القطاعات والمجالات التي شهدت تطورا لافتا في دولة الإمارات

حققت القطاعات غير النفطية في الامارات  زيادة ملحوظة في حجم عائداتها، مما رفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي بقيمة 256 مليار درهم بالأسعار الجارية، تمثل 67 في المئة من إجمالي حجم الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004. 

وتتوقع وزارة الاقتصاد والتخطيط أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في العام 2005 ليبلغ 424 مليار درهم، بمعدل نمو قدره 9,11% عن العام 2004، وأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية نمواً قدره 1. 12% بما قيمته 287 مليار درهم. كما توقعت أن تنمو حصة الفرد من الناتج بنسبة 1. 3% لتصل إلى 1. 101 ألف درهم، بعد أن بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 75 ألف درهم في العام 2004، مما يعد من أعلى المستويات العالمية.  

تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم عملت دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول العالم كافة وبلغ إجمالي حجم تجارة الدولة في نهاية العام 2004 مع العالم الخارجي 530 مليار درهم وحقق ميزان المدفوعات في العام 2004 فائضاً كلياً بلغ 8. 12 مليار درهم مقابل 7,4 مليارات درهم في العام 2003.  

وسجل الفائض في الميزان التجاري في العام 2004 زيادة ملحوظة ليصل إلى 9,104 مليارات درهم. وبلغت نسبة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2004 نحو 140% وبلغت قيمة الصادرات 305 مليارات درهم والواردات 226 مليار درهم في العام 2004.  

وخصصت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات مالية ضخمة للسنوات العشر المقبلة، لتطوير قطاع صناعة السياحة، وذلك بعد النجاحات المطردة التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية. وتتمتع دولة الإمارات بكل المقومات التي تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والطقس المتميز طوال أكثر من ستة أشهر في العام، ومتعة التنزه والتجول والتسوق بحرية وأمن وطمأنينة، بالإضافة إلى البنية الأساسية والحديثة والمتطورة التي تكفل خدمات راقية للسائحين والزائرين من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وغيرها من الخدمات الراقية التي توفرها أكثر من 450 فندقاً في الدولة.  

وشهد عام 2005 على صعيد التطورات المالية إصدار الميزانية العامة للدولة بدون عجز مالي لأول مرة منذ 20 عاماً حيث تساوت إيراداتها ومصروفاتها بحجم 22 ملياراً و703 ملايين درهم.  

ومن القطاعات والمجالات التي شهدت تطورا لافتا في دولة الإمارات:

الزراعة

تحتل الزراعة أهمية كبرى وتقع في موقع متقدم ضمن أولويات التنمية في فكر القيادة الإماراتية منذ نشأة الدولة في عام 1971، حيث أعطاها المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أهمية قصوى ووفر كل الإمكانات من أجل تنميتها وتطويرها، وهو الخط الذي تؤمن به وتسير عليه وتدعمه القيادة الرشيدة قولا وعملا، ولعل التصريحات التي أدلى بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة تفقده لمهرجان "مزاينة الرطب" في "ليوا" بالمنطقة الغربية، مؤخرا، تشير إلى هذا المعنى بوضوح، حيث أكد سموه أن دعم القطاع الزراعي بشكل عام والزراعات المثمرة بشكل خاص، شكل على الدوام خطا ثابتا في استراتيجية التنمية بالبلاد، وأشاد بالاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- لدعم وتشجيع التوسع في زراعة أشجار النخيل والارتقاء في إنتاجها كما ونوعا، داعيا سموه إلى مواكبة أحدث تطورات العصر في مجال زراعة النخيل واستخدام أحدث الأساليب العلمية والتقنية للارتقاء بأنواع وأصناف تمور الإمارات ودفعها لمزيد من الجودة والتميز والمنافسة محليا وعالميا. (1)

إن الاهتمام من قبل الدولة بزراعة النخيل ورعايته بشكل خاص، إضافة إلى أنه يعود إلى ما ترمز إليه النخلة من معاني الخير والعطاء، فإنه يندرج كذلك ضمن رؤية شاملة بشأن الأمن الغذائي، الذي يعد أحد أهم مكونات الأمن القومي بمفهومه الشامل، خاصة في ضوء التطورات التي شهدها ويشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة في مجال المواد الغذائية من حيث الارتفاع الكبير في أسعارها من ناحية، وشح بعضها من ناحية أخرى، ما دفع دولا كثيرة، في مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الاهتمام بالتخطيط من أجل تأمين مصدر ذاتي للغذاء، يمنع الارتهان إلى متغيرات خارجية في سلع إستراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها. اهتمام دولة الإمارات المبكر بالزراعة، رغم ما يحيط بذلك من مصاعب وعقبات جيولوجية ومناخية، كان يعبر عن بعد نظر ورؤية إستراتيجية عميقة تنظر إلى المستقبل وتؤمن بأهمية تأمين الغذاء من خلال استثمار الموارد الوطنية والبحث في كل الطرق التي تساعد على ذلك مهما كانت المشكلات والصعوبات.

الطاقة

يسهم قطاع النفط بالدور الرئيسي في بناء قاعدة التنمية الاقتصادية الشاملة. وقد تضاعفت الاحتياطات النفطية المؤكدة لدولة الإمارات مرات عدة خلال العقود القليلة الماضية حيث ارتفعت من 30 مليار برميل من النفط في السبعينيات إلى نحو 98 مليار برميل بنهاية العام 2004 لتصبح بذلك في المركز الثالث من حيث احتياطي النفط في العالم،  فيما ارتفع احتياطيها من الغاز الطبيعي من 626 مليار متر مكعب إلى أكثر من 6 تريليونات متر مكعب لتحتل بذلك المرتبة الثانية عربياً والرابعة عالمياً من حيث الاحتياطي العام من الغاز الطبيعي. وأكد تقرير صندوق النقد الدولي الذي نشر في شهر أغسطس 2005، أن دولة الإمارات تعد تاسع أكبر دولة منتجة، وسادس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. كما أكد أن دور الإمارات في أسواق النفط العالمية سيزداد نمواً وأهمية في المستقبل، نظراً لتملكها 10 في المئة من إجمالي الاحتياطي النفطي العالمي.  (1)

وتسهم دولة الإمارات بفعالية، من خلال عضويتها في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) في استقرار أسعار النفط، ومعالجة أي خلل في عملية التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية، وتحرص على تأمين الإمدادات النفطية إلى الدول المستهلكة بأسعار عادلة تُرضي الطرفين، وبما يحقق المصالح المشتركة للدولة المستهلكة والمنتجة.  

واستثمر القطاع النفطي خلال العام 2007نحو 17.1مليار درهم في مشاريع التنقيب وتطوير الحقول النفطية.

وقد أطلقت الامارات هذا العام برنامجها النووي للأغراض السلمية، بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه وأنشأت "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" لتتبنى مهمة تقييم وتطوير البرنامج برأسمال 375مليون درهم.

وأكدت الامارات التزامها بالشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية، وتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي وأعلى معايير السلامة والأمان وبالعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتعاون مع حكومات الدول النووية والمؤسسات العاملة فيها على نحو يكفل استدامة البرنامج على المدى الطويل.

واتجهت الإمارات تلبية لاحتياجاتها المتزايدة من الطاقة لمواكبة خططها المستقبلية في التنمية المستدامة إلى استكشاف وتطوير مصادر تقنية جديدة للطاقة تشمل الطاقة الشمسية والهيدروجينية، حيث أسست شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وهي شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل إلى شركة "مبادلة" للتنمية. كما تم إنشاء معهد "مصدر للعلوم والتكنولوجيا" الذي يتبع لها. وأنجزت الشركة التي أطلقتهاحكومة أبوظبي باستثمارات قيمتها 15مليار دولار أميركي مع مطلع العام 2008المرحلة الأولى من خططها الرامية إلى جعل إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً لطاقة المستقبل ومقراً إقليمياً لتصدير التكنولوجيا. ووضع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في 9فبراير الماضي حجر أساس مدينة "مصدر" التي ستعد أول مدينة على مستوى العالم خالية من الانبعاثات الكربونية والسيارات والنفايات. وتبلغ الاستثمارات الإجمالية لمشروع المدينة 22مليار دولار أميركي وتقع بالقرب من مطار أبوظبي الدولي على مساحة 6كيلومترات مربعة ويتوقع إنجازها في العام ، 2016وذلك في إطار خطة تطوير أبوظبي .

القوات المسلحة

 

ضباط وأفراد الجيش من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة . وقد تخرج معظمهم من كليات وأكاديميات عسكرية مثل الاكاديميه العسكرية الملكيه في ساند هيرست، والأكاديمية العسكرية في وست بوينت، وسانت سير CYR، والأكاديميه العسكرية الفرنسية و يتم تدريب الكثير من أبناء الدولة في الكليات العسكرية في جمهورية مصر العربية سنويا بشكل منتظم و تدريب الضباط في كلية القادة و الاركان وأكاديمية ناصر العسكرية العليا في مصر.

عدد افراد سلاح الجو نحو 3,500 فردا. وقد اتفقت دولة الإمارات مع عام 1999 لشراء 80 طائرة مقاتلة متقدمة من نوع اف 16 (بالإنجليزية: F 16) متعددة الأغراض. كما يملكون طائرات من نوع ميراج 2000 الفرنسية وطائرات الهوك البريطانية، وطائرات هليكوبتر فرنسية. أما الدفاع الجوي فلديه صواريخ هوك مع توفر التدريب في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد حصلت الإمارات على اثنين من أصل خمسة بطاريات اطلاق صواريخ الهوك.(1)

الرابعة

وتصدرت الإمارات قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتبوأت المركز 18عالمياً حول التنافسية في مجال السياحة والسفر، ضمن مسح شمل أداء 124دولة في التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، متقدمة على دول عالمية عريقة في القطاع السياحي.

وبلغ عدد السياح الذين زاروا الإمارات نحو 7ملايين سائح من مختلف أنحاء العالم. وتشير التقديرات إلى أن قيمة المشاريع السياحية التي تخطط لها دولة الإمارات ستبلغ بحلول العام 2018نحو 858مليار درهم تشكل 85% من إجمالي مشاريع الاستثمار السياحي في الخليج العربي، فيما وصلت العوائد السياحية للدولة إلى حوالي 70مليار درهم في العام 2007مقابل حوالي 60مليار درهم في العام .

التطور الصناعي

                                         

لقد حقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف مدن الإمارات، فضلاً عن دخولها في مشاريع صناعية كبرى مشتركة. وأسهم القطاع الصناعي بنحو 22% من الناتج المحلي، وبقيمة 94.5مليار درهم. وارتفع حجم الاستثمارات في القطاع من 44مليار درهم في العام ، 2003إلى ما يزيد على 73مليار درهم في نهاية العام ، 2007فيما ازداد عدد المنشآت الصناعية التحويلية ليرتفع من 2795منشأة في العام 2003إلى 3آلاف و 852منشأة في نهاية العام .

ولعب القطاع الصناعي دوراً محورياً في تنفيذ الاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتنويع قاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004، وحل في المرتبة الأولى من بين القطاعات الإنتاجية غير النفطية بقيمة 45 مليار درهم، وبنسبة 9. 13 في المئة من جملة الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.


وقد ارتفع عدد المنشآت الصناعية بصورة ملحوظة خلال السنوات العشر الأخيرة من 1243 منشأة في عام 1995 إلى 3 آلاف و36 منشأة بنهاية عام 2004 وبنسبة زيادة بلغت 144 في المئة. كما ارتفع حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي من 12 ملياراً و652 مليون درهم في عام 1995 إلى 62 ملياراً و978 مليون درهم في عام 2004 وبنسبة زيادة بلغت 398 في المئة. والخدمات والتخزين وإنتاج وتوزيع البضائع والمواد الأولية وغيرها.   (1)

المناطق الحرة

                                   (2)

تعود النجاحات التي حققتها المناطق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني، إلى أسباب عدة من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات، والاستقرار السياسي فيها، والسياسات الاقتصادية الحرة، والإجراءات الإدارية السريعة والمبسطة للوفاء بمتطلبات الشركات الاستثمارية، والبنية التحتية الحديثة، ونُظم الاتصالات المتطورة، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار الخاصة بهذه المناطق، والتي تشمل حق الملكية العامة، والإعفاءات من الرسوم الجمركية، وعدم وجود ضرائب دخل تذكر على الشركات، وإمكانية التملك العقاري للأجانب عن طريق التأجير الطويل الأمد، والسماح بالإعادة الكاملة لرأس المال والأرباح، وتوفر مصادر الطاقة بأسعار رخيصة. وتمتلك إمارة دبي العدد الأكبر من المناطق الحرة بالدولة، من بينها مناطق حرة للتجارة الالكترونية، والانترنت، والإعلام، بالإضافة إلى المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي، ومركز دبي للسلع والمعادن، ومنتزه الذهب والماس في دبي.

التعليم

عند اكتشاف النفط وبداية التطور، أولت الدولة اهتماماً كبيراً للتعليم، واعتبر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التعليم من أولويات التنمية، إذ قال: إن الشباب هم ثروة الأمم الحقيقية. لم يبخل على جميع المشاريع التي أخذت تنهض بالتعليم تدريجياً، لينشأ جيل مؤهل قادر على العطاء وخدمة الوطن.

فعند قيام الاتحاد عام 1971، لم تكن الخدمات التعليمية قد وصلت لكثير من القرى والحواضر، ولم يكن عدد الطلاب في الدولة يتجاوز الـ 28 ألف طالب، وكان على من يرغب في إتمام تعليمه بعد الدراسة الثانوية إبتعث إلى الخارج سواء إلى إحدى الدول الأجنبية أو العربية للحصول على الشهادات العليا على حساب الدولة. في الوقت نفسه عملت القيادة على إيجاد البنية التحتية.

وقد أنشئت المدارس والجامعات في كلا القطاعين، الحكومي والخاص في جميع إمارات الدولة وعملية تطوير التربية والتعليم في الإمارات يمكن رصد نتائجها بمقارنة بسيطة، إذ نجد أن نسبة المتعلمين عام 1975 وصلت إلى 45,8% للنساء، لكنها تغيرت في عام 1998، الى 77.1%.

أما اليوم فإن لوزارة التربية والتعليم في الإمارات خطط جديدة للارتقاء بمستوى التعليم إلى المستويات والمقاييس الدولية تتماشى مع توجهات الإستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة وقد تقرر في نهاية عام 2007 تخصيص 30% من مجمل موازنة الدولة لقطاع التعليم.

وهناك مؤسسات تعليمية محلية مساندة لعمل وزارة التربية والتعليم في بعض الإمارات: كمجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومجلس الشارقة للتعليم ومجلس الفجيرة للتعليم. (1)

المواصلات

ضمن إستراتيجية دولة الإمارات وضعت الخطط المرحلية لإنشاء شبكة مواصلات برية وجوية وبحرية متميزة وما زالت هذه الخطط قيد التنفيذ. فقد تمكنت مطارات الإمارات من جذب الكثير من حركة الطيران نحوها. وربطت مختلف مدنها بشبكة من الطرق البرية الحديثة. وحرصت على إضاءة الطرق الرئيسية بين مدن الإمارات الرئيسية. كما تمكنت موانئها من تنشيط التجارة على جميع المستويات. وتعاني دولة الإمارات من مشكلة الزحام المروري المتفاقمة بسبب الزيادة المطردة في عدد السكان. كما لا يوجد في الإمارات شبكة قطارات تربط الإمارات بعضها ببعض، في حين تقوم دبي بتنفيذ مشروع مترو داخلي شارف على الانتهاء.

ودخلت أنظمة السكك الحديدية لأول مرة في البنية التحتية للمواصلات في دولة الإمارات، حيث يجري العمل في تنفيذ أول شبكة قطارات الأنفاق في إمارة دبي بتكلفة 15مليار درهم، فيما انتهت الدراسات لإنشاء مشروع للسكك الحديدية في إمارة أبوظبي للركاب والنقل يربط جميع المدن. ويوجد بدولة الإمارات العربية المتحدة سبعة مطارات دولية يتوقع أن تصل طاقتها الاستيعابية إلى ما يزيد عن 250مليون راكب بحلول العام 2020لتحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ستضخ ما يزيد عن 22مليار دولار في مشروعات توسعات وبناء مطارات في مدن الامارات المختلفة.

الصحة

حققت الدولة تقدما في مجال الخدمات الصحية والذي انعكس على تقدم جميع المؤشرات مثل انخفاض معدل الوفيات الرضع ومعدل وفيات الأطفال دون الخامسة ونسبة الرضع ناقصي الوزن، وانخفاض معدل الوفيات النفاسية، وتزايد نسبة الأطفال البالغين من العمر سنة ومُحصنين تماماً ضد السل والحصبة، وتزايد عدد الأطباء لكل مئة ألف فرد. كما أن نسبة الإنفاق على الخدمات الصحية بدولة الإمارات من الناتج الإجمالي مرتفعة وقريبة جداً من البلدان الصناعية مرتفعة الدخل.  

وفي القطاع الصحي، وصل عدد المستشفيات إلى 40مستشفي وأكثر من 115مركزاً للرعاية الصحية الأولية، من بينها 14مستشفي تابعة لوزارة الصحة و 67مركزاً، إضافة إلى 11مركزاً رئيساً للصحة المدرسية، و 10مراكز لرعاية الأمومة والطفولة و 110وحدات متخصصة للأمومة والطفولة داخل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات.

وبلغت الاعتمادات المخصصة للخدمات الصحية في العام 2009أكثر من مليارين و 644مليون درهم عدا الميزانيات الكبيرة التي رصدتها الحكومات المحلية والهيئات المستقبلة الأخرى والقطاع الخاص.

شهدت الإمارات العربية المتحدة تطوراً كبيراً في القطاع الصحي في القطاعين الحكومي والخاص. أما بالنسبة للقطاع الحكومي فقد تطورت خدمات الرعاية الصحية الاولية بصورة كفلت توفيرها في جميع أنحاء الدولة، وتقوم هذه المراكز بتقديم خدمات العلاج الاساسي وخدمات طب الاسنان والتوعية الصحية، اما بالنسبة للصحة والوقاية فقد شملت مظلة خدمات الطب الوقائي برنامج مراقبة ومكافحة الامراض السارية وذلك عن طريق التطعيم والتطهير الكيميائي ومراقبة المخالطين والكشف المبكر عن الامراض والتوعية والتثقيف الصحي بالتعاون مع جميع الاجهزاة المعنية بالدولة.

كما امتدت جهود وزارة الصحة لتشمل تطوير السياسة الدوائية حيث و ضعت الضوابط والتشريعات التي تحكم عملية و صلاحيتها و آثارها الجانبية ، و قد و صل عدد الوصفات الطبية المصروفة حتى عام 2007 أكثر من 6,2 مليون و صفة من خلال 160 صيدلية حكومية. و تجدر اإشارة إلى أنه لم تكن البنية الأساسية للخدمات الصحية تتعدى 7 مستشفيات و 12 مركزا صحيا و 700 سرير منذ بداية السبعينات . أما اليوم فقد بلغ عدد المستشفيات 30 مشتشفى تضم 4,681 سريرا. كما أن القطاع الخاصأخذ في النمو خصوصا مع نمو نظام التأمين الصحي الذي يساهم في التخفيف عن كاهل الحكومة. (1)

الثقافة

وإلى جانب هذه المشاريع الحضارية العصرية التي تجعل من دولة الإمارات مركزاً للتكنولوجيا، فقد شهدت أيضاً عدداً من المبادرات والمشاريع الثقافية التي تؤهلها لأن تكون وجهة ثقافية عالمية، حيث وقعت حكومة إمارة أبوظبي والحكومة الفرنسية اتفاقية ثقافية لمدة 30عاماً لتشييد متحف "لوفر أبوظبي" كمتحف عالمي ضمن المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات التي تبعد نحو 500متر عن شواطئ أبوظبي، وتبلغ مساحتها 27كيلومتراً مربعاً ويجري حالياً تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية تمثل المنطقة الثقافية فيها محورها الأساسي واهتم المجمع الثقافي في ابوظبي بالعديد من الفعاليات العالمية والمحلية والاقليمية التي تعني بالثقافية والتراث والفن فقد اقام المجمع العديد من الفعاليات والندوات الفكرية والثقافية والفنية وكرم عدد من الادباء والفنانين والمفكرين الخليجيين والعرب والاجانب واصبح احد الصروح الثقافية المهمة في منطقة الخليج. (2)