نتائج تحليل مؤشرات شركة الخزف السعودية

نتائج التحليل /

           وكانت نتائج  تحليل المصادر والأستخدامات ومؤشرات الربحيه كالاتي :-

أولاَ:- هيكل التمويل والاستثمار

1.    يتضح ان شركة الخزف السعوديه تعتمد بنسبة( 64.83%) على مصادر التمويل الداخليه , حيث انه كلما ارتفع هذا المؤشر فأنه يعطي المستثمرين المزيد من الثقه بأن الشركه قادره على تغطية التزاماتها الخارجيه .علماَ بأن هذا المؤشر كان أفضل خلال السنتين الماضيتين ,ففي سنة (2003) كان ) 73.16%( وفي سنة (2004) كان (75.41%) . بينما بلغت مصادر التمويل الخارجيه (35.16%) وقد كانت هذه النسبه أفضل في السنتين الماضيتين , حيث بلغت (26.84%) في سنة (2003) و(24.59%) في سنة(2004).

2.    يلاحظ أن الوزن النسبي لرأس المال انخفض الى (32.13%) من مجموع الخصوم مقارنة بسنة الاساس (2001) , حيث كان هذا المؤشر يشير الى (42.14%). علماَ بأنه قد ارتفع الى أعلى درجاته في سنة (2003) عندما وصل الى (46.13%)  , وهذا مؤشر غير جيد بالنسبه للمستثمرين لانه يؤدي الى تخفيض هامش الامان الذي يبحث عنه المستثمر الحالي أو المستثمر المستقبلي .

3.    الأرباح المحتجزه / ارتفع هذا المؤشر بنسبة (247.78%),حيث كان (9.67%) في سنة (2001) ثم وصل الى (23.96%) في سنة (2005) . علماَ بأن أعلى مستوى بلغه هذا المؤشر كان(25.94%) في سنة (2004) . هذا دليل على ان الشركه تحقق مستويات مرتفعه من الأرباح أثرت على ارتفاع مبلغ الارباح المحتجزه ليبلغ(186,399,000) ريال  في سنة (2005) , في حين كان في سنة (2001) لايتجاوز سوى (57,375,000) ريال .

4.    ان الشركه قد حققت تناسق جيد في الهيكل التمويلي ,حيث ان هذا التناسق حقق عائد محتجز بنسبة (101.77%) من رأس المال ممثلا بالأحتياطيات والارباح المحتجزه, وهذا الأداء قد ارتفع بنسبة (248.40%) عما كان عليه في سنة(2001).علماَ بأن الاحتياطيات احتجاز من ارباح السنوات السابقه وهو مخصص لأغراض مححده بالنظام الداخلي للشركه , بينما الأرباح المحتجزه تمثل مقدار مالم يوزع من الأرباح المحققه فعلاَ خلال السنوات السابقه .

5.    ان تحليل اصول الشركه يشير الى انها تستثمر مصادر التمويل المتاحه لديها في رأس المال الثابت ( الاصول غير المتداوله ) بنسبة (66.09%) من مجموع الاصول  , بالرغم من ان  الاصول غير المتداوله في المشروعات الصناعيه تعتبر بمثابة الأصول المدره للأيراد , الا ان حجم هذه الاصول يجب ان يتناسب مع درجة اعتماد الصناعه على التكنولوجيا, وحيث ان صناعة الخزف لاتتطلب تكنولوجيا بمستوى عالي , لذلك فأنه يجب ان يتم تقييم حجم هذه الاصول بصوره مستمره مع حجم النشاط  . لذلك يرى الباحث ان هذا الانخفاض مؤشر جيد لانه كان تدريجي اولاَ , وثانياَ كان مصحوب بزيادة حجم المبيعات وصافي الربح للفتره من (2001-2005). علماَ بأن اسباب ذلك الانخفاض تعود الى كل من فقرة ( الموجودات الثابته ) والتي تمثل المكائن والالات والمباني والسيارات ....الخ قد انخفضت من (71.60%) من مجموع الأصول في سنة (2001) الى (64.49%) في سنة (2005) , وفقرة ( مشروعات تحت التنفيذ ) التي انخفضت من (4.98%) في سنة (2001) الى (0.51%) في سنة (2005) .

6.    ان الأصول المتداوله ارتفعت بنسبة (161.02%) عما كانت عليه في سنة (2001) حيث كانت نسبتها (21.06%) من مجموع الأصول , وعادت لترتفع الى (33.91%) في سنة (2005) . بالرغم من ان هذا يعد مؤشر غير جيد عند النظر اليه للمره الاولى ( في المشروعات الصناعيه ) لانه يكون على حساب الاصول غير المتداوله ,  ولكن لان الشركه لاتتطلب اجهزه ومعدات تكنولوجيه متطوره ومكلفه مثل صناعات اخرى فأن الانخفاض في الاصول غير المتداوله والارتفاع في الأصول المتداوله ( بشرط ان يكون وفق نسب ودراسات معينه ) واذا ماكان مصحوباَ بزيادة المبيعات و الارباح الاجماليه للشركه , فأنه عند ذاك يعد مؤشر جيد للشركه  .علماَ بأن السبب الاكبر في تلك الزياده هو المخزون السلعي الذي ارتفع بنسبة (162.58%) عما كان عليه في سنة الاساس(2001) والذي بلغ (15.58%) من مجموع الاصول ليصل الى (25.33%) من مجموع الاصول في سنة (2005) .وهذا توجه ناجح في تناسق الهيكل الأستثماري بأعتبار ان المخزون من أهم عناصر الأصول في تحقيق الأيرادات التشغيليه للمشروع بشرط المحافظه على معدل دوران المخزون او تحسينه .

7.    نسبة التداول / ويطلق عليها احياناَ بنسبة السيوله السريعه فأذا كان هذا المؤشر مرتفع القيمه نسبياَ فهو يشير الى ان الشركه فيها سيوله كافيه لمقابلة التزاماتها , حيث كلما زادت الأصول المتداوله بالنسبه للمطلوبات المتداوله كلما زادت مقدرة الشركه على متابعة التزاماتها الجاريه . ومعيار هذه النسبه هو( 1:2 ) .لذلك نجد ان هذا المؤشر بالنسبه للشركه موضوع البحث غير جيد حيث لم تبلغ الشركه سوى (1:1.27) في حين كان وضع السيوله لديها أفضل حيث بلغ (1:1.63) في سنة (2003) وبلغ (1:1.76) في سنة (2004) .

8.    معدل دوران المخزون / انخفض معدل دوران المخزون بنسبة (15.38%) عما كان عليه في سنة (2001) , حيث وصل الى (1.32 مره ) بينما كان (1.56 مره ) في سنة (2001) . وهذا كان بسبب زيادة حجم المخزون السلعي حيث كانت الزياده بمقدار (162.58%) . علماَ بأن أفضل دوران للمخزون كان في سنة (2003) حيث بلغ (2.32 مره ) .

9.    نسبة السيوله السريعه / ان هذه النسبه تستبعد المخزون من الأصول المتداوله والأبقاء على المفردات التي يمكن تحويلها الى نقد بسرعه , ويبدو من النتائج  التي اظهرها الجدول رقم (1) ان الشركه لم تحقق المستوى القياسي المطلوب لهذه النسبه والبالغ (1:1) ولكن نسبة ماحققته بلغ (25%) مما هو مطلوب , فقد بلغت (1;0.25)وهذا يتطلب من الشركه المراجعه لغرض الارتقاء بنسبة السيوله الى المستوى الذي يؤشر قدره معقوله ومناسبه للوفاء لدى الشركه .

10.     معدل غطاء الالتزامات طويلة الأجل / ان قدرة الأصول غير المتداوله على تغطية الالتزامات طويلة الأجل تظهر بشكل واضح , حيث بلغت (7.81 مره ) مما يعني ان الشركه قادره على الوفاء بألتزاماتها على المدى الطويل . علماَ بأن هذا المؤشر كان قد بلغ (9.14 مره ) للعام السابق (2004) وهذا يعني قدره الشركه كانت أفضل من عام (2005) .

11.     الألتزامات / واضح من الجدول رقم (1) ان الالتزامات المتداوله بلغت (75.93%) من مجموع الالتزامات , أي بزياده مقدارها (147.67%) عما كانت عليه في سنة (2001) , وهذا مؤشر غير جيد فهو يشير الى حجم الألتزامات الواجب سدادها خلال سنة (2006) .  بينما الألتزامات غير المتداوله قد انخفضت لتصل الى (24.07%) من مجموع الخصوم بأنخفاض مقداره (49.55%) عما كانت عليه في سنة (2001) وهذا يشير الى حجم القرض المتبقي على الشركه والمستحق لصندوق التنميه السعوديه .

12.      نسب الرفع المالي /

أ‌. معدل التمويل بالديون / ان قدرة الالتزامات على تمويل الاصول قد انخفضت لتصل الى (35%) أي ان كل واحد ريال من الأصول يتم  بتمويله ب (0.35 ) من الريال من ديون عام (2005) . أي ان كل واحد ريال من الاصول يتم تمويله من المصادر الخارجيه بمقدار (0.35) من الريال من ديون (2005) , وهذا مؤشر جيد لانه يشير الى مقدار التمويل للاصول بمقدار (0.65) من الريال من مصادر داخليه ( حقوق الملكيه ) .الا ان هذا الانخفاض هو مقارنه بين سنة الاساس وسنة (2005) . لكن اذا مانظرنا الى سنة (2004) نجد ان معدل التمويل بالديون من مصادر خارجيه كان اقل من ذلك حيث بلغ (0.25) . ومعنى ذلك ان قدرة الالتزامات على تمويل الاصول قد ارتفعت وهذا يعتبر مؤشر غير جيد لانه ادى الى زيادة معدل تمويل الاصول من مصادر خارجيه .

 اما بالنسبه  للتمويل بالديون قصيرة الأجل فقد ارتفع ليصل الى (27%)ومعنى ذلك انه مقابل كل واحد ريال من الأصول هناك (0.27) من الريال  تمويل من الالتزامات المتداوله . وهذا مؤشر غير جيد لانه يشير الى ارتفاع التمويل بالالتزامات المتداوله , مما يعني زيادة الالتزامات الواجب سدادها خلال سنة (2006) .

           في حين انخفض التمويل بالديون طويلة الأجل ليصل الى (8%) بأنخفاض قدره (60%) عما كان عليه في سنة (2001) . ومعنى ذلك انه مقابل كل واحد ريال من الأصول هناك (0.08)من الريال تمويل من الالتزامات غير المتداوله , وهذا مؤشر جيد اذ انه يشير الى ان مقدار الالتزامات غير المتداوله قد انخفض ومعه دون شك انخفض التمويل بالمصادر الخارجيه لصالح التمويل الداخلي .

ب‌.         معدل الديون الى حقوق الملكيه / من الجدول رقم (1) يتضح ان امام كل واحد ريال من حقوق الملكيه هناك (0.54 ) من الريال اجمالي ديون عليها . وان هذه النسبه قد انخفضت عما كانت عليه في سنة (2001) بمقدار (20.6%) . وهذا مؤشر جيد لان ذلك معناه ان الالتزام( العبء ) الذي كان مترتباَ على حقوق الملكيه قد انخفض . بمعنى اخر ان مصادر التمويل الخارجيه قد انخفضت مقابل مصادر التمويل الداخليه .

13.معدل الأداء الأولي / من الجدول رقم (2) والشكل رقم (1) يتضح ان اداء الشركه في تحسن فقد زاد بمقدار (248.40%) عما كان عليه في سنة (2001) , حيث بلغ معدل الاداء (101.77%) في سنة (2005) , في حين كان لايتجاوز (40.97%) . وهذا الارتفاع ناتج من زيادة  كل من الارباح المحتجزه والاحتياطيات , واللتان كانت الزياده فيهما نتيجة زيادة صافي الارباح السنويه .

14.معدل الأداء التشغيلي / من الجدول رقم (2) والشكل رقم (2) نتيجة لارتفاع صافي الربح من (15,284,000) ريال في سنة (2002) ( تم اعتبارسنة 2002 سنة اساس لصافي الربح لان سنة 2001 لم تحقق الشركه صافي ربح بل كان هناك صافي خساره ) الى (83,756,000) ريال في سنة(2005) .علماَ بأن الأداء التشغيلي لعام (2004) كان أفضل حيث حققت الشركه صافي ربح مقداره (106,996,000) ريال . كما ان صافي المبيعات ارتفع بنسبة (190.81%) عما كانت عليه في سنة (2002) حيث بلغ صافي المبيعات (222,927,000) ريال في حين وصل صافي المبيعات الى (425,374,000) ريال في سنة (2005) .وماتقدم يشير الى تحس الوضع التشغيلي مقارنة بسنة الاساس , الا انه في سنة (2004) كان الاداء التشغيلي أفضل حيث بلغ (33.20%) من صافي المبيعات , وهذا يعود لأرتفاع صافي الربح وبلوغه (106,996,000) ريال .

15. معدل الأداء الكلي / من الجدول رقم (2) والشكل رقم (3) يتضح ان معدل الأداء الكلي ارتفع بنسبة (395.96%) فقد بلغت الأصول في سنة (2005) مبلغ (777,976,000) ريال في حين كانت قيمتها في سنة (2002) هي (562,711,000) ريال . مقابل ذلك زاد الربح بنسبه اكبر بلغت (548%) عما كان عليه في سنة (2002),  في حين ان الزياده في الاصول بلغت (138.25%) فقط .ودون شك فأن تلك النتائج تقدم  اعتراف صريح بأن اداء الشركه الكلي ممتاز جداَ .

16. بالنسبه للمخزون يتضح ان الشركه تحتفظ بنسبه شبه ثابته من المخزون مقارنةَ بالأصول المتداوله , حيث بلغت نسبته من الأصول المتداوله (74.69%) في سنة (2005) , في حين كانت النسبه (74.01%) في سنة (2001) .

ثانياَ:- معدلات الدوران( جدول رقم 3)

1.معدل دوران رأس المال العامل / ان الشركه كلما حققت صافي رأس مال عامل اكبر سوف يكون لها قدره كبيره على مقابلة التزاماتها الجاريه , وحيث ان صافي المبيعات زاد بنسبه (190.81%) عما كان عليه في سنة (2002) , في حين ان متوسط رأس المال العامل زاد بنسبة(182.14%) وهذا نتج عنه زيادة معدل دوران رأس المال العامل , والاخير بدوره ادى الى ارتفاع هامش الربح , والنتيجه النهائيه زيادة صافي ربحية الشركه .ولكن معدل دوران رأس المال العامل للسنتين السابقتين كان أفضل حيث بلغ (2.28) مره في سنة (2003) ,في حين كان (2.08) مره في سنة (2004) .

     كما يلاحظ ان معدل الدوران كان منخفظاَ عن الاداء المعياري والبالغ (1.97) مره بأنحراف سالب  قدره (4.06%).

2.معدل دوران المخزون / نلاحظ ان معدل دوران المخزون بلغ ((1.62 مره وهذا المؤشر قد انخفض عما كان عليه في السنتين الاخيرتين , فقد كان افضل معدل لدورانه في سنة (2003) حيث بلغ (2.1) مره  , كذلك ان هذا الانحراف ينخفض عن الاداء المعياري الذي بلغ (1.78) مره بأنحراف سالب قدره (8.99%) . ان هذا الانخفاض  امر غير مرغوب فيه , حيث انه يدل على عدم كفاءة ادارة المبيعات في تصريف منتجات الشركه . وهذا الأمر لايرجحه الباحث لان مبيعات الشركه تضاعفت بنسب جيده وكذلك الأرباح زادت بنسبه عاليه , ولكن هذا الانخفاض كان بسبب ان الشركه بدأت تحتفظ بمخزون وفق نظام نقطة اعادة الطلب , وذلك لتلبية الألتزامات المترتبه عليها نتيجة التوسعات الكبيره في عمل الشركه .

3.معدل دوران الدائنين /يستخدم هذا المؤشر للحكم على كفاءة ادارة الشركه في سداد التزاماتها المتداوله . ويتضح ان هناك تراجع في مقدرة الشركه حيث بلغت القدره (6.74 مره ) في سنة (2002) لتتراجع الى (5.2 ) مره  في سنة (2005) . كما يلاحظ ان معدل الدوران كان منخفظاَ عن الاداء المعياري والبالغ (5.31) مره بأنحراف سالب قدره (2.07%).

4.معدل دوران الأصول المتداوله / ان هذا المعدل وصل الى (1.60) مره في سنة (2005)  وهذا يعني انه قد زاد مقارنة بسنة الاساس, ولكن اذا مانظرنا الى السنوات الواقعه بين الفترتين أعلاه نجد ان معدلات الدوران كانت أفضل , حيث بلغت (1.82) مره في سنة (2002) , ثم وصلت الى (2.28) مره في سنة (2003) أي بزياده قدرها (151%) عما كانت عليه في سنة الاساس . كما يلاحظ ان الاداء المعياري قد بلغ (1.74) مره , وهذا يعني ان الاداء الفعلي لم يرتقي الى الاداء المعياري ايضاَ , وذلك بأنحراف سالب قدره (8.05%) .

5.معدل دوران الأصول الثابته / ان هذا المعدل وصل الى (0.83) مره في سنة (2005)  وهذا يعني انه قد زاد مقارنة بسنة الاساس بنسبة (207.5%),. كما يلاحظ ان الاداء المعياري قد لغ (0.74) مره , وهذا يعني ان الاداء الفعلي كان أفضل حتى من الاداء المعياري بأنحراف موجب قدره  (12.16%) . وهذا يشير الى قدرة الشركه على الاستثمار في الاصول الثابته وقدرتها على تحقيق رقم المبيعات المستهدف .

6.معدل دوران المدينين / لم يتم التطرق اليها لعدم التوصل الى رقم المبيعات الاجله .

وبصوره عامه فأن معدل دوران المدينين يستخدم كمؤشر للحكم على كفاءة ادارة الأئتمان في المشروع على تحصيل الديون . وكلما ارتفع هذا المعدل عن السنوات السابقه أو عن المعدلات المعياريه , فهو يشير الى تحسن أداء الأداره في تحصيل ديونها , ونجاح سياستها الأئتمانيه .

ثالثاَ :- مؤشرات الربحيه

1.تعتبر ربحية أي شركه من المؤشرات المهمه على نجاحها ففي الجدول رقم (4) يمكن ان نؤشر الاتي :

              ان مقارنة تكلفة المبيعات بصافي المبيعات انخفضت بنسبه (19.95%) عما كانت عليه في سنة (2001) , حيث وصلت الى (61.27%) في سنة (2005) بينما كانت (76.54%) في سنة (2001) ( جدول رقم 4). يعني ان التكلفه انخفضت مع ارتفاع صافي المبيعات , وهذا بالتأكيد ادى الى زيادة صافي الربح على حساب التكلفه , والشكل رقم (4) يوضح ذلك , وهذا مؤشر جيد .

              كما ان م. البيع والتوزيع انخفضت بنسبه(27.47%) حيث اصبحت في سنة (2005) نسبة (14.49%) من صافي المبيعات بعد ان كانت (19.98%) في سنة (2001), والشكل رقم (5) يوضح ذلك .

              اما م. عموميه واداريه فقد انخفضت بنسبة (59.90%) عما كانت عليه في سنة (2001). حيث بلغت المصاريف العموميه والاداريه (4.66% ) من صافي المبيعات في سنة (2005), في حين كانت هذه المصاريف تقدر ب (7.78%) من صافي المبيعات في سنة (2001), والشكل رقم (6) يوضح ذلك .

2. مجمل ربح العمليات / ارتفع بنسبة (165.02%) عما كان عليه في سنة (2001), حيث بلغ مانسبته (38.73%) من صافي المبعات في سنة (2005) , علماَ بأن هذه النسبه كانت افضل في سنة (2004) حيث بلغت (41.33%) . وبصوره عامه ورغم الانخفاض فأن ذلك مؤشر جيد مقارنةَ بسنة الاساس .

2.  الجدول رقم (5) يوضح مقدار الحركه في كل من صافي المبيعات والربح الأجمالي والمصاريف الأجماليه وصافي الربح لكل سنه من سنوات البحث .

             حيث يتضح ان المبيعات زادت بنسبه (226.24%) في حين ان الربح الأجمالي وصل الى (164,734,000) ريال في سنة (2005) بزياده قدرها (373.30%) .

             أما بالنسبه للمصاريف الأجماليه فقد زادت بنسبه قدرها (156.30%) , حيث بلغت في عام (2005) مبلغ (81,449,000) ريال , في حين كانت في سنة (2001) مبلغ (52,194,000) ريال .

             اما  بالنسبه لصافي الربح فبعد ان كانت الشركه قد حققت صافي خساره قدرها (14,288,000) ريال في سنة (2001) فأنها عادت في سنة (2005) لتحقق صافي ربح قدره (83,756,000) ريال , في حين ان صافي الربح  لعام (2004) كان أفضل حيث بلغ (106,996,000) ريال .

           ويتضح من كل ماتقدم ان اداء الشركه جيد جداَ فالمبيعات زادت بنسبة (226.24%) في حين ان المصاريف الأجماليه زادت بنسبه أقل وقدرها (156.30%), اما الربح الاجمالي فقد زاد بنسبه (373.30%) .

3. الجدول رقم (6) يوضح ان التغيرات في مؤشرات الأداء كنسبه مئويه من المبيعات كانت كالأتي :-

         فقد بلغت الارباح الاجماليه (165.02%) من صافي المبيعات , في حين انخفضت المصاريف الأجماليه لتصل الى (68.98%) من صافي المبيعات . اما بالنسبه لصافي الربح فقد وصل الى (287.03%) من صافي المبيعات . وكل هذه مؤشرات جيده لاداء الشركه لعملها .

4. الجدول رقم (7) يوضح ان معدل الأرباح الصافيه بلغ (336.27%) من المصاريف الاجماليه لسنة (2005) مقارنة بسنة الاساس , وهذا مؤشر جيد . الا انه يلاحظ ان هذا المعدل كان أفضل في سنة (2004) حيث بلغ (518.18%) , وهذا يعود الى ان رقم الارباح الصافيه كان بمبلغ (106,996,000) ريال , في حين انخفض هذا الرقم في سنة (2005) الى (86,756,000) ريال .

           كما يلاحظ ان الرقم القياسي المتحرك لمعدل الارباح الصافيه الى المصاريف الاجماليه كان قد وصل الى (241.51%) في سنة (2003) نتيجة زيادة نسبة  الارباح الصافيه (286.85%) عما كانت عليه في سنة (2002) .  ثم عاد لينخفض حتى وصل الى (64.89%) في سنة (2005) وهذا يعود الى ان انخفاض الارباح الصافيه لسنة (2005) بنسبة  (21.7%) عما كانت عليه في سنة (2004) .

           من كل المؤشرات التي تم توضيحها أعلاه يتضح ان الشركه قد حققت نسب انجاز متقدمه وان تقويم الأداء يشير الى ارتفاع الارباح مصحوباَ بأرتفاع في المبيعات , في حين ان تكلفة المبيعات كانت تتناقص بصوره واضحه .وكل تلك المؤشرات تتماشى مع هدف الشركه في تحقيق اكبر عائد ممكن عن طريق استغلال مواردها المحدوده أفضل استغلال , بتشغيل طاقاتها الانتاجيه المتاحه بأقصى مايمكن وتخفيض كلف انتاجها الى أقل مايمكن , والعنايه بنوعية الانتاج وجودته الى الدرجه التي تجذب المستهلكين لشراء منتجاتها .

               

         

نتائج  تحليل التنبؤ بالفشل المالي /

أولا :- ان مفهوم الفشل المالي هو عدم مقدرة المشروع على تسديد التزاماته الجاريه في تاريخ استحقاقها .

ثانياَ :- ان كل نموذج من نماذج التنبؤ بالفشل المالي يصلح لظرف اقتصادي معين ,وبالتالي فأنه لايمكن تطبيق كل     النماذج على مشروع اقتصادي واحد . مثلاَ النموذج (س) اذا ماتوافق مع المشروع (أ) فأنه ليس بالضروره ان يتوافق مع المشروع (ب), وكذلك اذا ماتوافق في ظرف اقتصادي معين فأنه لن يتوافق في ظرف اقتصادي اخر .

ثالثاَ :- ان عملية صياغة النماذج بالاستناد للنماذج المتوفره يحتاج الى مقدره وكفاءه علميه من قبل المحلل لاقتراح النموذج الملائم والى اختبارات عديده قبل تطبيقه .

رابعاَ :- النتائج المتحققه من تطبيق النماذج السابقه كانت كما يلي :-

1.    نموذج Aithman and mc cough

ان المشاريع وفق هذا النموذج تصنف الى ثلاثة فئات :

الفئه الاولى / تنتمي اليها المشاريع الناجحه وقيمتها (2.99) أو اكثر .

الفئه الثانيه/ تنتمي اليها المشاريع الفاشله وقيمتها اقل من (1.81).

الفئه الثالثه/ تنتمي اليها المشاريع التي يصعب التنبؤ بوضعها وبالتالي تحتاج الى تقييم شامل وقيمتها بين (1.81) و (2.99) .

        وحيث ان النتائج المؤشره في جدول رقم (1) تشير الى ان شركة الخزف السعوديه تقع ضمن الفئه الثانيه أعلاه وهي فئة المشاريع الفاشله . ولكن الباحث يرى ان هذا النموذج لايمكن تطبيقه على هذا المشروع في الظرف الاقتصادي الحالي على اقل تقدير للاسباب التاليه :

أ. حجم الارباح التي تحققها الشركه والذي ينمو من سنة الى اخرى .

ب.حجم المبيعات والذي ازداد بنسبة (226.24%) كما اشرنا الى ذلك في تحليل المؤشرات الماليه (المبحث الثاني ).

ت. زيادة الطاقه الانتاجيه للشركه والتوسعات المستمره في اقسام الانتاج وزيادة عدد معارض البيع .

ث. خبرة الشركه  في مجال عملها والتي تزيد على ثلاثين سنه .

ج. استمرارية الشركه في عملها .

2. نموذج          Sherrod

    يستخدم هذا النموذج لتحقيق هدفين رئيسيين هما :

أ‌. تقييم مخاطر الائتمان .

ب‌.               التنبؤ بالفشل المالي .

يستخدم الهدف الاول من قبل البنوك لتقييم مخاطر منح القروض , حيث يجري تقسيم القروض الى خمس فئات حسب درجة المخاطره وهي :

الفئه	درجة المخاطره	قيم مؤشر الفشل المالي (Z)
الأولى	قروض ممتازه	Z >= 25
الثانيه	قروض قليلة المخاطره	25 > Z >= 20
الثالثه	قروض متوسطة المخاطره	20 > Z >= 5
الرابعه	قروض عالية المخاطره	5 > Z >= 5-
الخامسه	قروض عالية المخاطره جداَ	Z < 5-

           أما الهدف الثاني فهو يستخدم للتأكد من مبدأ استمرار المشروع في الحياة الاقتصاديه للتعرف على قدرة المشروع على مزاولة نشاطه بالمستقبل .      

  ومن الجدول رقم (2) ولان مؤشرات التنبؤ بالفشل المالي للفتره من (2001) ولغاية (2005) تنحصر بين ( 8.75) و (16.296) , فأن هذه الشركه تتميز بأن درجة المخاطره من منحها القروض تكون متوسطه . ويرى الباحث ان هذا النموذج ربما يكون اكثر ملائمه مع الظرف الاقتصادي للشركه من النموذج الأول .

3. نموذج Kida

        يتضح من الجدول رقم (3) ولأن قيم مؤشرات التنبؤ بالفشل المالي موجبه للفتره من (2001) ولغاية (2005) ,فأن الشركه وفق هذا النموذج تكون في حالة أمان من الفشل المالي وهذا يتطابق مع كل المؤشرات السابقه التي تم التطرق اليها بخصوص الوضع الاقتصادي للشركه والمتعلقه بحجم الارباح التي تحققها ومستوى المبيعات الذي وصلت اليه وانخفاض تكلفة المبيعات ....الخ .

          لما تقدم فان الباحث يرى ان هذا النموذج افضل النماذج المستخدمه في البحث لملائمته مع الظرف الاقتصادي للشركه .