المبادئ الاساسية لاستراتيجية التنوع البيولوجي

المبادئ الاساسية لاستراتيجية التنوع البيولوجي في دولة الكويت:

  ·   ان تواجد الانسان يعتمد أساساً على التنوع البيولوجي لذلك يجب الحفاظ على القدرة الإنتاجية للنظم والموارد البيولوجية.

  ·  إن حماية التنوع البيولوجي وجميع العمليات المرتبطة تكون أكثر فعالية اذا ما تمت المحافظة عليها في البيئات الطبيعية التي تتواجد بها.

      ·      ان حماية التنوع البيولوجي هي مسئولية مشتركة بين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع.

  ·  ان القرارات تؤخذ بشأن تخصيص أو استخدام الموارد البيولوجية الطبيعية المحلية يجب أن تبنى على أساس الاقتسام العادل والشفافية.

      ·      يجب المحافظة على التنوع البيولوجي المحلي من التاثيرات الضارة لانواع الكائنات الدخيلة.

      ·      يجب ان تبنى برامج التنمية في دولة الكويت على اسس ومفاهيم التنمية المستدامة بيئيا واقتصاديا.

      ·       يجب تحديد العوامل المسببة لتدهور التنوع البيولوجي واتخاذ الاجراءات الكفيلة لحمايتها ومعالجتها في المصدر.

  ·  يجب أن لا يشكل نقص المعلومات المتعلقة بالأضرار عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الأضرار والمحافظة على التنوع البيولوجي .

  ·  بالنسبة للملكية العامة للموارد البيولوجية، تؤيد الاستراتيجية دفع رسوم لاستخدام هذه الموارد وفرض غرامات على ممثلين واصحاب المشاريع لعلاج وإعادة تأهيل النظم البيئية المدمرة.

      ·      يجب تحديد ونشر القيم الملموسة والغير الملموسة للتنوع البيولوجي في الحساب الختامي للنتاج القومي.

التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في دولة الكويت:

·        اعتماد آلية طلب إجراء دراسات المردود البيئي للمشاريع التنموية المختلفة مع التركيز على جوانب التنوع البيولوجي وسبل المحافظة عليه.

·        اقتراح مشروع قانون لانشاء المحميات الطبيعية في دولة الكويت.

·        إنشاء محميات طبيعية للمحافظة على التنوع الأحيائي في دولة الكويت مثل: محمية صباح الأحمد للحياة الفطرية، محمية الجهراء للطيور المستوطنة والمهاجرة، محمية الدوحة الساحلية ومحمية ساحل الصليبخات.

·        اقتراح مشروع إنشاء غرفة تبادل المعلومات (CHM) الخاصة باتفاقية التنوع الأحيائي.

·        تطوير مركز الحيوانات الصحراوية في محطة الأبحاث الزراعية التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية.

·        طور معهد الكويت للأبحاث العلمية مقترحا لدراسة تعزيز وزيادة الأسماك في الكويت والتأكيد على نوع الشعم (Acanthopagrous latus).

·        استمرار معهد الكويت للأبحاث العلمية بالمسح لتقييم مخزون الأسماك القاعية في غربي الخليج العربي وخليج عمان.

·        طور معهد الكويت للأبحاث العلمية مقترحا لتقييم مخزون أسماك الميد (Liza klunzingeri) في المياه الكويتية.

·        مشاريع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لإعادة تأهيل مسيجين مع قطاع الزراعة التجميلية:-

(‌أ)     مشروع مسيج أم القرين:- أنشئ عام 1989 بواسطة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية على جانب طريق السفر السريع (مركز البنيدر) وتبلغ مساحته مليون متر مربع.

(‌ب)  مشروع مسيج الشقايا:- يقع مسيج الشقايا في المنطقة الشمالية الغربية على طريق السالمي وتبلغ مساحته مليون متر مربع.

ويهدف مشروعي الشقايا وأم القرين أعلاه إلى التالي:

1.  إعادة توطين الأنواع المنقرضة والمهددة بالانقراض من النباتات الفطرية وخاصة نبات العرفج، الرمث والغردق وكل نبات فطري يمكن زراعته بنجاح في المنطقة.

2.     المحافظة على التنوع البيولوجي والسمات الطبيعية للبيئة الصحراوية.

3.     إجراء الدراسات من قبل الباحثين في الجهات الحكومية وغيرها.

4.     إنشاء أسوار تحيط بالمسيج وذلك لحماية النباتات من الرعي.

5.     الحد من ظاهرة زحف الرمال عن طريق تكثيف الغطاء النباتي.

·   مشروع الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لإنشاء محمية طبيعية مع شركة البترول الوطنية الكويتية على مساحة أرض تبلغ مليون متر مربع بمنطقة الوفرة الزراعية ضمن مساهمات شركات البترول الوطنية في المحافظة على البيئة الكويتية. والمشروع يهدف الى التالي:

1. زيادة وتنمية الوعي البيئي للنشء وتعلمه الارتباط بالأرض والسعي لنقائها وتجميلها والحفاظ عليها.
2. تعتبر المحمية الطبيعية مركز بيئي يمكن الرجوع إليه . 
3. المساهمة في استقرار التوازن البيئي في الكويت.
4. زيادة الرقعة الجمالية في المناطق البرية.
5. إيجاد مناطق محمية لحماية الطبيعة.
6. إتاحة الظروف للتكاثر الطبيعي للنباتات، الحيوانات والزواحف.

·    مشروع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية "حفظ وتطوير النباتات المحلية لإعادة تأهيل المراعي الطبيعية و إنتاج الأعلاف في الكويت": حيث تم تطوير المشروع من خلال التعاون المشترك بين خبراء المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة - ايكاردا والمختصين في الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وذلك لتقديمه إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي, والمدة المقررة لتنفيذ أنشطة المشروع هي خلال 3 سنوات بدأت في يناير 2008. ومن أهداف المشروع:

1-      جمع وتقييم و إكثار الأنواع الرعوية المحلية في الكويت.

2-      إنشاء وحدة تكنولوجيا البذور.

3-      إنشاء بنك الجينات لتخزين النباتات المحلية وأخرى مفيدة على المدى المتوسط.

4-      إنشاء وحدة صحة البذور لفحص البذور الصادرة والواردة للآفات المنقولة والقابلة للانتشار.

5-      بناء القدرات الوطنية وتقوية المؤسسات البحثية.

6-      نقل التقنيات ونشر المعرفة الملائمة لإعادة تأهيل المراعي وإنتاج الأعلاف ذات الفائدة للمزارع الكويتي.

7-      انشاء بنوك للبذور

8-      انشاء أماكن للمجموعات الحيوانية خصوصا المجموعة الحشرية و التي يوجد نواة لها  في جامعة الكويت

كثير من الجهات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية في الكويت تقوم باستخدام وإدارة الموارد الطبيعية، ولذلك، تنطوي ضمن الأنشطة المتعلقة بالتنوع البيولوجي. غير أن فقط أربعة من المؤسسات الحكومية معنية بذلك وهي: الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، جامعة الكويت، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وهي الجهة المسؤولة بشكل رسمي عن الإدارة والمحافظة والأبحاث في مجال التنوع البيولوجي في دولة الكويت. كما وتقوم المنظمات غير الحكومية مثل جمعية حماية البيئة في الكويت أيضا بالسعي لحفظ وإدارة التنوع البيولوجي.

الترتيبات المؤسسيه والجوانب القانونية:

الكثير من الهيئات الحكومية وغير الحكوميه في الكويت ادخلت سياسة استخدام الموارد الطبيعية في أهدافها، وبالتالي، فهي تشترك في الأنشطه المتعلقة بالتنوع الأحيائي. وهكذا توجد أربع مؤسسات حكوميه مسؤولة وبموجب مراسيم أميرية عن إدارة وحفظ وعمل أبحاث التنوع البيولوجي في دولة الكويت، وهي:

الهيئة العامة للبيئة (EPA)، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية (PAAFR)، جامعة الكويت (KU)، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية (KISR).

أما المنظمات غير الحكوميه ومجتمعات النفع العام مثل الجمعية الكويتية لحمايه البيئة وجمعية المهندسين الزراعيين والمركز الكويتي للعمل التطوعي، فهي أيضا نشطة في السعي لحفظ التنوع البيولوجي وإدارته.

أنشطة المنظمات الحكومية:

1.    الهيئة العامة للبيئة (EPA):

تأسست في عام 1995 وفقا للقانون رقم 21/1995 و 16/1996. وهي تقوم بدور مركز التنسيق لاتفاقية التنوع البيولوجي، فضلا عن قيامها بتمثيل الكويت كعضو دولة في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة. كما وتختص بمنع التلوث أو التخفيف من حدتة أو مكافحتة والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والتنوع البيولوجي وإعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة وإقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة وتشجيع السلوك الايجابي.

وقد أصدرت الهيئة العامة للبيئة القرارات التالية والمتعلقة بحماية وإدارة التنوع الأحيائي والمصادر الطبيعية في دولة الكويت:

(‌أ)     القرار رقم  210/2001  بشأن اللائحة التنفيذية لقرار إنشاء الهيئة العامة للبيئة.

(‌ب)  القرار رقم  93/2003          بشأن تنظيم الاتجار بأنواع النباتات والحيوانات المهددة بخطر الانقراض.

(‌ج)   القرار رقم  1/2005   بشأن منع صيد الطيور في دولة الكويت.

(‌د)    قرار رقم 9/90 في شان عمل وتنفيذ دراسات المردود البيئي للمشروعات الانشائية والصناعية.

2.    الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية (PAAFR):

وقد انشئت وفقا للقانون رقم 94/1983. وتولت سلطة ادارة وتشغيل المرافق الزراعية التي كانت تابعة لوزاره الأشغال العامة. وهي تشرف على جميع الأنشطة الانتاجية على مستوى الدولة، وأنشطة الزراعات التجميلية بالتنسيق مع بلدية الكويت (KM) والمراعي بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة. كما اعطيت مسؤولية إنشاء المتنزهات الوطنية والصحراويه والإشراف عليها. كما تم تكليفها بمكافحة التصحر باستخدام جميع الوسائل لمنع ذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقا للخطط التي تضعها بلدية الكويت.

وقد خولها القانون رقم 71 لعام 1988 بحظر الرعى فى بعض المناطق، وإصدار تراخيص الرعي ومصادرة الماشية في حالة حدوث انتهاك للقانون. كما أن المرسوم الأميري بقانون رقم 112 لسنة 1976 بشأن الحجر الزراعي يحظر استيراد النباتات أو أي من المنتجات الزراعية المصابه بالآفات واعطيت المسؤولية في وضع المخططات لتنظيم دخولها الى الدولة.

كما وقامت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية باصدار عدد من القرارات الوزارية للقيام بمسؤولياتها، منها:

-         قرار رقم 242/1989 بشأن اصدار تراخيص الرعي.

-         قرار رقم 244/1989 بشأن العقوبات على مخالفة المرسوم رقم 41/1988 بشأن ادارة المراعي.

-         قرار رقم 22/1981 بشأن حظر سفن الصيد باستخدام تقنيات معينة في بعض المناطق.

-         قرار رقم 9 / 1983 بشأن صيد الاسماك الزعنفية ولمدد معينة.

-         قرار رقم 10/1983 بشأن منع الصيد في مناطق معينة من المياه الاقليمية.

-         قرار رقم 11/1983 بشأن حظر الصيد فى عمق ثلاثة أميال من البر الرئيسى.

-         قرار رقم 9 / 1985 بشأن تنظيم الحجر الصحي الزراعي.

-         قرا رقم 33/1992 بشأن حجم عيون الشباك المستخدمة في صيد الروبيان والأسماك الزعنفية.

3.    المؤسسات الأكاديمية والبحثية:

يقوم كلا من جامعة الكويت (KU) ومعهد الكويت للأبحاث العلمية (KISR) بعمل أبحاث تتناول شتى مجالات التنوع الأحيائي وعلى مستوى الأنواع والنظم الإيكولوجية والمشاركة في اتخاذ القرارات بهذا الشأن. كما أانها تساعد المنظمات والهيئات المعنية بإجراء دراسات عن إدارة المناطق المحمية وحفظ التنوع البيولوجي.

أنشطة المنظمات غير الحكومية (مجتمعات النفع العام) :

4.    الجمعية الكويتية لحماية البيئة :

تم إشهار الجمعية بموجب القانون رقم 7 لسنة 1974 بتاريخ 31 مارس 1974 ، الصادر عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، وذلك للعمل على تحقيق أهدافها المتمثلة في العمل على حماية البيئة ومكافحة أسباب التلوث في جميع المجالات وتجميع جهود المهتمين بهذه الأمور وتنسيقها ، والعمل على إيجاد تفكير علمي وتشريعات قانونية وتنظميات إدارية تحقق سلامة البيئة ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية الممكنة ضد تلوث البيئة ، وحماية مصادر  الثروة الطبيعية في البلاد ، والاهتمام بالنواحي التربوية والإعلامية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالبيئة وحمايتها ، والسعي إلى تحقيق المساهمة الفعالة في توعية المواطن ورفع  مستواه العلمي والثقافي في الأمور المتعلقة ببيئته وبالأخص فيما يتعلق بتلوث الهواء والماء والتربة.

وتبذل الجمعية جهودا حثيثة في حماية وحفظ التنوع البيولوجي في دولة الكويت ، حيث شاركت في الحملات الخاصة بوقف وتأهيل الدراكيل والكسارات من البيئة البرية الكويتية حماية للتنوع الاحيائي ، كما نظمت الجمعية سلسلة من معارض صور الحياة الفطرية التي تنوعت وتعددت في مضامينها ، واصدرت الجمعية الكتيبات الخاصة بهذه المعارض لتعريف المواطن بما تحتويه بيئته من عناصر الحياة الفطرية المختلفة ، هذا بالإضافة إلى ما تقوم به الفرق المعنية بحماية البيئة البحرية الكويتية ، في حماية الشعاب المرجانية ، ومراقبة ورصد الطيور ، وإصدار التقارير السنوية الخاصة بها .

5.    التعاون المحلي والإقليمي والدولي:

تتعاون دولة الكويت بوصفها عضوا في المجالس واللجان المحلية ومجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية ومنظمة الأمم المتحدة مع الدول الأخرى والمنظمات في قضايا التنوع الأحيائي وصون الحياة الفطرية في النظم الإيكولوجية البرية والبحرية المحددة وذلك من خلال المشاركة في المنظمات والبرامج التالية:

(‌أ)     التعاون المحلي:

قامت الهيئة العامة للبيئة بإنشاء عدد من اللجان الوطنية المعنية بالتنوع الأحيائي، وهي:

-  اللجنة الوطنية الدائمة للتنوع الأحيائي في دولة الكويت:  من أجل تنسيق الأنشطة ولمتابعة القضايا والاتفاقيات المحلية والإقليمة والدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي. وهي تحوي أعضاء ممثلين عن الهيئة العامة للبيئة، جامعة الكويت، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، بلدية الكويت، وزارة الخارجية، الجمعية الكويتية لحمايه البيئة، ومركز العمل التطوعي.

-     اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الاتجار بالأنواع الفطرية المهددة بالانقراض: من أجل تنسيق الأنشطه ولمتابعة القضايا والاتفاقيات المحلية والإقليمة والدولية المتعلقة بتنظيم الاتجار بالأنواع الفطرية المهددة بالانقراض. وهي تحوي أعضاء ممثلين من الهيئة العامة للبيئة، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، بلدية الكويت، وزارة التجارة والصناعة، مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، الإدارة العامة للجمارك، الإدارة العامة للطيران المدني، الجمعية الكويتية لحمايه البيئة، ومركز العمل التطوعي.

-     اللجنة الوطنية للمحميات الطبيعية: وقد أنشأتها الهيئة العامة للبيئة مؤخرا وهي تختص بالتنسيق بين الجهات المعنية في شئون إنشاء المحميات الطبيعية في دولة الكويت وإدارتها. وهي تحوي في عضويتها كلاً من: الهيئة العامة للبيئة، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، بلدية الكويت، الجمعية الكويتية لحمايه البيئة، ومركز العمل التطوعي، شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية.

(‌ب)  التعاون الإقليمي:

-    مجلس وزراء البيئة التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وهي نقطة الاتصال الرئيسية لإتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

-   مجلس وزراء شؤون البيئه العرب التابع لجامعة الدول العربية.

-   المنظمة الإقليمية لحمايه البيئة البحرية (ROPME):

·        اتفاقية دولة الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث لعام 1978

·        بروتوكول الكويت الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة .

·        البروتوكول الخاص بالتلوث الناتج عن استكشاف واستغلال الجرف القاري لعام 1989 .

·        بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر لعام 1990.

·        بروتوكول بشأن التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها لعام 1998 .

(‌ج)   التعاون الدولي:

-     منظمات الأمم المتحدة بما فيها برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO) ، منظمة الصحة العالمية (WHO)، برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO).

-     الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN).

(‌د)    الاتفاقيات الدولية:

أصبحت دولة الكويت طرفا في الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بصون التنوع الأحيائي بعد أن انضمت للاتفاقيات التالية في عام 2002:

-         الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على الحياة الفطرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

-         الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي  (CBD).

-         الاتفاقية الدولية للاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض) (CITES.

-         اتفاقية مكافحة التصر.

-         اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ.

-         بروتوكول كيوتو

-         اتفاقية المنظمة البحرية الدولية  IMO  لعام 1948  وكان اسمها في السابق المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات وتغير إلى IMO  بموجب القرار (رقم 371) .

-         الاتفاقية الدولية الخاصة بحق التدخل في حالة وقوع حادثة تسرب النقط في أعالي البحار لعام 1969 .

-         الاتفاقية الدولية الخاصة بالمسؤولية المدينة المترتبة على أضرار التلوث بالنفط لعام 1969 والبروتوكول المتعلق بها عام 1976 .

-         الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن التلوث بالنفط عام 1971 .

-         الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالزيت لعام 1954 .

-         الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفايات والمواد الأخرى بواسطة الإغراق لعام 1972 .

-         اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982

-         اتفاقية بازل بشأن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989

-         اتفاقية فينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985 .

-         بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لعام 1987 .

-         مفكرة القرن الحادي والعشرون للتنمية المستدامة 21 AGENDA  .

-         اتفاقية " روتردام " الخاصة بتطبيق إجراءات الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية خطرة معينة ومبيدات آفات متداولة في التجارة الدولية PIC  .

-         اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة(POPS)

-         اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى.

-         الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة  GATT.