اسس و متطلبات السوق الخليجية المشتركة

السوق الخليجية المشتركة 

  صدر إعلان  الدوحة بشأن *قيام السوق الخليجية المشتركة في الرابع من ديسمبر 2007م في ختام الدورة (28) للمجلس الأعلى، وتستند السوق الخليجية المشتركة على مبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى الصادرة بشأن السوق الخليجية المشتركة.

السوق الخليجية المشتركة وأهداف مجلس التعاون

حدد النظام الأساسي لمجلس التعاون في مادته الرابعة أهداف المجلس على النحو التالي:

1.    تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها.

2.    تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.

3.    وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية: الشئون الاقتصادية والمالية والشئون التجارية والجمارك والمواصلات والشئون التعليمية والثقافيةو الشئون الاجتماعية والصحية والشئون الإعلامية والسياحية والشئون التشريعية والإدارية . 

4.    دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها. 

وتهدف السوق المشتركة إلى تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتنقل رؤوس الأموال، والاستثمار بجميع أنواعه، والعمل، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية في جميع دول المجلس.

  ويأتي إعلان السوق الخليجية المشتركة استجابةً لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية، وتعزيز اقتصاد دول المجلس في ضوء التطوّرات الاقتصادية الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق بين دول المجلس يقوّي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.

*  موقع  مركز الخليج للدراسات والبحوث .

أسس ومتطلبات السوق الخليجية المشتركة:

تعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية  بأن "يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية" وعلى وجه الخصوص ما يلي:

التنقل والإقامة العمل في القطاعات الحكومية والأهلية. التأمين الاجتماعي والتقاعد. ممارسة المهن والحرف. مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية. تملّك العقار. تنقل رؤوس الأموال. المعاملة الضريبية. تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات. الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

وتطبيقاً للبرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (ديسمبر 2002م) بتحديد نهاية عام 2007م كموعد لاستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007م،  فقد تم الاتفاق على جميع المتطلبات الرئيسية لقيام السوق الخليجية المشتركة من خلال الجهود التي تمت خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ إقرار البرنامج الزمني للسوق المشتركة، حيث قامت اللجان المختصة العاملة في إطار مجلس التعاون بوضع القواعد التنفيذية اللازمة لتنفيذ تلك المتطلبات.

  وتسعى السوق الخليجية المشتركة بذلك إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي ، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية(1).  

*****************************************************************************************************************

(1). موقع للسوق الخليجية المشتركة في موقع الأمانة العامة على شبكة الإنترنت: www.gcc-sg.org