التحليل المالي باستخدام النسب المالية

التحليل المالي باستخدام النسب المالية.

يعتبر هذا الأسلوب من أساليب التحليل المالي للبيانات المالية المنشورة، الأكثر شيوعا، وذلك لأنه يوفر عدد كبير من المؤشرات المالية، التي يمكن الاستفادة منها في تقييم أداء الشركة في مجالات الربحية، والسيولة والكفاءة في إدارة الأصول والخصوم وقد اكتسبت النسب المالية أهمية متزايدة بعد أن أصبحت من المؤشرات الهامة التي يستخدمها المحللون الماليون في مجال التنبؤ بحالات الفشل المالي للشركات.

هناك عدد كبير من النسب المالية التي يمكن حسابها ولكن اختيارها واستخدامها، إنما يعتمد على الأهداف والأغراض المستخدمة فيها، وإن ما يهمنا هو النسب المالية التي تساعد على تقييم الوضعية المالية للمؤسسة، انطلاقا من الميزانية العامة وجدول حسابات النتائج  وعادة ما تقسم النسب المالية إلى أربعة فئات رئيسية ، هي على النحو التالي:

- نسب هيكلية.

- نسب السيولة.

- نسب المردودية.

- نسب الأداء والنشاط.

1- النسب الهيكلية ^([1]):

هي النسب التي تقدم صورة عن وضعية المؤسسة في وقت معين، وتفسر العلاقة الموجودة بين عناصر الأصول والخصوم فمنها ما يتعلق بالأصول ومنها ما يتعلق بالخصوم ، وتجدر الإشارة إلى أن النسب الهيكلية يمكن اشتقاقها إما من بيانات جدول حسابات النتائج ، أو من بيانات الميزانية المحاسبية.

1-2- نسب هيكلة الأصول:

تعطي النسبة الحقيقية التي يساهم بها كل عنصر في مجموع الأصول نأخذ على سبيل المثال نسبة الأصول الثابتة ، والتي تعطى بالعلاقة التالية:

                                الأصول الثابتة

نسبة الأصول الثابتة =

                               مجموع الأصول

1-3- نسب هيكلة الخصوم:

تعبر هذه النسب عن طبيعة كل عنصر من العناصر المكونة للخصوم وتحدد مدى ميول المؤسسة إلى الديون بنوعيها، كما أنها تبين وبصورة دقيقة نسبة الأموال الخاصة من مجموع الخصوم ومنها:

نسبة الأموال الخاصة = الأموال الخاصة / مجموع الخصوم.

نسبة الديون طويلة الأجل = الديون طويلة الأجل / مجموع الخصوم.

نسبة الديون قصيرة الأجل = لديون قصيرة الأجل / مجموع الخصوم.

1-4- نسب التمويل :

تعبر هذه النسب ، عن مدى قدرة المؤسسة على تمويل نفسها، أي تمويل الأصول الثابتة بالأموال الخاصة ، أو بالأموال الدائمة، وهي كالآتي:

نسبة التمويل الدائم = الأموال الدائمة / الأصول الثابتة

هذه النسبة تكون عادة أكبر من الواحد ، بمعنى وجود رأس مال عامل موجب

نسبة التمويل الذاتي = الأموال الخاصة/ الأصول الثابتة

2- نسب السيولة ^([2]):

إن تحليل مقدرة المؤسسة على سداد التزاماتها المالية الجارية ، عند استحقاقها تعتبر من النواحي المهمة، حيث تهم عدة أطراف وعلى رأسها الدائنين ، والبنوك فالدائن يهتم بسداد دينه عند الاستحقاق وكذلك فإن البنك يهتم بدراسة المركز المالي للمؤسسة عند رغبته بتقديم التسهيلات الائتمانية للمنشأة.

وبشكل عام يمكننا تعريف السيولة، على أنها مقدرة المؤسسة  على سداد التزاماتها المالية عند استحقاقها دون أن تتعرض لأي مشكلة مالية وتتوقف سيولة المؤسسة على قدرتها على تحويل أصولها المتداولة إلى نقدية ، وبالسرعة المناسبة وعادة تسدد الالتزامات الجارية (الديون قصيرة الأجل) من الأصول المتداولة ولذلك فإن تحليل المقدرة على السداد يدور أساسا حول تحليل هذه الأصول ومدى قدرتها على القيام بذلك ^([3]).

والجدير بالذكر أن كل عنصر من عناصر الأصول المتداولة يتمتع بسيولة خاصة به أي له مدة يتحول بعدها إلى أموال جاهزة ، مثل الحسابات المدينة (المبيعات الآجلة) والمخزون السلعي (بضائع جاهزة ، مواد أولية) والتي تعتبر أصول شبه سائلة، تتحول إلى نقد بعد أن تتم عملية التحصيل، والمهم من أجل ضمان سيولة المؤسسة هو توازن سرعة تحول الأصول المتداولة إلى نقدية مع تواريخ استحقاق الديون قصيرة الأجل، ويتم دراسة السيولة من خلال النسب التالية التي تهدف إلى تحليل وتقييم مركز رأس المال العامل، والتعرف على درجة تداول عناصره.

2-1- نسبة سيولة الأصول: وتعطى بالعلاقة التالية:

                           الأصول المتداولة

نسبة سيولة الأصول =

                           مجموع الأصول

إذا كانت نسبة هذه الأصول أكبر من 0.5، فهذا يعني أن قيمة الأصول المتداولة أكبر من قيمة الأصول الثابتة ، وهذا مؤشر إيجابي للمؤسسة، أما إذا كانت النسبة أقل من 0.5 فهذا يعني أن قيمة الأصول المتداولة أقل من قيمة الأصول الثابتة ، وهذا مؤشر سلبي.

2-2- نسبة السيولة العامة : (نسبة رأس المال العامل)

                           الأصول المتداولة

نسبة السيولة العامة =

                           الديون قصيرة الأجل

تظهر هذه النسبة درجة تغطية الأصول المتداولة للديون قصيرة الأجل ، وبالتالي فإنها تعمل على قياس التوازن المالي ، أي تحقيق التناسق بين الاستخدامات قصيرة الأجل، والمصادر المالية قصيرة الأجل، بمعنى أن يكون للمؤسسة المقدرة المالية لمواجهة الالتزامات المالية فورا مع ضمان استمرار النشاط وتسمى هذه النسبة أيضا بنسبة التداول.

تكون هذه النسبة أكبر من الواحد ، إذا كان رأس المال العامل موجب، أما إذا كانت تساوي الواحد فهي غير كافية لضمان سيولة مقبولة للمؤسسة في المدى القصير الأجل.

2-3- نسبة السيولة المختصرة: وتعطى بالعلاقة التالية:

                           القيم القابلة للتحقيق + المتاحات

نسبة السيولة المختصرة =

                           الديون قصيرة الأجل

عموما تكون هذه النسبة أقل من الواحد ، وتختلف من مؤسسة إلى أخرى حسب طبيعة النشاط وقد تم استبعاد أصعب العناصر تحولا إلى نقدية ألا وهو المخزون كي تعبر هذه النسبة عن السيولة الحقيقية للمؤسسة.

2-4- نسبة السيولة الآنية :وتعطى بالعلاقة التالية:

                           القيم الجاهزة

نسبة السيولة الآنية =

                           الديون قصيرة الأجل

تظهر هذه النسبة مقدرة المؤسسة النقدية المتاحة في لحظة معينة لتسديد الالتزامات قصيرة الأجل باستعمال القيم الجاهزة (المتاحات) سيولة المؤسسة ، لأنها دليل على انخفاض مخزونها السلعي.

3- نسب المردودية ^([4]):

تقيس هذه النسب مدى فعالية المؤسسة في استخدام الموارد المتاحة للمؤسسة في استخدام الموارد المتاحة للمؤسسة ، ويمكن ذكر أهم النسب المستخدمة في هذا الإطار كما يلي:

3-1- نسب مردودية النشاط:

يمكن  للمحلل المالي تقييم مردودية المؤسسة بمقارنة رقم الأعمال الصافي أو نسبة التمويل الذاتي مع الإمكانيات المتاحة للمؤسسة وقبل التعرض لهذه النسب تجدر الإشارة إلى أن رقم الأعمال هو عبارة عن مجموع الإيرادات التي تحصل عليها المؤسسة نتيجة قيامها بعملية الاستثمار حيث يعطى بالعلاقة التالية:

رقم الأعمال (CA) = مبيعات البضائع + إنتاج مباع + خدمات مقدمة

تتمثل نسب مردودية النشاط فيما يلي :

نسبة هامش الاستغلال = نتيجة الاستغلال / رقم الأعمال بدون رسوم

تبين هذه النسبة مدى قدرة المؤسسة على التحكم في العناصر التي لها علاقة بتكاليف المبيعات.

نسبة الهامش الصافي = الربح الصافي / رقم الأعمال بدون رسوم.

وتظهر هذه النسبة مدى تحكم المؤسسة في النفقات التي لها علاقة بالنشاط ، كما تبين قدرة المؤسسة على التحكم في السوق من خلال فرض أسعار البيع ، وهذا على أساس حجم مبيعاتها كما تبين كذلك القدرة على التحكم في نفقات الإنتاج.

نسبة رأس المال العام المتداول = رقم الأعمال الصافي / رأس المال العام.

نسبة رأس المال العام الخاص = رقم الأعمال الصافي / رأس المال الخاص.

حيث تقيس هذه النسبة مساهمة المؤسسة في الاقتصاد الوطني.

3-2- نسبة المردودية الاقتصادية :

تشير المردودية الاقتصادية إلى كفاءة استخدام الأصول الثابتة في المؤسسة بمقارنة النتائج المحققة بالأموال المستثمرة ويمكن حسابها بالعلاقة التالية:

المردودية الاقتصادية = النتيجة الصافية / مجموع الأصول.

3-3- نسبة المردودية المالية :

يتم من خلالها مقارنة رؤوس الأموال الموظفة من طرف المؤسسة بالنتائج التي تحققها أو بمعنى آخر مدى كفاءة الإدارة في توليد الأرباح من الأموال الخاصة، وتعطى بالعلاقة التالية:

نسبة الأموال الخاصة = النتيجة الصافية /  الأموال الخاصة.

3-4 نسبة المردودية التجارية :

المردودية التجارية أو مردودية المبيعات تعطى بالعلاقة التالية:

المردودية التجارية     = نتيجة الدورة / المبيعات خارج الرسوم.

                        = نتيجة الاستغلال / المبيعات خارج الرسوم.

4- نسب النشاط :

    تقيس مدى فعالية استخدام الموارد داخل المؤسسة حيث تأخذ بعين الاعتبار حجم نشاط المؤسسة وتعتبر تكملة للنسب الهيكلية.

    إن الأداء السليم والمقبول للإدارة يتمثل في قدرتها على استخدام الاستثمار في الأصول بكفاءة في توليد المبيعات بحيث يكون هناك توازن بين الاستثمار في الأصول (الموجودات) وبين المبيعات ويمكن تقسيم نسب النشاط كما يلي:

4-1 نسب معدلات الدوران الإجمالية (Les ratios  de rotation globale) ^([5]):

أ- معدل دوران رأس المال المستثمر:

    تعبر عن مدى العلاقة بين المبيعات الصافية وحجم الاستثمار في الموجودات المساهمة في خلقها ، وتعطى بالعلاقة التالية:

                                   صافي المبيعات

معدل دوران الموجودات =

                               الموجودات

    تظهر هذه النسبة مساهمة كل دينار من الأموال المستثمرة في المبيعات ولكن ارتفاع معدل دوران رأس المال المستثمر (الموجودات) لا يعني بالضرورة زيادة أرباح المؤسسة، حيث لابد من دراسة ربحية رأس المال المستثمر لأنه قد يكون هناك جزء من رأس المال المستثمر عاطلا عن العمل كالأصول الثابتة ، أو الأصول في الإنجاز^([6]).

ب- نسبة معدل دوران الأموال الخاصة : وتعطى بالعلاقة التالية:

(صافي المبيعات/ الأموال الخاصة)

وتظهر هذه النسبة إمكانية الدينار من الأموال الخاصة على تحقيق مبيعات المؤسسة وارتفاع هذه النسبة مؤشر على كفاءة الاستثمار.

4-2- نسبة معدل دوران المخزون: ويعطى بالعلاقة التالية:

                              مبيعات البضائع

معدل دوران المخزون =

                             متوسط المخزون

تظهر هذه النسبة سرعة حركة المخزون وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك مؤشرا على كفاءة المنشأة ، وتدل على مدى تحكم المؤسسة في تسيير مخزونها، إلا أنه لابد من التنويه هنا أن معدل دوران المخزون يرتبط بطبيعة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المؤسسة.

4-3- نسبة متعقلة بالعمليات المالية (الحقوق والديون)^([7]):

أ- معدل دوران المدينين: وتحسب هذه النسبة كما يلي:  صافي المبيعات / متوسط المدينين.

معدل دوران المدنين

عدد أيام السنة

    وتصبح هذه النسبة ذات دلالة أكبر من خلال حساب متوسط فترة التحصيل (فترة الائتمان الممنوحة للمدينين)، ومتوسط فترة التحصيل يحسب كما يلي :

فكلما ارتفع المعدل، وانخفضت فترة الائتمان ، كلما دل ذلك على كفاءة أكبر في استخدام الموارد المالية للمؤسسة بحيث يدل علة أن المؤسسة تحصل ديونها بسرعة، وتعيد استثمارها مرة أخرى، وهو ما يحسن سيولة المؤسسة، ويقلل من حاجتها إلى التمويل خاصة الخارجي، كما يمكننا قراءة نشاط المؤسسة الإنتاجي، والتسويقي على أنه يعتبر جيد لأنها لا تضطر إلى منح المدينين فترات ائتمانية طويلة.

صافي المشتريات

صافي المبيعات

متوسط الدائنين

متوسط الدائنين

ب- معدل دوران الدائنين: ويعطى بالعلاقة التالية:

أو:

معدل دوران الدائنين

عدد أيام السنة

تصبح هذه النسبة ذات دلالة أكبر من خلال حساب متوسط فترة التسديد (فترة التسديد الممنوحة للمنشأة من قبل الدائنين) ومتوسط فترة التسديد يحسب كما يلي:

ويقيس هذان المعدلان مدى نجاح تحقيق الملاءمة بين سياستي البيع والشراء، لذا  كلما انخفض معدل دوران الذمم الدائنة وزاد متوسط فترة الائتمان ، كلما كان ذلك مؤشرا على تخفيض الضغوطات التي ستواجهها المؤسسة من زاوية السيولة مما سيزيد من طول الفترة الزمنية التي يمنحها الموردون لتسديد فواتير المشتريات ، وهذا ما يخفض من ضغوطات السيولة^([8]).

---

[1] - ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص 52-56.

[2] -

[3] - منير شاكر محمد، مرجع سبق ذكره، ص71.

[4] - رمضان مبروكي، مرجع سبق ذكره، ص42.

[5] - ELIE COHEN, ANALYSE FINANCIERE, P190.

[6] - منير شاكر محمد، مرجع سبق ذكره، ص76.

[7] - منير شاكر محمد، مرجع سبق ذكره، ص78.

[8] - محمد مطر، مرجع سبق ذكره، ص37.