(1) تهدف هذه القواعد والتعليمات إلى تمكين سلطات
الموانئ بالدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية من :
تحديد
التعليمات والأهداف
أ
ـ اتباع سياسة تضمن من خلالها الدول
الأعضاء توفير البنى التحتية للموانئ والمعدات والأنظمة والخدمات وفق أفضل
الأساليب والأنماط والمعايير والمستويات العالمية وبما يتوافق مع نظيرتها لدى
شركائها من الدول وجميع قطاعات الصناعة والتجارة.
توفير
طاقة استيعابية كافية للموانئ
ب
ـ توفير مساندة فعالة لتحقيق الأهداف
الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز وحماية القدرات التنافسية لموانئ مجلس التعاون
وتعزيز أهداف تجارة دول المجلس في السوق العالمية.
مساندة
التجارة
ج
ـ تشجيع تجانس المعايير والأنظمة
والمستويات القياسية في أداء خدمات الموانئ بمستويات تضاهي مثيلتها في مناطق
التجارة الأخرى وضمان مناولة السفن بما يتفق مع احتياجات المستخدمين وتقديم
الخدمات بتكاليف معقولة.
تحقيق
تجانس المعايير والأنظمة
د
ـ تعزيز أهداف منظمات الأمم المتحدة
والمساهمة في تحقيقها، مثل المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية، في سياق
مساعيها الرامية لتشجيع تطبيق مجتمع النقل البحري العالمي لنظام موحد للسلامة
والآمن البحري وحماية البيئة، والالتزام بالتقيد بمتطلبات تلك المنظمات.
تعزيز
أهداف المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية
هـ
ـ تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في توفير خدمات الموانئ بهدف تعزيز المنافسة
العادلة ودعم استقلالية الإدارة المحلية أو الإقليمية للموانئ بما يمكنها من
الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية وأولوياتها.
استقلالية
الإدارة المحلية للموانئ
و
ـ تشجيع المدخلات المهنية والعلمية
والتقنية من مستخدمي الموانئ والصناعات وعموم المجتمع ضمن السياق الإقليمي.
طلب
المدخلات التقنية
ز
ـ إنشاء خطوط وثيقة للمعلومات والتنسيق مع
أنشطة النقل البحري وغير ذلك من أنظمة النقل السطحي وكذلك مع الأجهزة الحكومية.
التنسيق
مع النقل البحري
ح
ـ إدارة وتشغيل الموانئ على نحو يتسم
بالاكتفاء الذاتي المالي لتخفيف الأعباء الواقعة على عاتق القطاع العام وإزالة
القيود والعقبات التي تعترض سبيل المنافسة العادلة.
الاكتفاء
الذاتي المالي
ط
ـ الالتزام بالاستثمار في المستقبل من
خلال التعليم والتدريب وتوفير التعليم المستمر للموارد البشرية الوطنية وتعزيز فرص
التوظيف المتاحة لها على كافة المستويات وفي كافة المجالات المرتبطة بالموانئ
وإلزام مشغلي الموانئ بانتهاج ذات السياسات.
الاستثمار
في الموارد البشرية الوطنية
إرسال تعليق