أساليب تحليل البيانات المالية

أساليب التحليل المالي للبيانات المالية:

إن الطرق والأساليب المختلفة، التي يستخدمها المحلل المالي تساهم في الوصول إلى تقييم الجوانب المختلفة لنشأة المنشأة ونقاط الضعف والقوة في عملياتها المالية والتشغيلية، والتي تمكنه من إجراء المقارنات والاستنتاجات الضرورية للتقييم.

ويقوم التحليل المالي أيا كانت صورته على منهج المقارنة ، لذا تتعدد أساليبه حسب اتجاه وطبيعة ومجال المقارنة ويمكننا التمييز بين نوعين من أساليب التحليل المالي للبيانات المالي المنشورة على النحو التالي:

1- تحليل التغيير و الاتجاه ، ويتم تنفيذه من خلال :

أ‌-     التحليل الرأسي .

ب‌- التحليل الأفقي.

2 – تحليل النسب المالية:

1- تحليل التغيير والاتجاه ^([1]):

يعتبر تحليل التغيير والاتجاه الخطوة التحليلية الأولى التي يقوم بها المحلل المالي للقوائم المالية، وينفذ هذا التحليل من خلال :

1-1 التحليل الرأسي:

يعني التحليل الرأسي دراسة عناصر ميزانية واحدة وذلك من خلال إظهار الوزن النسبي لكل عنصر من العناصر في الميزانية إلى مجموع الميزانية أو إلى مجموع المجموعة التي ينتمي إليها أي بمعنى تحويل الأرقام المطلقة الواردة في الميزانية إلى نسب مئوية وهذا يعني أن مجموع الميزانية سيتحول إلى رقم مئوي مساوي لـ 100% في كلا الطرفين وعملية نسب العنصر في الميزانية إلى مجموع الميزانية ، أو إلى مجموع المجموعة التي ينتمي إليها يعود إلى غاية التحليل فيما إذا كانت موجهة لمعرفة الوزن النسبي لكل عنصر إلى المجموعة التي ينتمي إليها أم الاثنين معا.

يمكننا استخدام هذا التحليل أيضا لتحليل قائمة الدخل حيث تنسب كل عناصر قائمة الدخل إلى المبيعات  في نفس القائمة كأن تنسب تكلفة المبيعات ، ويتميز التحليل الرأسي بضعف الدلالة لأنه يعتبر تحليلا ساكنا ، ولا يصبح هذا التحليل مفيدا إلا إذا تمت مقارنته مع نسب أخرى ذات نفس الدلالة لذلك نجد استخدام هذا التحليل بمفرده لا يوفر مؤشرا جيدا على مدى قوة أو ضعف الحالة تحت الدراسة.

1-2 التحليل الأفقي :

التحليل  الأفقي يعني دراسة التغيرات الحادثة في عناصر القوائم المالية على مدى عدة فترات زمنية، ولذلك يدعى بالتحليل المتحرك وهو أفضل من التحليل الرأسي والفائدة الرئيسية للتحليل الأفقي تتركز في معرفة اتجاه تطور عناصر القوائم المالية، ولذلك يسمى هذا التحليل أيضا بتحليل الاتجاه.

ويتم حساب اتجاه التطور وفقا للمعادلة التالية:

وتدعى معادلة الأرقام القياسية ، وناتج هذه المعادلة هو نسبة التغير في كل عنصر بالزيادة ، أو النقصان وهذه الطريقة أفضل من طريقة مقارنة الأرقام المطلقة لأنها أكثر دلالة ، ولكي نستطيع دراسة الاتجاه ، لابد من اختيار سنة الأساس.

إن لاختيار سنة الأساس أهمية كبيرة على صحة ودقة دراسة اتجاهات التطور ، إذ لابد عند اختيار سنة الأساس من مراعاة الاعتبارات التالية ^([2]):

- الابتعاد عن التحيز الشخصي .

- أن لا تكون سنة الأساس متقادمة أو بعيدة خاصة وأن عالمنا يتميز بسرعة التغير والتطور في الظروف الاقتصادية أو طرق الإنتاج أو الأذواق ، ويمكننا تجاوز هذه المشكلة بجعل سنة الأساس مكونة من متوسط بيانات عدة سنوات.

- اختيار سنة أساس تتصف بأنها طبيعية ، أي لم يمر عليها ظروف استثنائية سواء إيجابية أو سلبية.

- تجدر الإشارة بأن موضوعية ، وواقعية نتائج التحليل ترتفع كلما طال الأفق الزمني للفترات المالية المقارنة ، فعندما تغطي فترة المقارنة خمس سنوات مثلا، تكون المؤشرات التي يوفرها المحلل المالي عن سلوك البند أكثر موضوعية من تلك التي يوفرها فيما لو اقتصرت فترة المقارنة على سنتين فقط ، ذلك على أساس أن الاتجاه المحدد إحصائيا بموجب خمس نقاط على خريطة الانتشار الممثلة للظاهرة ، يكون أكثر تمثيلا لواقع الظاهرة الفعلي من الاتجاه المحدد بموجب نقطتين فقط على تلك الخريطة^([3]).

2- تحليل النسب المالية :

يعتبر هذا الأسلوب من أساليب التحليل المالي الأكثر شيوعا في عالم الأعمال وذلك لأنه يوفر عددا كبيرا من المؤشرات المالية التي يمكن الاستفادة منها في تقييم أداء الشركة في مجالات الربحية، والسيولة والكفاءة ، في إدارة الأصول و الخصوم ، وقد اكتسبت النسب المالية  أهمية متزايدة بعد أن أصبحت من المؤشرات الهامة التي يستخدمها المحللون الماليون في مجال التنبؤ بحالات الفشل المالي للمؤسسات.

2-1 مفهوم النسب:

تعرف النسب المالية بأنها علاقة تربط بين بندين أو أكثر من بنود القوائم المالية، وقد تتواجد البنود التي تدخل في اشتقاق النسبة المالية على القائمة المالية نفسها، كما قد تتواجد هذه البنود على قائمتين ماليتين^([4]).

النسبة هي عبارة عن علاقة بين قيمتين بحيث تنصب النسب المالية على دراسة قيم العناصر الظاهرة في القوائم المالية والتقارير المحاسبية بهدف اشتقاق معلومات، ومؤشرات يمكن الاستفادة منها، وتكون مكملة للمعلومات وتعتبر النسب المستخدمة في حسابها ، وتعتبر النسب المالية أدوات قياس ومراقبة للتطور في الزمان والمكان للظاهرة تحت حالة الدراسة في التحليل المالي ، ولكي تتمتع النسب المالية بقدرة التنبؤ ، يجب أن تنظم في مجموعات متجانسة^([5]).

النسب المالية عبارة عن علاقة بين بسط ومقام يمثل كل منهما فقرة، أو مجموعة من الحسابات الختامية (الميزانية العمومية، وقائمة الدخل أو جدول حسابات النتائج). فالأرقام المطلقة التي ترد في البيانات الختامية لا تفصح بوضوح عن الوضع المالي ، وشكل الأداء في المنشأة ، مما يستدعي ربطها مع بعضها البعض بشكل نسبي ، للحصول على نتائج ومعلومات تفيد في عملية تقييم الأداء ^([6]).

2-2 أنواع النسب المالية:

يمكننا وضع عدد كبير من النسب المالية ، ولكن المهم هو وضع النسب المالية ذات الدلالة والتي تساعد على تحليل وضع المنشأة ، هناك أنواع متعددة من النسب المالية والتي تختلف تسمياتها حسب تركيب النسبة المالية أو مصادر المعلومات التي تعتمد عليها ، أو حسب نتيجة نشاط المنشأة ويمكن تصنيفها كما يلي^([7]):

- على أساس مصادر العناصر:

أ- النسب المالية لقائمة المركز المالي (الميزانية المحاسبية).

ب- النسب المالية لقائمة الدخل ( جدول حسابات النتائج).

ج- النسب المالية المختلطة، وتتضمن نسبا مالية لعناصر من القائمتين كنسبة صافي المبيعات إلى رأس المال المستثمر.

وتسمى هذه الفئة من النسب بالنسب الهيكلية والتي تمثل العلاقة بين قيمة بندين أو أكثر من بنود القائمة المالية في لحظة زمنية معينة وعلى مدار نفس الفترة المحاسبية.

أما حسب الأغراض المستخدمة فيها، فإن ما يهمنا هو دراسة النسب المالية التي تساعد على تقييم الوضعية المالية للمؤسسة، ويمكن تقسيم النسب المالية إلى أربعة فئات رئيسية على التوالي :

- النسب الهيكلية.

- نسب السيولة.

- نسب المردودية.

- نسب الأداء أو النشاط.

وسوف نتطرق إلى هذه النسب المالية بالتفصيل في المبحث الثالث.

---

[1] - منير شاكر محمد، مرجع سبق ذكره، ص39-41.

[2] - منير شاكر محمد، مرجع سبق ذكره، ص42.

[3] - محمد مطر، مرجع سبق ذكره ، ص24.

[4] - محمد مطر، مرجع سبق ذكره، ص31.

[5] - BEATRICE et FRANCIS GRAND GUILLOT, ANALYSE FINANCIER, les outils du diagnostic financier, 8^ème édition, Guoalino éditeur, Paris 2004, P137.

[6] - حمزة محمود الزبيدي ، مرجع سبق ذكره، ص63.

[7] - منير شاكر محمد، مرجع سبق ذكره، ص52.