التبادل التجاري الاقتصادي بين الكويت ومصر

رسوم الجمركية التي تطبقها الكويت على وارداتها من مصر:-

       لا تتجاوز الرسوم الجمركية نسبة 1.6% من قيمة البضائع المستوردة من مصر على أساس تسليم ميناء الوصول اعتبارا من 1/1/2003 ، وذلك في إطار التزام الكويت تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 10% سنويا اعتبارا من 1/1/1998، 20% سنويا اعتبرا من عام 2004 على وارداتها من الدول العربية المنضمة لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري التي تهدف إلى الوصول لإنشاء منطقة تجارة حرة عربية كبرى بداية من عام 2005.

5- خصائص السوق الكويتي:-

    يتميز هذا السوق بخصائص عديدة أهمها:

-        انه يعتبر واحة للتجارة الحرة حيث لا توجد قيود كمية أو نوعية على الواردات طالما كانت مطابقة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية الكويتية، مما يعنى ازدياد عنصر المنافسة بين المصدرين لهذا السوق.

-  إن الرسوم الجمركية ا لمفروضة على معظم واردات الكويت تعد ضئيلة للغاية حيث تتعدى نسبتها 4% من قيمة البضاعة تسليم ميناء الوصول، بل يستثنى من هذه النسبة الخضروات والفواكه الطازجة والحيوانات الحية وبعض السلع الغذائية الأخرى وهو عنصر يزيد المنافسة حدة بين المصدرين للحصول على اكبر شريحة ممكنة من هذا السوق.

-  يضاف إلى ما سبق إن الكويت تعد من الدول الملتزمة بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والخاصة بإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بحلول عام 2005، حيث بدأت اعتبارا من 1/1/1998 تخفيض الرسوم الجمركية المطبقة عام 1997 على كافة أنواع البضائع العربية المنشأ الواردة للكويت بنسبة 10% سنويا حتى عام 2003، وبنسبة 20% خلال عامي 2004 و2005.

-  رغم إن حجم السوق يعد محدودا نسبيا حيث يستوعب بين جباته نحو مليوني مستهلك ما بين كويتيين وجنسيات أخرى ألا انه يتمتع بقوة شرائية عالية نظرا لارتفاع دخول الأفراد فيه، وهذا ينعكس بدوره على ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة السلوك الاستهلاكي.

- إن التركيبية السكانية في المجتمع الكويتي جعلت النمط الاستهلاكي في هذا السوق يتسم بالتباين وما يعنيه ذلك من التنوع الكبير في السلع التي يتعين على المستورد الكويتي استيرادها لملائمة أذواق المستهلكين وميولهم.

-      إن الظروف المناخية شديدة الحرارة والتي تمتد لمعظم العام، والتربة الصحراوية وعدم توافر مياه طبيعية كلها عوامل بيئية لا تساهم على نجاح الإنتاج الزراعي، كما أن القطاع الصناعي لا يزال في مراحل مبكرة من النمو ويعجز عن الوفاء باحتياجات السوق المحلى، الأمر الذي يفرض على الكويت الاعتماد بشكل كبير على الخارج في استيراد كافة السلع للوفاء باحتياجات المستهلكين.

-      يعتمد السوق الكويتي أيضا على استيراد وتخزين المواد الغذائية والسلع الأخرى وذلك بغرض إعادة تصديرها إلى الدول المجاورة والتي قد لا تسمح أحوالها الاقتصادية الداخلية باستيراد السلع الأساسية بكميات كبيرة.

-      تلعب الدعاية والإعلان دورا مؤثرا في الترويج للسلعة داخل السوق الكويتي، وتعمل الشركات الراغبة في التصدير على تخصيص نسبة من ميزانيتها للتعريف بمميزات سلعتها في كافة وسائل الإعلان المختلفة.

-      توجد كافة أنواع الدفع عند التعامل مع المصدرين للسوق الكويتي سواء من خلال اعتماد مستندي أو الدفع الجزئي أو الدفع بنظام الأمانة أو البيع بالعمولة أو كمبيالات لمدد محددة يتم الاتفاق عليها وتتراوح بين 30 و90 يوما.

ثانيا: الميزان التجاري

1-الإحصائيات المصرية :

تشير الإحصاءات إلى تراجع عجز الميزان التجاري بين مصر والكويت ليسجل
21 مليون دولار عام 2002 مقابل 34 مليون دولار فى عام  2001 وخلال عام 2003 استمر العجز فى الانخفاض ليسجل 6 مليون دولار, وقد حقق الميزان فائض خلال النصف الاول من 2004 قدره 1.9 مليون دولار بالمقارنه بنفس الفترة من عام 2003 حيث حقق عجزاً قدره 8.1 مليون دولار، ويرجع ذلك الى إرتفاع الصادرات الى 12 مليون دولار عام 2004 بالمقارنه بنفس الفترة من عام 2003 حيث حققت الصادرات 8.5 مليون دولار، وعلى الجانب الآخر إنخفضت الواردات خلال النصف الاول من عام 2004 الى 10 مليون دولار تقريبا حيث حققت 16.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2003.

جدول (1) الميزان التجارى بين مصر و الكويت

(القيمة بالمليون دولار)

	2000	2001	2002	2003	يناير يونيو 2003	يناير يونيو 2004
الميزان التجاري	-14	-34	-21	-6	-8.1	1.9
الصادرات 1/	17	17	19	20	8.5	12.0
	-(21)	(0)	(12)	(5)	-(11)	(41)
الوردات 2/	31	51	40	26	16.6	10.1
	-94	(65)	-(22)	-(35)	-(17)	-(39)

المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

معدل التغير عن العام السابق

* بتحليل صادرات مصر إلى الكويت نجد أن معظمها صادرات غير بترولية

** بتحليل واردات من الكويت نجد أن معظمها واردات بترولية

2-  إحصاءات الشريك التجاري

       تشير إحصاءات الشريك التجاري إلى تحقيق الميزان التجاري لفائض ( لصالح مصر) خلال الفترة من 1999 إلى 2002، حيث سجل فائض مقداره 32 مليون دولار في عام 2002 مقابل17 مليون دولار في العام السابق، ويرجع ذلك الى إرتفاع جملة الصادرات المصرية بنحو 2% في عام 2001 إلى 59 مليون دولار ، في حين تراجعت جملة الواردات المصرية بنسبة8% إلى 42 مليون دولار خلال عام 2001، وخلال عام 2002 زادت الصادرات بنسبة 14% ، في حين تراجعت الواردات بنسبة- 17% بمقدار 35 مليون دولار، هذا وقد استمر فائض الميزان التجاري (صالح مصر).

	1999	2000	2001	2002
الميزان التجاري	30	19	17	32
الصادرات 1/	58	58	59	67
	-(21)	(0)	(2)	(14)
الوردات 2/	28	39	42	35
	-94	(39)	(8)	-(17)

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء بالكويت

(  ) معدل التغير عن العام السابق.

ثالثا: تطور أهم بنود الصادرات والواردات المصرية للسوق الكويتى :

1- الصادرات :

- تشير الإحصاءات إلى ارتفاع الصادرات المصرية من بعض السلع منها صنف بصل طازج او مبرد – رخام و تررافتين خام خلال عام 2003، وخلال النصف الاول من عام 2004 حيث سجل بند بصل الطازج 0.81مليون دولار بنسبة تغير80% بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق كما إرتفعت إرتفاعا طفيفا الصادرات من صنف بطاطس محضرة او مجمدة - ارز مبيض و ان كان  ملمعا فى حين إنخفضت الصادرات من بند خضراوات أخري مجمدة  حيث سجلت 0.02 مليون دولار بنسبة تغير -60% بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتي سجلت سجلت 0.05 مليون دولار .

2- الواردات :

- وفى نفس الوقت تشير الإحصاءات إلى إن انخفاض جملة الواردات المصرية من الكويت حيث انخفضت الواردات من صنف بقايا زيوت نفطية معدنية - مجمر كوك غير مكلس – فى حين إرتفعت قطع وحبيبات من بولي ايثلين كثافتها  94و بنسبة تغير عن نفس الفترة من العام السابق (485) بمقدار 1.52 مليون دولار - قطع وحبيبات من البولي ايثيلين , وقد حققت الواردات من صنف غاز أويل أعلى نسبة انخفاض وبلغت 100% ,  كما ظلت الواردات من صنف بوليمرات ايثيلين ثابتة فى عام 2003 بالمقارنة بعام 2002 ثم سجلت 0.11 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولي من عام 2004 في حين لم تسجل شىء فى نفس الفترة من العام السابق ، وخلال النصف الاول من عام 2004 سجلت إجمالي الواردات 10.1 مليون دولار بنسبة تغير -39 % عن نفس الفترة من العام السابق كما أشرنا سابقا.

جدول (3)  أهم الصادرات المصرية إلى الكويت من حيث القيمة ونسبة التغير

من واقع البيانات المحلية 2000  حتي النصف الاول من عام 2004

(القيمة بالمليون دولار)

البيان	2000	2001	2002	2003	يناير يونيو 2003	يناير يونيو 2004
اولا : اهم الصادرات من حيث القيمة
اجمالى الصادرات	17	17	19	20	8.5	12
	-(21)	(0)	(12)	(5)	-(11)	(41)
بطاطس محضرة او محفوظة	0.3	1.4	1.3	1.2	0.32	0.36
بصل طازج او مبرد	0.40	0.3	0.9	1.33	0.49	0.81
خضروات اخرى مجمدة	1.9	0.9	0.9	0.6	0.05	0.02
ارز مبيض و إن كان ملمع	0.5	0.6	0.6	0.5	0.25	0.53
رخام و ترافرتين خام	0.02	0.1	0.9	1.4	0.96	0.29
سلع اخرى	14	14	14	15	6	10
ثانيا : اهم الصادرات التى حققت اعلى نسبة تغير
بطاطس محضرة او محفوظة	0.3	1.4	1.3	1.2	0.32	0.36
	-(11)	(367)	-(7)	-(8)	-(45)	(13)
بصل طازج او مبرد	0.40	0.3	0.9	1.33	0.49	0.81
	(10)	-(25)	(200)	(48)	(9)	(80)
خضروات اخرى مجمدة	1.9	0.9	0.9	0.6	0.05	0.02
	(0)	-(53)	(0)	-(33)	-(88)	-(60)
ارز مبيض او ملمع	0.5	0.6	0.6	0.5	0.25	0.53
	(9)	(20)	(0)	-(17)	-(16)	(112)

المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

(  ) معدل التغير عن العام السابق

جدول (3)  أهم الواردات المصرية من الكويت من حيث القيمة ونسبة التغير

من واقع البيانات المحلية 2000  حتي النصف الاول من عام 2004

 (القيمة بالمليون دولار)

	2000	2001	2002	2003	يناير يونيو 2003	يناير يونيو 2004
أولا : أهم الواردات من حيث القيمة
إجمالي الواردات	31	51	40	26	16.6	10.1
	-82	(65)	-(22)	-(35)	-(17)	-(39)
بقايا زيوت نفطية معدنية	3.9	7.9	11.7	7.6	5.14	0.00
مجمر كوك غير مكلس	0.00	4	9.5	2.1	0.00	0.00
غاز اويل سولار	5.9	7.7	8.1	0.00	0.00	0.00
قطع وحبيبات من بولى ايثلين كثافتها  94و	2.9	5	1.4	0.8	0.26	1.52
بوليمرات ايثلين فى اشكالها الأولية	0.00	0.00	1.3	1.3	0.00	0.11
خامات الومنيوم	0.00	0.00	0.00	2.3	0.00	0.00
قطع وحبيبات من ب ح بروبيلين	1.9	5.3	1.1	3.5	3.46	3.67
شيست قاري أو زيتي ورمال قطرية	0.00	0.00	0.00	2.7	2.65	0.00
سلع أخرى	18.3	21	8	12	8	5
ثانيا : أهم الواردات التى حققت نسبة تغير
بقايا زيوت نفطية معدنية	3.9	7.9	11.7	7.6	5.14	0.00
	-(38)	(103)	(48)	-(35)	-(12)	-(100)
مجمر كوك غير مكلس	0.00	4	9.5	2.1	0.00	0.00
	-(100)	(100)	(138)	-(78)	-(100)
غاز اويل سولار	5.9	7.7	8.1	0.00	0.00	0.00
	0.00	(31)	(5)	-(100)
قطع وحبيبات من بولى ايثلين كثافتها  94و	2.9	5	1.4	0.8	0.26	1.52
	(273)	(72)	-(72)	-(43)	-(62)	(485)
بوليمرات ايثلين فى اشكالها الأولية	0.00	0.00	1.3	1.3	0.00	0.11
		(0)	(100)	(0)	-(100)	(0)

المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

(  ) معدل التغير عن العام السابق

جدول (5) أهم صادرات مصر إلى  الكويت من المجموعات السلعيه

من واقع البيانات المحلية2000  حتي النصف الأول من عام 2004

(القيمة بالمليون دولار)

المجموعة السلعية	2000	2001	2002	2003	يناير يونيو 2003	يناير يونيو 2004
إجمالي الصادرات	17	17	19	20	8.5	12
سلع زراعية :	6.4	4.7	7.1	6.1	2.09	2.05
	-(24)	-(27)	(51)	-(14)	-(41)	-(2)
خضر ونباتات وجذور ودرنات غذائية	4.5	2.9	4.3	4.4	2.09	2.05
فواكه وأثمار صالحة للأكل	0.6	0.7	1.5	0.9	0.42	0.4
حبـــــــوب	0.5	0.6	0.6	0.5	0.25	0.53
أخري	11.4	12.8	12.6	14.2	5.74	9.02
صناعات غذائية :	3.2	4.3	3.2	5.2	2.21	1.69
	-(110)	(34)	-(26)	(63)	(38)	-(24)
محضرات خضر ونباتات صالحة للأكل وفواكه	0.7	3.1	1.7	1.9	1	0.71
سكر ومصنوعات سكرية	0.1	0.1	0.1	0.2	0.04	0.04
ألبان ومنتجات (ألبان بيض وطيور)	0.3	0.3	1	1.5	0.78	0.71
أخري	2.1	0.8	0.4	1.6	0	0.23
مواد البناء والمنتجات المعدنية	1.6	1.7	2.7	3.5	1.29	2.62
	-(32)	(6)	(59)	(30)	-(4)	(103)
ألمونيوم ومصنوعاته	0.3	0.7	0.7	0.2	0.03	0.18
مصنوعات من حجر أو جبس أو أسمنت أو حرير	0.1	0.4	0.1	0.2	0.06	0.57
ملح كبريت أتربه أحجار وأسمنت	0.2	0.2	1.2	2.5	0.96	1.1
أخري	1	0.4	0.7	0.6	0.24	0.77
مجموعات أخري	9	10.6	9.2	10.4	5.12	7.33

المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

(  ) معدل التغير عن العام السابق

جدول (6) أهم واردات مصر من  الكويت من المجموعات السلعية

من واقع البيانات المحلية 2000  حتي النصف الأول من عام 2004

(القيمة بالمليون دولار)

المجموعة السلعية	2000	2001	2002	2003	يناير يونيو 2003	يناير يونيو 2004
إجمالي الواردات	31	51	40	25.9	16.6	10.1
منتجات كيماوية و دوائية :	14.2	17.2	6.8	8.84	5.84	6.48
	-(12)	(21)	-(60)	(30)	(52)	(11)
راتنجات ولدائن اصطناعية	13.9	16.3	6.8	8.1	5.19	6.46
خلاصات للدباغة والصباغة	0.2	0.6	0	0.3	0.03	0
أخري	0.1	0.3	0	0.44	0.62	0.02
آلات وأجهزة ومعدات  :	1	4.3	0.03	0.06	0.08	0.13
	-(90)	(330)	-(99)	(100)	(433)	(63)
مراجل ، آلات ، أجهزة وأدوات آلية	0.1	4.3	0.03	0.06	0.04	0.05
أخري	0.9	0	0	0	0.04	0.08
مواد البناء والمنتجات المعدنية	2.8	1.8	1.7	3.7	0.38	2.91
	-(455)	-(36)	-(6)	(118)	-(55)	(666)
زجاج ومصنوعاته	1.5	1.3	1.3	1	0.27	0.17
حديد صب ( ظهر ) و ( فولاذ)	1.3	0.5	0.4	0.3	0.01	0.24
خامات معادن وخبثها ورمادها	0	0	0	2.3	0	2.44
أخري	0	0	0	0.1	0.1	0.06
مجموعات أخري	14	32	31.5	13.36	10.38	0.71

مصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

(  ) معدل التغير عن العام السابق.

رابعا : معوقات التبادل التجاري بين مصر و الكويت

1. عدم توافر خطوط شحن بري أو بحري منتظمة للسوق الكويتى مما يجعل المصدر المصري يعتمد على وسائل نقل يتم إستأجارها عند الحاجة وبشكل غير منتظم مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الشحن وبالتالي قيمة السلع المصدرة.

2.   ازدياد عنصر المنافسة داخل السوق الكويتى نظرا لعدم وجود أي قيود كمية أو نوعية على الواردات طالما كانت مطابقة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية كذلك لا تتعدى الرسوم الجمركية 4% بل تستثني من هذه النسبة الخضراوات والفواكه الطازجة والحيوانات الحية وبعض السلع الغذائية الأخرى مما يزيد المنافسة داخل السوق الكويتى.

3. تستحوذ أربع مجموعات وتكتلات إقتصادية على 83.7% من إجمالى واردات الكويت حيث تستأثر دول أوروبا الغربية على 32.5% ودول أسيوية (غير الإسلامية وغير العربية) على 26.5% و أمريكا الشمالية 14.3% ودول مجلس التعاون العربي 10.4%. و لا يزال نصيب الدول العربية بخلاف مجلس التعاون الخليجى محدودة فى الواردات الكويتية.

المصدر : بيانات مصلحة الجمارك

سادسا : العلاقات التجارية بين مصر والكويت:

ينظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت العديد من الاتفاقيات أبرزها:

1-                     اتفاقيات في حيز التنفيذ:-

-       اتفاق التجارة الموقع بين البلدين بالكويت في ابريل 1964.

-       اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الموقع بالكويت في نوفمبر 1998.

-       اتفاق التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنها شهادات المطابقة الموقع بالكويت في نوفمبر 1998.

-       اتفاق للتعاون في المجال السياحي الموقع بالكويت في نوفمبر 1998.

-       اتفاق التعاون في المجال الزراعي الموقع بالقاهرة في فبراير 2000.

-       اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقع بالكويت في ابريل 2001.

-       اتفاق التعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت الموقع بالكويت في ابريل 2001.

2-      اتفاقيات تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى فقط:-

-       اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بالأحرف الأولى في فبراير 2002 بالكويت.

 
سابعا : الإمكانات الاستيعابية للسوق الكويتي من السلع المماثلة للمنتجات المصرية:

  من واقع استقراء بنود الواردات الكويتية من العالم الخارجي يتبين أن  الفرصة متاحة أمام المصدر المصري لزيادة حجم صادراته للسوق الكويتي وذلك على ضوء عدة اعتبارات:

- ضخامة حجم الواردات الكويتية من العالم الخارجي والتي بلغت نحو 7.3 بليون دولار مما يظهر أن السوق الكويتي سيظل يعتمد على الخارج خلال فترة ليست بالقصيرة للوفاء باحتياجات مستهلكيه.

- أن بنود السلع والمنتجات التي يستوردها السوق الكويتي يماثل كثير منها السلع والمنتجات المصرية مما يعنى إمكانية تنمية صادراتنا لهذا السوق إذا استوفى المصدر المصري شرط المنافسة شرطا وسعرا.

- إن هناك العديد من السلع والمنتجات المصرية أصبحت تتميز بالجودة العالية والمواصفات القياسية العالمية ويتم تصديرها لأسواق الكثير من الدول المتقدمة ويوجد الكثير من هذه السلع بالفعل داخل السوق الكويتي.

- أن السلع المصرية تتمتع بالفعل بقبول كبير داخل الكويت و هذا يرجع إلى بعض المتغيرات الايجابية التي تدعم هذا القبول في السوق الكويتي أهمها:

- وجود جالية مصرية كبيرة داخل الكويت يقترب عددها من نحو 250 ألف نسمة، تشكل اكبر تجمع عربي داخل السوق الكويتي وهذا ساعد على شيوع النمط الاستهلاكي الذي يتميز به المصريون، مما يدفع المستورد الكويتي إلى استيراد العديد من الأصناف المرغوبة لدى أفراد هذه الجالية.

- كثرة تردد الأسر الكويتية على مصر وإقامة بعضهم بها لفترات ليست بالقصيرة لأغراض مختلفة جعلت السلع المصرية معروفة لدى الكثير من المواطنين الكويتيين والذين اعتادوا على استهلاكها.

- وجود العديد من المواطنين المصريين في مراكز هامة في كثير من الشركات التجارية الكويتية والذين يساهمون  في دعم نشاط الاستيراد لهذه الشركات من السلع والمنتجات المصرية.

ثامنا : خطة التحرك المقترحة لتنمية صادراتنا للسوق الكويتي:-

في إطار الجهود المبذولة لدعم تواجد السلع المصرية في السوق الكويتي وتنميتها نقترح خطة عمل ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية يكمل كل منها الأخر حتى تتحقق النتائج المرجوة لهذه الجهود, وتتمثل هذه المحاور فيما يلي:-

المستوى الحكومي:

  - اقترح معالي الأستاذ الوزير التجارة الخارجية على وزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي- بما فيها دولة الكويت- فكرة عقد اتفاقية جماعية إطارية للتكامل الاقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي يكون تحرير التجارة احد مكوناتها وتشمل تجارة السلع والخدمات والاستثمار والعمالة والسياسات الاقتصادية.

-   متابعة تنفيذ توصيات اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وكذا اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة التي انعقدت على مستوى الخبراء بالقاهرة في يونيو 2001 , خاصة فيما يتعلق بأهمية إنشاء شركات تسوي مشتركة والاستفادة من المناطق الحرة المقامة في البلدين والتعاون في مجال المعارض وتوريد الجانب المصري لاحتياجات الكويت من بعض السلع التموينية.

-   سرعة الانتهاء من إقرار مشروع اتفاقية التجنب الضريبي الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى في فبراير 2002 تمهيدا لتوقيعه بشكل نهائي, حيث من المنتظر أن يكون لهذه الاتفاقية أثارها الايجابية على زيادة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر وإنشاء صناعات مشتركة تساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية للسوق الخارجية بما في ذلك السوق الخارجية بما في ذلك السوق الكويتي.

-   الترتيب لقيام بعثات ترويجية وتسويقية للسوق الكويتي والتنسيق بين مركز تنمية الصادرات المصرية والتمثيل التجاري وبالتعاون مع تجمعات رجال الأعمال المصريين وذلك على غرار البعثة التي نظمها المركز للكويت خلال شهر 2001 , على أن يتم الترتيب المسبق لها مع المكتب حتى تحقق نتائج إيجابية وان تكون متخصصة في مجموعات سلعية محددة مثل المنتجات الجلدية والأحذية أو الغزول والملابس الجاهزة أو السلع الغذائية ( على أن يتم توافد هذه البعثات بصفة دورية ومنتظمة للسوق الكويتي ).

مستوى دوائر ومنظمات الأعمال:-

-   تنشيط التعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك من خلال تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بينهما في أبريل 2001، خاصة فيما يتعلق بتبادل الزيارات لدعم الاتصال المباشر بين رجال الأعمال في البلدين ، باعتبار أن مثل هذه الزيارات من أهم وسائل تفعيل اتفاق التعاون بين الجانبين ويمكن أن تحقق نتائج إيجابية تسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدولتين.

  -  تشجيع اتحاد الصناعات في كلا البلدين على التعاون فيما بينهما وتكثيف الاتصالات المباشرة للاستفادة من الفرص المتاحة لدى الشركات الصناعية التي تقع تحت مظلتيهما.

   -  تنشيط دور المركز التجاري المصري كي يقوم بالمهام المنوط به في تنمية الصادرات المصرية، وفى هذا الصدد فانه من الضروري تنفيذ توصيات اللجنة العليا المشتركة بأهمية إسناد إدارة هذا المركز إلى بعض شركات القطاع الخاص، نظرا لما تتمتع به من حرية الحركة والديناميكية التي يمكن أن تسهم في زيادة فاعلية الدور الذي يضطلع به المركز، ويمكن دراسة تنفيذ التوصية المشار إليها من الاتحاد العام للغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال وبالتعاون مع شركة النصر للتصدير والاستيراد المشرفة على المركز.

مستوى الشركات ورجال الأعمال:-

-   القيام بزيارات بين الحين والأخر للسوق الكويتي دون الاعتماد على الوكيل الكويتي في الترويج للسلعة، حيث أن الزيارات تعد فرصة للتعرف على احتياجات السوق بشكل أكثر واقعية والوقوف على حجم المنافسة التي يمكن أن تواجه السلعة التي يرغب في تصديرها ونؤكد على أهمية الاتصال بالمكتب قبل بدء الزيارة حتى يتسنى الترتيب والإعداد الجيد لها مع الجهات والشركات الكويتية المعنية حتى تحقق الزيارة أهدافها المأمولة.

-   التدقيق قدر الإمكان في اختيار الوكيل المحلى في السوق الكويتي .

-   الاهتمام بالدخول إلى المنطقة الحرة في ميناء الشويخ الكويتي باعتبارها نافذة هامة لتنمية الصادرات المصرية إلى السوق الكويتي والانطلاق إلى السوق الإيراني ومنه إلى أسواق دول الكومنولث المستقلة، وذلك على ضوء الموقع الجغرافي المتميز لدولة الكويت والتسهيلات والمزايا والخدمات التي تقدمها المنطقة الحرة للمستثمرين بها.

-   محاولة الاستفادة من تدفق الاستثمارات الكويتية في مصر من خلال تقدي م دراسات جدوى اقتصادية لمشروعات مختلفة يمنك إقامتها مع المستثمرين الكويتيين في مصر وتصدير إنتاج هذه المشروعات للسوق الكويتي والأسواق الأخرى المجاورة له.

-   الاهتمام بجودة السلع التي يتم تصديرها للسوق الكويتي باعتباره من الأسواق التي تهتم بالنوعية قبل السعر في كثير من الأحيان.