قوة المهمة في التشريع التربية و التعليم

تغيير الوضع القانوني في التربية وإرساء توصيات قوة المهمة في التشريع

تشريع التربية قديم وغير محتلن. وقد وصل الوضع الى ان الترتيبات الواسعة كانت تتم على مدى عشرات السنين بدون تشريع. التشريع القائم مليء بالتناقض، ذو صياغة تم تصليحها مرة تلو الاخرى، وحتى لو تجاهلنا الفجوة القائمة بينه وبين الواقع، ففي التشريع ذاته نجد عدم وضوح جوهري بخصوص مواضيع اساسية: مكانة المدرسة القانونية، أنواع المدارس المختلفة، طريقة تمويلها، واجباتها وما شابه. ينقص قانون التربية ترتيبات بنّاءة في كل ما يتعلق بالحق في التربية ذاته، ماهية هذا الحق ومركباته، التزام الدولة بالمساواة وبالتربية الجيدة، ومبنى وتنظيم الجهاز.

§       نحن نوصي بتشريع "قانون التعليم الجماهيري"، والذي سوف يستبدل، في نهاية سيرورة التشريع، كل تشريع آخر قائم اليوم بخصوص التربية. كما أن قانونا كهذا مطلوب من أجل حتلنة النقص والتقادم في القانون القائم؛ وايضا من اجل خلق اطار واحد متواصل وكامل، ذي درجة أقل من التناقضات الداخلية؛ وكذلك من اجل التصريح علنا، بشكل ملخص وقانوني، عن الطريق التي تحددها قوة المهمة القومية من اجل تطوير التربية.

§       سيُجرى فحص حازم على كل التشريعات القائمة المختصة بالتربية، وسيتم شمل كل التنظيمات الضرورية في قانون التربية الجماهيري، وفي نهاية السيرورة سيتم الغاء القوانين بالشكل التي هي عليه اليوم. بالاضافة لذلك، سيتم فحص قوانين اضافية تحوي تنظيمات متعلقة بجهاز التربية، وسيتم الغاء بعض البنود في قوانين اخرى التي تناقض أسس البرنامج وتوصياتنا، وخاصة بند 3أ. (مادة ثانوية 9-10) من قانون أسس الميزانية (تصليح 1992) .

§       لقد قامت قوة المهمة بتحضير مسودّة أوليّة لاقتراح قانون التربية الجماهيري، وهي مخصصة من أجل ترتيب مبنى وتنظيم جهاز التربية، تخصيص ميزانية لجهاز التربية، برنامج التعليم، المساواة والعدل، الاستقلالية المدرسية، التوظيف في مؤسسات التربية الجماهيرية، السلطة والمراقبة على مؤسسات التربية، السلطة القطرية للقياس والتقويم.

§       تعرّف مسودة اقتراح القانون الأهداف، المبنى التنظيمي، توزيع الصلاحيات والمسؤوليات وأسس تنظيم التعليم في التربية الجماهيرية. تقر المبادئ الاساسية في اقتراح القانون انه يحق لكل طالب وطالبة الحصول على التربية، ،بخصوص هذا الحق، مبنية على الاعتراف بمبدأ المساواة والطموح من اجل تطوير التربية الجماهيرية الجيدة التي توائم بين اجزاء المجتمع، تحترم تميز افراده، وتتيح للطلاب امكانية الاختيار المستقبلي وحياة قوامها الاشتراك في المجتمع والاندماج فيه.

§       يجب معالجة واتمام صياغة الترتيبات المفصلة في اقتراح القانون، ومواصلة بلورة فصول اضافية، بحسب توصياتنا، لترتيب باقي المواضيع التي يجب تأسيسها بواسطة التشريع، ومن ضمنها: ادارة التربية اللوائية، حقوق الطالب، واجبات الطالب والطاعة، التربية الخاصة واطفال ذوو حاجات خاصة، ترخيص مؤسسات التربية، ترخيص وتأهيل مدراء ومعلمين، اولياء الامور في جهاز التربية. 

§       سيتم اقامة لجنة من رجال القانون لمعالجة واتمام فصول القانون المتضمنة في مسودّة اقتراح قانون التعليم الجماهيري، وذلك خلال أشهر قليلة؛ ستقوم اللجنة بصياغة الفصول الاضافية؛ تقرر أيا من الترتيبات تحتل مكانا في التشريع الأولي، او في التعليمات او التوجيهات الادارية؛ ستكمل عملية فحص قوانين التربية القائمة والتشريع القانوني القائم، وتوصي بطريقة ادخال هذه القوانين الى القانون الجديد؛ وتقترح تعليمات انتقالية مفصلة من التشريع القديم الى الجديد.

§       من المفضل فحص امكانية تبني اقتراحي القانون بخصوص حقوق الطالب وواجباته: اقتراح القانون بخصوص المساواة واقتراح القانون بخصوص حقوق الطالب.

§       سيقوم التشريع بارساء مكانة اولياء الامور في جهاز التربية، إن كان ذلك بخصوص مكانة اولياء الامور في تربية اولادهم، أو مكانتهم في علاقتهم مع المؤسسات التربوية.

§       من المفضل ان يتم تحديد جهاز تربية بيتي في التشريع الاولي، وان يقرر ضمنه أن التربية البيتية مسموحة، لكنها لا تحصل على تمويل من الدولة، كما انها ليست جزءً من التربية الجماهيرية، وستتم مراقبتها بشكل دقيق أكثر مما هو الآن.

·