1. تطور دور المرأة في
المجتمع الإماراتي:
يضمن دستور دولة
الإمارات العربية المتحدة حقوقاً متساوية لكل المواطنين، رجالاً كانوا أم نساءاً.
ففي ظل الدستور، تتمتع النساء المواطنات بذات الوضع القانوني فرص التعليم وحق
مزاولة المهن على قدم المساواة مع المواطنين الذكور. كما تتمتع المرأة الإماراتية
بفرص متساوية في التوظيف، الرعاية الصحية والمزايا الأخرى التي تكفل حماية ورفاهية
الأسرة.
مستفيدة من الدعم
الدستوري والسياسي والمجتمعي، حققت المراة الإماراتية العديد من المكاسب الكبيرة
ليس على مستوى الدولة فحسب بل على مستوى المنطقة، وللتدليل على هذه المكتسبات ونورد
فيما يلي بعض الأمثلة القليلة في هذا الشأن:
·
تشغل النساء الإماراتيات 22.5% من مقاعد المجلس الوطني
الإتحادي إضافة إلى 10% من عضوية السلك الدبلوماسي، في حين تشغل نسبة 30% وظائف
قيادية مرتبطة باتخاذ القرار و66% من الوظائف بالقطاع الحكومي
·
تشمل الحكومة الاتحادية الحالية أربع نساء ضمن عضوية
مجلس الوزراء.
·
في عام 2003، ولأول مرة، قامت شرطة أبو ظبي بتدريب 32 من
المواطنات للعمل في قوات الأمن الخاصة.
·
في أكتوبر 2008، أدت القسم أول إمراة مواطنة لتعمل في
مجال القضاء.
·
هناك أربع نساء يعملن في وظيفة قائد مقاتلات حربية، كأول
دفعة من المواطنات يلتحقن بالقوات المسلحة بهذه الصفة.
هذه المكتسبات لم تأتي
من فراغ وإنما كانت ثمرة جهود كبيرة من قبل الدولة فعلى الصعيد السياسي شهد وضع
المرأة الإماراتية تطوراً لافتاً خلال السنوات الأخيرة نتيجة لحرص القيادة
السياسية في الدولة على إشراكها في مراكز صنع واتخاذ القرار؛ حيث ارتفعت نسبة
تمثيلها في التشكيل الوزاري الأخير الذي تم إعلانه في فبراير/شباط 2008 من مقعدين
إلى أربعة مقاعد وزارية، وهي من أعلى نسب التمثيل الوزاري على المستوى العربي، كما
حصلت على حقوقها كاملة في الانتخاب والترشيح في أول انتخابات برلمانية شهدتها
البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2006؛ حيث شاركت المرأة بفاعلية في هذه الانتخابات،
وكان لها حضورها المميز في الهيئات الانتخابية والذي وصل إلى 1189 مواطنة من أصل
6689 عضواً وبنسبة 17% من العدد الكلي للأعضاء، وسجلت سابقة في منطقة الخليج بعد
أن فازت اول إمرأة إماراتية في انتخابات المجلس الوطني (الدكتورة "أمل
القبيسي) وكان ذلك في انتخابات إمارة أبوظبي، قبل أن يقوم حكام الإمارات بتعيين
ثماني نساء أخريات في المجلس ليصبح مجموع النساء في المجلس الوطني 9 من أصل 40
عضواً وبنسبة تبلغ نحو 22%، وهي أيضاً من أعلى نسب تمثيل المرأة في المؤسسات
التشريعية في المنطقة. كما تم مؤخراً تعيين أول سفيرتين للدولة في الخارج لدى كل
من السويد وأسبانيا. ولم تتوقف مكاسب المرأة الإماراتية عند هذا الحد، بل وصلت إلى
سلك القضاء والنيابة العامة.
هذا النجاح الذي حققته
المرأة الإماراتية في الداخل لم يكن ليتم لولا الدعم اللا محدود من القيادة
السياسية الإماراتية لها، ذلك الدعم الذي جسده بوضوح رئيس الدولة الشيخ خليفة بن
زايد بقوله: "إن ما أتيح للمرأة من فرص ليس منة أو تفضلاً حكومياً، بل هي
طبيعة الأشياء؛ فالإماراتية قبل أن تكون وزيرة ونائبة، كانت ومازالت أماً وربّة
أسرة وامرأة عاملة ومستثمرة وطبيبة ومعلمة وشاعرة وأديبة وفاعلة اجتماعية.. لقد
تجاوزنا في دولة الإمارات التمييز بين المرأة والرجل؛ فالمعيار هو الكفاءة والقدرة
والتميّز، ونحن فخورون بما أنجزنا".. لا شك أنه في ظل وجود قيادة سياسية بهذه
العقلية المتفتحة يحق لنا أن نتفاءل ونتوقع مستقبلا أكثر إشراقاً للمرأة
الإماراتية.
وفي هذا الصدد لا بد
من الإشارة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها "أم الإمارات" سمو الشيخة
فاطمة بنت مبارك حفظها الله للنهوض بواقع المرأة الإماراتية في الداخل والخارج، ومما
يدعو للتفاؤل أن تكون رئاسة سموها لمنظمة المرأة العربية سيشهد انظلاقة جديدة لهذه
المنظمة لتقوم بدورها المنشود في النهوض بوضع المرأة العربية وتعزيز دورها في خدمة
مجتمعاتها والدفاع عن قضايا أمتها. يعزز من ذلك ما تتمتع به سموها من ثقة واحترام
لدى الجميع، في الداخل والخارج، نتيجة دورها الكبير في دعم قضايا المرأة أينما
وجدت ومناصرة حقوقها، وليس أدل على ذلك من حصولها على أكثر من 31 جائزة وشهادة
تقدير محلية وإقليمية ودولية، وكان آخرها تكريم منظمة الأمم المتحدة وصندوق الأمم
المتحدة للمرأة (اليونفيم) لسموها، تقديراً لإسهامها البارز في دعم العمل الخيري
والإنساني وخدمة الأهداف الإنسانية على مستوى العالم، وجهودها المستمرة من أجل رقي
المرأة الإماراتية والعربية ودعم قضايا الأسرة والطفل، ومواقفها الريادية في تمكين
المرأة من المشاركة السياسية.
إرسال تعليق