المشاكل والمعوقات
1)** المشاكل والمعوقات بسبب
الاحتلال الإسرائيلي:
يعتبر الإحتلال الصهيوني الإسرائيلي
المعوق الرئيسي والأساسي والتي يقف أمام حركة ونمو وتطور الإنتاج الزراعي,وزيادة
حجمه وزيادة الإستثمار فيه,حيث يسيطر الإحتلال علي أغلبية الرقعة الزراعية,وبشكل
شبه كامل,ويتحكم في مصادر المياه والأراضي الزراعية,وكذلك سيطرته علي المعابر
الحدودية التي تتحكم بالإستيراد والتصدير,مما يؤدي لعرقلة إستيراد الإحتياجات
الزراعية,ويؤخر تصدير وتصريف البضائع المصدرة للدول الشقيقة أو الأوربية.وهناك
معوقات إرتبطت بالإحتلال من بعيد أو قريب مثل ضعف البنية التحتية الزراعية ( طرق
زراعية وغير زراعية) والتي لم يهتم بها الإحتلال بالعناية والتطوير , بل بالعكس
عمل الإحتلال علي تدميرها ومنع صيانتها.
2)** المشاكل المتعلقة
بالموارد الطبيعية والبيئية:. وهي كما يلي :-
3)** المشاكل والعقبات الفنية:
هناك العديد من المشاكل المؤثرة
فنياً كما يلي:-
o ضعف البنية الأساسية للبحوث الزراعية وعدم
تأهيل محطات التجارب بدرجة كافية ,والنقص في المختبرات والمعدات اللازمة, والنقص
في عدد الباحثين المدربين لتغطية المجالات الزراعية .
o محدودية إمكانات جهاز الإرشاد ووقاية النبات
والخدمات البيطرية.
o ضعف البنية التحتية الخاصة بقطاع التسويق
الزراعي .
o
ضعف أنشطة التصنيع الزراعي
والغذائي .
o قلة البيانات والمعلومات المتوفرة حول الزراعة
.
o ضعف القدرات الفنية الزراعية.
4)** المشاكل والمعوقات ذات
الطابع الإجتماعي والإقتصادي:
هناك العديد من المعوقات ومن
أهمها:-
v
صغر
وتشتت الحيازات الزراعية وشيوع ملكيتها
ما قلل الكفاءة الإنتاجية.
v
قلة
عائد الربح من الزراعة وإرتفاع عنصر المخاطرة ,مما أدي لعزوف المزارعين عن العمل
في هذا المجال .
v
قلة
الإستثمارات الزراعية من قبل القطاع الخاص .
v
غياب
نظام التمويل الزراعي والريفي .
5)**المشاكل والمعوقات
المؤسسية والتشريعية:
§
ضعف
القدرة علي تطبيق القوانين والتشريعات الزراعية.
§
عدم
وجود نظام للتأمين الزراعي وتعويض المزارعين من أضرار الكوارث الطبيعية.
§
كثرة
المؤسسات العاملة في مجال الزراعة والإزدواجية في عملها , وعدم وجود تنسيق أو
مشاركة فيما بينهم .
*** النتائج
و التوصيات
إنعكست تأثيرات العوامل الإحتلالية
والمعوقات والمشاكل على أداء القطاع الزراعي ومؤشراته؛ فقد إتسم الإنتاج الزراعي بشقيه
(النباتي والحيواني) بالتذبذب الواضح .
لذلك من الضروري إنجاز العديد من الإجراءات لتصحيح الأضرار التي
لحقت بالقطاع الزراعي وتعديلها وإعادة تأهيل الأراضي والمنشآت الزراعية من اجل وضع الزراعة في مسارها الصحيح وموقعها
المناسب على سلم أولويات التنمية
الفلسطينية وهذا يتطلب ما
يلي:-
أولا:
إعادة النظر في السياسات الوطنية والكلية بما يعكس الواقع والحاجات والأولويات
الفلسطينية خاصة وان العديد من الدول والمؤسسات المانحة والصناديق وعلى رأسها
البنك الدولي قد بدأت تعيد الاعتبار للزراعة حيث أصبحت تتصدر أولوياتها.
ثانيا:
تحديث وتطوير السياسة الزراعية الفلسطينية والبرنامج التنفيذي وإعتمادها كإطار ومرجعية
إلزامية وبشكل خاص في ضوء الارتفاع الكبير في أسعار المجاورة أو في الدول المجاورة
أو في الدول الزراعية المنافسة على المستوى العالمي, ويتم ذلك بشكل رئيسي من خلال
الإنخفاض النسبي للإنتاجية وإرتفاع مستويات تكاليف
الإنتاج في فلسطين، وتخلف مستوى نوعية المنتوج والخدمات
التسويقية المساندة له بالمقارنة
مع ما هو سائد في الأسواق العالمية.
النسبي للإنتاجية وارتفاع
مستويات تكاليف الإنتاج في فلسطين، وتخلف مستوى نوعية المنتوج والخدمات التسويقية
المساندة له بالمقارنة مع ما هو سائد في الأسواق العالمية,من مدخلات ومخرجات
الإنتاج المستورد .
ثالثا:
إعادة النظر في تنسيق آليات العمل وتخصيص المساعدات والدعم والتمويل من قبل
المؤسسات والدول المانحة لإعادة تأهيل وزراعة الأراضي الزراعية وإعادة تأهيل
المنشآت الزراعية وما لحق بها من دمار .
رابعا :
ضرورة تشكيل مجموعات دعم ومساندة للقطاع الزراعي وذلك من اجل إستقطاب مزيد من
الدعم الداخلي والخارجي للزراعة الفلسطينية .
خامسا :
الإهتمام بالشق الأخر من الزراعة وهو الإنتاج الحيواني (أبقار , أغنام ,ماعز
,صناعة دواجن , نحل ) وذلك بتوفير الخدمات البيطرية والصحية , وتحسين السلالات من
حيث الإنتاجية ومقاومة الأمراض,وتوفير الأعلاف الخضراء والمركزة وتحسين
المراعي,وتشجيع المزارع للإستثمار في هذا المجال من خلال تسهيل إنشاء حظائر
الإنتاج الحيواني(أبقار ,أغنام ,دواجن ,وغيره),وتوفير إحتياجاته من البنية التحتية
المتعلقة بشق الطرق والمياه والكهرباء,ومراقبة المعابر ومنع عمليات تهريب البضائع
المنافسة للمنتوجات المحلية,وهذا كله كفيل بزياد وتنمية هذا القطاع ,وزيادة
مساهمته بتغطية الإحتياجات الغذائية المحلية ,وتصدير الفائض منه ,عند زيادته في
مواسم الذروة الإنتاجية.
***الخلاصة
يشهد
القطاع الزراعي في فلسطين تراجعات ملموسة بالنسبة لبعض المؤشرات الرئيسية المتعلقة
بدور هذا القطاع في البنية الإقتصادية والإجتماعية للمجتمع الفلسطيني. ومن المؤشرات
الهامة على ذلك هو حدوث تراجع كبير في مساهمة الزراعة في الإنتاج المحلي الإجمالي،
وكذلك حصته من القوى العاملة. ولعل من أبرز المؤشرات على هذا التراجع أيضاً هو
حصول انخفاض حاد في كمية وقيمة الصادرات الزراعية، بحيث أن فلسطين أصبحت تعاني من
عجز في ميزانها التجاري الزراعي، وذلك بعد أن كانت تحقق فائضاً ملموساً فيه لعشرات
السنين.
هنالك
بالطبع عدد كبير من العوامل التي أدت إلى التحولات الجوهرية السالفة الذكر في هيكل
الزراعة الفلسطينية، من أهمها على سبيل المثال السياسات المعادية للزراعة التي
تطبقها سلطات الاحتلال. إلا أن السبب المركزي والمباشر للمعضلة الزراعية في فلسطين
هو حصول تراجع كبير في القدرة التنافسية لهذا القطاع بالمقارنة مع ما هو عليه في
الدول.
يتضح
مما سبق بأن حجر الزاوية لأية سياسة تستهدف إعادة تأهيل القطاع الزراعي يجب أن
ترتكز بالدرجة الأولى على إجراء تحسينات جوهرية في الإنتاجية والبنية التسويقية
المتوفرة للعاملين في هذا القطاع من منتجين وتجار . كما أن هنالك حاجة ماسة
لزيادة حجم هذا القطاع بشكل عام، سواءاً من حيث كمية الإنتاج أو المساحة المزروعة.
وهذا يدل بوضوح على ضرورة توفير التمويل الزراعي على نطاق أوسع بكثير وبشروط أكثر
واقعية مما كان متوفراً حتى الآن. ولما كانت إمكانيات التمويل الذاتي للمزارعين هي
ضعيفة جداً بسبب تأكل الأرباح والموجودات خلال السنوات العشر الأخيرة، لذا فإن
توفير القروض الزراعية أصبح يشكل ضرورة ملحة وبالغة الحساسية بالنسبة لمستقبل هذا
القطاع.
***
المصادر
*- تقرير إعادة تأهيل وتنمية
القطاع الزراعي الفلسطيني- وزارة الزراعة الفلسطينية 2004م .
*- إصدارات الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء –
إحصائيات زراعية .
*- تقرير عن الأوضاع
الإقتصادية والتنموية في فلسطين - شبكة
الإنترنت.
*-دراسة عن المسألة الزراعية
والمياه في الضفة وغزة- شبكة
الإنترنت.
*- تقرير عن حجم الأضرار عن
الكوارث الطبيعية والبشرية في غزة-
المركز العربي للتطوير الزراعي – غزة – فلسطين – 2003م.
Post a Comment