مراحل مناهج دراسة الإدارة العامة

مراحل مناهج دراسة الإدارة العامة :

-          تعددت المداخل أو المناهج المتعلقة بدراسة مادة الإدارة العامة بتعدد المدارس التي عنيت بدراسة هذا العلم ، إذ ترتب على إختلاف النظر لمشكلات الإدارة وتحديد طبيعتها إختلاف مماثل في طريقة بحثها وتحليلها ، ومن ثم إختلاف في طرق ومناهج دراستها . فكما مرت دراسة الإدارة العامة بمراحل عديدة من حيث نطاق ومجال دراستها والبحث فيها ،‏ فقد مرت كذلك من حدث المنهج بمراحل يمكن أجمالها فى ست :‏ المنهج الأول ويمثله المدخل الدستورى القانوني التاريخي ،‏ المنهج الثاني ويعبر عنه المدخل التنظيمي الوصفي ،‏ المنهج الثالث هو المدخل الوظيفي ، والرابع الاجتماعي النفسي ،‏ والمنهج الخامس  هو المنهج المعاصرالمعروف بالمدخل البيئي أو الايكولوجي ، والسادس والأخيرهو المنهج المقارن .

أ –  المنهج الدستوري ( القانوني ) :
    ان القانون يبرز للإدارة العامة ثلاثة أمور أساسية وهي: ماتطالبها السلطة التشريعية بإنجازه ، حدود صلاحيات الأفراد فيها . ويحدد القانون للإدارة العامة الحقوق الأساسية والإجرائية للأفراد والجماعات في المجتمعات التي ينبغي على موظفي الحكومة مراعاتها.
    من هذا المنطلق فإن الموظف الحكومي مفسر للقانون ومطبق له الى جانب مشاركته في وضع القوانين. والقيمة الأساسية في المنهج القانوني هي العدالة ومايتبع ذلك من حماية حقوق الأفراد من التعسف والتسلط والحفاظ على أرواحهم وحرياتهم وممتلكاتهم.

(1)- الهيكل التنظيمي  :
ان الهيكل التنظيمي المفضل من قبل اتباع هذا المنهج هو ذاك الذي يفسح المجال امام اجراءات التظلم الى أقصى حد والذي يؤدي الى حماية حقوق الأفراد.

(2) - النظرة الى الفرد:
من منطلق تركيز هذا المنهج على تحقيق العدالة والحقوق الأساسية للفرد والأنصاف فانه ينظرأيضاً الى الفرد على انه شخص متميز بذاته في ظروف متميزة أيضاً.

            ويعد هذا المدخل قاصراً للأسباب التالية :

                                                          أ‌-          اقتصاره على سرد النصوص وتفسيرها.

                                                        ب‌-       إغفال الجوانب الفنية في العملية الإدارية.

                                                        ت‌-       إغفال المؤثرات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية.

ب – المدخل التنظيمي الوصفي ( المدخل الهيكلي ) :

     ويركز هذا المدخل على دراسة تنظيم وتشغيل الجهاز الإداري ، فيهتم بالهياكل التنظيمية للحكومات ، وخاصة الأجهزة الإدارية وشؤون العاملين ، والنواحي المالية والقانونية لها ، وضمان التنسيق بين الوحدات والتسلسل القيادي ، والرقابة الجادة على العمليات الإدارية .

   والإنتقادات الموجهة لهذا المدخل هي :

   (1) - عدم الإهتمام بديناميكة عناصر العملية الإدارية .

   (2) - لم يهتم بدراسة السلوك الإنساني للعاملين ، مما يؤدي إلى عجز في تحليل العلاقات الإجتماعية بين     

        العاملين داخل التنظيم .

   (3)  - لايوضح دور الرأي العام ومنظمات الجماهير في توجيه حركة الأجهزة الإدارية ، بسبب عدم ربطه

     الإدارة بالبيئة والمجتمع .

ج - المدخل الوظيفي ( الإداري ) :

     ظهر هذا المدخل في أواخر القرن العشرين حيث أظهرت مناهج الإدارة ووظائفها على دراسة الإدارة العامة حيث افترض هذا المدخل أن يتم إدارة المنظمات العامة بشكل متماثل مع إدارة المنظمات الخاصة     ويستلزم ذلك القيام بالوظائف الإدارية من تخطيط وتنظيم وصنع قرار وقيادة ورقابة ،  فالإدارة هي الإدارة ولا فرق هناك بين ادارة التنظيمات الحكومية والخاصة. وتعود جذور هذا المنهج الى عصر اصلاح نظام الخدمة المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن التاسع عشر كرد فعل لنظام الغنائم الذي كان سائداً في تعيين المسؤولين عن أجهزة الإدارة العامة.
   ويكون دور الموظفين الحكوميين هو تنفيذ السياسات المحددة لهم وليس صنع تلك السياسات.
(1) - الهيكل التنظيمي :
بيروقراطي يقوم على التخصص وتقسيم العمل وتدرج السلطة وتحديد المهام والصلاحيات.
(2) - النظرة الى الفرد :
أتباع هذا المنهاج ينظرون إلى الفرد نظرة لا شخصية مجردة من العواطف سواء كان احد افراد التنظيم الحكومي او من المستفيدين من خدماته حيث ان العواطف اللاعقلانية تحد من اداء الفرد مما ينعكس بالتالي على أداء التنظيم ككل وعلى نجاحه.

ويؤخذ على هذا المدخل الآتي :

  (أ)-   أنه أغفل النظر إلى الإدارة كنشاط يهتم بالعنصر البشري وسلوكه.

  (ب) -   أهمل المؤثرات البيئية.

  (ج) -   يفترض تشابه قواعد وضوابط الإدارة في كل من الإدارة العامة والمنظمات الخاصة .

د - المدخل الاجتماعي النفسي ( المدخل السلوكي ) :

   إعتبرت المدرسة السلوكية المنظمة الإدارية نظاماً إجتماعياً مفتوحاً يتم إتخاذ القرارات فيه من خلال دراسة العمليات وتحديد المؤثرات وتفاعلها نع بعضها للوصول إلى قرار موضوعي وسليم . ويعد هذا المدخل نتاجاً لدراسة علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي ويتميز هذا المدخل في أنه ركز على الإدارة باعتبارها إدارة للعنصر البشري داخل المنظمات كما اهتم هذا المدخل بالتنظيمات الغير رسمية والاتصال الغير رسمي.

والإنتقادات التي وجهت لهذا المدخل مايلي :

(1) - المغالاة في التركيز على الفرد ، وتجاهل القوى الإجتماعية  والسياسة وتأثيرها على المنظمات

        الإدارية .

    (2) - العجز عن الوصول إلى تعميمات لمبادئ الإدارة العامة .

    (3) - لايوجد دراسات كافية حوله .

    (4) - إغفاله للنواحي القانونية والتنظيمية لهياكل الإدارة .

هـ  - المدخل البيئي (الايكولوجي) :

  وتعني كلمة ايكولوجي العلم الذي يدرس البيئة المحيطة بالمنظمة ، ويتميز هذا المدخل في أنه أوضح أنه لا يمكن تعميم نظام معين في بلد معين على بلد آخر وبالتالي ساعد الدول النامية على دراسة البيئة المحيطة بها كبداية لتطوير الإدارة العامة بها .

 تفرض المدرسة الإيكولوجية علينا عند دراسة الإدارة العامة أن نفهم ونحلل العوامل المؤثرة في الإدارة ، لا في صورتها المجردة ، وإنما كمنظومة مؤثرات متفاعلة مع بعضها البعض تؤثر على مسار الإدارة وإستقرارها .

   وتتضمن الإنتقادات الموجهة لهذا المدخل الإشارة على أن دراسة جميع خصائص المجتمع ، مثل الإمكانات المادية والبشرية والحضارية مسألة مرهقة ، كما يجب أن لا ننسى أن العوامل البيئية سريعة التطور ، واللحاق بها هي محاولة مرهقة .

و –  المنهج المقارن :

  ويعتبر هذا المدخل من المداخل الحديثة لدراسة الإدارة العامة ، وهو يقوم على دراسة نظم وعمليات الإدارة في بلدين أو أكثر بهدف الوصول إلى قواعد أصولية يمكن تطبيقها والإستفادة منها للنهوض بمستوى الإدارة ومعرفة افضل الطرق لتحسين وظائفها . ويعتبر هذا المدخل أنه بالرغم من إختلاف ظروف البيئة بين دولة وأخرى ومجتمع وآخر ، فإنه لايلغي وجود قواعد ثابتة وأصول محددة قابلة للتطبيق ، وهو ما يمكن إكتشافه عن طريق الدراسة المقارنة .

ز –  المنهج المقترح

   إن العلوم الإنسانية متغيرة ومتبدلة ، وهي تختلف من بلد لآخر تبعاً لتبدل البيئة والمحيط الذي أوجدها ، لذلك يمكننا القول أنه لايوجد نظرية في العلوم الإنسانية يمكن لها أن تكتشف كل الحقيقة وفي كل زمان ومكان . وكل مدرسة من المدارس رأت وجهاً أو أكثر من وجه للحقيقة ، أما الإحاطة وإحتواء كل معطيات الحقيقة فذلك أمر في غاية الصعوبة .

   لذلك يجب على الباحث في العلوم الإنسانية أن يأخذ في إعتباره الأمور القانونية والفنية التي تحكم هيكل التنظيم ونشاطه ، وهو ما يشير إلى المدخل القانوني ، كما يجب عليه أن يركز على الجانب الفني في كيفية إنشاء وبناء هيكل التنظيم ومستوياته ، وهو ما يشير إلى المدخل التنظيمي ، أي يجب على الباحث أن يحيط بكافة طروحات المدارس والمداخل بالإعتماد على ما يستطيع أن يحصل عليه من وثائق صحيحة ومعلومات من مصادر رصينة وموثوقة .