تحريم وتجريم وتنظيم الإضراب

§        تحريم وتجريم وتنظيم الإضراب.

ويقصد به توقف مجموعة من الموظفين أو العاملين عن العمل دون رغبة منهم في إنهاء خدماتهم بغية الضغط على الإدارة لتحقيق مطالب معينة أو لاحتجاج على أمر من الأمور ويمثل الإضراب خطرا كبيرا على مبدأ دوام سير المرافق العامة, بانتظام واطرد واختلفت الدول في التعامل معه بين التحريم والتجريم والتنظيم واعتبر قانون العقوبات الاتحادي الامارتي رقم 3 1987 وتعديلات المختلفة الإضرار جريمة جنائية معاتب عليها.

§        تنظيم استقالة الموظفين.

ويقصد بالاستقالة هي إنهاء خدمة الموظف بناء على طلبة ورغبة حيث يتقدم الموظف إلى جهة الإدارة معبرا عن رغبته في ترك الوظيفة بصفه نهائية ولعدم الإضرار بمبدأ ضرورة دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد يشترط في الاستقالة بصفه عامة ما يلي:-

1.     يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة.

2.     يجب أن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط وإلا اعتبره كأن لم يكن.

3.     يجب ألا تكون قد اتخذت ضد الموظف إجراءات تأديبية لم تنتهي بعد.

4.     يجب ألا تقدم الاستقالة تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي.

5.     يجب ألا يرجع فيها الموظف من وقت تقديمها إلى وقت قبولها.

يجب أن يستمر الموظف مقدم الاستقالة في عملة إلى حيث قبول الاستقالة أو رفضها صراحة أو ظلمنا بمعنى مدة معينة على تقديمها دون إجابة من قبل الإدارة كمرور شهر أو شهرين أو أسبوعين أو أسبوع ......الخ.

§        تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية

يقصد بها كما قررها الفقه والقضاء الإداريات في فرنسا بأنه إذا طرأت أو استجدت بعد التعاقد وأثناء تنفيذ العقد الإداري، ظروف أو أحداث لم تكن متوقعا عند التقاعد وخارجة عن إدارة المتعاقدين وترتب عليها أن يصبح تنفيذ العقد مرهقا ومكلفا للمتعاقد مع الإدارة وتلتزم الإدارة بتعويضه جزئيا وبصفه مؤقتة أو تقوم بتعديل شروط العقد بإعادة التوازن المالي للعقد. 

شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية:

1) يجب أن يحدث بعد التعاقد ظرف طارئ لم يكن متوقعا وقت التعاقد ويجعل تنفيذ العقد مرهقا للمتعاقد والظرف الطارئ هو كل حادث يقع بعد إبرام العقد وأثناء التنفيذ ويكون غير عادي وغير متوقع ويخل بالتوازن المالي.

2) يجب أن يكون الظرف الطارئ خارجا عن إدارة المتعاقدين.

3) أن يؤدي الحدث أو الظرف الطارئ إلى اختلال التوازن المالي للعقد إخلالا من شأنه أن يجعل تنفيذ العقد مرهقا بالنسبة للمتعاقد مع الإدارة.

4) أثر تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقد الإداري: إذا توافرت شروط النظرية تقوم الإدارة بتعويض المتعاقد معها تعويضا مؤقتا وجزئيا عن الأضرار التي تصيبه وذلك لكي يستمر في تنفيذ العقد وسير المرفق العام بانتظام واضطراد.

§        مبدأ تحريم الحجز على الأموال العامة

وذلك لاستمرار سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.