ازدهار نمو تنمية دولة الامارات

لقد حققت دولة الإمارات بفضل اتحادها الشامخ الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للوطن والمواطنين. وقد أكد تقرير الأهداف التنموية للألفية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في نهاية شهر يناير 2005، على أن دولة الإمارات حققت خلال العقود الثلاثة الأخيرة نهضة تنموية شاملة أثرت على مختلف أوجه الحياة، وركزت على تحقيق مستوى عالٍ من التنمية الاجتماعية للسكان.  (1)

لقد حققت دولة الإمارات هذه الطفرات التنموية بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، والبنية الأساسية المتطورة التي أنجزتها، والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها، والتي ترتكز على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي، في تحقيق التطور الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 379 مليار درهم بالأسعار الجارية في العام 2004 .

ونظرا لما سبق الحديث عنه من أهمية التنمية الشاملة في دولة الإمارات وجوانبها المتعددة  فسنحاول في هذا البحث أن نلقي الضوء على بعضا من هذه الجوانب والتي نرجو من الله العلي القدير ان نوفق في بيانها بما يعكس التقدم والازدهار في دولتنا الحبيبة . 

الاسكان

أولت دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار إستراتيجية وخطط السياسة الإسكانية اهتماما كبيرا لتغطية احتياجات المواطنين وتمليكهم وحدات سكنية عصرية، حيث أعلنت وزارة الأشغال العامة في العام 2007أنها ستقوم بوضع خطة وطنية للإسكان للسنوات العشرين المقبلة، تغطي احتياجات جميع المواطنين، فيما أطلقت حكومة أبو ظبي رؤية عصرية جديدة لإسكان المواطنين تقوم على مفهوم المجمعات السكنية المتكاملة كبديل لمفهوم المساكن الشعبية من خلال بناء 18ألف وحدة سكنية عصرية في إمارة أبو ظبي بتكلفة 33مليار درهم.

وشهدت دولة الإمارات حركة كثيفة غير مسبوقة في قطاع البناء والتشييد تعد الأسرع في منطقة الشرق الأوسط والعالم من حيث النمو والازدهار، حيث ارتفع عددها من 597ألف وحدة سكنية في العام 2005إلى 637ألف وحدة سكنية في العام ، 2007بل انصبت الجهود وبشكل واضح في تحسين نوعية المساكن والارتقاء بالمستوى السكني نحو الأفضل.

وتعمل في الإمارات أكثر من 50شركة منها 22شركة في دبي تتجاوز استثماراتها 630مليار دولار و 12شركة في أبوظبي تصل استثماراتها إلى 250مليار دولار وأربع شركات في باقي الإمارات الأخرى باستثمارات 20مليار دولار.(3 )

الماء والكهرباء

واتجهت دولة الإمارات إلى خصخصة قطاع الكهرباء والماء لجذب استثمارات خارجية ومحلية ضخمة لتنفيذ مشاريع استراتيجية في هذا القطاع تلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان في المدن والمناطق السكنية الجديدة والتوسع الصناعي.

وبلغ حجم الاستثمارات الكلية لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي بنهاية العام 2007أكثر من 45ملياراً و 444مليون درهم، من بينها 9مليارات و 310ملايين درهم للاستثمارات الأجنبية، و 35ملياراً و 914مليون درهم للتسهيلات المصرفية. (1)

البيئة                                                            

حرصت الإمارات على الانضمام إلى جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية ذات الصلة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، علاوة على الدخول في شراكات إقليمية ودولية لدفع الخطط والمشاريع المعنية بالبيئة والتنمية من بينها إطلاق "جائزة زايد الدولية للبيئة" وإطلاق "مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية" وتوقيع اتفاقية لتأسيس مكتب إقليمي دائم في دولة الإمارات للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. كما اختيرت دولة الإمارات لتصبح المقر الدائم لوحدة التنسيق التي تتولى حماية أنواع الجوارح الأفريقية والأوراسية المهاجرة والحفاظ عليها

المرأة الإماراتية والمشاركة في التنمية

على الرغم من أن معظم الموظفات يعملن في القطاع العام، وبخاصة بدوائر الصحة والتعليم والخدمات، إلا أن ذلك لا ينفي وجود نسبة من المتخصصات في الهندسة والعلوم والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والقانون والتجارة وصناعة النفط، يعملن في قطاعات أخرى، إذ لوحظ إقبال نسوي إماراتي مؤخراً على الوظائف في الشرطة والجيش.

  كما أصبحت هناك هيئات عسكرية خاصة لنساء الإمارات، سميت بأسماء الفارسات العربيات المجيدات، من أمثال خولة بنت الأزور...وتشرف كلية خولة بنت الأزور العسكرية على تدريب النساء اللواتي بدأت أفواجهن تتوالى منذ العام 1992، الذي شهد تخرج 59 امرأة، بعد دورة تدريبية استمرت ستة شهور، تضمنت، إلى جانب التعليم النظري، تدريباً عسكرياً منتظماً. ويمكننا القول، إن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة مضطلعة بدورها على أكمل وجه، وإنها استطاعت أن تواكب كل التطورات التي شهدتها البلاد، وإنها حظيت بكل الدعم من المغفور له الشيخ زايد، ومن لدن حرمه. كما تحظى بالدعم الكبير من قبل سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يصر دائماً على أن المرأة نصف المجتمع وأن النساء في كثير من الأحيان يقدمن أكثر مما يقدم الرجال. ولقد ذكر سموه في الحوار المفتوح عبر الإنترنت بتاريخ 11 نوفمبر 2001 انه ربما تراجع دور المرأة في القديم عن دور الرجل، إلا أن المرأة اليوم ترتقي إلى أعلى المستويات، ولها القدرة على تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها المجتمع، وأنها ستستمر في الارتقاء بدورها لتبلغ كل أهدافها.(1)

الإمارات والأزمة الاقتصادية

وعقب الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم منذ منتصف العام الحالي، قررت الحكومة دعم وحماية القطاع المصرفي دولة الإمارات بمبلغ وصل إلى 120مليار درهم على دفعتين: الأولى من خلال وضع المصرف المركزي الإماراتي مبلغ 50مليار درهم كتسهيلات لصالح البنوك العاملة في الدولة لاستخدامها عند الحاجة، والثانية حين قررت الحكومة تحويل مبلغ 70مليار درهم لوزارة المالية وتكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة.

وارتفعت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007بنسبة 5.2% بالأسعار الحقيقية، و16.8% بالأسعار الجارية، لتصل قيمة هذا الناتج إلى 729.7مليار درهم، في الوقت الذي تواصل فيه نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة 16.8%، ليصل إلى 467.9 مليار درهم، شكل 64.1% من إجمالي الناتج المحلي، ما يعد مؤشراً إيجابياً على نجاح سياسة الإمارات في تأسيس اقتصاد متنوع الموارد.

وجذبت دولة الإمارات استثمارات أجنبية بلغت قيمتها حوالي 68.6مليار درهم في العام ، 2006وصنف تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" الإمارات في المرتبة الثانية عربياً في حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة خلال العام ، 2007والذي قدره بنحو 48.6مليار درهم. كما صنفها في صدارة دول منطقة غرب آسيا من حيث صفقات الاندماج والاستحواذ، معتبراً أن الجزء الأكبر من الصفقات المنجزة في المنطقة والتي تقدر قيمتها ب 43مليار دولار كان من نصيب الإمارات. (2)

السياسة الخارجية

لقد تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الخارجي مكانة مرموقة بين الأمم والدول لنهج سياستها الخارجية المتوازنة ومصداقيتها في التعامل مع مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. وتنطلق السياسة الخارجية لدولة الإمارات، التي وضع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله مرتكزاتها، من التزامها بالانتماء الخليجي والعربي والإسلامي، وحرصها على تعزيز وتوسيع دائرة صداقتها مع جميع دول العالم.

كما ترتكز ثوابت هذه السياسة على نهج الشفافية والحوار والمصارحة، والحرص ومراعاة الجوار وإقامة علاقات متينة مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، والجنوح إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، والالتزام بمواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، والوقوف إلى جانب الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.

وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في كلمته بمناسبة العيد الوطني الثالث والثلاثين في الأول من ديسمبر 2004، على أن المكانة المرموقة والاحترام الكبير الذي تحظى به دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الخارجي، هو ثمرة المبادئ الثابتة لسياستنا الخارجية، التي وضع نهجها ومرتكزاتها القائد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وعملت دولة الإمارات العربية المتحدة، على الصعيد الخليجي، انطلاقاً من إيمانها بوحدة الهدف والمصير بين دول الخليج العربية، على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وأسهمت مع شقيقاتها، منذ إعلان ميلاد مجلس التعاون في أبوظبي في 25 من مايو 1981، في تعميق روابط التعاون والتآزر بين دوله وشعوبه، وتحقيق التكامل فيما بينها في مختلف الميادين، وتنسيق مواقفها وسياساتها الخارجية والاقتصادية وعلاقاتها الإقليمية والدولية مع دول العالم كافة، بما يحقق مصالحها القومية ومنفعة شعوبها الوطنية وطموحاتها في الازدهار والاستقرار،

واتبعت دولة الإمارات العربية المتحدة ولا تزال، نهجاً سلمياً ودبلوماسية مرنة لإنهاء احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضات الجادة والمباشرة، أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية. وحظي هذا النهج السلمي بقبول ودعم من دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة.  (1)