· تخطيط القوى العاملة في مواجهة التحديات الراهنة

·        تخطيط القوى العاملة في مواجهة التحديات الراهنة في دولة الكويت.

أولا : الوضع الحالي :

v  أولت تجارب الدول النامية في التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الاهتمام الأكبر بالجوانب المادية والطبيعية والمالية في التخطيط دون أن يأخذ تخطيط القوى العاملة نفس الأهمية الواجبة، وكان نتيجة ذلك عدم تحقيق تلك الخطط لأهدافها بالمستوى المتوقع. ويرجع ذلك الي عدم استغلال الطاقة الكاملة لبعض المشروعات نظرا لوجود عجز في بعض أفراد القوى العاملة من ذوي مستويات المهارة العالية والمؤهلات التعليمية الراقية والتي تتولى بعض المهن اللازمة لتنفيذ برامج ومشروعات تلك الخطط. تعاني تلك الدول في ذات الوقت من وجود فائض كبير في قوة العمل من ذوى المستويات التعليمية والمهارية المتدنية أو بدون تعليم وما ترتب عليه من عدم إمكانية تشغيلهم والاستفادة منهم، وأصبحوا في حالة بطالة صريحة، بالإضافة الي وجود البطالة المقنعة والعمالة غير الكاملة أحياناً كثيرة. لذا أصبح المورد البشري من أهم مكونات معادلة التنمية، فهو الأكثر تأثيرا في معدلات التنمية من المكون المادي "الاستثمار" (رأس المال وأدوات الانتاج).

v  أدى عدم الاهتمام بتخطيط القوى العاملة والتنمية البشرية وتوفير القوى العاملة الماهرة عالية المستوى التعليمي الي عدم تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لقد أصبح واضحا أمام جميع الدول على مختلف مستوياتها الانمائية أن السبيل الوحيد أمام الدول النامية يتمثل في "ثروتها البشرية" وفي "قوة العمل" وذلك بتطبيق المنهج العلمي في تخطيط القوى العاملة وبناء وتنمية قدراتها بالتعليم والتأهيل الجيد والتدريب الراقي المستمر لتحقيق معدلات مرتفعة من التشغيل والانتاج وبالتالي التقدم الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة.

v  أفرزت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مر بها المجتمع الكويتي خلال النصف الثاني من القرن العشرين العديد من التحديات التنموية على صعيد القوى العاملة. تمثلت هذه التحديات في قضايا التشغيل الكامل للعمالة الكويتية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب عليها في أسواق العمل، التمكين الاقتصادي للمرأة، قضايا إحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة...إلخ. ظهرت تلك المشكلات نتيجة عدم الاهتمام بتخطيط القوى العاملة بالاستناد الي المنهج العلمي المتكامل مما أدى الي وجود كثير من ملامح الخلل في سوق العمل الكويتي مثال انخفاض نسبة العمالة الوطنية إلى إجمالي العمالة، الي جانب وجود بطالة صريحة وصلت أعدادها الي أكثر من 20 الف من قوة العمل الوطنية في ظل اقتصاد وطني يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل سنويا، مما يمثل هدراً للموارد المالية والاستثمارات في مجال التعليم والتدريب. هذا الي جانب العديد من المشاكل مثل انخفاض انتاجية العمالة الوطنية نتيجة لتركزها في قطاعات الإنتاج الخدمي وفي القطاع الحكومي.

v  الجانب الآخر من المشكلة يكمن في الاعتماد على أعداد هائلة من العمالة الوافدة ذات المستوى التعليمي والمهني المتدني وبالتالي مستوى منخفض من الانتاجية، الي جانب تركز أغلب هذه العمالة في قطاعات ذات طبيعة اجتماعية غير اقتصادية، مثل فئة خدم المنازل، مما يمثل عبئاً على الاقتصاد الوطني.

v  في ظل هذه التحديات والقضايا الملحة في المجتمع الكويت التي تتطلب معالجتها ضمن إطار إستراتيجي وطني شامل يلعب فيه تخطيط القوى العاملة الدور الوسيط والحيوي في ترجمة السياسات والأهداف التنموية إلي واقع مادي من خلال تحويل الثروات الطبيعية إلي سلع وخدمات يستفيد منها الفرد والمجتمع على حد سواء،  تكتسب هذه الدراسة الاستشارية أهميتها الاستثنائية.

ثانيا : نطاق الأعمال الاستشارية المطلوبة :

1.   مفهوم تخطيط القوى العاملة ومبرراته :                                  

إن عرض مفهوم تخطيط القوى العاملة ومبرراتها يوفر الخبرة المنهجية والتأسيسية التي تنعكس على التطبيق العملي لتخطيط القوى العاملة بالكويت ومن ثم يتم معالجة قضايا وتحديات القوى العاملة بمنهجية علمية سليمة.

2.   مسح التجارب العالمية والعربية في تخطيط القوى العاملة :               

يهدف هذا المحور الي التعرف على الجهود العالمية والعربية في مجال تخطيط القوى العاملة مما يوفر الخبرة العملية في تطبيق مفهوم ومبررات والأسلوب العملي في تخطيط قوة العمل، الي جانب أثراء الدراسة بخبرة المنظمات الدولية المتخصصة مثل منظمة العمل الدولية والعربية. وكذلك خبرات التطبيق العملي على الأصعدة العربية والخليجية في هذا المجال.

3.   عرض القضايا التي تتعلق بتخطيط القوى العاملة في الكويت :            

يتضمن هذا المحور عرض وتحليل القضايا المتعلقة بتخطيط القوى العاملة في الكويت ومنها ما يلي :

·   قضايا تتعلق بعرض قوة العمل الوطنية وتطورها وتقديراتها المستقبلية، إلي جانب تحليل خصائصها الاقتصادية والاجتماعية مثل مستوياتها التعليمية والمهنية والتوزيع القطاعي.

·   قضية الفائض من قوة العمل الوطنية (البطالة) والتصنيف الاجتماعي لها مثل التوزيع العمري والمستوى التعليمي، الي جانب مناقشة المحاولات السابقة والمجهودات المعاصرة للحد من الظاهرة.

·   قضية الطلب على العمالة في سوق العمل الكويتي، خاصة العمالة الوافدة لما لها من آثار على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بالمجتمع الكويتي.

4.   تحديات تخطيط القوى العاملة في دولة الكويت :                          

يتضمن هذا المحور التحديات التي تمثل عقبات في الطريق الي التخطيط العلمي السليم للقوى العاملة، على سبيل المثال الجوانب القانونية والتشريعية مثال تعدد القوانين واللوائح المنظمة للعمل في القطاع الحكومي والأهلي، بالإضافة إلي الجوانب المؤسسية مثل تعدد المؤسسات المسئولة عن قوة العمل سواء بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي. كما ينبغي التطرق إلي تحديات أخرى مثل مدى توفر قواعد بيانات سليمة ودقيقة عن أوضاع سوق العمل الراهنة وتوقعات للطلب المستقبلي على العمالة والتي تمثل الأساس الإحصائي لوضع خطط وبرامج لتخطيط القوى العاملة تحاكي الواقع الفعلي لأسواق العمل.

5.   منطلقات مستقبلية لتخطيط القوى العاملة في دولة الكويت :              

يحدد هذا الجزء من الدراسة المنطلقات الأساسية التي يجب العمل عليها من أجل مواجهة كافة التحديات والعقبات في سبيل تخطيط علمي سليم للقوى العاملة بدولة الكويت. ينبغي أن تكون هذه المنطلقات واضحة لمتخذي القرار بالدولة وأن تكون مصنفة حسب المدى الزمني والأهمية.

ثالثا : مخرجات الدراسة والفترة الزمنية :

نبغي ألا تزيد الفترة الزمنية لإنجاز الدراسة عن خمسة أشهر. ومن المتوقع أن تقدم الدراسة المخرجات التالية على مرحلتين :

·        المرحلة الأولى بعد شهرين ونصف من بدء الدراسة :

- يقدم تقرير شامل حول مفهوم تخطيط القوى العاملة ومبرراته الي جانب مسح للتجارب العالمية في تخطيط القوى العاملة .

- يقدم تقرير عن القضايا التي تتعلق بتخطيط القوى العاملة في الكويت

·        المرحلة الثانية في نهاية فترة الدراسة :

o       تقرير عن تحديات تخطيط القوى العاملة في الكويت .

o  تصور متكامل لمواجهة تحديات تخطيط القوى العاملة في الكويت مع تقديم منطلقات مستقبلية محددة ذات الأولوية .

o       التقرير الختامي للدراسة .

رابعا: تقديم ومحتويات عرض المستشار

        يتم تقديم العرض من جزئين :

1-  عرض فني ويتكون من (10) نسخ مكتوبة و(10) نسخ الكترونية على CD من البيانات الفنية المطلوبة .

2-  عرض مالي ويتكون من (10) نسخ من أتعاب المكتب نظير قيامه بالخدمات الاستشارية المطلوبة .

ويقدم كل جزء في ظرف منفصل ومختوم بالشمع وموضح عليه " العرض الفني " أو " العرض المالي "واسم المشروع " .

        والشروط التالية تنطبق على تقديم العروض الالكترونية :

-      العرض الالكتروني الذي يتضمن عرضا ماليا أو أي معلومات مالية ، سوف ينتج عنه استبعاد الشركة صاحبة العرض من التقييم .

-      في حالة وجود أي اختلافات ما بين العرض المكتوب والعرض الالكتروني ، فإنه سيتم اعتماد العرض المكتوب لأغراض التقييم .

أ-     العرض الفني ويتكون من الآتي :

1-     تقرير فني : يناقش فيه المستشار المشروع وترتيباته الخاصة بالخدمات الاستشارية المناطه به وكيفية تنظيمه للعمل في سبيل القيام بواجباته بالطريقة المثلى ، كما يقدم فيه أي تعليق له على المتطلبات وأي ملاحظات فنية ، ويجب أن يعكس التقرير تفهم المستشار للمتطلبات واحتياجات المشروع الفنية والمهنية والعوامل المؤثرة عليه .

2-     برامج العمل : يقدم المستشار وفق النموذج (1) برنامج العمل المقترح لتنفيذ الخدمات الاستشارية المطلوبة على أفضل وجه . موضحا عليه فترة المراجعة من قبل وزارة التخطيط حسب مراحل العمل المقترحة مع تحديد أوقات تسليم التقارير المطلوبة والأعمال المختلفة . كما يقدم المستشار شرحا تفصيليا للمهام الاستشارية المذكورة في برنامج العمل المقدم منه مبينا الغاية والهدف والناتج من كـل مهمة مع ذكر الأشخاص المسئولين عنها والفترة اللازمة لإنجازها ( يوم / شهر ) والجهد البشري المقدر لها .

ويلتزم المستشار بالبرنامج المقدم في العرض في حالة ترشيحه للمشروع وأي تغيير يطرأ عليه يكون بالاتفاق بين المستشار ووزارة التخطيط .

        ويتوجب على المستشار أن يحدد في البرنامج الزمني المدة اللازمة لتنفيذ كل بند من بنود العرض.

3-     جدول الجهد البشرى : يقدم وفق النموذج (2) ويوزع فيه المستشار الجهد البشرى لفريقه (المهني والفني المساعد) داخل وخارج الكويت حسب تقديراته وذلك لتنفيذ البرنامج المحدد منه . ويوضح على الجدول كل عضو ووظيفته واسمه وفترات العمل والمكتب الذي ينتمي له .

4-     السيرة الذاتية لفريق العمل : وتقدم وفق النموذجان (3-أ) ، (3-ب) واللذان يوضحان الصيغة التي تقدم بها البيانات الخاصة بكل عضو من أعضاء الفريق ، ويجب أن تكون البيانات كاملة وواضحة .

5-     خبرة المكاتب المشاركة : يقدم المكتب خبرته وفق النموذجين (4-أ) ، (4-ب) في مجال المشروع والمشاريع المشابهة وتقدم البيانات للمكتب الرئيسي والمكاتب المساعدة والمشاركة معه في هذا المشروع على أن تقدم لكل مكتب على حدة وفق نفس النماذج المذكورة أعلاه .

علما بأن المكتب يتحمل المسئولية الكاملة عن صحة البيانات المقدمة في عرضه ، ويحق لوزارة التخطيط التأكد من صحة البيانات بأي وسيلة تراها مناسبة كما يحق لها اتخاذ ما تراه مناسبا تجاه المستشار حالة ثبوت غير ذلك .

ب-    العرض المالي :

يقدم المستشار تقريرا لانتهاء مراحل العمل المختلفة نظير قيامه بالخدمات الاستشارية المطلوبة للمشروع على النحو التالي :

        وذلك بالنسبة للأعمال الآتية ، كل على حدة :

1-     الأتعاب الخاصة بالدراسات.

2-    الأتعاب الخاصة بالتدريب.

مع تقديم تفاصيل تلك الأتعاب في شكل جدول رواتب الفريق وفق النموذج (5) بالإضافة إلى أية مصاريف مباشرة (نثرية) للفريق أو للمكتب حسب البنود الموضحة في النموذج (6) .

كما يقدم المستشار في عرضه المالي ملخص لكل مرحلة وفق النموذج (7) وملخص عام لجميع المراحل وفق نفس النموذج وذلك لكل بند من بنود المرحلة الأولى والثانية .

ج-    ملاحظات عامة :

1-     يجب أن تقدم العروض شاملة كل البيانات المطلوبة ووفق المتطلبات مع المحافظة على تقديم البيانات وفق النماذج المرفقة ، حيث يؤخذ بعين الاعتبار ذلك عند تقديم العرض وذلك من حيث مدى التزام المستشار بالصيغة المحددة بالدعوة .

2-     يأخذ المكتب في اعتباره أن أي ضرائب محلية تنشأ وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت سوف يتحملها المكتب الاستشاري وحده .

3-    يتقيد المستشار بشروط الاتفاقية التي ستعد وفقا لقوانين ولوائح دولة الكويت .

4-     يمكن للمكتب التعليق على هذه المتطلبات وأن أية ملاحظات له يجب أن تقدم في عرضه الفني فقط .

5-     يمكن للمكتب مراجعة وزارة التخطيط / إدارة المستشارين بخصوص أي استفسارات لديه .

6-     يقدم المستشار عرضه المالي كاملا بما في ذلك تقديراته لأي أعمال ولن تكون هناك أي مبالغ إضافية تدفع للمستشار غير المبلغ المقطوع والمحدد في العرض المقدم منه .

7-     يجب أن يضم فريق العمل المحدد من قبل المستشار في كل مرحلة من مراحل العمل على كويتيين متخصصين ( قدرالإمكان )  يعملون ضمن الفريق  ، مع توضيح ذلك جيدا في العرض الفني المقدم من قبله .

8-     يجب أن تكون جميع المكاتب الاستشارية المشاركة في تقديم العرض مسجلة لدى وزارة التخطيط .

9-    أي اتفاقيات شراكه بين المكاتب يجب أن تقدم في العرض .

ء-     شروط أخرى :

الضمان المالي :

يتوجب على المستشار الفائز تقديم كفالة مالية لضمان تنفيذ الأعمال المطلوبة منه من بنك كويتي معتمد بقيمة 10% من إجمالي أتعاب المشروع سارية المفعول طوال فترة المشروع وثلاثة أشهر بعدها وذلك قبل توقيع العقد وسيتم الإفراج عن هذه الكفالة بعد انقضاء 90 يوما من انتهاء الأعمال المطلوبة وتنفيذ كافة الملاحظات .

        الدفعة المقدمة :

ستقوم المؤسسة بدفع 10% من قيمة المشروع كدفعة مقدمة للمستشار مقابل كفالة بنكيه بنفس القيمة من بنك كويتي معتمد وسيتم تغطية هذه الدفعة من الدفعات التالية المستحقة للمستشار .

        طريقة الدفع :

        ستقوم الوزارة بصرف الدفعات على النحو التالي :

*      60% من أتعاب  المرحلة الأولى طبقا لما هو مذكور في العرض المالي عند تقديمها .

*      40% من أتعاب المرحلة الأولى بعد إتمام ملاحظات المؤسسة .

*      60% من أتعاب المرحلة الثانية عند تقديم مسودة المستندات .

*      40% من أتعاب المرحلة الثانية بعد إتمام كافة ملاحظات المؤسسة وتقديم كافة المستندات المطلوبة للطرح (عدد 5 نسخ كاملة مع 20 نسخة CD ) .

        غرامات التأخير :

سيتم تطبيق غرامة تأخير قدرها -/200 د.ك عن كل يوم تأخير بحد أقصى 10% من القيمة الكلية للمشروع .

        مدة التنفيذ الإجمالية:

        مدة التنفيذ ستة أشهر.