صعوبات
التقييم([1]).
1-
صعوبات متعلقة
بتكاليف المؤسسة:
عندما نحاول
تحليل تكاليف المؤسسة العمومية، يجب علينا معرفة حقيقة الأسعار، والتي تؤدي إلى
معرفة حقيقة التكاليف، هذه الحقيقة نذكرها من خلال السوق ، لكن القطاع العمومي لا
يخضع لمنطق السوق، وهنا يكمن المشكل ، لأننا سنواجه صعوبة التمييز بين التكاليف
التي تتحملها فعلا المؤسسة العمومية والتكاليف التي يتحملها المتعاملون الخارجيون،
بحكم ارتباطهم بالوصاية إضافة إلى ذلك ، فإن العلاقة بين التكاليف، والخزينة غالبا
ما تعرف تباعدا، مما يعقد تقييمها.
2-
صعوبات متعلقة
بالأهداف:
إن المؤسسة قد
سطرت أهدافا متعددة، ومتباينة تسعى
إلى تحقيقها، وإن بعض جوانبها تجعل عملية
التقييم معقدة، فتعدد الأهداف بحد ذاته، يخلق نوع من الصراعات بين أطراف المؤسسة،
حيث أن كل طرف يفضل الأهداف التي تناسبه على حساب الآخرين، إضافة إلى ذلك فإن
الأهداف نفسها نادرا ما تكون محددة بطريقة واضحة ودقيقة، وهذا يؤدي إلى ضغوطات
متعددة تتحملها.
3-
المتعاملون
الاجتماعيون:
إن عملية التقييم
تختلف حسب الطرق، والمناهج المستعملة فنشاط كل مؤسسة لا يقدم امتيازات إلا لعدد
محدد من الأشخاص، بعكس ذلك فإن التكاليف قد تتحملها قاعدة أوسع من ذلك،
فالمستفيدون يعتبرون نتائج المؤسسة إيجابية من جهة، وقد يعتبرها آخرون كالمواطن
المساهم غير ذلك، من جهة أخرى، وبالتالي فإن كفالة المؤسسة لها دائما معارضين،
ونادرا ما يكون الجميع راضين، فالمنتجات ذات السعر المرتفع، والنوعية الرديئة،
نادرا ما ينظر إليها الزبون، بينما المالي و الجبائي يرون أن المؤسسة مكلفة من طرف
الدولة كذلك العمال فينظرون من زاوية الأجر الحقيقي ... إلخ.
فكل طرف يحاول
تعظيم نصيبه في المعادلة، ولهذا فإن عدم تحديد دور كل طرف في المؤسسة، والعلاقة
بينهم، يزيد عملية التقييم تعقيدا.
4- صعوبات
متعلقة بالعوامل الخارجية:
لقد أصبحت
مسائل البيئة من القضايا المطروحة على المستوى الدولي، والتي تحظى باهتمام متزايد
من المنظمات الدولية، ومن حكومات العديد من البلدان، التي صارت تفرض الشروط،
والقيود المتزايدة سعيا منها للحد من الآثار السلبية لبعض المشاريع على البيئة،
والتي قد ترغم المؤسسة على تحديد سلوكها حسب محيطها.
إن عملية
التقييم يجب أن تأخذ بعين الاعتبار العوامل الخارجية سواء كانت لها آثار سلبية، أو
إيجابية، بالإضافة إلى مختلف علاقاتها بالمحيط، وتجدر الإشارة إلى أنه عند تقييم
الربحية الاجتماعية تبرز مشكلة احتساب الآثار غير المباشرة ، السلبية والإيجابية
للمشروع على المجتمع والبيئة حيث أن العديد من المتغيرات التي تظهر عند التحليل
يصعب قياسها أو التعبير عنها كميا.
5- صعوبات
أخرى:
- توجد صعوبات أخرى متعلقة بإجراء عملية التقييم ذاتها
فهي تحتاج إلى كم هائل من المعلومات الضرورية ، والتي تتعدد مصادرها ، مما قد يثير
إزعاجا للمؤسسة عند محاولة الحصول على كل المعلومات، وكذلك إلى غياب التعاون في
بعض الأحيان مع المكلف بالتقييم.
- صعوبات
متعلقة بطبيعة البيانات المالية
المنشورة من طرف المؤسسة، والتي تعد في ظل مجموعة من
الفرض والمبادئ المحاسبية التي تؤثر في طبيعة هذه البيانات وتحد بالتالي من
استخداماتها في اتخاذ القرار منها مثلا: فرض القياس النقدي، وفرض ثبات وحدة النقد
ومبدأ التكلفة التاريخية، وفرض استمرارية المشروع.
- بالإضافة
إلى الطبيعة التحكمية لعملية القياس المحاسبي ذلك على اعتبار أن الأرقام التي
تحويها البيانات المحاسبية المنشورة، هي في النهاية محصلة لعمليات قياس تخضع
مخرجاتها إلى حد كبير لتأثير نوع وطبيعة الأسس التي تتبعها المؤسسة بشأن الاعتراف
بكل من الإيرادات والمصروفات، وكذلك لنوع الطرق والسياسات المحاسبية المتبعة في
قياسهما، لذلك فإن الوصاية نادرا ما تحدد معايير التسيير في المؤسسات، وإن كانت
موجودة فهي ليست عملية، وغير مستعملة بشكل فعال وهذا م نشأنه أن يعيق عملية
التقييم([2]).
إرسال تعليق