انواع اسواق المال

تقسيمات سوق المال

يقسم البعض سوق المال إلى ثلاث أسواق لكل منها خصائصه وسياسته وهي –سوق النقدMoney market وسوق رأس المال Capital marketوسوق الأوراق المالية Securities  market ويخضع هذا التقسيم إلى تحفظين أساسيين هما:

-أن بعض المؤسسات المالية يدخل نشاطها تحت سقف أكثر من نوع واحد من تلك الأسواق الأمر الذي يعني عدم الانفصال بين تلك الأسواق نتيجة لاعتماد أحد الأسواق على مؤسسات

سوق آخر.

-أنه بالرغم من أن لكل سوق سياساته إلا أنه يتم التنسيق بين هذه السياسات في الإطار الذي تستهدف السياسات الاقتصادية تطبيقه.

والبعض الآخر يذهب إلى تقسيم سوق المال إلى قسمين فقط هما سوق النقد وسوق رأس المال والذي ينقسم بدوره إلى (سوق الاقتراض المباشر –وسوق الأوراق المالية ).

*سوق النقد:

يتم من خلال هذا السوق التعامل مع الأوعية الائتمانية القصيرة الأجل والتي لا تزيد عن السنة, وتتميز تلك الأوعية بانخفاض درجة المخاطرة فيها ومن أهمهالاقتصادية.فير, والودائع لأجل, وشهادات الإيداع, والمقبولات المصرفية, والأوراق التجارية والودائع قصيرة الأجل.

وأهم المؤسسات التي تعمل في سوق النقد هي البنك المركزي والبنوك التجارية وتتميز سوق النقد بأهميتها الكبيرة بالنسبة للاقتصاد القومي للأسباب التالية :

·       توفير أدوات يمكن من خلالها أن يعدل الأفراد والمؤسسات مراكز سيولتهم إذ تمثل السيولة أهمية خاصة لكل من الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

فالأفراد الذين لديهم مدفوعات في المستقبل القريب يمكنهم من خلال سوق النقد استثمار أموالهم في أدواته قصيرة الأجل مقابل عائد على أن يتم بيع تلك الأدوات حينما يأتي أجل مدفوعا تهم المستقبلية كما تلجأ البنوك والمؤسسات المالية لشراء أدوات سوق النقد مقابل عائد قبل إعادة بيعها لمواجهة سحب الودائع أو عقد قروض جديدة .

·       تتمكن السلطات النقدية –المسئولة عن إدارة العرض النقدي- من تنفيذ معظم عملياتها في سوق النقد ومن خلال تلك العمليات يمكنها تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية .

*سوق رأس المال:

تفورية: رأس المال بصفة عامة مجال التعامل في الأموال متوسطة وطويلة الأجل ويعمل في هذه السوق بنوك الاستثمار وشركات التأمين والبنوك المتخصصة وصناديق المعاش والادخار, وذلك حينما تقوم تلك الجهات بإقراض الغير بنفسها.

*سوق الأوراق المالية :

ويمثل العنصر الأخير من سوق المال حيث يتم من خلاله تداول الأصول المالية كالأسهم والسندات سواء عند إصدارها أو عند تداولها عند ذاك.

وعادة ما تنقسم التعاملات  في سوق الأوراق المالية إلى[1]:

 تعاملات عاجلة أو فورية :والتي من خلالها تنفذ التعاملات في الأوراق المالية خلال فترة زمنية  قصيرة عن طريق التسليم الفعلي للأوراق المالية وسداد ثمن الصفقة.

والهدف الأساسي من التعاملات العاجلة هو توظيف الأموال واستثمارها لتحقيق عائد دوري من الأوراق المالية المشتراه أو تحقيق عائد رأسمالي متمثل في الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع أو تدنيه خسارة رأسمالية متوقعة في حالة البيع .

تعاملات آجلة:والتي يقصد بها تلك العمليات التي يتم الاتفاق فيها على موعد محدد لتسليم الأوراقائمة.ية محل التعامل وسداد القيمة.ووفقاً لهذا الاتفاق يقوم البائع والمشتري بتحديد نوع وعدد وسعر الأوراق أو الصكوك المالية محل التعامل على أن يتم التسليم الفعلي للأوراق والوفاء بالثمن في تاريخ لاحق.و-التنفيذ:يات الآجلة إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار خلال الفترة التي تظل خلالها العملية قائمة.

ويعتبر المشتري مضارباً على الصعود إذا ما توقع أن سعر الورقة المالية المعنية سوف يرتفع عندما يحين موعد تنفيذ العملية وتبعاً لذلك سيحقق ربحاً في حالة صدق توقعاته في موعد التنفيذ وعلى العكس مما سبق يعتبر البائع في العملية الآجلة مضارباً على الهبوط باعتبار أنه يتوقع انخفاض سعر الورقة المالية التي في حوزته عند حلول موعد تنفيذ العملية حيث يقوم بشراء الورقة المالية التي سبق أن باعها من قبل وتبعاً لذلك فهو يحقق أرباحاً إذا ما صدقت توقعاته وتحدد كل بورصة عادة بعض الأيام لتجري فيها تصفية المراكز عند استحقاق العمليات الآجلة وعندما يحين موعد الاستحقاق فثمة ثلاث حالات هي :

-التنفيذ :حيث تقوم الأطراف المتعاملة بتنفيذ العملية عن طريق تسليم الصكوك والوفاء بالقيمة.

-التأجيل:حيث يتم الاتفاق بين المتعاملين على تصفية العملية وحصول أحدهما على الفرق بين سعر الورقة وقت الاتفاق وسعرها وقت التنفيذ سواء البائع أو الشاري.

-التأجيل : قد يتفق الطرفان على مد آجل تنفيذ العملية على أمل أن يتحقق فيما بعد الارتفاع أو الهبوط في الأسعار الذي ينتظره طرفا المعاملة.

وثمة معاييرالمالي:يمكن على أساسها تصنيف سوق الأوراق المالية فقد يتم التصنيف على أساس:

-نوع الأصل المالي :1سوق أدوات الدينDebt market  والتي يتم من خلالها تداول السندات التي تصدرها مؤسسات الأعمال والحكومات.

                       2سوق أدوات الملكية Equitiesالمصدرة:التي يتم من خلالها تداول الأسهم التي تصدرها الشركات ومؤسسات الإعمال.

-تبعاً لأجل الورقة المالية المصدرة :1سوق الأوراق المالية قصيرة الأجل والتي من خلالها تداول بعض أدوات سوق النقد كأذون الخزينة والسندات قصيرة الأجل التي لا تزيد آجالها عن السنة .

                                       2سوق الأوراق المالية طويلة الأجل والتي يتم فيها تداول السندات والأسهم متوسطة وطويلة الأإلى:لتي تزيد آجالها ع السنة.

غير أن التصنيف الأكثر شيوعاً يكون وفقاً لطبيعة الإصدار حيث تنقسم أسواق الأوراق المالية إلى :[2]

أولاً:إصدار أ السوق الأولية Primary market.

_سوق التداول أو السوق الثانويةSecondary market.

أولاً :السوق الأولية :

يتم بيع الإصدار الجديد من الأسهم والسندات في السوق الأولية حيث تهي:الحكومة السندات وأذون الخزانة لتمويل الإنفاق العام ,بينما تطرح الشركات ومؤسسات الأعمال السندات والأسهم للحصول على احتياجاتهم التمويلية لتنفيذ خططها الاستثمارية .

ويتم طرح الأوراق المالية و الجديدة إما لشركة مرخص لها حديثاً أو شركة قديمة تتعامل في السوق وقد يكون الإصدار بزيادة نوع معين من أوراق مالية سبق طرحها أو لنوع جديد من  الأوراق المالية .

والجدير ذكره أنه أي كان شكل الأوراق المالية المصدرة فإن هذه الأوراق تمتص أموال جديدة لحساب مصدريها على العكس من السوق الثانوية والتي يتم من خلالها تحويل الأوراق المالية الموجودة والقائمة بين الأطراف المشاركة في السوق الثانوية دون أن يترتب على ذلك تلقي مصدري الأوراق المالية أي أموال إضافية .

وبالنسبة لطرح الأوراق المالية فقد تكون لجمهور عام من المكتتبين وعنها يدعى هذا الطرح للتداول العام أو قد يكون محدود  لعدد من المستثمرين في حالة الطرح للتداول الخاص .

ويتم طرح الإصدار الجديد من الأسهم والسندات باستخدام ثلاث أساليب هي :

   أن تتولى مؤسسة مالية متخصصة عادة ما تسمى ببنك الاستثمار أو المتعهد عملية الإصدار لحساب الإصداراته.جهة الحكومية ,ويعتبر بنك الاستثمار هو الوسيط الرئيسي في السوق الأولية  ويتمثل دوره في لوساطة أو التقريب بين مصدري الأوراق المالية ومشتري الأوراق المالية, ووفقاً لهذا يمكن أن نعتبر بنك الاستثمار بمثابة صانع السوق حيث يقوم في أغلب الحالات بشراء الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية من الشركات المصدرة عند سعر متفق عليه بأمل أن يعيد بيعها لجمهور المستثمرين عند سعر أعلى وفي هذه الحالة يتعهد أو يضمن طرح الإصدار وتصريفه.

وإن العمولة التي يحصل عليها البنك من خلال قيامه بهذه العملية تتمثل في الفرق بين سعر شراءه للإصدار وثمن بيعه له.

وعند قيام البنك بمهمة تصريف الإصدار الجديد قد يتعرض لمخاطر عدم القدرة على تصريف الإصدارات عند السعر الذي يضمن تحقيق الربح أو الهامش المناسب ويقدم بنك الاستثمار النصيحة والمشورة للجهة المعنية فيما يتعلق بنوع الورقة المصدرة والتوقيت المناسب للإصدار وحجم وسعر الإصدار .

ويأخذ بيع الإصدار الجديد من خلال بنك الاستثمار أشكالاً عدة,فقد يتعهد البنك بتصريف كل الإصدار أو حد أدنى منه وقد يقتصر تعهد بنك الاستثمار على بذل أقصى جهده لتصريف الإصدار دون أي التزام منه بتصريف قدر معين ويلجأ البنك إلى ذلك في الأحوال التي لا يستطيع أن يؤمن أو يضمن تصريف كامل الإصدار وترد بذلك الأوراق المالية التي لم يستطع البنك تصريفها إلى الجهة المصدرة ,ويستخدم البنك أسلوب "بذل أفضل جهد" لتصريف الإصدارات في عمليات الأوراق المالية الخاصة بنوعين من مصدري الأوراق المالية:

_الشركات الصغيرة والجديدة والتي تشكل خطراً كبيراً على بنك الاستثمار عند قبوله ضمان تصريف إصداراته .

_تشعر الكثير من الشركات أن إصداراتها الجديدة سوف تواجه بإقبال وحماس كبيرين من الجمهور وفي تلك الحالة تكون للإصدار. أفضل جهد "أقل تكلفة من صيغة الضمان الكامل لتصريف تلك الإصدارات , حيث أن الجهة المصدرة ترى أن الإجراء الأخير ينطوي على تكلفة غير مبررة في ظل الإقبال المتوقع على هذه الإصدارات .

تجدر الإشارة أنه في الدول التي تتسم الأوراق المالية فيها بصغر الحجم قد تتولى البنوك التجارية مهمة الترويج للإصدار .

   أن تقوم جهة الإصدار بنفسها بالاتصال مباشرة بعدد من المستثمرين مثل المؤسسات المالية الضخمة لكي تبيع الأسهم أو السندات المصدرة وفي تلك الحالة قد يعرض بنك الاستثمار مساعدته للجهة المصدرة في البحث عن الجهة المستثمرة أو المشترية للإصدار.

   أسلوب المزاد:

ثانياً:هذا الأسلوب تتم دعوة المستثمرين المحتملين لتقديم عطاءات تتضمن الكميات المراد شرائها وسعر الشراء ويتم قبول العطاءات ذات السعر الأعلى ثم الأدنى إلى أن يتم تصريف كامل الإصدار . وعادة ما يتم استخدام هذا الأسلوب لتصريف إصدارات الحكومة وأذون الخزينة .

ثانياً :السوق الثانوية:  

يتم من خلال السوق الثانوية إعادة بيع الأوراق المالية التي سبق إصدارها في السوق الأولية وتبعاً لذلك يحصل بائع الورقة المالية في السوق الثانوية على قيمتها وليست الشركات أو الجهة المصدرة لها.

وتقوم سوق الأوراق المالية بدور لا يمكن الاستغناء عنه لأي اقتصاد متقدم أو حتى في طريقه للتقدم إذ أنها تجعل من وجود السوق الأولية أمراً ممكناً وقابلاً للاستمرار.

ففي السوق الثانوية يمكن تسييل الأوراق المالية أي تحويلها بسهولة إلى السعر. طريق البيع ولا شك أن إمكانية تسييل الأوراق المالية يجعلها أكثر قبولاً وجاذبية , حيث يكون من السهل بيعها وتحويلها إلى نقود بسرعة ودون خسارة .

كما تساعد السوق الثانوية في عملية تسعير الأوراق المالية في السوق الأولية حيث أن المشروعات والمؤسسات التي تشتري الأوراق المالية من السوق الأولية سوف تدفع للجهة المصدرة سعراً لا يزيد عن السعر التي تعتقد أن السوق الثانوية تعكسه , وكلما زاد سعر الورقة المالية في السوق الثانوية كلما زاد سعر الورقة المصدرة في السوق الأولية ومن ثم قيمة الأموال التي يمكن أن تجمعها الجهة المصدرة .

وطالما أن السوق مستمرة ودائمة يتعين عليها القيام بالوظائف التالية:

·       تحديد سعر عادل للأوراق المالية محل التداول فيما يسمى بعملية استكشاف السعر .

·       إتمام المعاملات عند ذلك السعر بسرعة ويسر (توفير الالتكلفة.المساعدة على إتمام المعاملات عند أدنى قدر ممكالأسلوبين:ة.

    ويتم التداول في السوق الثانوية باستخدام أحد الأسلوبين :

·       أسلوب التفاوض, حيث يقوم كل وسيط بإعلان أسعار العرض والطلب وفي ضوءها يتم التفاوض للوصول إلى سعر إتمام الصفقة.

·       أسلوب المزاد العلني والذي يمكن من خلاله الوصول إلى أفضل الأسعار بالنسبة للبائع والمشتري.

ويمكن لنا أن نقسم السوق الثانوية إلى أربعة أسواق[3]:

1.   سوق يتكون من السماسرة العاملين بالسوق المنتظمة.

2.   وسوق آخر يشمل السماسرة غير الأعضاء في السوق ولكن لهم الحق في التعامل في الأوراق المالية.

3.   سوق ثالث ويتكون من بيوت السمسرة من غير أعضاء الأسواق المنظمة ولهم الحق في التعامل في الأوراق المسجلة بتلك الأسواق.

4.   وسوق رابعة وأخيرة وهي التي يتم التعامل فيها مباشرة بين الشركات الكبرى والتي يكون الهدف منها استبعاد السماسرة لتخفيض نفقات الصفقات الكبرى.

وتشمل السوق الثانوي أيضاً على نوعين من الأسواق هما:

·         الأسواق المنظمة: تتميز بوجود مكان محدد يلتقي فيه المتعاملون بالبيع أو الشراء (البورصات) ويدار هذا المكان بواسطة مجلس منتخب من أعضاء السوق. ويشترط التعامل في الأوراق المالية أن تكون تلك الأوراق مسجلة بتلك السوق .

·         السوق غير المنظمة: يستخدم هذا الاصطلاح على المعاملات التي تتم خارج السوق المنظم، حيث لا يوجد مكان محدد لإجراء التعامل. ويقوم بالتعامل ببيوت السمسرة من خلال شبكة كبيرة من الاتصالات السريعة التي تربط بين السماسرة والتجار والمستثمرين، ومن خلال هذه الشبكة يمكن للمستثمر أن يختار أفضل الأسعار.

---

[1] د.محمود محمد الداغر .الاسواق المالية :مؤسسات –أوراق -بورصات. دار الشروق .عمان الاردن 2005 ص87.

[2] دأمين عبد العزيز حسن .مرجع سابق.ص66-67.

[3] www.mcsd.com.eg