التغيرات في نسب الملكية في الشركة التابعة
أولا:
قائمة بالمواضيع التي تضمنها الفصل الثامن: التغيرات في نسب الملكية في الشركة
التابعة:
1-
الاستحواذ على الأسهم من خلال عدة مشتريات من السوق
المفتوح.
2-
بيع الأسهم الخاصة بالشركة التابعة في السوق المفتوح.
3-
طريقة حقوق الملكية الجزئية لمشتريات ومبيعات أسهم
الشركة التابعة؟
4-
اصدار أسهم من قبل الشركة التابعة وعمليات أسهم الخزينة.
5-
عمليات أسهم الخزينة ما بعد الاستحواذ.
ثانيا: الأهداف التعليمية للفصل الثامن: التغيرات في نسب
الملكية في الشركة التابعة:
1-
التمكن من تحديد ثلاثة أنواع من العمليات المالية التي
ينتج عنها تغير في ملكية الشركة الأم نحو الشركة التابعة.
2-
التمكن من معرفة لماذا تاريخ الاستحواذ هو تاريخ هام
بموجب طريقة الشراء.
3-
التمكن من معرفة كيفية تحديد القيمة الدفترية للأسهم
عندما تحصل الشركة الأم على السيطرة على الشركة التابعة من خلال عدة مشتريات وتقوم
لاحقاً لهذه المشتريات ببيع جزء من أسهمها في الشركة التابعة.
4-
التمكن من تحديد الثلاثة عناصر من الربح أو الخسارة من
بيع جزء استثمار الشركة الأم في الشركة التابعة التي تقوم بتسجيل استثمارها بطريقة
التكلفة خلال الفترة.
5-
التمكن من توضيح كيف يكون بامكان الشركة الأم التي تملك
أقل من 100% من حقوق ملكية الشركة التابعة أن تشتري كامل اصدار جديد من الأسهم
العادية مباشرة من الشركة التابعة.
6-
التمكن من معرفة ما هي مبررات اعتبار الزيادة في القيمة
الدفترية الناتجة عن زيادة ملكية الحقوق غير المسيطرة كربح عندما تقوم الشركة الأم
باصدار أسهم جديدة اضافية للحقوق غير المسيطرة.
الذي
ينتج عنه زيادة في القيمة الدفترية لحصة الشركة الأم من حقوق ملكية الشركة التابعة.
ثالثا: ملخص الفصل الثامن بما يحقق الأهداف التعليمية:
1-
حالات زيادة/نقص نسبة ملكية الشركة الأم في حقوق ملكية
الشركة التابعة:
|
م
|
حالات زيادة ملكية الشركة الأم
في الشركة التابعة
|
المعالجة المحاسبية
|
|
1
|
شراء الشركة الأم لأسهم اضافية لأسهم الشركة التابعة
من أطراف ثالثة
|
شراء استثمار جديد مع تخصيص الفرق ما بين التكلفة والقيمة
الدفترية
|
|
2
|
عندما تقوم الشركة الأم ببيع جزء من أو كل الأسهم
المملوكة في الشركة التابعة لأطراف ثالثة
|
بيع الاستثمار مع الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر عن
عملية البيع
|
|
3
|
عندما تقوم الشركة التابعة باصدار أسهم جديدة متضمنا
أسهم خزانة:
أ-
اذا لم تشتري الشركة الأم أي أسهم من هذا الاصدار أو أنها اشترت عدد أسهم
بأقل من حصتها النسبية القائمة من الأسهم الجديدة فان نسبة الملكية سوف تنخفض.
ب-
اذا اشترت الشركة الأم عدد من الأسهم بأكثر من حصتها النسبية القائمة من
الأسهم المصدرة فان نسبة ملكيتها تزداد.
|
بيع الاستثمار مع الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر.
شراء استئجار اضافي مع تخفيض الفرق ما بين التكلفة
والقيمة الدفترية.
|
|
4
|
عندما تقوم الشركة التابعة لشراء أسهم خزانة:
أ-
الشركة الأم لاتقوم ببيع أي أسهم أو أن تبيع أسهم بأقل من نسبتها القائمة
في الملكية فان نسبة ملكيتها تزداد.
ب-
عندما تقوم الشركة الأم ببيع عدد أسهم بأكثر من نسبتها القائمة في ملكية
الشركة التابعة فان ملكيتها في هذه الحالة تنخفض.
|
|
2-
الحصول على الأسهم من خلال مشتريات متعددة من السوق
المفتوح:
عندما يتم تحقيق السيطرة على الشركة التابعة من خلال
عملية شراء واحدة فان تاريخ الاستحواذ تكون في تاريخ الشراء، وعندما يتم تحقيق
السيطرة من خلال عدد أكبر من مرة واحدة من الشراء للأسهم قبل أن يتم الحصول على
السيطرة فانه يكون هناك اثنين أو أكثر من تواريخ الاستحواذ.
ان تحديد تاريخ الاستحواذ هام بموجب طريقة الشراء ذلك
لأن الأرباح المحتفظ بها في الشركة التابعة المتراكمة قبل تاريخ الاستحواذ تشكل
جزءا من حقوق الملكية المستحوذ عليها من قبل الشركة الأم بينما حصة الشركة الأم من
حقوق الملكية في الفترات اللاحقة للاستحواذ من الأرباح المحتفظ بها المتراكمة بعد
الاستحواذ ويتم ادراجها ضمن الأرباح المحتفظ بها المجمعة.
اذا تم اجراء عدد مرتين شراء أو أكثر خلال فترة من الزمن
فان الأرباح المحتفظ بها للشركة التابعة تباريخ الاستحواذ يجب أن يتم تحديدها على
اساس خطوة خطوة. يقترح الرأي رقم 17 أن تقوم الشركة المشترية بتحديد تكلفة كل وجهة
استثمار والقيمة العادلة للأصول المستحوذ عليها والفرق ما بين التكلفة والقيمة
الدفترية لكل خطوة من خطوات الشراء (لكل وجهة شراء) عندما تكون وجهات الشراء لأسهم
الشركة التابعة المتلاحقة من قبل الشركة الأم لايؤدي مرحليا الى وجود السيطرة يتم
تسجيل الاستثمار بالتكلفة وعند تحصل الشركة على السيطرة أي أكثر من 50% من حقوق
ملكية الشركة التابعة فانه يتم الانتقال لتطبيق طريقة التجميع في اعداد البيانات
المالية حيث تصبح الشركة المستثمر فيها في هذه الحالة شركة تابعة.
يتم احتساب مصالح الحقوق غير المسيطرة في دخل الشركة
التابعة المجمع وفي صافي الأصول للشركة التابعة من خلال استخدام نسبة ملكية الحقوق
غير المسيطرة في نهاية السنة المالية مضروبة في الأرباح المحققة للشركة التابعة
وكذلك مضروب في مبالغ حقوق ملكية الشركة التابعة الأخرى اذا كان الفرق ما بين
التكلفة والقيمة الدفترية لصافي أصول الشركة التابعة سيتم تخفيضه لأصول يتم
استهلاكها أو اطفاءها فانه يتوجب تحليل الفرق لكل عملية شراء بشكل منفصل وتخصيصه
بشكل منفصل الى الأصول ذات العلاقة أو الالتزامات ذات العلاقة. يتم تحديد الاطفاء
بشكل منفصل لكل وجهة شراء. ولتبسيط هذه المعالجة يمكن للشركة الأم أن تقوم باجراء
الاطفاء للفروقات المتعددة الناتجة عن المشتريات المتعددة من تاريخ حدوث السيطرة
على الشركة التابعة وذلك في حالة كون الفروقات غير مادية واذا كانت مادية فانه
يتوجب اتباع طريقة التحديد المنفصل لكل وجهة شراء ولكل استهلاك أو اطفاءها بتاريخ
حدوثها المحدد.
3-
بيع الاستثمار في أسهم الشركة التابعة في السوق المفتوح
عندما تستخدم الشركة الأم طريقة التكلفة:
ان بيع كافة أو جزءاً من استثمار الشركة الأم في الشركة
التابعة يعالج بأسلوب مشابهة المستخدم في المحاسبة عن بيع أي أصل آخر من أصول
الشركة. فيتم قيد الأصل المستلم من عملية البيع وتم شطب الجزء المباع من الاستثمار
في الشركة التابعة والاعتراف بأي ربح أو خسارة من عملية البيع بمقدار الفرق ما بين
قيمة الأصل المستلم والقيمة الدفترية للاستثمار المباع.
وحيث أن قيمة الأصل المستلم بشكل عام يتم قياسه بسهولة
فان مبلغ اي ربح أو خسارة يتم الاعتراف بها تعتمد مفصليا على القياس الملائم
للقيمة الدفترية للاستثمار المباع. فاذا تم بيع جزء من الاستثمار فقط فان القوانين
الاتحادية تحدد استخدام طريقة العد والتحديد المتصلة أو طريقة الوارد أولا صادر
أولا في تحديد قيمة الأسهم المباعة وهذه الطريقة مقبولة أيضا بالنسبة للتقارير
المالية ذلك لأن مشتريات الأسهم قد تكون قد تمت في السابق على وجهات بتواريخ
متعددة وبتكلفة مختلفة لكل وجهة عن الأخرى.
4-
طريقة حقوق الملكية الجزئية في شراء وبيع أسهم الشركة
التابعة:
بموجب طريقة حقوق الملكية الجزئية يتم تسجيل وجهات لشراء
لأسهم الشركة التابعة التي لاتؤدي بالشركة الأم الى امتلاك السيطرة (وهي نسبة أكبر
من 50%) بالتكلفة وفي هذه الحالة فانها مشابهة لطريقة التكلفة. اذا امتلكت الشركة
الأم السيطرة (في نقطة الحصول على ملكية تزيد عن 2% يتم استخدام طريقة التجميع للبيانات
المالية للشركة التابعة ومرحليا قبل اتمام التجميع يتم عرض الاستثمار باستخدام
طريقة حقوق الملكية الجزئية حيث يتم تسجيل حصة الشركة الأم من الزيادة في حقوق
ملكية الشركة التابعة بعد تاريخ الاستحواذ ضمن الايرادات وزيادة رصيد الاستثمار في
الشركة التابعة بنفس المبلغ. وعندما يتم بيع جزء من أسهم الشركة التابعة خلال
السنة المالية فان يتم تسجيل حصة الشركة الأم من ربح الشركة التابعة حتى تاريخ
البيع من خلال قيد محاسبي في السجلات المحاسبية اذا كانت المعلومات المالية متوفرة
من خلال القيد المحاسبي التالي:
×××× من
حـ/ الاستثمار في الشركة التابعة
×××× الى حـ/ حقوق الشركة الأم في
ربح الشركة التابعة
عقد بيع جزء من الأسهم المملوكة للشركة الأم في الشركة
التابعة يتم أولاً احتساب القيمة الدفترية للجزء المباع بطريقة العد المحددة بمعنى
أننا نبدأ من الجزء الذي كان في الأصل هو السبب في الحصول على السيطرة على الشركة
التابعة ثم من الجزء المأخوذ من أرباح الشركة التابعة لاثبات حقوق الشركة الأم في
أرباح الشركة التابعة حسب طريقة حقوق الملكية الجزئية ولكن على أساس الجزء المباع
ويتم تسجيل عملية البيع بموجب القيد التالي:
×××× من
حـ/ النقد
الى
حـ/ مذكورين
××××
حــ/ الاستثمار في الشركة التابعة
××××
حـ/ مكاسب من بيع جزء من الشركة التابعة
5-
اصدار اسهم جديدة للشركة التابعة وعمليات أسهم الخزينة:
طريقة التكلفة:
أ-
اصدار أسهم جديدة من قبل الشركة التابعة:
عندما
تقوم الشركة التابعة باصدار أسهم جديدة فمن الممكن أن يتم شراءها بالكامل من قبل
الشركة الأم أو أن يتم شراء جزء منها من الشركة الأم وجزءاً آخر يتم شراءه من
الحقوق غير المسيطرة أو أن يتم شراء كامل الاصادار للأسهم من قبل المساهمين الذين
يمثلون الحقوق غير المسيطرة.
عندما
يتم شراء الأسهم مباشرة من الشركة التابعة من قبل الشركة الأم يتوجب الحرص في
تحديد حقوق الملكية المستحوذ عليها وتحديد أي فرق ما بين التكلفة والقيمة الدفترية
لصافي أصول الشركة التابعة وذلك لأن عدد أسهم الشركة التابعة الفائمة هو أكبر
المتحصلات من اصدار الأسهم يتدفق الى الشركة التابعة وبالتالي يزيد من حقوق ملكية
المساهمين. واذا كانت الشركة الأم تملك أقل من 100% حصة في الشركة التابعة وقامت
بشراء كامل الاصدار الجديد من أسهم الشركة التابعة مباشرة من الشركة التابعة فانه
يجب أن يحدث أحد هذين الوضعين نتيجة لذلك:
1-
ان حق الأولوية في الاكتتاب قد تم التخلي عنه سابقا.
2-
أو أن مساهمي حقوق
الأقلية قد اختاروا عدم ممارسة حقوقهم المتعلقة بحق الأولوية في الاكتتاب
في الأسهم الجديدة.
ان شراء كامل الاصدار للأسهم الخاصة بالشركة التابعة
الصادرة حديثا يؤدي الى زيادة نسبة ملكية الشركة الأم في الشركة التابعة ويقابل
ذلك تخفيضا معادلا في نسبة ملكية الحقوق غير المسيطرة نظراً لأن أي فرق بالزيادة
في تكلفة الاستحواذ على أسهم الجديدة يقابلها بعضها بنفس الفرق في الحقوق غير
المسيطرة فان هذه الزيادة تعامل لتحويل حقوق من الحقوق المسيطرة للشركة الأم الى
الحقوق غير المسيطرة ولايتم عمل قيد محاسبي بها حيث أن مبلغ الحقوق غير المسيطرة
لم ...... بل تزيد بمقدار الفرق.
وينتج الفرق في التكلفة عن القيمة الدفترية اذا قامت
الشركة الأم بشراء الأسهم بسعر أعلى من القيمة الدفترية للسهم واذا قامت بشراء
السهم بمقدار القيمة الدفترية مثلا يتيح فرق بين التكلفة والقيمة الدفترية لاتنخفض
قيمة حصة الحقوق غير المسيطرة في صافي الأصول نتيجة ذلك.
واذا تم اصدار الأ سهم الجديدة للشركة التابعة بسعر أقل
من القيمة الدفترية ينتج زيادة في القيمة الدفترية عن التكلفة فان مبلغ الحقوق غير
المسيطرة تنخفض ويزيد مقابلها القيمة الدفترية للشركة الأم (الحقوق المسيطرة).
ب-
شراء أسهم الشركة التابعة الجديدة بنسب تناسبت ما بين
الشركة الأم والحقوق غير المسيطرة:
اذا احتارت الحقوق غير المسيطرة بممارسة حقوقها (حق
الأولوية) في شراء ما يخصها من أسهم الشركة التابعة الجديدة فان نسبة ملكية كل
منها في رأس مال الشركة التائبة قبل وبعد الاصدار لايطرء عليها تغيير حتى تبقى كما
هي.
وفي هذه الحالة لاينشأ فرق ما بين التكلفة والقيمة
الدفترية حتى ولو كان سعر البيع أعلى من القيمة الدفترية للسهم وهذا الوضع ينتج في
حالة شراء الأسهم تناسبا ما بين الحقوق المسيطرة والحقوق غير المسيطرة بغض النظر
عما اذا كان السعر أعلى أو أقل أو تساوي للقيمة الدفترية للسهم.
ج- شراء الأسهم
الصادرة عن الشركة التابعة بالكامل قبل الحقوق غير المسيطرة.
يؤدي شراء كامل اصدار الأسهم من قبل الحقوق غير المسيطرة
الى تخفيض نسبة ملكية الشركة الأم في الشركة التابعة الاأنه قد يؤدي الى زيادة
القيمة الدفترية لحصة الشركة الأم في الشركة التابعة أو ربما تنخفض أو أن تبقى كما
هي بدون تغير وذلك يعتمد على علاقة سعر البيع الى القيمة الدفترية للسهم.
اذا أصدرت الأسهم وبيعت للحقوق غير المسيطرة بأعلى من
القيمة الدفترية فان هذا الوضع يؤدي الى زيادة القيمة الدفترية لحصة الشركة الأم
في الشركة التابعة.
واذا صدرت الأسهم وبيعت للحقوق غير المسيطرة ما يعادل
القيمة الدفترية للسهم فلا يحدث تغيير على القيمة الدفترية لحقوق الشركة الأم واذا
تم بيع الأسهم للحقوق غير المسيطرة بأقل من القيمة الدفترية فان هذا الوضع سينخفض
من القيمة الدفترية لحصة الشركة الأم في الشركة التابعة.
6-
عمليات اصدار أسهم جديدة من الشركة التابعة: عند استخدام
طريقة حقوق الملكية الجزئية:
يتم قيد المكاسب والخسائر الناتجة من عمليات اصدار
الأسهم من قبل الشركة التابعة .......في دفاتر الشركة الأم .....الطريقة المتبعة في
طريقة التكلفة، كما أن تأثيرات اصدار أسهم جديدة من الشركة التابعة الي تؤدي الى
تغيير نسبة حصة ملكية الشركة الأم يتم تعديلات الى الفرق ما بين التكلفة والقيمة
الدفترية عند حذف الاستثمار في الشركة التابعة في ورقة عمل تجميع البيانات
المالية، وفي كل الأصول يتم الاعتراف بحصة الشركة الأم لاحقا من أرباح الشركة
التابعة وفقا لنسبة الملكية الجديدة للشركة الأم.
7-
عمليات أسهم الخزانة للشركة التابعة بعد تاريخ
الاستحواذ:
يمكن أن تزيد أو تنقص نسبة الشركة الأم في حقوق الشركة
التابعة عندما يتم التعامل في أسهم الشركة التابعة بالشراء أو البيع، اذا قامت
الشركة التابعة باعادة اصدار أسهم الخزانة لديها فان ذلك لايوجد أي مشكلة محاسبية
ويكون عملية المحاسبة عن ذلك مشابهة لتلك الحالة عندما تصدر الشركة التابعة أسهم
جديدة الا أن شراء أسهم الخزانة من قبل
الشركة التابعة يؤدي الى نقص اجمالي حقوق المساهمين، يتم اجراء شراء أو بيع أسهم
الخزانة من السوق المفتوح حيث يتم شراء أسهم الخزانة من الحقوق غير المسيطرة اذا
لم تبع الشركة الأم أيا من أسهمها في الشركة التابعة في السوق المفتوح. ان شراء
بعضا من أسهم الشركة من الحقوق غير المسيطرة كأسهم خزانة يزيد من نسبة ملكية
الشركة الأم في الشركة التابعة.
ان حصة الشركة الأم في صافي أصول الشركة التابعة يمكن أن
تبقي دون تغيير أو تنقص أو تزيد اعتمادا على ما اذا كانت الأسهم المشتراة من قبل
الشركة التابعة بسعر يعادل أو أقل أو أعلى من القيمة الدفترية.
اذا كانت أسهم الخزانة المشتراة بسعر أعلى من القيمة
الدفترية يؤدي ذلك الى تقليل حصة الشركة الأم في صافي أصول الشركة التابعة.
اذا كانت أسهم الخزانة مشتراة بسعر يعادل القيمة
الدفترية للسهم فان ذلك لايؤدي الى تغيير في حصة الشركة الأم من صافي أصول الشركة
التابعة اذا كانت الأسهم الخزينة المشتراة بسعر أقل من القيمة الدفترية للسهم فان
هذا الوضع يزد من حصة الشركة الأم من صافي أصول اشركة التابعة.
مثال حول التغيرات في نسب الملكية باقتراض
استخدام طريقة حقوق الملكية الجزئية
فيما
يلي موازين المراجعة لكل من شركة بورتر (الشركة الأم) وشركتها التابعة سباني كما
في 31 ديسمبر 1995:
|
شركة بورتر
|
|
شركة سباني
|
|
|
نقد
|
90,000
|
|
40,000
|
|
ذمم
مدينة
|
62,000
|
|
38,000
|
|
بضاعة
|
106,000
|
|
64,000
|
|
استثمار في شركة سباتي
|
231,660
|
|
-
|
|
ممتلكات
|
320,000
|
|
149,000
|
|
أرض
|
69,000
|
|
46,000
|
|
أرباح معلنة في 10/1
|
50,000
|
|
30,000
|
|
مجموع الجانب المدين
|
928,660
|
|
367,000
|
|
الالتزامات
|
106,000
|
|
61,000
|
|
اسهم عادية (2دولار القيمة الاسمية)
|
250,000
|
|
100,000
|
|
راس مال مساهم آخر
|
158,000
|
|
20,000
|
|
الأرباح المحتفظ بها 1/1
|
301,900
|
|
126,000
|
|
صافي ربح السنة
|
116,760
|
|
60,000
|
|
المجموع
|
928,660
|
|
367,000
|
قامت
شركة بورتر باجراء العمليات التالية في بيع وشراء أسهم شركة سباني:
1 يناير 1995 اشترت 45,000 سهم
بمبلغ 135,000 دولار.
1 يناير 1995 باعت 4,500 سهم
بمبلغ 28,000 دولار.
ان القيمة الدفترية لصافي اصول شركة سباني بتاريخ 1
يناير 1991 بمبلغ 140,000 دولار. ان زيادة التكلفة عن صافي الأصول المستحوذ عليها يعود الى
الأرض.
ان التغيرات اللاحقة في القيمة الدفترية لصافي اصول شركة
سباني كانت بالكامل تعزا الى الأرباح المحتفظ بها لدى الشركة.
تحقق شركة سباني ايراداتها بشكل متساوي خلال السنة.
المطلوب:
قم باعداد نورقة عمل تجميع البيانات المالية كما في 31
ديسمبر 1995 الربح والمكاسب من بيع الاستثمار هو 63,200 لشركة
بورتر و 60,000 لشركة سباني.
حل المثال حول التغيرات في نسب الملكية
1-
تحليل حساب أرباح الشركة الأم شركة بورتر كالآتي:
|
|
المبلغ
|
||
|
صافي ربح شركة بورتر من النشاط قبل ايرادات توزيعات
الأرباح وربح بيع جزء من الاستثمار في شركة سباني
|
|
63,200
|
|
|
حقوق
الملكية لشركة سباني في 12/5/1995
|
|
||
|
رأس
المال
|
100,000
|
|
|
|
رأس مال مساهم آخر
|
20,000
|
|
|
|
أرباح محتفظ بها 12/1
|
126,000
|
|
|
|
أرباح
حتى 30/4/1995
|
|
||
|
6,000
×4
|
20,000
|
|
|
|
12
|
|
||
|
مجموع حقوق الملكية
|
266,000
|
|
|
|
حصة الشركة بورتر90%
|
239,400
|
|
|
|
يطرح: المخصص للأرض
|
(9,000)
|
|
|
|
القيمة الدفترية المخصصة للاستثمار في الأسهم العادية
للشركة سباني
|
230,400
|
|
|
|
الربح من بيع 4,500 سهم في
1/5/1994 كالآتي:
|
|
||
  28,000- 230,400 × 4,500 |
|
||
|
45,000
|
|
||
|
28,000
- 23,040
=
|
|
4,960
|
|
|
حصة الشركة بورتر في أرباح سباني
|
|
||
|
81
× 60,000
|
|
48,600
|
|
|
100
|
|
||
|
أرباح شركة بورتر الظاهرة في ميزان المراجعة
|
|
116,760
|
2-
ان احتساب نسبة ملكية شركة بورتر بعد بيع عدد 4,500 سهم من أسهم شركة سباني كالآتي:
|
45,000 – 4,500
|
= 81%
|
|
50,000
|
3-
ان احتساب أرباح شركة سباني حتى تاريخ البيع حيث أنها موزعة بشكل متساوي
خلال السنة كالآتي:
|
60,000
|
×4 = 20,000 دولار الربح هي 1/5/1995
|
|
12
|
4-
ان احتساب الزيادة في التكلفة عن القيمة الدفترية بتاريخ الاستحواذ المخصصة
للأرض كالآتي:
|
|
|||
|
تكلفة شراء 45,000 سهم من
1 سهم شركة سباني
|
135,000
|
||
|
حصة
الشركة من القيمة الدفترية لصافي أصول الشركة سباني بتاريخ 1/1/1991 كالآتي:
|
|
||
|
90 × 140,000
|
|
(126,000)
|
|
|
100
|
|
||
|
الفرق وتخصيص لحساب الأرض
|
9,000
|
||
|
|
5-
تحليل حساب الاستثمار في شركة سباني كما في 31 ديسمبر
1995:
|
رصيد الاستثمار بتاريخ الاستحواذ 12/1/1991
|
135,000
|
|
صافي
الحركة من تاريخ الاستحواذ حتى 1/1/1995
|
|
|
(246,000
× 90
) -
( (9,000 - 135,000=
|
|
|
100
|
|
|
221,400)-
126,000)
|
95,400
|
|
حصة الشركة بورتر في أرباح سباني
|
|
|
60,000
× 81
|
48,600
|
|
100
|
|
|
توزيعات أرباح 30,000 × 81
|
(24,300)
|
|
100
|
|
|
بيع حصة 4,500 سهم من
الشركة التابعة
|
(23,040)
|
|
رصيد الاستثمار في 31 ديسمبر 1995
|
231,660
|
قيود
الحذف كما في 31 ديسمبر 1995:
1- من
حـ/ مذكورين
81,000 حـ/ رأس المال (100,000 × 81)
100
16,200 حـ/ رأس مال مساهم آخر (20,000 × 81)
100
102,060 حـ/ الايرادات المحتفظ بها في بداية السنة
(126,000 × 81)
100
48,600 حـ/ حصة في أرباح الشركة التابعة
247,860 الى
حـ/ الاستثمار في الشركة التابعة سباني
حذف
حساب الاستثمار
2-
24,300 من حـ/
الاستثمار في سباني
24,300 الى حـ/ توزيعات أرباح معلنة
حذف
الأرباح المعلنة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3-
9,000 من حـ/ الأرض
9,000 الى حـ/ الاستثمار في الشركة
التابعة سباني
تخفيض
الفرق الى حساب الأرض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4-
900 من حـ/ الاستثمار في شركة تابعة
900 الى حـ/ الأرض
اثبات
تكلفة المستبعدة ذات العلاقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|
البيان
|
شركة
بوتر
|
شركة سباني
|
قيود
الحذف
|
الحقوق غير المسيطرة
|
الأرصدة
المجمعة
|
|
|
منه
|
له
|
|||||
|
أرباح قبل ايرادات توزيعات:
|
|
|||||
|
الأرباح
ومكاسب بيع جزء من الشركة التابعة
|
63,200
|
60,000
|
-
|
-
|
11,400
|
111,800
|
|
حصة من أرباح من شركة سباني
|
48,600
|
-
|
48,600(1)
|
-
|
-
|
-
|
|
ربح من بيع حصة من شركة تابعة
|
4,960
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4,960
|
|
صافي الربح
|
116,760
|
60,000
|
48,600
|
-
|
11,400
|
116,760
|
|
الأرباح المحتفظ بها في 1/1
|
301,900
|
126,000
|
102,060(1)
|
-
|
23,940
|
301,900
|
|
أرباح السنة
|
116,760
|
60,000
|
48,600
|
-
|
11,400
|
116,760
|
|
توزيعات أرباح معلنة
|
(50,000)
|
(30,000)
|
-
|
24,300(2)
|
(5,700)
|
(50,000)
|
|
الرصيد في 31 ديسمبر
|
368,660
|
156,000
|
150,660
|
24,300
|
29,640
|
368,660
|
|
نقد
|
90,000
|
40,000
|
-
|
-
|
130,000
|
|
|
ذمم مدينة
|
62,000
|
38,000
|
-
|
-
|
100,000
|
|
|
بضاعة
|
106,000
|
64,000
|
900(4)
|
9,000(3)
|
170,000
|
|
|
استثمار في شركة تابعة
|
231,660
|
-
|
24,300(2)
|
247,860(1)
|
-
|
|
|
ممتلكات
|
320,000
|
149,000
|
-
|
-
|
469,000
|
|
|
أرض
|
69,000
|
46,000
|
9,000(3)
|
900(4)
|
123,100
|
|
|
مجموع الموجودات
|
878,660
|
337,000
|
|
992,100
|
||
|
الالتزامات
|
102,000
|
61,000
|
-
|
19,000
|
163,000
|
|
|
أسهم عادية 2 دولار للسهم
|
250,000
|
100,000
|
81,000(1)
|
3,800
|
250,000
|
|
|
رأس مال مساهم آخر
|
158,000
|
20,000
|
16,200(1)
|
|
29,640
|
158,000
|
|
الأرباح المحتفظ بها
|
368,660
|
156,000
|
150,660
|
24,300
|
52,440
|
368,660
|
|
حقوق غير مسيطر
|
-
|
-
|
-
|
|
|
52,440
|
|
مجموع الالتزامات والحقوق
|
878,660
|
337,000
|
|
|
|
992,100
|
Post a Comment