عملية إعادة التمويل الرهني

آفاق عملية إعادة التمويل الرهني

إن عمليات إعادة التمويل الرهني تتم حالياً مع بنك واحد فقط هو بنك التنمية المحلية. هذه الوضعية يمكن أن تفسر بالظروف الغالبة على مستوى البنوك و التي تتميز باليسر المالي المتنامي. هذه الأخيرة لجأت إلى استعمال مواردها الخاصة عوض أن تلجأ إلى إعادة التمويل لدى ش.إ.ت.ر. فضلا عن ذلك، فإن صعوبات التوظيف و ضعف معدلات المردودية المقترحة على سندات الدولة بالمقارنة مع آجال الاستحقاق التي تحملها منعت من توظيف فائض الخزينة. أضف إلى ذلك غياب آلية قانونية تتماشى مع التحولات التي تعرفها السوق و الإصلاحات التي أدخلت على القطاع المالي، و هذه الآلية تتمثل في توريق القروض الرهنية.

لكن و بعد المصادقة على قانون التوريق في 17 جانفي 2006 يتوقع أن تعرف السوق الرهنية الثانوية إنطلاقة جدية حيث  أنه حسب تصريحات المسؤول الأول لـ  « SRH » فإن العديد من البنوك أبدت استعداداً و اهتماماً للجوء إلى عملية إعادة التمويل الرهني، نذكر من بينها بنك البركة الجزائر و البنك الأجنبي « Société Générale » و بنوك أخرى.

خاتمة:   

يكتسي مستوى تطور القطاع المالي و صحة النظام البنكي أهمية جوهرية لبروز السوق الرهنية، و لقد أثبتت التجربة الدولية أن الأنظمة المفتوحة القائمة على آليات السوق هي الأداة الأفضل لتعبئة الادخار طويل الأجل من أجل التمويل الرهني العقاري.  إن تواجد سوق رهنية غالباً ما يكون مرتبط بتقنية توريق الديون الرهنية، حيث يمثل هذا التوجه الملفت خاصة على الصعيد المصرفي الدولي، لتحويل القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول، أهمية كبيرة كأداة مصرفية حديثة تؤمن السيولة ومنح الائتمان مع خفض حجم مخاطر التعثر أو الإفلاس، ويزداد هذا التوجه الجديد رسوخا في الممارسات المصرفية تزايدا مناظرا لتوافر العوامل الميسرة لمنح الائتمان.

إن المساهمة الحالية للنظام المصرفي الجزائري في التمويل العقاري (بالإعانة أو من دون الإعانة) لا تتجاوز 10 % من الاحتياجات المعبر عنها سنوياً. هذه المساهمة تبقى بعيدة لأن تكون مرضية بالنظر إلى القدرات الخفية في ظل النظام البنكي، حيث أن هذا النظام يحتوي على 120000 وكالة بنكية ممتدة على التراب الوطني و التي ينبغي من المفروض أن تساهم في التمويل العقاري بنسبة لا تقل عن 60 % من الاحتياجات الحالية، أي ما يتناسب مع تمويل سنوي يعادل 60000 سكن صادر عن القطاع البنكي.

بالطبع هناك كوابح قانونية، تقنية و مالية من أجل بلوغ هذا الهدف، لكن المشكل الحقيقي يبقى في مستوى الوظيفة البنكية أو المعرفة في مجال التمويل العقاري و ما له من أثر إيجابي على تحسين أداء الائتمان البنكي، خاصةً مع ظهور شركة إعادة التمويل الرهني و ما يمكن أن تقدمه للبنوك و المؤسسات المالية الأخرى من حوافز، كتحويل المخاطر و ضمان السيولة طويلة الأجل و كذا توفير مصادر جديدة للدخل.

قائمــة المراجـع:

أ- باللغة العربية:

1-  التوريق العقاري كأحد آليات تفعيل قانون التمويل العقاري، بنك الإسكندرية، النشرة الاقتصادية، المجلد الخامس والثلاثون، 2003.

2-  الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، الطبعة الرابعة،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005.

3-  عبد القادر بلطاس، الاقتصاد المالي و المصرفي "السياسات و التقنيات الحديثة في تمويل السكن"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بدون سنة طبع.

4-  هشام فضلى، الاستثمار الجماعي في الحقوق الآجلة-التوريق، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 2004.

ب- باللغة الفرنسية:

1-          Ahmed Silem, Jean-Marie Albertini, Lexique d’économie, 6 ^ème édition, Ed DALLOZ, Paris, 1999.

2-          Anne Benoit-Moury et al, Chronique de droit à l'usage du notariat, 1^ère édition, Ed Larcier, Belgique, 1999.

3-          Deep. A et D. Domanski: « Marchés immobiliers et croissance économique : enseignements de la vague de refinancements aux États-Unis », Rapport trimestriel BRI, septembre 2002.

4-          Évolution économique et monétaire en Algérie, Banque d’Algérie, rapport 2004.

5-          Guide pratique pour le refinancement des crédits au logement, SRH-SPA.

6-          Kamel CHEHRIT, Techniques et pratiques bancaires - financières et boursières, Ed G.A.L, Alger, 2003.

7-          La Banque Mondiale, La performance macroéconomique et sectorielle des politiques du logement dans des pays de la région MENA, étude comparative : Algérie, Egypte, Iran, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie et Yémen, Avril 2005.

8-          Les condition de refinancement du crédit hypothécaire et modalité de suivi, guide pratique, SRH-DTI, Octobre 2003.

9-          Michel Rouach et Gérard Naulleau, Le contrôle de gestion bancaire et financier, 4^ème édition, Ed Revue Banque, Paris, 2002.

10-     Nicolas JACHIET et al, Rapport d’enquête sur l’hypothèque et le crédit hypothécaire, Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, France, 24 novembre 2004.

11-     Projet d’assistance technique pour le développement du crédit hypothécaire en Algérie, Rapport de la banque mondiale N° 21446-Al, 5 juin 2002.

12-     Robert FERRANDIER et Vincent KOEN, Marché de capitaux et techniques financières, 4^e édition, Ed ECONOMICA, Paris, 1997.

13-     SRH - Bilan et perspectives 1997-2003.

14-     SRH – Rapport annuel 2004.

قـائمة الهوامـــــش

1.    [1]  الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، الطبعة الرابعة،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005، ص ص 218-219.  

2.     Ahmed Silem, Jean-Marie Albertini, Lexique d’économie, 6 ^ème édition, Ed DALLOZ, Paris, P523.

3.     Ahmed Silem, Jean-Marie Albertini, op.cit, P182. et Nicolas JACHIET et al, Rapport d’enquête sur l’hypothèque et le crédit hypothécaire, Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, France, 24 novembre 2004, P5. et Kamel CHEHRIT, Techniques et pratiques bancaires - financières et boursières, Ed G.A.L, Alger, 2003, P152.

*       في غالبية الدول يعتبر القرض العقاري قرض رهني، ماعدا في فرنسا فإنه قد لا يكون بالضرورة كذلك، فهناك قروض ذات مبالغ ضئيلة تمنح بدون ضمانات.

4.     Nicolas JACHIET et al, op.cit, P5.

5.     www.schl.ca

6.     www.schl.ca

7.     Les conditions de refinancement du crédit hypothécaire et modalité de suivi, Guide SRH-DTI, Alger, octobre 2003, P1.

8.     [1]  عبد القادر بلطاس، الاقتصاد المالي و المصرفي "السياسات و التقنيات الحديثة في تمويل السكن"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بدون سنة طبع، ص 89.

9.     [1]  عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص 128.

10.                       [1]  عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص 129.

11.                       [1]  نفس المرجع، ص 130 .

12.                       [1]  عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص 30.

13.                       [1]  نفس المرجع، ص 29.

14.                       [1]  نفس المرجع، ص 31.

*       تجدر الإشارة إلى أن نظام التمويل الرهني العقاري المتبع في الجزائر مقتبس من النظام الأمريكي على غرار باقي دول منطقةالشرق الأوسط و شمال إفريقيا.

15.             La Banque Mondiale,F La performance macroéconomique et sectorielle des politiques du logement dans des pays de la région MENA, étude comparative : Algérie, Egypte, Iran, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie et Yémen, Avril 2005, PP21-22.

*       هناك مصطلح آخر يطلق على هذه العملية خاصة في بلدان المشرق العربي حيث تعرف « la titrisation » بـ "التوريق" أو "التسنيد".

16.                       [1] Anne Benoit-Moury et al, Chronique de droit à l'usage du notariat, 1^ère édition, Ed Larcier, Belgique, 1999, P228.

17.                       [1] Robert FERRANDIER et Vincent KOEN, Marché de capitaux et techniques financières, 4^e édition, Ed ECONOMICA, Paris 1997, P170.

18.             [1] http://www.tashreaat.com, http://www.qanoun.net

19.                     [1] هشام فضلى، الاستثمار الجماعي في الحقوق الآجلة-التوريق، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 2004، ص 6.

20.                       [1] Robert FERRANDIER et Vincent KOEN, op.cit, P164.

21.                       [1] Les condition de refinancement du crédit hypothécaire et modalité de suivi, guide pratique, SRH-DTI, Octobre 2003, P 6.

*       يتمثل الوسطاء المعتمدون في البنوك و المؤسسات المالية المعتمدة قانونياً من قبل شركة إعادة التمويل الرهني.

22.                       [1] Guide pratique pour le refinancement des crédits au logement, SRH-SPA, PP7-8.

23.                       [1] SRH - Bilan et perspectives 1997-2003, PPP14-15-16.

24.                       [1]  عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص 72.

25.                       [1] Évolution économique et monétaire en Algérie, Banque d’Algérie, rapport 2004, PP80-104.

Sites Internet:

1-    http: //www.schl.ca

2-    http://www.economic-research.bnpparibas.com

3-    http://www.us.moheet.com

4-    http://www.banque-france.fr

5-    http://www.lesechos.fr  

6-    http://www.qanoun.net

7-    http://www.tashreaat.com

8-    http://www.univ-orleans.fr