الميزان التجارى بين مصر و الامارات
1- الاحصاءات المصرية :
تشير الاحصائيات الى تراجع عجز الميزان
التجارى بين مصر والامارات خلال الفترة من 2000 الى النصف الاول من 2004 فقد تحول هذا العجز الى فائض لصالح مصر خلال عام
2002 وعام 2003 حيث بلغ 22 و 31 مليون دولار على التوالى، حيث ارتفعت الصادرات
المصرية بنحو 61% عام 2002 الى 90 مليون دولار و بنسبة 29% عام 2003 الى 116 مليون
دولار، وخلال نفس الفترة إنخفضت الواردات المصرية الى 40% عام 2002 الى 68 مليون
دولار، وإن إرتفعت بنسبة 26% عام 2003 الى 85 مليون دولار فقد ظل الميزان التجاري
فى صالح مصر ثم انخفض هذا الفائض خلال النصف الاول من عام 2004 حيث بلغ 20 مليون
دولار مقارن بالنصف الاول من عام 2003 والذى بلغ 28 مليون دولار.
2- أحصاءات
الشريك التجاري:
فى نفس
الوقت تشير بيانات الشريك التجارى الى تراجع عجز الميزان التجارى بين مصر
والامارات ليسجل 20 مليون دولار فى عام 2001 مقابل 37 مليون دولار فى العام السابق
وخلال عام 2002 تحول عجز الميزان الى فائض لصالح مصر بلغ 7 مليون دولار، وقد
ارتفعت جملة الصادرات المصرية بنحو 38% فى عام 2002الى131 مليون دولار ، كما
ارتفعت الواردات المصرية من الامارات بنسبة 8% الى124 مليون دولار الامر الذى ادى
الى تحول العجز الى فائض (لصالح مصر) كما ذكرنا.
ثالثا : تطور أهم بنود الصادرات
والواردات المصرية للسوق الإماراتي
أ. الصادرات
-
إرتفعت جملة الصادرات المصرية الى الامارات عام 2003 فقد حققت الصادرات من
صنف أشكال من ذهب غير نقدية أعلي نسبة إرتفاع وبلغت هذه النسبة 1783% لتصل الى
40.29 مليون دولار، كما إرتفعت الصادرات من صنف غاز اويل ج سولار بنسبة 70% تقريبا
لتصل الى 9.30 مليون دولار, وعلى الرغم من إرتفاع جملة الصادرات المصرية الى
الامارات إنخفضت الصادرات من بعض السلع حيث إنخفضت صادرات البترول الخام بنسبة
100% كما إنخفضت الصادرات من صنف البطاطس المجمدة بنسبة 51% , وصنف مكعبات واصناف اخرمن زجاج للتزيين بنسبة 56%.
-
بمقارنة الستة أشهور الاولى من عام 2003 بالستة أشهر من عام 2004 اتضح
انخفاض جملة الصادرات المصرية من 73 مليون دولار الى 55 مليون دولار وذلك للانخفاض
الملحوظ فى صنف أشكال خام من ذهب غير نقدى بنسبة 99%, وعلى الرغم من ذلك أرتفعت
الاصناف من مكعبات واصناف اخرمن
زجاج للتزيين بنسبة 100%, وصنف
مصنوعات اخر من كريستال الرصاص بنسبة 3700%, وصنف ارز مبيض وان كان ملمعا بنسبة 80%.
ب. الواردات
-
ايضا أرتفعت جملة الواردات المصرية من الامارات عام 2003 فقد حققت الواردات
من صنف أجزاء ولوازم الالات ارتفاع بنسبة 120%، كذلك إرتفعت الواردات من صنف
محركات ديزل أو نصف ديزل 67%، كذلك بلغت نسبة الارتفاع في صنف قطع وحبيبات البولي
إثيلين 114%، فى نفس الوقت إنخفضت الواردات لبعض السلع مثل الانخفاض الذي حدث فى
صنف بوتان – بوتاجاز 100% ، كذلك إنخفضت حجم الوردات من صنف اثيل بنزين بنسبة 21%.
-
بمقارنة الستة أشهور الاولى من عام 2003 بالستة أشهر من عام 2004 اتضح انخفاض
جملة الواردات المصرية ويرجع لانخفاض
الواردات من صنف إيثيل البنزين بنسبة 100%, و صنف اجزاء ولوازم الالات بنسبة 6%,
شيكولاته ومحضرات غذائية بنسبة 30%, ومع وجود هذا الانخفاض فى مجمل الواردات فقد أرتفعت
بعض الاصناف مثل صنف قطع وحبيبات من بولى الاثيلين بنسبة 85%, وصنف محركات ديزل اونصف
ديزل للسيارات بنسبة 35%.
|
أ.
المجال الاقتصادى
§ اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية
فى مصر واتحاد غرف التجارة والصناعة فى الامارات وقعت فى 15/3/1988.
§
اتفاق التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى والفنى وقعت فى ابـو ظبى
19/7/1988 .
§ اتفاق التعاون المشترك بين الاتحاد التعاونى الاستهلاكى
بدولة الامارات والاتحاد العام للتعاونيات فى مصر وقع فى 12/6/1991 .
§ اتفاق انشاء مجلس رجال الاعمال المصرى الاماراتى المشترك
بين اتحاد غرف التجارة والصناعة فى الامارات وكل من الاتحاد العام للغرف التجارية
المصرية واتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال الاعمال المصريين ووقع هذا الاتفاق
فى 7/12/1993.
§ مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة فى المجالات التجارية والجمركية وادارة
المعارض وتكنولوجيا الاتصالات ووقعت فى القاهرة فى 23/4/2000 .
ب. فى مجالات التعاون الاقتصادى
والاستثمارى
§
اتفاقية التعــاون العلمى والفنى فى المجـال الزراعى وقعــت فى 10/3/1973 .
§
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنـع التهـرب الضريبى وقعت فى 12/4/1994 .
§
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وقعت فى 11/5/1997 .
ج. الاتفاقيات الفرعية الاخرى
§ اتفاقية تعاون وتنسيق مشترك بين هيئة المعارض بمركز
اكسبو الشارقة وهيئة المعارض المصرية وقعت فى 11/7/1992 .
§
اتفاقية تعاون بين غرفة تجارة وصناعة ابو ظبي وغرفة تجارة بورسعيد وقعت في
24/4/1995.
§ اتفاقية تنسيق وتعاون بين غرفة دباغة الجلود المصرية
وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وقعت في 24/3/1998.
§ مذكرة تفاهم بين مركز تنمية الصادرات المصرية وغرفة
تجارة وصناعة الشارقة وقعت في 1/4/1998.
خامسا : معوقات التبادل
التجاري بين مصر والإمارات
§
صدور شهادات المنشأ على غير بياناتها الحقيقية مثل صدور شهادات المنشأ
للبضائع على أنها من دبي والواقع إنها تكون منتجة في المنطقة الحرة بجبل علي.
ج
§
منطقة جبل علي بالإمارات مقسمة إلى نصفين وبالتالي يصعب تحديد هوية المنتجات القادمة من الإمارات
هل هي من المنطقة الصناعية أم من المنطقة الحر الأمر الذي يؤدي فى كثير من الأحيان الى ورود سلع غير مستوفاة لقواعد
المنشأ وبصفة خاصة القيمة المضافة، وآخر هذه السلع الكوالين (شكوي مصنع الأهرام).
سادسا : الاستثمارات
§
تحتل دولة الامارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة بعد كل من السعودية
والكويت من حيث حجم الاستثمارات العربية فى مصر، وطبقاً لبيانات الهيئة العامة
للاستثمار المصرية والصادر حتى 30/6/2002 فقد بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية فى
مصر حوالى 1191 مليون جنية مصرى موزعة على 97 مشروع منها 85 مشروع داخل البلاد و
12 مشروع بالمناطق الحرة، بلغت تكلفتها الاستثمارية حوالى 5 مليا جنيه ورأس المال
المصدر حوالى 3.7 مليار جنيه وذلك فى المجالات التالية :
§
المشروعات الصناعية 32 مشروع
§
المشروعات التمويلية 24
مشروع
§
المشروعات الخدمية 8 مشروع
§
المشروعات الزراعية 10 مشروع
§
المشروعات السياحية 8 مشروع
§
المشروعات الإنشائية 3 مشروع
§
مشروعات المناطق الحرة 12 مشروع
7- القروض والمنح المقدمة من دولة الإمارات
إلى مصر
تقدم القروض والمنح من
الجانب الإماراتي الى مصر من خلال:
أ - صندوق أبو ظبي
للتنمية.
ب- حكومة أبو ظبي
(وتدار أيضاً بواسطة الصندوق).
أ- قروض صندوق أبو طبى للتنمية الممنوحة لمصر
§ حصلت
مصر على عدة قروض من صندوق أبوظبى للتنمية بلغت قيمتها الإجمالية حتى نهاية عام
1997 حوالى 977 مليون درهم إماراتي ( أى ما يعادل حوالى 266 مليون دولار ) وجهت
هذه القروض لمشروعات مختلفة زراعية – صناعية – إنشائية وهى عبارة عن منحتين بحوالى
89 مليون دولار وجهت نحو مشروعات إنشائية وزراعية.
§ وتجدر
الإشار أيضاً إلى أن هناك مساهمات لصندوق أبو ظبي للتنمية فى مشروعات سياحية
وفندقية تقدر بحوالى 55 مليون دولار.
ب- قروض ومنح من حكومة أبو ظبي
§ قروض
بحوالى 40 مليون دولار استخدمت فى مشروع تطوير قناة السويس.
§ قرض
بمقدار 200 مليون دولار لتمويل مشروع مدينة الشيخ زايد – طريق الأسكندرية
الصحرواى.
§ هذا
وقد تمت الموافقة مؤخراً على منحه بحوالى 100 مليون دولار ومساهمة فى مشروع توشكى.
إرسال تعليق