* لقد نجحت دولة الإمارات في
وضع نفسها في موقع خاص بين الدول ونالت احترامها ليس لإنجازاتها فقط بل لأنها تمكنت من خلق بيئة عمل وحياة لمجموعات من
البشر من جميع
أنحاء العالم من مختلف الملل والمعتقدات يعيشون كلهم في بيئة تبدوا
إلى حد بعيد في
غاية الانسجام. أن دولة
الإمارات أتاحت الفرصة لمختلف أبناء الجنسيات والأعراق الذين يتحدثون بلغات مختلفة
ويؤمنون بمعتقدات متعددة ، وينتمون إلى ثقافات متنوعة أن يتعايشوا ويتعاونوا معاً
في مجتمع واحد . وهذا الانفتاح المشهود هو البذرة الأولى التي غرسها المغفور له
الشيخ زايد – رحمه الله وطيب ثراه – في أرض الإمارات، وتعهدها بالرعاية والعناية
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة – حفظه الله – حتى نمت
وصارت جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع ومفردات الحياة اليومية ، بما يقدم مثالاً
فريداً في إشاعة ثقافة السلام بين الشعوب ، وفي تعزيز الصداقة والحوار بين الأديان
والحضارات .
* تتبنى دولة الإمارات العربية
المتحدة إستراتيجية تنموية شاملة تقوم على تنويع مصادر الدخل وعدم الارتكان إلى
مصدر واحد، مهما كانت أهميته ودوره، ولذلك فإن الإحصاءات الاقتصادية تشير إلى
ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 65%،
وفقا لبيانات وزارة التجارة الخارجية، بينما كانت هذه النسبة 46% في عام 1990.
وهذا يعكس الديناميكية التي يتميز بها نموذج التنمية الإماراتي والبعد الاستراتيجي
الذي ينطوي عليه هذا النموذج.
* إن استراتيجيات التنمية
القائمة
على التوسع والسياسات المالية الجريئة، أسهمت في تعزيز إمكانات النمو
الاقتصادي
الهائل الذي شهدته الدولة على مدى السنوات الماضية، وان جهود تنويع
قاعدة
الموارد الاقتصادية حققت نتائج مبهرة، وساعدت على تفعيل دور القطاع الخاص، كما ساعدت سياسات الانفتاح وتوفير المناخ الملائم لقطاعات
الأعمال العالمية،
وسجل الدولة المتميز في إدارة الاقتصاد الكلي، على تمهيد الطريق ووضع
الأسس اللازمة
للاستمرار في النمو والتقدم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي
للأعوام المقبلة.
* تعزيز قدرات الدولة في
المجال التكنولوجي لتحقيق التنمية الشاملة والتطوير المستمر، وأولى اهتماما ملحوظا
بالإنسان الإماراتي وتطوير قدراته وسعى لإيجاد حياة مستقرة وكريمة لشعب الإمارات
وأجياله القادمة وعمل على تطوير الحركة العلمية والثقافية من خلال المشاريع
الرائدة كإنشاء المتاحف العالمية وافتتاح فروع الجامعات العريقة وغيرها من
المشاريع التي تسهم في تقدم المجتمع وتطويره والتقريب بين حضارات الشعوب وثقافاتها
المتنوعة .
* ترسيخ مكانة المرأة والأسرة
بشكل خاص حيث وضع سموه بتوجيهاته السامية وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة
الاتحاد النسائي ورئيسة مؤسسة التنمية الأسرية أهدافاً محددة وواضحة للعمل النسائي
العام في دولة الإمارات يقوم على توظيف الإمكانات والقدرات لخدمة المرأة
الإماراتية بما يتوافق مع القيم الإسلامية والتقاليد العربية وبما يكفل النهوض
بالمرأة الإماراتية في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية
لتكون ابنة الإمارات عنصراً فاعلاً في تقدم مسيرة التنمية المستدامة للدولة .
* تطوير العلاقات الخارجية،
فاستطاعت دولة الإمارات أن تحقق المكانة المتميزة التي تستحقها على الساحة الدولية
، فالإمارات هي واحة الأمن ونموذج التلاقي بين الحضارات ، وهي مثال التضحية
والوفاء، فهي تم يد العون للمحتاجين في مختلف مناطق الدنيا وتحركاتها تعتمد على
العقلانية في التعامل مع القضايا الحساسة وخاصة ما يتعلق منها بشؤون المنطقة .
* أن هذه المسيرة تتمتع
بالصلابة والقوة فقد ارتفع الناتج القومي للدولة بشكل مطـّرد وازداد مستوى دخل
الفرد سنة بعد أخرى، وبالمقابل انخفض الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للناتج
القومي لصالح الاستثمار في مجالات متعددة كالسياحة والصناعة والتعليم والثقافة،
وهذا ما جعل من الإمارات دولة رائدة وأصبحت اليوم محط أنظار المستثمرين ورجال
الأعمال، وخير دليل على نجاح السياسة الاقتصادية في الدولة هو عدم تأثر اقتصاد
الإمارات بشكل أساسي بالانهيار الاقتصادي العالمي.
* أن التنمية الاقتصادية تمثل
أحد أهم أولويات وغايات المجتمع الإماراتي إلى جانب الميادين الاجتماعية والثقافية
، و أن التقدم الاقتصادي الذي تشهده الإمارات اليوم لم يكن ممكناً بدون وجود عملية
استثمار ضخمة في البنية التحتية التي تتكون من شبكة طرق فعالة ومنشآت للاتصالات
السلكية واللاسلكية وخدمات المياه والكهرباء وتوفيرها بسهولة إضافة إلى ذلك وجود
مطارات وموانئ حديثة تربط دولة الإمارات بالعالم الخارجي وأنشطة تجارية وسياحية
والتي ظلت تخضع جميعها للتطوير.
* إن أزمة تمويل التعليم العالي من
جامعات و كليات التقنية العليا وجميع المؤسسات التعليمية والتدريبية الاتحادية
تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد المحلي. فالنمو المضطرد في أعداد الملتحقين بالتعليم
والتدريب يلقي مسؤولية ضخمة على الدولة في تمويل هذه الأنشطة، ما يجعل البحث عن
مصادر أخرى بديلة للإنفاق على هذا القطاع، أمراً ملحاً بالنسبة إلى المهتمين
بالتنمية البشرية في الدولة.
*
مفهوم التنمية الشاملة : البناء التنموي للمجتمع،
والارتقاء به حضارياً، مثل مفهوم التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية
بهدف الخروج به من إطاراته التقليدية المتخلفة، إلى إطارات أكثر تميزاً
وتقدماً، كي يستطيع اللحاق بمجتمعات مايسمى بـ(العالم الأول) .
* حققت القطاعات غير
النفطية زيادة ملحوظة في حجم عائداتها، مما رفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي
بقيمة 256 مليار درهم بالأسعار الجارية، تمثل 67 في المئة من إجمالي حجم الناتج
المحلي الإجمالي للعام 2004.
* ان الارتفاع الكبير في أسعارا
لمواد الغذائية من ناحية، وشح بعضها من ناحية أخرى، ما دفع دولا كثيرة، في مقدمتها
دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الاهتمام بالتخطيط من أجل تأمين مصدر ذاتي
للغذاء، يمنع الارتهان إلى متغيرات خارجية في سلع إستراتيجية لا يمكن الاستغناء
عنها.
* لعب
القطاع الصناعي دوراً
محورياً في تنفيذ الاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتنويع قاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وعدم الاعتماد
على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي، حيث حقق قطاع
الصناعات التحويلية أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في
عام 2004، وحل في
المرتبة الأولى من بين القطاعات الإنتاجية غير النفطية بقيمة 45 مليار درهم، وبنسبة 9. 13 في المائة من جملة
الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.
* وضعت وزارة التربية والتعليم في الإمارات خطط جديدة للارتقاء
بمستوى التعليم إلى المستويات
والمقاييس الدولية تتماشى مع توجهات الإستراتيجية
الوطنية الجديدة للدولة وقد تقرر في
نهاية عام 2007 تخصيص 30% من
مجمل موازنة الدولة لقطاع التعليم.
وهناك مؤسسات
تعليمية محلية مساندة لعمل وزارة
التربية والتعليم في بعض
الإمارات: كمجلس أبو ظبي للتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية
البشرية بدبي، ومجلس الشارقة للتعليم ومجلس الفجيرة للتعليم.
* شهدت الإمارات العربية المتحدة تطوراً كبيراً في القطاع الصحي
في القطاعين الحكومي والخاص. أما بالنسبة
للقطاع الحكومي فقد تطورت خدمات الرعاية الصحية الأولية بصورة
كفلت توفيرها في جميع أنحاء الدولة، وتقوم هذه المراكز بتقديم خدمات العلاج الأساسي
وخدمات طب الأسنان والتوعية الصحية، اما بالنسبة للصحة والوقاية فقد شملت مظلة
خدمات الطب الوقائي برنامج مراقبة ومكافحة الأمراض السارية وذلك عن طريق
التطعيم
والتطهير الكيميائي ومراقبة المخالطين والكشف المبكر عن الأمراض والتوعية والتثقيف الصحي
بالتعاون مع جميع الاجهزاة المعنية بالدولة.
* وعقب الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم منذ منتصف العام
الحالي، قررت الحكومة دعم وحماية القطاع المصرفي دولة الإمارات بمبلغ وصل إلى
120مليار درهم على دفعتين: الأولى من خلال وضع المصرف المركزي الإماراتي مبلغ
50مليار درهم كتسهيلات لصالح البنوك العاملة في الدولة لاستخدامها عند الحاجة، والثانية
حين قررت الحكومة تحويل مبلغ 70مليار درهم لوزارة المالية وتكليف المصرف المركزي
ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي خلال
الفترة المقبلة.
*
لقد نجحت دولة الإمارات في وضع نفسها في موقع خاص بين الدول ونالت احترامها ليس لإنجازاتها فقط
بل لأنها تمكنت من خلق بيئة عمل وحياة لمجموعات من البشر من جميع أنحاء العالم
من مختلف الملل والمعتقدات يعيشون كلهم في بيئة تبدوا إلى حد بعيد في غاية الانسجام.
إرسال تعليق