الجداول المعتمدة في سوق الاوراق المالية

الجداول المعتمدة في سوق الاوراق المالية[1]

v   تنقسم جداول السوق إلى نوعين :

1.    الجدول الرئيسيّ

2.    الجدول الفرعيّ

v   يتم قيد الجهات بجداول السوق بقرار من لجنة القيد وعلى اللجنة البت في طلب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء الوثائق المطلوبة. و تقوم لجنة القيد بنشر طلب القيد لمدة عشرة أيام بالموقع الإلكترونيّ للسوق و لوحة إعلانات السوق، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار لمدة يومين متتاليين و يكون النشر على نفقة الجهة.

v   في حالة رفض القيد يكون للجهة المرفوضة الحق في التظلم والتقدم بطلب يفيد ذلك إلى لجنة إدارة السوق خلال خمسة عشر يوماً بحد أقصى من تاريخ الرفض.

وعلى لجنة إدارة السوق البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالته إليها.

v   يشترط لقيد الجهة في السوق ضرورة توافر الشروط التالية :

1.    إدراج إجماليّ رأس المال والتعهد بإدراج أي إصدار تالي خلال ثلاثة أشهر من القيد فى السجل التجاريّ .

2.    ان تلتزم الجهة بالقواعد المنظمة للعمل بالسوق .

3.    إن تلتزم الجهة بسداد الرسوم الأولية والدورية للسوق .

4.    الالتزام بسداد قيمة الشرط الجزائي الوارد في الاتفاقية بين السوق والجهة  المحددة فى حالة عدم التقيد بشروط الإفصاح .

5.    أي شروط أخرى تضعها لجنة إدارة السوق.

6.عدم وجود أي قيود على نقل ملكية الأوراق المالية المطروحة للتداول .

7.    أن تكون القيمة الاسمية للورقة مسددة  بالكامل.

8.    أن تكون الأوراق المالية مودعة بنظام الإيداع والقيد المركزي.

9.    أن توقع الجهة اتفاقية الإدراج مع السوق.

v   يكون إدراج الأوراق المالية بجداول السوق إلزامياً للشركات المساهمة المملوكة للمجتمع ( شركات القطاع العام ) والشركات  الأهلية التي لا يقل رأس مالها عن مقدار معين تحدده السوق.

v   على الجهات التي تتوفر فيها شروط القيد والإدراج الالتزام بتوفير المستندات التالية:

1.    عقد التأسيس والنظام الأساسي للجهة و صورة من القيد في السجل التجاري.

2.    الميزانية وحساب الأرباح والخسائر لأخر سنة مالية معتمده من  مراجع قانوني مسجل لدى السوق.

3.  كشف يتضمن أصول الجهة مقيمة بسعر حقيقي, و مع ذلك يجوز لإدارة السوق إعادة هذا التقييم على نفقة و مسؤولية السوق و يقوم بإجراءات إعادة التقييم خبير مستقل تختاره لجنة إدارة السوق .

4.  كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء أعضاء الإدارة التنفيذية العليا والسيرة الذاتية لكل عضو والأوراق المالية المملوكة لأي منهم و نسبة ملكية كل منهم في رأس المال و أقربائهم حتى الدرجة الثانية وعضوية أي منهم في مجالس إدارة شركات أخرى.

5.  كشف يتضمن أسماء مساهمي الجهة ونسبة ملكية كل منهم في رأس المال و كذلك قرص الكتروني يتضمن هذه المعلومات.

6.    البيانات الشخصية لمن تخوله الجهة مسؤولية الاتصال بالسوق والرد على استفساراته.

7.    علاقة الجهة مع الجهات الأخرى سواءً كانت شركات قابضة أم تابعة.

8.    أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الجهة مع نماذج من توقيعاتهم المعتمدة.

9.  ملخص بالعقود الهامة التي تكون الجهة أو الشركات التابعة لها طرفاً فيها و ذلك خلال سنتين سابقتين لطلب الإدراج.

10.          نسخة من محضر آخر اجتماع جمعية عمومية .

11.          أية معلومات أو مستندات أخرى تحددها تعليمات قيد وشطب الجهات من السوق.

v   تلتزم الجهة المدرج أوراقها المالية في السوق بالتقدم بطلب لإدراج أسهم الزيادة في رأس مالها خلال ثلاثين يوما من انتهاء إجراءات إصدارها و تدرج هذه الأوراق المالية بعد استكمال الجهة لكافة الإجراءات اللازمة.

v   شروط الإدراج في كل من الجداول الرسمية والجداول الفرعية:

أ - تدرج الأوراق المالية للجهة المصدرة  في الجدول الرئيسي إذا توافرت الشروط التالية:

1.    استيفاء جميع شروط القيد و الإدراج.

2.  أن تكون الجهة ممارسة لنشاطها فعلاً لمده ثلاث سنوات على الأقل، وأن تكون قد حققت أرباحا في السنتين الأخيرتين بنسبة لا تقل عن (5%) من رأس المال.

3.  أن تكون الأوضاع المالية للجهة سليمة من حيث موجوداتها وسيولتها وتوازن هيكلها المالي وكفاءة الأداء، وأن لا يقل مجموع الأصول الثابتة والمتداولة عن (50% ) من قيمة رأس المال.

4.  أن يقدم مجلس إدارة الجهة تقريراً عن انجازاتها التي حققتها و أدائها والأحداث الهامة التي مرت بها و أثرت عليها من تاريخ تأسيسها و حتى تاريخ طلب الإدراج و الخطة المستقبلية للجهة للسنوات الثلاث القادمة.

5.  هيكل رأس المال موضحاً به أسماء المساهمين الذين تزيد ملكيتهم عن 5% في كل من الشركات القابضة والشركات التابعة لها.

6.   ألاّ يقل عدد المساهمين عن 100 مساهم، وأن يوجد على الأقل 100 مساهم يملكون ما لا يقل عن 50 سهماً لكل منهم.

7.    إن لا تقل نسبة الأسهم الحرة عن خمسة عشر في المائة(15%) من رأس المال.

ب- تدرج الأوراق المالية للجهة في الجدول الفرعي إذا لم يتوافر شرط أو أكثر من هذه الشروط

ج - للجنة القيد التأكد من الشروط الواردة في هذه المادة بالطرق التي تراها مناسبة.

استثناء تقيد الجهات المستهدفة ببرنامج توسيع قاعدة الملكية (الخصخصة) مباشرة في الجدول الرئيسي بعد إيداعها بنظام الإيداع و القيد المركزي مع مراعاة الالتزام بالقواعد والنظم المعمول بها في السوق.

يجوز إدراج الأوراق المالية للشركات الأجنبية في الجدول الرئيسيّ بذات شروط الإدراج الواردة سابقاً ولكن بمراعاة ما يلي:

1.    أن تكون مدرجة في السوق المالي لموطن الشركة.

2.    أن تلتزم الشركة باللوائح و القواعد المنظمة لعمل السوق .

3.    أن تكون الورقة المالية مصدرة بعملة قابلة للتحويل لعملة السوق المحلية.

       يشطب قيد الجهة بقرار من لجنة القيد في الحالات الآتية:

1.          صدور حكم نهائي بحلها و تصفيتها.

2.          انقضاء مدة الجهة ما لم تجدد بقرار من الجمعية العمومية.

3.          إذا تم شطب الشركة الأجنبية من سوق المال لموطن الشركة

---

[1] المرجع السابق نفسه ص240.