الهيئة العامة للأوراق المالية

الهيئة العامة للأوراق المالية: [1]

الهيئة العامة لسوق المال هى جهة الرقابة المسئولة عن تنظيم سوق الأوراق المالية في مصر. وتتضمن المهام الرئيسية للهيئة حماية المستثمرين وتشجيع قيام أسواق أولية وثانوية للأوراق المالية تتسم بالكفاءة والتنظيم ويحكمها تشريع متكامل يكون من المهام الاساسية للهيئة:

الزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المصدرة بتطبيق التشريعات الحاكمة لسوق رأس المال اعتماد نشرات الاكتتاب للإصدارات الجديدة من الأوراق المالية مراجعة مذكرات المعلومات للطرح الخاص من الأوراق المالية منح التراخيص لشركات الوساطة في الأوراق المالية حماية حقوق الأقلية من المساهمين تطبيق متطلبات الإفصاح طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية المبنية على معايير المحاسبة الدولية الرقابة على الأسواق لتحقيق نزاهة وشفافية التداول في الأوراق المالية وكشف الغش والتحايل. وتشمل اعمال الرقابة متابعة إفصاح الشركات المدرجة بالبورصة ومراقبة تداول الاوراق المالية والتفتيش على شركات الوساطة في الاوراق المالية دعم نمو وتطور سوق المال في مصر ويشمل ذلك تشجيع ادخال ادوات         مالية وآليات تداول جديدة وتطبيق التكنولوجيا المتطورة وزيادة وعي المستثمرين. الموارد المالية لهيئة الاوراق المالية:[2] - تتقاضى الهيئة رسوما عما يلي:- 1. تقديم نشرة الاصدار اليها وتسجيل الاوراق المالية لديها. 2. منح الترخيص او الاعتماد او تجديدهما وفقا لاحكام هذا القانون. 3. تسجيل صندوق الاستثمار المشترك. 4. ادراج او قبول تداول الاوراق المالية في السوق. 5. عضوية المصدر العام والشركة المساهمة العامة في المركز. 6. تداول ونقل ملكية الاوراق المالية. تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- أ- الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عنها. ب- الغرامات التي يفرضها المجلس بمقتضى احكام هذا القانون والغرامات التي تفرضها المحاكم. ج- بدل استخدام مرافقها وعوائد استثمار اموالها وبيع اصولها. د- المساعدات والهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها. هـ- المبالغ التي تخصصها الحكومة لها في الموازنة العامة او لتغطية العجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات. و- أي موارد اخرى ترد اليها ويقبلها المجلس.

قواعد الادراج في سوق الاوراق المالية :[3]

v   تشكل لجنة إدارة السوق لجنة لقيد الجهات  بالسوق برئاسة مدير عام السوق أو من يفوضه  وعضوية كل من:

1.    رئيس لجنة الإشراف والرقابة أو من يفوضه.

2.    أثنين من العاملين بالسوق تختارهما لجنة إدارة السوق.

3.    مندوبين عن شركات الوساطة تختارهما لجنة إدارة السوق.

4.    مندوب عن الجهات المصدرة تختاره لجنة إدارة السوق,

 وتكون مدة عضوية اللجنة سنة قابلة للتجديد .

وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها ولا يصح انعقاد اللجنةإلا بحضور أغلبية أعضائها شريطة أن يكون من بينهم الرئيس أو من يفوضونهم من أعضاء اللجنة .

---

[1] www.cma.gov.eg

[2] www.almadadailynewspaper.com

[3] د.جبار محفوظ.مرجع سابق ص233-234.