موقف مصر حفض الانبعاثات

الالتزام ببروتوكول كيوتو ، حيث تنتهي فترة الالتزام الأولي للبروتوكول بحلول 31 ديسمبر 2012 والتي امتدت من 2008-2012، لتبدأ فترة الالتزام الثانية اعتبار من 1 يناير 2013، وقد تم الاتفاق من حيث المبدأ في اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية في دورته السابقة (ديسمبر 2011، دربان – جنوب أفريقيا)على دخول الدول المتقدمة في فترة التزام ثانية، على أن تناقش مدة هذه الفترة خلال اجتماعات الدوحة، ويُلزم البروتوكول الدول الصناعية بخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري المسببة للتغيرات المناخية، والتي تنشأ نتيجة الأنشطة البشرية.

كما يتناول الاجتماع الاتفاق على مخرجات متوازنة من مؤتمر الدوحة، والذي يضم سبعة مؤتمرات متفرعة تناقش عدد كبير من الموضوعات ذات الصلة بالتغيرات المناخية، سواء على مستوى التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتوفير مصادر التمويل اللازمة لدعم جهود الدول النامية في التصدي للتغيرات المناخية، بالاضافة الى نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وبناء قدرات الدول النامية في مجال التغيرات المناخية، وغيرها من الموضوعات الهامة.

وتطالب الدول النامية ومنها مصر بضرورة أن يخرج المؤتمر بنتائج متوازنة على مستوى كافة المؤتمرات المتفرعة منه، لضمان تحقيق العدالة المناخية، والنفاذ العادل لآليات التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر بالدول النامية بما يتوافق مع أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية، وتوفير مزيد من فرص التعاون بين الدول أطراف العملية التفاوضية.

موقف مصر لخفض الانبعاثات

أكد الدكتور مصطفى كامل أن مصر تتبنى موقفا واضحا تجاه موضوعات التفاوض، من خلال التأكيد على مسئولية الدول المتقدمة في قيادة الجهود الدولية لخفض الانبعاثات، وتوفير التمويل والدعم الفني اللازم للدول النامية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتدابير الاستجابة، ومساعدتها للمساهمة في الجهد العالمي لتخفيض الانبعاثات، بالإضافة إلى رفض محاولات التخلي عن المبادئ الأساسية التي تحكم التعاون الدولي للتعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية، أو إعادة التفاوض حولها، ورفض تقسيم أو استقطاب دول المجموعات الإقليمية التي تشارك فيها مصر (الأفريقية، والعربية، و77 والصين)، ورفض تعديل أحكام بروتوكول كيوتو الملزمة للدول المتقدمة للتنصل من التزاماتها، ورفض محاولات تحميل الدول النامية أعباء سد الفجوة القائمة بين الهدف الدولي لاحتواء الارتفاع المضطرد لدرجات الحرارة نتيجة الانبعاثات وبين أهداف الخفض المتواضعة التي أعلنت عنها بعض الدول المتقدمة.

ضرورة أن تبذل الدول المتقدمة جهود خفض طموحة للحد من انبعاثاتها بشكل جماعي بما يضعها على مسار خفض الانبعاثات بما لا يقل عن 40-50% من مستويات عام 1990 وذلك بحلول عام 2020 والاتفاق على أرقام خفض طموحة لكل دولة من الدول المتقدمة وضمانات لتنفيذ هذه التعهدات بحلول  يناير 2013على أن يكون الاتفاق على هذه التعهدات في إطار اتفاق دولي متعدد الأطراف .

وأوضح الوزير أنه لضمان السلامة البيئية لخفض انبعاثات الدول المتقدمة يلزم الحد من استخدام آليات سوق الكربون وآليات المشروعات إلى ما دون نسبة 10% من نسب تعهدات خفض الانبعاثات لتلك الدول للأطراف ولا يحق للأطراف التي لم توقع على فترة التزام ثانية للبروتوكول الاستفادة من مزاياه بما فيها آلياته .

أن فترة الالتزام الثانية ستنتهي بحلول عام 2017 بما يلزم ضمان المرونة الكافية لزيادة طموح نسب الخفض في الانبعاثات ولا يمكن المخاطرة بالحد من طموحات نسب الخفض في الانبعاثات وصولا لعام 2020 وإلا سنضع أنفسنا في مسار ينتهي بنا لمستويات خطيرة من الارتفاع في درجات الحرارة، ونرى أن اعتماد فترة التزام مدتها خمسة سنوات (2013 – 2017) يتوافق مع الإجراءات الحالية في إطار بروتوكول كيوتو.

ضرورة ان تبحث الدول التي لا تستطيع الوفاء بتعهداتها بشكل فوري عن وسيلة لتطبيقها بأثر رجعي اعتبار من دخول الإضافات الجديدة حيز النفاذ وبذلك نضمن أن نسب الخفض الطموحة المتفق عليها ستحترم وتحفظ على توجه بعض الدول للتملص من التزاماتها القانونية في إطار بروتوكول كيوتو حيث يبعث ذلك برسالة في غاية الخطورة للمجتمع الدولي كما تحفظ على مستويات الطموح دون المستوي للعديد من الدول المتقدمة، حيث تعتبر تعهدات الخفض الحالية غير الملائمة قد تظهر الدول المتقدمة ذات الأعداد السكانية الصغيرة مقارنة بالتعداد العالمي تستهلك نحو نصف حجم الانبعاثات الصادرة للحفاظ على الارتفاع في درجة الحرارة ما دون الدرجتين بحلول عام 2020 تاركة باقي دول العالم الطامحة في النمو في النصف الأخر ولايتفق ذلك مع ما جاء في الاتفاقية وبالتالى لا يسهم في حل المشكلة التى تؤرق العالم .