مشروع خطة التنمية الزراعية الفلسطينية

خطة التنمية الزراعية الفلسطينية

تمهيد : إن خطة التنمية الزراعية تحتاج إلى طاقات كبيرة من الكوادر المدربة والعالية التعليم، والتي يقع عليها عبء تنفيذ هذه المشاريع ومتابعتها وتقييمها في مراحلها المختلفة، كما أن هذه المشاريع تحتاج إلي التغطية المالية اللازمة والتمويل.

سياسة إستغلال الموارد الطبيعية

لجأت السلطة الفلسطينية لإستصلاح الأراضي المجاورة والقريبة من المستوطنات ,والعمل علي زراعتها بالأشجار المثمرة والحرجية ,لتوقف إستيلاء المستوطنين علي الأراضي .

أما بالنسبة للأراضي المروية ونظراً لشح المياه وندرتها وإرتفاع أسعارها خاصة بالإستعمالات الزراعية,حيث تتجه السياسة للاستغلال الأمثل للمياه , وتتجه النية للتوسع في إستعمال الدفيئات الزراعية للإنتاج الزراعي,رغم إرتفاع تكلفتها ,لكن إستعمالات المياه فيها ,أكثر تقنية وأكثر جدوى إقتصادية. وهناك سياسة أخري تهدف لزيادة الأراضي البعلية , والأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة (زيتون ولوزيات),حيث تهدف هذه السياسة للحد من سياسة الاحتلال الصهيوني من التوسع الاستيطاني علي الأراضي الغير مستغلة زراعياً.

السياسات اللازمة لنمو وتطوير وحماية  القطاع الزراعي

أولا :  فيما يتعلق بالإنتاج النباتي والحيواني:

·         زيادة الإنتاجية لوحدة الإنتاج وتوفير ربحية معقولة للمنتجين .

·         تكثيف أنشطة البحث والإرشاد الزراعي، وقاية المزروعات، والخدمات البيطرية.

·         حماية البلاد من دخول الآفات والأمراض، وترشيد استخدام مدخلات الإنتاج، ومراعاة استخدام وسائل لمكافحة الآفات تكون أكثر أماناً للبيئة وصحة الإنسان .

·         توفير التمويل اللازم لتبني التقنيات الحديثة في الإنتاج .

·          تشجيع العمل الجماعي والتعاوني بين المزارعين .

·          تطوير خدمات البنية التحتية .

        1 -  شق طرق زراعية جديدة وإعادة تأهيل الطرق القديمة .

        2-  زيادة انتشار مكاتب الخدمات الزراعية والبيطرية في المناطق الزراعية .

·         ضرورة مشاركة المزارعين في تحديد الاحتياجات والمساهمة في التكاليف .

·          تنويع الإنتاج الزراعي وتحقيق الأنظمة الزراعية المتكاملة .

·          تطوير بدائل لأنظمة الإنتاج الحالية .

·         مراعاة التكامل بين الإنتاج النباتي والحيواني على مستوى المزرعة أو القرية .

·         تطوير وتكثيف أنشطة الإرشاد الزراعي والبحث التطبيقي .

·         المحافظة على السلالات والأصول الوراثية .

·         حصر السلالات والأصول الوراثية المحلية .

·         المحافظة على الجينات والأصول الوراثية، وإشراك المزارعين بصورة فاعلة في ذلك.

·          إعتماد مصادر وآليات محددة لإكثار البذور والسلالات .

·         تطوير الإطار القانوني والمؤسسي لإنتاج وإستيراد وتداول البذور والسلالات والأصول الوراثية.

·         الإدارة المستدامة للصيد البحري وتطوير الإستزراع السمكي في المياه العذبة والمالحة ودراسة المخزون السمكي والمحافظة عليه .

·     زيادة الإنتاج من خلال إقامة المستوطنات البرية والأقفاص السمكية وتشجيع استخدام الطرق الحديثة في الصيد، وفتح آفاق جديدة للصيد في أعالي البحار،وتدريب الصيادين.

·         الإستفادة من مياه الري والينابيع والعيون في إنتاج الأسماك.

·         تنظيم وتطوير عمليات التسويق السمكي .

ثانيا : فيما يتعلق بالتسويق والتصنيع الغذائي الزراعي:

o       توفير السلع الزراعية ذات النوعية الجيدة وبأسعار منافسة .

o       تبني التقنيات الحديثة في الإنتاج .

o       توجيه الإنتاج لتلبية متطلبات الأسواق وخاصة الصادرات .

o       تشجيع الإنتاج التعاقدي مع المزارعين .

o       توفير الدراسات والمعلومات التسويقية للمنتجين والمصدرين .

o       توفير الخدمات التنظيمية وخدمات البنية التحتية .

o        إيجاد مختبرات التأكد من النوعية والمحاجر الزراعية والبيطرية .

o        إعتماد مواصفات ومقاييس للإنتاج الزراعي  .

o       إصدار التشريعات اللازمة بما يتلاءم مع التشريعات الدولية والإقليمية .

o       تنظيم العمل والرقابة في أسواق الجملة والأسواق المركزية والحدود .

o       توفير خدمات التخزين ،التبريد ،النقل المبرد، التدريج، التغليف، والتعبئة.

o        إنشاء نظام للمعلومات والخدمات التسويقية.

o       تسهيل حركة التجارة الزراعية وتطوير التسويق الزراعي .

o       دراسة الإمكانات التصديرية المستقبلية حسب السلعة والسوق.

o        الحد من القيود والإجراءات المعيقة للتسويق الزراعي .

o     إنفتاح السوق الفلسطيني وعدم وضع أي محددات كمية أو إدارية على الصادرات أو الواردات، وضمان الشفافية والتماثلية والمنافسة العادلة للسلع المستوردة .

o       تشجيع ودعم الصادرات الزراعية والزراعات الجديدة، وتكثيف الجهود من أجل فتح أسواق جديدة.

o       تشجيع قيام صناعات زراعية وغذائية.

o       تشجيع الإستثمار في الصناعات الزراعية والغذائية وتوفير الدراسات والبيئة الملائمة .

o        التركيز على الصناعات الزراعية والغذائية المنزلية والريفية الصغيرة وبشكل خاص التجفيف والتخليل والأجبان .

3-3 أهداف خطة التنمية الزراعية

ý   الإستغلال الأمثل للموارد الزراعية الطبيعية المتاحة , كالأرض والمياه وطاقات العمل الزراعي بما يساعد علي إستدامتها والمحافظة عليها وتطويرها للإستفادة القصوى منها.

ý   إستغلال الميزة النسبية التي تتمتع بها بعض المحاصيل الزراعية الفلسطينية , من حيث إنتاجها بشكل عام , بسبب توفر الظروف المناخية الإنتاجية , والتركيز علي هذه المحاصيل من حيث موسم إنتاجها ,والطلب عليها في الأسواق .

ý   الإعتماد علي الذات في توفير الغذاء ,والحد من الواردات وخفض العجز في الميزان التجاري الفلسطيني الزراعي,من خلال زيادة الإنتاجية والإنتاج لكافة المنتوجات الفلسطينية من الخضار والفواكه والحبوب والأعلاف.

ý   توفير المناخ الصحي للإستثمار الزراعي للقطاع الخاص الزراعي,ومنظمات المجتمع المدني بما فيها المنظمات الأهلية الغير حكومية,م خلال وضع القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لنشاطاتهم,من اجل حماية حقوقهم وممتلكاتهم.

ý   تنمية الموارد البشرية وتطوير البناء المؤسسي الزراعي , إنطلاقاً من وزارة الزراعة والإتحادات والجمعيات التعاونية والمنظمات الزراعية, بما يحقق فعالية هذه الجهات في التخطيط وتحليل السياسات الزراعية ,والإدارة الفاعلة .

ý    إعادة تأهيل المجتمع الريفي, بإعتماد تنمية ريفية شاملة ومتكاملة,والتأكيد علي مبدأ المشاركة الشعبية والتنمية القاعدية,والمشاركة في إتخاذ القرارات,والتأكيد علي أهمية دور المرأة الريفية في العملية الزراعية الإنتاجية.