تصنيف منتجات التأمين

تصنيف منتجات التأمين

Product Classification

تصنيف المنتجات

قدم الملحق رقم A حول المعيار الدولي للتقارير المالية 4: تعريفاً بالمصطلحات الخاصة بعقود التامين والتي يدل بعضها على منتجات تأمين مختلفة، كما تتضمن الفقرة 37 من المعيار:4 IFRS متطلبات إفصاح عن تفاصيل السياسة المحاسبية لعقود التأمين وما يتعلق بها من موجودات والإلتزامات ودخل ومصاريف. أن السياسة المحاسبية الخاصة بتصنيفات منتجات التأمين والمنتجات الأخرى لشركة التأمين المقترحة كالآتي:

تصنيف منتجات التأمين:

عقود التأمين هي تلك العقود التي تكون فيها المجموعة (المؤمن لديه) قد قبلت خطر تأمين هام من طرف آخر (حامل بوليصة التأمين) بالموافقة على تعويض حامل بوليصة التأمين إذا وقع حدث مستقبلي معين (الحدث المؤمن عليه) بحيث يؤثر عكسياً على حامل البوليصة. وكخطوط أرشاد عامة، فان الشركة تدرس وتقيم ما إذا كان لديها خطر تأمين هام من خلال مقارنة المنافع المدفوعة مع المنافع الدائنة إذا لم يقع الحدث المؤمن علية، كما أن عقود التأمين قد تحول أيضاً خطر مالي.

أن عقود الإستثمار هي تلك العقود التي تحول خطر مالي هام، ويعرف الخطر المالي على أنه خطر أحتمال تغير مستقبلي في واحد أو أكثر من العوامل الإقتصادية التي تشمل معدل محدد للفائدة أو سعر محدد لأداة مالية أو سعر سلعة أو سعر تحويل عملة أجنبية أو مؤشر أسعار أو معدلات أو تصنيف ائتماني أو مؤشر ائتماني أو اي متغير آخر بشرط (في حالة المتغير غير المالي) أن يكون هذا المتغير غير خاص ومحدد بالطرف المتعاقد.

وعندما يتم تصنيف العقد كعقد تأميني يبقى تصنيفه كذلك حتى نهاية فترة العقد حتى ولو انخفض خطر التأمين بشكل كبير خلال تلك الفترة ما لم يتم الوفاء بكامل الحقوق والإلتزامات الخاصة بالعقد أو نفاذها. ويمكن أن يتم إعادة تصنيف عقود الإستثمار إلى عقود تأمين بعد الدخول فيها إذا اصبح خطر التأمين هاماً. يتم تصنيف عقود التأمين والاستثمار ايضاً استناداً إلى ما إذا كانت تحتوي هذه العقود على خواص مشاركة إختيارية، وتعرف خواص المشاركة الإختيارية على أنها حق تعاقدي لإستلام (كإلحاق للمنافع المضمونة) لمنافع إضافية هي:

·        هامة بالنسبة لإجمالي المنافع التعاقدية

·        مبالغها وتوقيت إستلامها وفقاً للتعاقد هي ضمن خيار مصدر العقد.

·        تعتمد تعاقدياً على :

-       اداء مجموعة من العقود المحددة أو عقد محدد

-       ان تكون عوائد الإستثمار المحققة وغير المحققة هي على مجموعة العقود المحتفظ بها لدى مصدر العقد

-       أن يكون الربح أو الخسارة هي للشركة أو الصندوق أو أي منشأة  أخرى التي أصدرت العقد.

مثال حول سياسة القيمة الحالية لمصالح عاملة تم الإستحواذ عليها.

أستحواذ على مصالح عاملة

مثال حول السياسة المحاسبية الخاصة بالقيمة الحالية لمصالح عاملة تم الاستحواذ عليها

استحواذ على مصالح عاملة Acquisition of In Force Business

تتطلب الفقرة 31 وكذلك 31 ( (bمن المعيار الدولي للتقارير المالية 4 أن يتم قياس القيمة العادلة لإلتزامات التأمين المستحوذ عليها وموجودات التأمين في استحواذ مصالح عاملة، ويسمح المعيار، ولكن ليس مطلوباً، بأن يقوم الطرف المستحوذ على فصل القيمة العادلة لعقود التأمين المستحوذ عليها ضمن مجموعتين هما:

‌أ)       إلتزام

‌ب)  أصل غير ملموس ويمثل الفرق ما بين:

-       القيمة العادلة للحقوق التأمينية المتعاقد عليها التي تم الأستحواذ عليها والتزامات التأمين التي تم الحصول عليها.

-       والمبلغ المحدد لإلتزامات التأمين

القيمة الحالية لمصالح عاملة يتم الإستحواذ عليها:

عندما يتم الأستحواذ على محفظة من عقود التأمين و/ أو عقود استثمار مع الحصول على خواص مشاركة إختيارية DPF خاصة بهذه العقود سواء بشكل مباشر من شركة تأمين أخرى أو كجزء من عملية دمج أعمال، فأن الفرق ما بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لإلتزامات التأمين يتم الأعتراف بها كقيمة لمصالح الأعمال العاملة .

ولاحقاً للأعتراف الأولي يتم قياس الأصول غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً الأطفاء المتراكم وكذلك الخسائر المتراكمة لإنخفاض القيمة. يتم إطفاء الاصول غير الملموسة على مدى الحياة الإنتاجية للمصالح العاملة التي خلالها يتوقع استلام الأقساط التأمينية المستقبلية والتي بشكل عام تتراوح ما بين خمسة سنوات إلى خمسين سنة ويتم الأعتراف بالإطفاء كمصروف في بيان الدخل.

يتم المحاسبة عن التغيرات في العمر الإنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع لإستهلاك المنافع الإقتصادية المستقبلية المتجسدة في الاصل من خلال تغيير فترة الأطفاء ويتم معاملة ذلك كتغيرات في التقديرات المحاسبية.

يتم إجراء مراجعة لانخفاض القيمة كلما كان هناك مؤشراَ على انخفاض القيمة، وعندما تكون القيمة الاستردادية أقل من القيمة الدفترية، يتم الأعتراف بخسارة الانخفاض في القيمة الحالية للمصالح العاملة المستحوذ عليها في اختبار ملائمة الالتزام ولكل فترة مالية على حدة، ويتم إلغاء الاعتراف بالقيمة الحالية للمصالح العاملة المستحوذ عليها عندما يتم تسديد العقود ذات العلاقة أو عندما يتم استبعادها.

مثال حول السياسة المحاسبية الخاصة بإعادة التأمين

إعادة التأمين:

تتطلب الفقرة 9: 4 IFRS أن يتم الأفصاح عن السياسات المحاسبية لعقود التأمين  وما يتعلق بها من أصول والتزامات وإيرادات ومصاريف وكذلك فأن الفقرة IFRS 4.20 تنص على أن أصل Asset اعادة التأمين يكون قد انخفضت قيمته إذا تحققت شروط محددة وهي وجود دليل موضوعي بالإنخفاض وأن الحدث الذي وقع له تأثير مادي على المبلغ الذي سيستلمه الطرف محول الخطر Cedant.

كما أن الفقرة IFRS 4.37 تنص على ضرورة الأفصاح عن المكاسب والخسائر المعترف بها في بيان الدخل عند شراء عقد إعادة تأمين، وأخيراَ فأن الفقرة IFRS 4.14 (2) تنص على أن يقوم المؤمن بإزالة الالتزام التأميني من بيان المركز المالي عندما يتم أطفاء هذا الالتزام، ويعني ذلك عندما يتم الوفاء به أو إلغاءة أو نفاذه، لذلك فأن السياسة المحاسبية التي تجسد كافة المسائل المعروضة