الاعسار المالي – التصفية واعادة الهيكلة

الاعسار المالي – التصفية واعادة الهيكلة

أولا: قائمة بالمواضيع الاعسار المالي - التصفية واعادة الهيكلة:

1-    الاتفاقيات التعاقدية (الأحكام التعاقدية).

2-    الافلاس.

3-    التصفية.

4-    اعادة الهيكلة بموجب قانون الاصلاح.

ثانيا: الأهداف التعليمية للفصل السابع عشر: الاعسار المالي - التصفية واعادة الهيكلة:

1-    التمكن من ذكر ومعرفة الأنواع الرئيسية للاتفاقيات التعاقدية بين المدين والدائنين له ومعرفة بشكل مختصر ماذا ينطوي على كل نوع من هذه الاتفاقيات.

2-    التمكن من التفريق ما بين التماس الافلاس الطوعي والاجباري.

3-     التمكن من التفريق ما بين ادعاءات الدائنين المضمونة بالكامل أو المضمونة جزئيا أو غير المضمونة.

4-    التمكن من توضيح المكونات الخمسة لفئات الدائن حسب أولوية التسديد لها لادعاءات الدائنين غير المضمونة قبل أن يتم دفع فئة الدائنون العامة غير المضمونة.

5-    التمكن من تحديد ماهية توزيعات الأرباح  في وقائع اجراءات الافلاس.

6-    التمكن من تحديد ما هو هدف "قائمة المصالح التجارية" Statement of affairs

7-     التمكن من تحديد ما هي واجبات الأمينTrustee  في وقائع التصفية.

8-    التمكن من تحديد هدف حساب "التحقيق والتصفية".

ثالثا: ملخص الفصل السابع عشر: بما يحقق الأهداف التعليمية المشار اليها أعلاه:

1-    الاتفاقيات التعاقدية (الأحكام التعاقدية):

يمكن لمنشأة الأعمال التي ليس باستطاعتها دفع التزاماتها عندما تصبح مستحقة ان تتوصل الى تفاهم مع دائنيها بدون الرجوع الى الاجراءات القانونية وليحقق .... يلتقي الدائنون والمنشأة المدينة ويتم وضع اتفاقية طوعية أو خطة لتسديد الالتزامات للمنشأة، وأن الاشكال المحتملة لهذه الافتتاحية التعاقدية ما يلي:

أ‌-       تمديد فترات التسديد.

ب‌-   اتفاقيات التسوية.

ج‌-    تشكيل لجنة من الدائنون للمنشأة.

د‌-      التخصيص الطوعي للأصول.

2-    تمديد فترات التسديد:

عندما ينشأ الاعسار المالي من مصاعب مالية مؤقتة وعندما يكون متوقعا أن يعمل المدين مستقبلاً محققا ربحية واذا تم اعطاءه تمديدا قليلا في التسديد فان الدائنون قد يجدون من مصلحتهم اعطاءه فترة أطول لتسديد ديونه القائمة.

في هذه الحالة يستمر المدين في ادارة منشأة العمل على أمل الحصول على ربحية كاملة وقوة مالية لتسديد الديون القائمة. ان مثل هذه الاتفاقية ملائمة عندما يكون هناك عدد قليل من الدائنون، لا ينشأ عن هذه الاتفاقية مشاكل محاسبية ولا ينشأ عنها قيود محاسبية.

3-    اتفاقيات التسوية:

هي اتفاقية بين المدين ودائنيه بموجبها يوافق الدائنون على قبول مبلغ أقل من المبلغ الكامل المستحق لهم، بالاضافة الى أنه في بعض الحالات يتم الغاء الفائدة المستحقة أو أن يتم تخفيض نسبة الفائدة. ويتم اعطاء الدائنون بموجب اتفاقية التسوية دفعة نقدية فورية، ويتم اعادة التفاوض على المبلغ المتبقي والفائدة المطبقة.

تكون هذه الاتفاقية ملائمة اذا كان عدد الدائنون قليل، تتيح هذه الاتفاقية للمدين الاستمرار في النشاط أملا في تحقييق ربحية في نشاطاته التشغيلية مستقبلاً. اذا رفض عدد قليل من الدائنون الذين لهم أرصدة ضئيلة الاتفاقية، فيمكن دفع مبالغهم بالكامل مع اعطاء المدين من قبل الدائنون الباقين إعفاءا للمدين. لايتم الاعتراف بأي ربح أو خسارة من قبل الطرفين (المدين والدائنون) الا اذا كانت القيمة الدفترية للمبالغ الدائنة المتبقية تزيد عن اجمالي الدفعات النقدية المستقبلية للأصل والفائدة المطلوبة بموجب الشروط الجديدة للاتفاقية.

4-    تشكيل لجنة من الدائنين للمنشأة:

يتم الاتفاق ما بين المدين والدائنون على تشكيل لجنة من الدائنين على ادارة منشأة العمل للمدين خلال الفترة التي تتم تطوير الخطط لاعادة التأهيل أو اعادة الهيكلة أو تصفية المشروع، في العادة يتم تحديد فترات التسديد لالتزامات المدين بينما تقوم اللجنة بتداول الاستبعاد والبيع النهائي للمنشأة.

اذا تم الاتفاق على اعادة تاهيل منشأة الأعمال فان الاتفاقية يمكن أن تتضمن الغاء أو اعادة هيكلة الديون القائمة وضخ أموال لرأس مال جديد من الدائنون وعند انتهاء خطة اعادة التأهيل فان السيطرة التشغيلية على المنشأة تعود بشكل عام الى المدين.

5-    التخصيص الطوعي للأصول.

يمكن أن يقوم المدين بوضع أصوله تحت سيطرة أمين عليها لمصلحة الدائنون، وهدف هذا الاجراء هو اتاحة المجال للأمين بأن يقوم ببيع الممتلكات وأن يقوم بتوزيع المتحصلات منها على الدائنين. واذا وافق الدائنون على الخطة فان المدين يحصل على اعفاء كلي من الدائنون عن أرصدتهم الدائنة المستحق منه. واذا تبقى بعض الأرصدة النقدية بعد تسديد كامل أرصدة الدائنون يتم اعادتها للمدين.

 

6-    الافلاس:

عندما لايكون بالامكان التوصل الى اتفاقية بين المدين والدائنون يتم عمل التماس قانوني للافلاس سواء من قبل المدين (الافلاس الطوعي) أو من قبل الدائنون (الافلاس غير الطوعي).

1-    الالتماسات الطوعية للافلاس:

يمكن لمدين أن يقدم التماسا بالافلاس الطوعي الى محكمة الافلاس للتصفية تحت الفصل السابع أو باعادة الهيكلة تحت الفصل الحادي عشر، ان تقديم التماسا طوعيا أو غير طوعي يشكل قرارا لطلب الاسعاف يمنع بدء أو استمرار الاجراء القانوني ضد المدين من قبل الدائنون. ان التماس الافلاس سواء كان طوعيا أو غير طوعي، هو اجراء رسمي ينتج عنه اجراء افلاس وتشكيل تركة تتألف من أصول المدين، ويجب على المدين أن يقدم قائمة بكامل الممتلكات بأسعارها الحالية في السوق وكذلك قائمة بالديون المترتبة القائمة عليه، وتسمى هذه القائمة "قائمة الأصول والالتزامات" بالاضافة الى هذه القائمة يقوم المدين باستكمال استبيان يسمى "قائمة المصالح" تحتوي على أسئلة حول كل النواحي المتعلقة بوضعه المالي وعملياته.

2-    الالتماسات غير الطوعية للافلاس:

يقوم الدائنون بانجاز هذا الاجراء من خلال تقديم التماس لتصفية أو اعادة الهيكلة لمنشأة المدين الى محكمة الافلاس. اذا كان هناك عدد 12 أو أكثر من الدائنون، فان التماس الافلاس يجب أن يوقع من ثلاثة على الأقل من هؤلاء الدائنون والذين تكون ديونهم المستحقة لهم على المدين على الأقل بمبلغ 5,000 دولار أو أكثر من قيمة الحجوزات على الممتلكات الخاصة بالمدين. اذا كان عدد أقل من 12 دائن، فيمكن أن يقدم التماس الافلاس من قبل واحد أو أكثر من الدائنون تكون التزاماتهم بحد أدنى 5,000 دولار أو أكثر من قيمة أي حجوزات على ممتلكات المدين. يمكن تقديم الالتماس غير الطوعي تحت الفصل السابع أو الفصل الحادي عشر من قانون الاصلاح. تصدر المحكمة قراراً بالاسعاف اذا وجدت أن المدين لايدفع ديونه عند استحقاقها.

3-    الدائنون المضمونون وغير المضمونون:

تم تصنيف الدائنون الى "مضمونون" "وغير مضمونون"، ان الدائنون المضمونون هم الذين تعتبر مبالغهم الدائنة مضمونة بالحجوزات أو الرهونات على أصول محددة.

اذا كانت المتحصلات من الأصول المحددة من بيع الأصول المرهونة تزيد عن الديون المضمونة فان الزيادة تكون متاحة للتوزيع على الديون غير المضمونة. واذا كانت الديون المضمونة تزيد عن المتحصلات من بيع الأصول المحددة المرهونة فان الديون المتبقية من الديون المضمونة تصبح ديون غير مضمونة.

ان الديون غير المضمونة ليس لديها ادعاء لاستلام متحصلات من بيع أصول محددة ويتم دفعها من المبلغ المتبقي و بعد تسديد كامل الديون المضمونة، ومن هنا يمكن تقسيم الديون الى:

أ‌-       ديون مضمونة بالكامل، وهي تلك الديون التي لديها حجوزات أو رهونات على أصول محددة تكون قيمتها القابلة للتحقق تساوي أو تزيد عن قيمة الادعاءات المضمونة.

ب‌-   ديون مضمونة جزئيا، وهي ادعاءات لها حجوزات أو رهونات تجاه أصول محددة تكون قيمتها القابلة للتحقق أقل من قيمة الادعاءات.

ج- الديون غير المضمونة، هي التي ليس لها ادعاءات محجوزة أو مرهونة تجاه أصول محددة.

10- أولويات السداد للديون غير المضمونة:

أ‌-         المصاريف الادارية والأتعاب والتكاليف المتكبدة في ادارة تركة الافلاس.

ب‌-     الديون غير المضمونة من الأجور والرواتب أو  العمولات المكتسبة من قبل موظف خلال    90 يوماً قبل تاريخ تقديم التماس الافلاس ولكن محددة بمبلغ أعلى 2,000 دولار لكل قرض.

ج- الديون غير المضمونة للاسهامات لخطط منافع الموظفين من الخدمات المقدمة خلال 180 يوما قبل تاريخ تقديم التماس الافلاس ولكنها محددة بمبلغ 2,000 دولار لكل قرض.

د- الديون غير المضمونة للأفراد وحدودها 900 دولار لكل شخص التي تنشأ من ايداع أموال لهدف الشراء، الايجار أو الاستئجار للممتلكات أو الخدمات التي لم يتم تقديمها أو تنفيذها.

هـ- الادعاءات غير المضمونة للوحدات الحكومية للضرائب غير المدفوعة.

بعد أن يتم تلبية كل النفقات السابقة تسديدها فان أي ديون غير مضمونة يشاركون حسب النسبة والتناسب من أية متحصلات من الأصول المباعة.

ان توزيع الأموال الى الديون غير المضمونة تسمى "توزيعات أرباح" ويتم التعبير عنها بنسبة من اجمالي الديون غير المضمونة التي سيتم دفعها.

11- التصفية:

عند قبول التماس الافلاس الطوعي أو غير الطوعي تبدأ عملية التصفية، وتقوم المحكمة بتعيين أمين مؤقت لمراقبة نشاطات المنشأة المدينة حتى يتم تعيين بالانتخاب أمين دائم للتصفية. تقوم المحكمة باستدعاء دائني الشركة المدينة والذين بدورهم ينتخبون أمينا وينتخبون لجنة الدائنون لمساعدة الأمين في ادارة الشركة، واذا لم يتفق الدائنون على أمين دائم للشركة يصبح الأمين المؤقت هو الأمين الدائم للشركة، يكون فقط للدائنون الذين قدموا ادعاءاتهم بتاريخ أو قبل تاريخ اجتماع الدائنون حق الانتخاب.

ان واجبات أمين الشركة ما يلي:

أ‌-       تحصيل أو بيع الممتلكات في تركة التصفية.

ب‌-   مسك حسابات كل الأموال والممتلكات المستلمة.

ج- التحقق من الأحوال المالية للمدين.

د- فحص المطالبات الدائنة ورفض تلك غير الملائمة.

هـ- توفير الطلبات المعقولة للمعلومات عن تركة التصفية وادارتها الى الأطراف المهتمة.

و- ادارة وتشغيل المنشأة الخاصة بالمدين خلال فترة التصفية اذا تم تخويله من قبل المحكمة وتقديم تقارير دورية بذلك.

ز‌-     الدفع للدائنون فوراً قدر المستطاع بحيث يعطي الأولوية للديون المضمونة والديون حسب أولوية دفعها.

ح‌-    تقديم تقرير نهائي حول ادارة تركة التصفية تشمل قائمة بالمتحصلات والتسديدات.

12-  قائمة المصالح التجارية Statement of affairs:

ان قائمة المصالح التجارية هي تقرير مصمم لاظهار القيمة التقديرية التي سيتم استلامها من كل فئة من فئات ادعاءات الدائنون في حالة التصفية. وهي جوهرياً ميزانية عمومية على أساس افتراض التصفية وليس على أساس افتراض استمرار المنشأة ككيان قانوني مستمر. يتم اظهار الأصول في هذه القائمة على أساس قيمتها القابلة للتحقق المتوقعة وليس على أساس قيمتها الدفترية، يتم تجاهل التصنيف على أساس متداول وغير متداول للأصول والالتزامات، ويتم تفصيل الأصول الى فئات تمثل المرهونة لصالح الدائنون المرهونة أرصدتهم بالكامل، وتلك الخاصة بالديون المضمونة جزئيا وتلك التي هي في الحقيقة حرة من أية رهينات أو حجوزات، والأصول المتوفرة لتسديد الديون غير المضمونة.

   

13-  حساب التحقيق والتصفية:

عندما يتم تعيين أمين لمسك مصالح المنشأة المتعثرة مالياً تتوقع المحكمة أن نستلم تقارير دورية تلخص تحقيق وتوزيع نشاطات الأمانة (وهي شركة التصفية) ويهتم مسئولو المحكمة بشكل رئيسي بالتغيرات التي حدثت في البنود النقدية خلال الفترة. ان الشكل القانوني للتقرير عن هذه النشاطات يسمى "حساب التحقيق والتصفية". ان التقرير يحتوي على ثلاثة أقسام رئيسية - الأصول والالتزامات والايرادات والمصاريف.

يتألف قسم الأصول من أربعة أجزاء وهي:

1-    الأصول التي سيتم تحقيقها.

2-    الأصول المشتراة.

3-    الأصول المحققة.

4-    الأصول غير المحققة.

وعلى نحو مشابهة يتألف قسم الالتزامات على أربعة أجزاء:

5-    الالتزامات التي تم تسييلها (دفعها).

6-    الالتزامات التي لم يتم تسييلها (دفعها).

7-    الالتزامات التي ستتم دفعها.

8-    الالتزامات الناشئة (المتكبدة).