مساهمات المرأة الكويتية في مجال
العمل وصنع القرار
إن مجتمعاتنا العربية مقبلة على تحديد
حضارية تحثنا على مواجهة التشتت الثقافي ، والتفكك الاجتماعي، وعدم الوعي بأهمية
التخطيط التنموي ومتابعة سبل تنفيذ هذه الخطط على كل المستويات.
وأن قياس التطور والتغيير في أي مجتمع في
المجتمعات يقوم على انتشار التعليم ونسبة مشاركة المواطنين في قوة العمل ومشاركة
المرأة خاصة.
والكويت لا تختلف كثيراً عن باقي المجتمعات
العربية حيث منحت المرأة حق التعليم منذ أوائل القرن الماضي، حتى تدرجت في
مستوياتها العلمية فحصلت على أعلى الدرجات العلمية في الوقت الحاضر فبلغت نسبة
الإناث في جامعة الكويت إلى ما يزيد عن 68% من المجموع الكلي، وقد تصل نسبتهن في
بعض الكليات الى 75% مقابل الذكور.
أما عن مشاركتها في العمل فتشير الاحصائيات
الى أن نسبة مشاركة المرأة الكويتية في قوة العمل لا تزيد عن 33.1% فقط مقابل
66.9% من الذكور.
وتتمركز قوة عمل المرأة الكويتية في القطاع
الحكومي حتى تصل إلى 94.8% وفي جهتين حكوميتين هما (وزارة التربية ووزارة الصحة)
حيث أن نسبة الإناث فيهما تصل إلى 95.3% من مجموع هذا القطاع تصل إلى (71.2) ألف
كويتية، أما عددهن في القطاع الخاص فهو لا يزيد عن (3.2) ألف كويتية. لاستعانة هذا
القطاع بالعمالة الوافدة، لذا يستلزم العمل على بذل الجهود ووضع البرامج والخطط
وسن التشريعات التي تحقق استقطاب المرأة الكويتية للعمل في القطاعات المختلفة
وبكثافة أعلى مما هي عليها الآن.
أن تسليط الضوء على عمل المرأة يعد من
الأمور المهمة في عملية التنمية الشاملة للبلاد ، لذا فإن اعداد الدراسات لمعالجة
هذه المشكلات وتحقيق الأهداف اللازمة لعملية التنمية تشمل جوانب مختلفة، منها ما
يمكن وضع المعالجات المباشرة له، ومنها ما يحتاج إلى اعداد برامج طويلة الأمد حتى
تظهر نتائجه. وتجني ثماره ، فالمعالجات المباشرة جاري العمل على تنفيذها مثل
التنسيق بين المؤسسات التعليمية وديوان الخدمة المدنية لتوجيه الدارسين الى
التخصصات التي يحتاجها سوق العمل ، وكذلك وضع التشريعات التي تدفع بالقطاع الخاص
إلى استقطاب العمالة الوطنية وغيرها من البرامج في مجال عمل المرأة.
وقد شهدت مسيرة المرأة الكويتية منذ
الاستقلال العديد من التطورات والتحولات وحققت المرأة الكويتية عبرها الكثير من
التحديات مع الكثير من الأمل والعزم على بناء مستقبل أفضل للمرأة والمجتمع
الكويتي، حيث تشكل نسبة الاناث أكثر من نصف المجتمع الكويتي (50.6%) وقد بلغت نسبة
العاملات في القطاع الحكومي (88% وذلك سنة 2001 ، أما نسبة الرجال الكويتيين (66%)
(القاضي، 2002، ص 290) وقد تنامي تقلد المرأة الكويتية للعديد من مواقف المسؤولية
واتخاذ القرارات على كافة المستويات محلياً ودولياً. إذ حققت تقدماً ملموساً
ايجابياً في وصولها الى مواقع القيادة، فلقد ازداد تواجد المرأة في المؤسسات
المالية حتى أن المرأة تولت مناصب إدارياً وبلغت النسبة 32% وارتفعت المرأة
الكويتية مناصب صنع القرار في بعض الوزارات الحكومية فهناك عدد (2) بمنصب وكيل
وزارة ، وعدد (10) بمنصب وكيل مساعد، وعدد (2) بمنصب وزيرة ، وشغلت منصب مديرة
جامعة الكويت، فقد ازداد نصيب المرأة الكويتية بين الصحفيين والفنيين في وكالة
الأنباء الكويتية كونا حيث كانت هناك عدد (10) كويتيات فقط يعملن في هذه الوكالة
سنة 1978 أما في الوقت الحاضر فقد أصبح عددهن (45) أي أنهن يشكلن 33% من مجموع
الصحفيين والفنيين وفي مجال المحاماة توجد محاميات يترافعن عن قضايا جنائية ومدنية
في المحاكم، وتوجد أيضاً امرأتان كويتيتان من بين 7 أعضاء تعملان في مجلس الادارة
لقطاع النفط ويعتبر هذا منصباً قيادياً يقود للاعتراف بأن المرأة الكويتية قادرة
على هذه المهنة كما مثلت نساء كويتيات بلدهن في الخارج سواء في السفارة كملحق
اعلامي وثقافي وكسفيرة أيضاً في منظمات دولية مثل اليونسكو ، ومنظمة الصحة
العالمية ، وصندوق التنمية في الأمم المتحدة وغيرها. (القاضي ، 2002 ، ص290).
ولعل من أهم النجاحات التي حققتها المرأة الكويتية في
مسيرتها هو انتصارها على الأمية، حيث تشير إحصائيات وزارة التخطيط أدناه بوضوح إلى
انخفاض نسبة الأمية بين النساء (أقل من 15%) في مجتمعنا ، وتبرز كذلك الاتجاه
المتزايد للدراسات العليا الذي يعد ظاهرة ايجابية وبعكس بكل وضوح النمو الذي حققه
مجتمعنا ، كما يوضح الجدول التالي:
ويتجلى
لنا كذلك من الإحصائيات الرسمية بأن نسبة الطلبة الإناث المقيدين في كليات جامعة
الكويت للعام الدراسي 98/99 كانت 68% من مجمل الطلبة والطالبات، والخريجات 72% من
مجمل الخريجين والخريجات للعام الدراسي ذاته. حيث تثبت البيانات الإحصائية المبينة
أدناه عن سوق العمالة في الكويت، أن اعداد النساء العاملات اللواتي يساهمن في نمو
الاقتصاد والمجتمع (على حد سواء) بازدياد مستمر.
أما
في الوقت الحاضر فإننا نجد بأن ارتفاع تكاليف المعيشة ومستويات التضخم بالاضافة
إلى انخفاض معدل الدخل القومي للفرد، قد جعل حتمياً على المرأة دخول سوق العمل حتى
تتمكن من الوقوف بجانب رب الأسرة لتأمين الاحتياجات المادية للأسرة كما يتضح من
الجدول التالي:
باعتقادي،
أن المرأة الكويتية قد نجحت في خوض مجال المال والأعمال بشكل متنامي خاصة في
الآونة الأخيرة ، أي في العقدين الأخيرين بالمقارنة إلى المجالات الأخرى كالتربية
والتعليم والصحة. ولقد استبقت هذه المجالات مجال الاستثمار من حيث اختراق المرأة
لها ، والسبب في ذلك يعود الى طبيعة العمل في هذا المجال، الذي يتوجب القدرة أو
القابلية للاختلاط والتفاوض والرغبة في تكريس ساعات طويلة للعمل. ونجد أن المرأة
الآن تتبوأ مناصب عليا في القطاع المالي خاصة في البنوك الكويتية لكونها من
المؤسسات التي تمتلك تاريخاً ناجحاً وطويلاً، وقد مضى عليها قدر لا بأس به من
الزمان وذلك بالمقارنة مع مثيلاتها في الدول الخليجية الأخرى.
إرسال تعليق