مشاركة
الأهالي بجهاز التعليم
تقوم
شراكة الأهالي في العملية التربوية على أساس الاعتراف بأن الشراكة الحقيقية
والتعاون بين المؤسسة التعليمية والبيت تتيح تحقيق الهدف الأساسي للمربين
وللأهالي، وهو نجاح الطلاب. كما تشكل شراكة الأهالي في تربية أولادهم، كأهالي
وكأعضاء وكمجتمع، فرصة هامة للشراكة المدنية في بلورة شكل التعليم في الدولة.
تنطوي
شراكة الأهالي في التربية على فرصة كبيرة، واأيضا على مخاطر. على الأهالي ادراك
حدود الشراكة، حيث يحق لهم التأثير لكنهم لا يستطيعون إملاء اجراءات أحادية
الجانب. الصلاحية التربوية هي من حق طاقم المدرسة، وعلى الأهالي والطاقم التربوي
الادراك بأن مفتاح النجاح التربوي يكمن في قدرتهم على التعاون، من خلال الحفاظ على
الصلاحية المهنية لطاقم التعليم في البساتين وفي المدارس، وكذلك على صلاحية
ومسؤولية الأهالي.
تعليم موجه الغايات ومسيّر النتائج
ساد الاعتقاد خلال العقود الأخيرة بأن الأداة
الأساسية لادارة جهاز التعليم وتطويره هي تخصيص وتوجبه واع للنتائج التربوية، من
خلال التركيز الأساسي على كمية ساعات تواجد الطلاب مع المعلم. وفي السنوات الأخيرة
نرى ان الاصلاحات التربوية الأساسية في العالم تعارض ذلك التوجه، وتقوم على أساس
فحص نتائج وانتاجية التعليم. وذلك من خلال الادراك أن لجودة السيرورة وانتاجيتها
أهمية لا تقل عن كمية الموارد والاستثمارات في جهاز التعليم.
الخطة المقترحة هنا تقوم على أساس هذا التوجه.
وفي أساس هذا التوجه ذلك الافتراض بأنه يمكن قياس وتقييم تحصيل ونتائج العملية
التربوية. بالامكان ويجب توجيه وإدارة السيرورة التربوية بحيث توجّه لتحقيق غايات
ونتائج محددة.
بناء على تصورنا، يجب أن يتم مسبقا وضع أهداف
وغايات مفصلة قدر الامكان وعلى مستوى جهاز التعليم ككل، على المستوى المحلي، وعلى
مستوى كل بستان وكل مدرسة. كما يجب أن يحدد مسبقا كيفية قياس مدى نجاح وتحقيق كل
غاية. صحيح أننا نتحدث عن تحديدات غير سهلة، بل هي موضع خلاف أحيانا، لكن يفضل
مواجهة الترددات مسبقا على التظاهر بعدم وجودها، ثم اكتشاف المشاكل بعد فترة
وبنظرة على الوراء فقط.
تؤثر عملية تحديد الغايات وطرق قياس النتائج
مسبقا، أولا وقبل كل شيء، على فعاليات جهاز التعليم وادارته اليومية. في التعليم
مسيّر النتائج، يعرف المدراء والمعلمون الغايات والنتائج التعليمية التي عليهم
تحقيقها، وهم شركاء في تعريفها، ويملكون حرية كبيرة في اختيار وسائل تحقيقها.
وعندما تكون الأهداف والنتائج المطلوبة معروفة مسبقا، فهذا يشكل بوصلة تتيح لنا
فحص سيرورات العمل، تحديد سلم الأفضليات وتوجيه العمل بما يتناسب لمدى التقدم
الحاصل. والنتيجة النهائية هي عملية قيِّمة أكثر وذات فاعلية أفضل، تتضمن ملاءمة
عالية بين النتائج الحقيقة والغايات المحددة. وفي هذا السياق، ثمة أهمية خاصة
للقياس والتقييم. إن أدوات القياس الموثوقة وأدوات التققيم المهنية، هي من أهم
الوسائل المتوفرة للمعلمين والمدراء لادارة العمليات التربوية مسيِّرة النتائج.
توزيع الصلاحيات الادارية – المسؤولية والشفافية
تتطلب عملية تعزيز العناصر الفاعلة في العملية
التربوية، قولا وفعلا، تبسيط الأنظمة القائمة ونوزيع الصلاحيات.
يجب بناء جهاز التعليم على ثلاث مستويات ادارية
فقط: وزارة التعليم، وتتحمل المسؤلوية الشاملة عن جهاز التعليم في أرجاء
الدولة، تتحول الى هيئة ترسم السياسات، تضع الميزانيات وتحدد المعايير وتراقب
تطبيقها؛ مديرية التعليم القطري، وهي صاحبة المسؤولية عن تفعيل جهاز
التعليم ضمن منطقة نفوذها؛ مؤسسات التعليم العينية، بحيث تمكل الصلاحية القصوى
والسيطرة على نشاطها التربوي.
ترتبط الصلاحية والمسؤولية ببعضها عضويا بشكل
دائم. إن التصور الواضح لتوزيع الصلاحيات والتفويض يلزم كل مستوى اداري مراقبة
وتقييم المستوى الذي يقع ضمن مسؤوليته المباشرة، بينما يتمتع كل مستوى بحرية العمل
الكاملة ضمن اطار أهدافه المحددة؟
القياس والتقييم هي نقطة الوصل بين الادارة
الموجّهة للنتائج وبين توزيع الصلاحيات والتفويض بها.
بناء على مبدأ المسؤلوية (Accountability)، يعفى كل مستوى من التدخل الزائد في نشاطه من قبل المستوى المسؤول
عنه، لكنه ملزم بقياس وتقييم نشاطاته وتحصيله من خلال الشفافية التامة. حيث تحل
الشفافية والتقارير مبدأ مركزية الادارة القائم على حق كل مستوى اداري باملاء
تعاليمه على المستوى الواقع ضمن مسؤوليته. وظيفة المستوى المسؤول ليست ادارة
الجهاز بدلا عن المدراء، بل مراقبة سير النشاطات بناء على الغايات المحددة
والقواعد العامة.
كما تشكل أدوات القياس والتقييم الوسيلة التي
تستعملها وزارو التعليم في مراقبة عمل مدراء التعليم اللوائي، وقيامهم بتقييم
المدارس المسؤولين عنها. بمعنى أن تخدم عملية التقييم من يقوم بها والمسؤول عن
الرقابة على حد سواء، وتتيح لكليهما تقديم صورة كاملة وموثوقة للأهالي عن جهاز
التعليم الذي يدرس فيه أولادهم.
تركيز موارد، ميزانيات كفاية ومنصفة ونجاعة
اهتمت قوة المهام، بناء على كتاب التوكيل
والتفويض، ألاّ تلقى توصياتها العب الكبير على الدولة بشكل غير محتمل. الخطة التي
وضعنها تقترح نموذجا طويل الأمد الذي يضمن تطوير التعليم القيّم مع مراعاة محدودية
الموارد القومية. يتم تمويل التعديلات المقترحة هنا عن طريق تعديل مركبات المصاريف
الجماهيرية للتربية، رفع رواتب المعلمين بشكل ملحوظ، عن طريق خفط عدد الملاكات،
وتحديد سلة الخدمات الممولة بناء على معايير متساوية وشفافة.
يلزم تطبيق الخطة الحفاظ بدون مساواة على الحجم
الحقيقي لميزانية التعليم للسنوات القريبة، وكل ذلك بناء على المصاريف الفعلية
لعام 2003 اضافة الى الميزانية المطلوية بسبب الزيادة السكانية الطبيعية. كما
يتطلب ذلك زيادة الميزانية لمرة واحدة خلال الفترة الانتقالية بهدف استقرار جهاز
التعليم ضمن المبنى الجديد المعدل.
مع ذلك، نعتقد أنه من الجدير زيادة اليزانية
خلال الوقت بما يزيد على حجم الزيادة السكانية الطبيعية، وخاصة بسبب أهمية التعليم
وكجزء غير منفصل عن الانتعاش الاقتصادي العام.
تقاس الاستقلالية الادارية والاوتونوميا لأي
جهاز بمدى قدرتها على اتخاذ القرارات بما يتعلق بتخصيص الموارد المتوفرة لديه. ومن
يتطلب منه المسؤولية عن التحصيل يجب أن يمنح مرونة قصوى في كيفية استغلال الموارد.
تنقل غالبية الصلاحيات والمسؤوليات الى المدارس
والبساتين، ويتم تركيز موارد جهاز التعليم بغالبيتها الحاسمة مباشرة تحت مسؤولية
مؤسسات التعليم. وتم توجيه موارد المدارس للعمل التربوي والتعليمي، بحيث تمنح
المدارس مرونة في استعامال الميزانيات بناء على اعتباراتها واحتياجاتها، على أساس
سياسة وزارة التعليم ومديرية التعليم اللوائي. من أجل ضمان استغلال الموارد للهدف
الأساسي المقرر، أي تطوير التعليم، يتم تقليص وتعريف وتحديد السقف الأعلى في الجهاز.
توجه عام
يقوم حق كل طالب وطالبة بالتعليم وواجب الدولة
تطبيق هذا الحق على أساس الاعتراف بمبدأ المساواة والطموح نحو الاعتراف بالتعليم
الجماهيري، بلورته وتطوريره، وهو التعليم الذي تلتقي ضمنه جميع فئات المجتمع،
ويحترم خصوصية كل فئة، ويوفر لكل طالب وطالبة حيز الاختيار في المستقبل وكذلك
الشراكة والتداخل المجتمعي.
بسبب التركيبة المتعددة لجهاز التعليم وللوافدين
اليه، والذين يعكسون الوجوه المتعدد للمجتمع الإسرائيلي، فقط برامج تعليمية تعبر
عن تصور شامل لهذه المركبات يمكنه تحقيق التغيير الجاد والنجاح.
تهدف الخطة التربوية الشاملة التي نقترحها الى
تأسيس تعليم جماهيري قيّم في جميع مراحل التلعيم وفي ولجميع فئات المجتمع وأجزائه.
ترتبط مبادئ الخطة ببعضها برباط وثيق. لذلك فان التبادلية بين مركبات الجهاز
والتناسق الناجع بينها، ضرورية جدا من أجل تطبيق كل ذلك وتحقيق النجاح.
إرساء الاصلاحات في القانون
نعتقد بضرورة تشريع برنامج الاصلاح وإرساء ذلك
في القانون (law-based reform)، بهدف ضمان تعريف دقيق لعملية التغييرات، ولضمان تطبيقها بشكل جيد وزيادة فرص التطبيق
الكامل والطويل المدى. عملية التشريع تضمن تطبيق حقوق المجموعات المختلفة وتضمن
بناء إطار عمل الذي يتيح توزيع الصلاحيات واختيار الحصول على خدمات جهاز التعليم
الجماهيري.
وكجزء من عملية تثبيت الخطة واستقرارها، نوصي
باتخاذ سلسلة من الخطوات التشريعية، وعلى رأسها سن قانون جديد وشامل لتعريف
التعليم الجماهيري، أهدافه وبمناه التنظيمي.
طريقة ديمقراطية لتطبيقها.
إرسال تعليق