوالدين والمعلمين وأساتذة الجامعات.
ويعنى البرنامج بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية
التوعوية لفئات مختلفة من العاملين في القطاعات الخدمية الحكومية والخاصة بغرض
تنمية مهاراتهم في خدمة قطاع السياحة والسياح.
ومن تلك البرامج :
·
برنامج تصميم البرامج السياحية.
·
برنامج الإرشاد السياحي.
·
برنامج تنمية مهارات التعامل مع السائح
لمنسوبي عدد من الجهات ذات العلاقة مثل القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية، وهيئة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومصلحة الجمارك، والعاملون في المحميات
الطبيعية، وسائقو سيارات الأجرة.
4. برنامج تشجيع الاستثمار في
تنمية الموارد البشرية السياحية
يهدف هذا البرنامج إلى تحفيز وتشجيع
المستثمرين المحليين وغير المحليين على الاستثمار في مجال تنمية الموارد البشرية
السياحية وتطوير الكفاءات المهنية بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ بعض البرامج التدريبية
في إدارة المشاريع الصغيرة والناشئة, وإنشاء الحاضنات السياحية لمساعدة صغار
المستثمرين على إدارة أعمالهم وتقديم المشورة لهم ومد جسور العلاقة والشراكة مع
الجهات التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة.
ويسهم
البرنامج في تقديم العديد من الدورات التدريبية المخصصة لتأهيل الحرفيين والحرفيات
على الصناعات اليدوية والحرف التقليدية التي اشتهرت بها مناطق المملكة. ومن ثم
الاستفادة من الحاضنات السياحية لإيجاد منافذ تسويقية لتلك المنتجات كمنتجات
سياحية تعكس جزء من تاريخ البلاد.
التوصيات
- المواءمة بين نظامي العمل والعمال والخدمة المدنية وتقليل الفجوة بينهما من حيث المزايا وساعات العمل والإجازات بحيث لايكون هناك فوارق اجتماعية ونفسية بين العاملين في القطاعين.
- وضع حد أدنى لرواتب العاملين في القطاع السياحي وتوحيد عقود العمل.
- إجراء حصر سنوي شامل للوظائف المتاحة في القطاع السياحي على مستوى المملكة.
- تفعيل وسائل الإعلام المختلفة لإيضاح أهمية العمل في القطاع السياحي والمساهمة في تغيير النظرة الثقافية والاجتماعية تجاه العمل في قطاعات السياحة بالإضافة إلى زيادة الوعي لدى الشباب السعودي بالفرص المتميزة التي يوفرها هذا القطاع.
- التوسع في انشاء الكليات المتخصصة في مجال السياحة والفندقة للإسهام في تخريج الشباب المؤهل تأهيلاً متخصصاً للعمل في هذا المجال.
- الحد من استقدام القوى العاملة في القطاع السياحي.
- إعادة تأهيل خريجي بعض التخصصات النظرية لتأهيلهم لسوق العمل السياحي.
- إنشاء معاهد متخصصة دون التعليم الثانوي للمهن السياحية تهدف الى تأهيل الخريجين للعمل في المهن البسيطة التي لا تتطلب تأهيل عالي.
إرسال تعليق