الديون الرهنية المدعمة سندياً التوريق

الديون الرهنية المدعمة سندياً  التوريق

تعريف الديون المدعمة سندياً*: وهي تقنية من خلالها يتم التنازل عن مجموعة من الديون (هي في الأساس قروض) إلى معبريه مالية « véhicule financier »، حيث تُمَول هي الأخرى بإصدارها لأوراق مالية تطرح في السوق. تشكل هذه الأوراق المالية القيمة المقابلة للديون[1].

و تعرف كذلك بأنها تقنية لتحويل المخاطر، تساهم في الفعالية المتنامية للنظام المالي[2].

كما تسمى هذه العملية بالتوريق المصرفي، و هو أداة مالية مستحدثة تفيد قيام مؤسسة مالية بحشد مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة كأصول، ووضعها في صورة دين واحد معزز ائتمانيا ثم عرضه على الجمهور من خلال منشأة متخصصة للاكتتاب في شكل أوراق مالية، تقليلا للمخاطر، وضمانا للتدفق المستمر للسيولة النقدية للبنك. لذلك يتمثل مصطلح التوريق (أو التسنيد) في تحويل القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول "Marketable Securities" أي تحويل الديون من المقرض الأساس إلى مقرضين آخرين. وعلى ذلك، تبدو القروض المصرفية وكأنها قروض مؤقتة أو معبريه " Bridging" أي تنتقل القروض عبرها من صيغة القرض المصرفي إلى صيغة الأوراق المالية، فبالاعتماد على الديون المصرفية القائمة، يمكن خلق أصول مالية جديدة، وتوفير تدفقات نقدية. وتقوم تكنولوجيا التوريق أساسا على الإبداعات المستمرة في هيكلة الموجودات، وتبويبها بما يساعد على تقييم أدائها من جهة، والتمويل اللاحق من جهة أخرى، بهدف تحقيق الدخل، واستبعاد مخاطر الإفلاس[3].

و يطلق البعض الآخر على عملية "la titrisation" مصطلح الاستثمار الجماعي في الحقوق الآجلة، بوصفها أداة للربط بين السوق المصرفية و بين سوق المال، من خلال عمليتين: يناط بالأولى إعادة تمويل مانح الائتمان عبر نقل أصوله غير السائلة و المتمثلة في محفظة حقوقه على مدينه، إلى المنشأة الوسيطة بطريق حوالة الحق. و تخص الثانية بتفتيت هذه الأصول إلى وحدات تطرحها المنشأة الوسيطة للاكتتاب في صورة صكوك مالية قابلة للتداول[4].

و لقد انتقدت تسمية التوريق كونه مصطلح غير جامع لأنه يبرز فقط إحدى مراحل عملية الاستثمار، و هي المرحلة الثانية التي يتم خلالها تحويل الحقوق إلى صكوك مالية، دون الأولى التي تتمثل في نقل محفظة الحقوق إلى المنشأة الوسيطة. كما أنه مصطلح غير مانع، إذ أن تجسيد الحق في صورة ورقية ليست قصراً على هذا النظام، بل تمتد إلى الورقة التجارية و فاتورة "ديلى" و فاتورة نقل الحق القابلة لعمل "بروستو" عن عدم دفعها و غيرها.

و بالنظر إلى التجارب الأجنبية، وبالتحديد في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية، فإن الديون الرهنية يبدو بأنها تشكل الدعامة الطبيعية للقروض الرهنية المدعمة سندياً[5].

ونظراً لحافز التأثير الإيجابي لنظام "la titrisation" الذي أبرزه التطبيق العملي، قام المشرعون في العديد من الدول إلى مد نطاق تطبيقه خارج القطاع المصرفي. هذا فضلاً عن أنه يتيح أمام المستثمرين في أسواق المال أداة مالية جديدة هي صكوك الاستثمار الجماعي.

---

.