معايير قياس الجدوى الاقتصادية

معايير قياس الجدوى الاقتصادية

ثمة مجموعة من المعايير التي يمكن استخدامها للحكم على مدى جدوى المشروع المقترح من الناحية الاقتصادية، أو الاجتماعية من بينها:

1- أثر المشروع المقترح في توفير فرص العمل ^([1]):

يهتم هذا المعيار بمعرفة عدد العمال المحليين الذين يتم تشغيلهم ، ونسبتهم إلى إجمالي عدد العاملين في المشروع كما يهتمم أيضا بمعرفة متوسط أجر العامل المحلي مقارنة بمتوسط أجر العامل الأجنبي المفترض توظيفه في المشروع، يعتبر عادة أنه كلما ارتفعت نسبة العمالة المحلية إلى إجمالي العمالة في المشروع ، وكلما ارتفع متوسط نصيب العامل المحلي من الأجور الكلية المدفوعة في السنة وعلى امتداد العمر الافتراضي للمشروع ، وكلما ارتفعت درجة الربحية الاقتصادية والاجتماعية.

أما فيما يتعلق بالمشاريع التي يمكن أن تعتمد على تكنولوجيا متطورة ( ذات كثافة رأسمالية عالية) وعلى الرغم من أنها تساعد على انخفاض التكاليف وزيادة العائدات، والنوعية الجيدة للمنتجات، إلا أنها تمثل عبئا اجتماعيا ، خاصة في المجتمعات ذات الكثافة السكانية العالية، وعادة فإن هذه المشاريع تتميز بانخفاض درجة الربحية القومية.

ومن جهة أخرى فإن بعض المشاريع يعتمد فقط على استخدام العمالة الماهرة وحدها، لذا فإن قيامها يؤدي (في حال تقديمها إغراءات معينة) إلى جذب العمالة الماهرة ، والكفاءات، والخبرات المتميزة التي تعمل في المشاريع العامة، الأمر الذي ينجم عنه اختلالا في توزيع العمالة على المستوى الوطني، وفي هذه الحالة يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الربحية الاقتصادية لتلك المشاريع نتيجة جذبها العمالة الماهرة من مشاريع أخرى عامة.

ويمكن كذلك استخدام معيار آخر لقياس مدى مساهمة المشروع المقترح في توفير فرص العمل هو معامل التوظيف، وهو يقيس نسبة العمل /  رأس المال ويقاس وفق الصيغة التالية:

                                       فرص التوظيف المتوقعة

                معامل التوظيف=

                                       التكلفة الاستثمارية المقدرة

وتبرز أهمية هذا المعيار في الدول النامية كثيفة العمل بصورة خاصة، حيث يتوافر فائض كبير من العمالة غير الماهرة، وهنا تبرز مهمة معالجة مشكلة البطالة ، ولذا فإن المشاريع التي ترتفع فيها نسبة العمل / رأس المال تصبح أكثر تفضيلا من المشاريع التي تنخفض فيها تلك النسبية .

2- أثر المشروع على القيمة المضافة ^([2]):

الهدف من هذا المعيار تحديد مدى مساهمة المشروع في تحقيق إضافة إلى الدخل الوطني ويمكن أن يتم ذلك من خلال احتساب القيمة المضافة التي يولدها المشروع، ونسبتها إلى القيمة المضافة الإجمالية المتولدة على مستوى الاقتصاد الوطني.

بعد حساب القيمة المضافة التي يولدها المشروع ، يتم احتساب نسبتها إلى القيمة المضافة الإجمالية ، وعلى مستوى الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الصيغة التالية:

مساهمة المشروع في توليد الدخل الوطني=

100X

        القيمة المضافة للمشروع في سنة معينة

        القيمة المضافة المتولدة على مستوى الاقتصاد الوطني (أي الناتج المحلي الإجمالي)

ومن أجل احتساب نسبة القيمة المضافة سنويا ثم نسبتها إلى القيمة المضافة على المستوى الاقتصاد الوطني ، لا بد من توفر البيانات التالية:

- القيمة المضافة للمشروع ، ولكل سنة من سنوات عمره الافتراضي.

- تقدير القيمة المضافة المتولدة على مستوى الاقتصاد الوطني خلال نفس سنوات العمر الافتراضي للمشروع.

- حساب نسبة القيمة المضافة للمشروع إلى القيمة المضافة المتولدة على مستوى الاقتصاد الوطني.

وعادة كلما ارتفعت نسبة المساهمة كلما كان ذلك دليل على زيادة الربحية القومية، والعكس صحيح.

3- أثر المشروع المقترح على ميزان المدفوعات ^([3]):

الهدف من استخدام هذا المعيار التوصل إلى تحديد مدى مساهمة المشروع في التوفير في العملات الأجنبية أو إذا ما كان تشغيله يتطلب المزيد من هذه العملات فإذا كان المشروع مقتصدا في استخدام العملات الأجنبية ، فهذا يعني أنه يساعد في تحسين ودعم ميزان المدفوعات وبالتالي فإنه يساهم في زيادة الربحية الاقتصادية والعكس صحيح في حال كان المشروع يحتاج إلى المزيد من العملات الأجنبية .

ومن أجل معرفة مدى مساهمة المشروع في دعم ميزان المدفوعات فإنه يلزم معرفة ما يلي:

- قيمة الصادرات التي سوف يحققها المشروع أو المؤسسة.

- قيمة الواردات التي سوف يستوردها المشروع.

- الإيرادات بالعملات الأجنبية من مصادر خارجية خلاف السلع المصدرة.

- المدفوعات بالعملات الأجنبية ، خلاف المدفوعة من الواردات السلعية.

- قيمة السلع التي ينتجها المشروع والتي يمكن أن تحل محل السلع التي كان البلد يعتمد على استيرادها من الخارج (الإحلال محل الواردات) .

- تحويلات رؤوس الأموال ، والفوائض، والأرباح إلى الخارج.

- تحويلات رؤوس الأموال من الخارج.

وسوف نتناول فيما يلي كل بند من هذه البنود باختصار:

أ- الصادرات :يجب أن تتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ، معرفة حجم الصادرات التي سوف يقوم بتصديرها بعد البدء بتشغيله ولكل سنة من سنوات عمره الإنتاجي وفي هذه الحالة يمكن استخدام طرق التنبؤ بالطلب الخارجي  على مبيعات المشروع كالطرق الإحصائية والكمية والرياضية المستخدمة في دراسة السوق.

ب- الواردات : لا بد أن تتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية أيضا معرفة أنواع وكميات مستوردات المشروع من الموارد الأولية والمواد نصف المصنعة وقطع الغيار وكافة مستلزمات الإنتاج ... إلخ ، ومتوسط سعر الاستيراد من الخارج وخلال سنوات عمر المشروع.

ومن خلال معرفة قيمة الصادرات والواردات يمكن معرفة وتحديد أثر المشروع على الميزان التجاري فإذا كان الفرق بين الصادرات والواردات موجبا فإن ذلك يدل على أن قيمة الصادرات أكبر من الواردات وأن للمشروع المقترح أثرا ايجابيا  في الميزان التجاري.

جـ - الإيرادات بالعملات الأجنبية من مصادر خارجية خلاف السلع المصدرة: ويقصد بهذه الإيرادات تلك المبالغ التي يمكن أن يحصل عليها المشروع من الخارج، إنما ليس عن طريق التجارة المنظورة بل من إمكانية تقديم خدمات لجهات أجنبية كالحصول على إيجار مبان تابعة للمشروع في خارج البلد أو الحصول على أرباح على أسهمه في شركات أجنبية، أو القيام بتنفيذ وبتشغيل مشاريع في دول أخرى ، أو القيام بأعمال استشارية أو تدريبية في الخارج، أو القيام بنقل البضائع لجهات أجنبية على وسائل نقل تابعة للمشروع، وهذه الأعمال لا بد أن يترتب عليها تحويل إيرادات وبالعملات الأجنبية لصالح المشروع وعلى هذا النحو يمكن أن يسهم في تحسين وضع ميزان المدفوعات .

د- المدفوعات بالعملات الأجنبية التي يدفعها للمشروع خلاف الاستيرادات السلع: وهي المدفوعات التي يتعين على المشروع تحويلها إلى الخارج وبالعملات الأجنبية مقابل حصوله على بعض الخدمات منها مثلا ما يمكن أن يدفعه المشروع لبعض المكاتب الاستشارية الأجنبية المتخصصة بإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية أو طلب خبراء أجانب للقيام بتركيب ، وتشغيل الآلات الجديدة وغيرها من الخدمات، فهذه المدفوعات تمثل عبئا على ميزان المدفوعات كونها بالعملات الأجنبية.

هـ - الإحلال محل الواردات :في بعض الأحيان قد تعطى الأفضلية لإقامة بعض المشاريع التي يمكن أن تنتج سلعا أساسية  تحل مكان سلع كان البلد يعتمد على استيرادها من الخارج هذه المشاريع تعتبر ذات عائد اجتماعي مرتفع كونها توفر فرص عمل جديدة، وتلبي جزءا مهما من الطلب الكلي في المجتمع  وبتكلفة أقل.

و- المدفوعات التحويلية من الداخل إلى الخارج : وتشمل المدفوعات التي يدفعها المشروع إلى الخارج سواء على صورة أرباح أو فوائد على قروض أجنبية أو قيام المشروع بإنشاء فرع له في الخارج، وكذلك تحويلات العمالة الأجنبية العاملة في المشروع، وهذه المدفوعات تمثل عبئا على ميزان المدفوعات.

ز- المدفوعات التحويلية من الخارج إلى الداخل : تتمثل هذه المدفوعات في الاستثمارات الأجنبية في داخل البلد، أو تحويلات العمالة الوطنية في الخارج إلى الوطن أو الأرباح التي تحصل عليها المشاريع من خلال شرائها لأسهم شركات أجنبية عاملة في الخارج وغيرها حيث أن كافة هذه المدفوعات تمثل إيرادات يحصل عليها البلد بالعملات الأجنبية وهي بذلك تشكل عاملا مساعدا في تحسين ميزان المدفوعات .

كما يمكن التعبير عن مدى مساهمة المشروع المقترح في دعم ميزان المدفوعات من خلال معيار الاستفادة من النقد الأجنبي وتبعا لهذا المعيار فإن المشروع الأفضل هو ذلك الذي يحتاج إلى عملات أجنبية أقل، ويحقق عوائد أكبر.

استخدام هذا المعيار يمكن أن يساعد في معرفة مدى تأثير المشروع المقترح على ميزان المدفوعات ويمكن التعبير عن هذا المعيار على النحو التالي:

100X

                        الوفر الصافي

معيار النقد الأجنبي=

                        رأس المال الثابت بالعملات الأجنبية

الوفر الصافي (العائد الصافي) = الوفر الإجمالي السنوي – (قيمة مستلزمات الإنتاج +  الاهتلاك السنوي + الفوائد السنوية)

وتزداد أفضلية المشروع عادة كلما ارتفع معيار النقد الأجنبي.

4- أثر المشروع المقترح في زيادة إنتاجية العمل ^([4]):

يعكس هذا المعيار درجة الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة والمستخدمة في العملية الإنتاجية ولكون هذا المعيار يعتمد أساسا على المقارنات الزمانية والمكانية لذا يمكن استخدام هذا المعيار في المقارنة بين المشاريع، وتحديد الأفضل من بينها، حيث ان المشروع الأفضل هو ذلك الذي يحقق أعلى مستوى من إنتاجية العمل.

كما يمكن من خلال هذا المعيار المقارنة بين إنتاجية العمل في المشروع المقترح وإنتاجية العمل على مستوى الاقتصاد الوطني ومن خلال تلك المقارنة يمكن معرفة ما إذا كان المشروع يساهم في زيادة الإنتاجية على المستوى الوطني.

كما يمكن من خلال المقارنة بين مستويات إنتاجية العمل بين عدة مشاريع معرفة أثر كل مشروع على الاقتصاد الوطني، ومدى مساهمته في تسريع عملية التنمية الاقتصادية ويمكن أن تتحقق الزيادة في إنتاجية العمل من خلال ما يلي:

- الحصول على مزيد من الإنتاج بنفس الكمية السابقة من المدخلات.

- الحصول على نفس الإنتاج السابق بكمية أقل من المدخلات.

- الحصول على زيادة في الإنتاج بزيادة أقل في المدخلات.

ويمكن التعبير عن إنتاجية العمل بالمعادلة التالية:

                        قيمة الإنتاج (المخرجات)              القيمة المضافة

إنتاجية العمل =                                       أو =

                        عدد العاملين                           عدد العاملين

ويفضل عادة أسلوب القيمة المضافة في احتساب إنتاجية العمل لأنه يستبعد قيمة مستلزمات الإنتاج ويعطي الصورة الحقيقية عن واقع النشاط الذي تم فعلا في المشروع، كما يفضل أن تقاس القيمة المضافة بالأسعار الثابتة بدلا من الأسعار الجارية ، من أجل استبعاد أثر التضخم في الأسعار.

أما لقياس معدلات نمو إنتاجية العمل، فيمكن استخدام المعادلة التالية:

                               إنتاجية العمل في السنة الجارية

معدل نمو إنتاجية العمل =                                    X 100

                               إنتاجية العمل في سنة الأساس

5- الآثار السلبية للمشروع على البيئة :

لدى إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية لابد وأن يؤخذ بعين الاعتبار مدى التأثير السلبي الذي يمكن أن تتركه المؤسسة على البيئة ، فبعض المشاريع التي تقوم بها المؤسسات تترك آثارا سلبية على البيئة تطغى نتائجها على الآثار الإيجابية التي يمكن أن يحققها المشروع الاقتصادي والمجتمع وتجدر الإشارة إلى أنه عند تقييم الربحية الاجتماعية تبرز مشكلة احتساب الآثار غير المباشرة، السلبية والإيجابية للمشروع على المجتمع ، وعلى البيئة حيث أن العديد من المتغيرات التي تظهر عند التحليل يصعب قياسها أو التعبير عنها كميا.

6- معيار أدنى كثافة رأسمالية ^([5]):

يعاني العديد من البلدان لا سيما النامية  ندرة شديدة في عنصر رأس المال ، الأمر الذي يجعل رأس المال قيدا رئيسيا عند تقييم و اختيار المشاريع الاستثمارية في تلك البلدان ويعتبر معيار أدنى كثافة رأسمالية أحد المعايير المستخدمة في المفاضلة بين المشاريع وإعطاء الأفضلية للمشروع الذي يقلل من استخدام عنصر رأس المال.

ولدى تحديد مفهوم ومضمون معامل أدنى كثافة رأسمالية نشير إلى ضرورة التفريق بين معامل رأس المال / الإنتاج و رأس المال / العمل، و رأس المال / القيمة المضافة، ويمكن استخدام أي واحد من هذه المفاهيم في تقييم واختيار المشاريع المقترحة ولكن لكل معامل طبيعته الخاصة وقد يحقق نتائج مختلفة في تحديد وترتيب أولوية تنفيذ المشاريع. لابد أخيرا من لإشارة إلى بعض الالتباسات التي يمكن أن تنجم عن استخدام معيار أدنى كثافة رأسمالية في التقييم ، منها على سبيل المثال :

- هذا المعيار يعتمد في حساباته على القيمة المضافة السنوية أي أنه يركز على الفترة القصيرة ويهمل الفترة البعيدة المدى، ، ولكن المشاريع التي يمكن أن تحقق أدنى كثافة رأسمالية في الفترة القصيرة ، قد لا تكون كذلك على المدى البعيد، كما أن المشاريع التي تحقق نسبا مرتفعة من معامل رأس الممال / الإنتاج أو رأس المال / القيمة المضافة في الفترة القصيرة قد تحقق نسبا منخفضة في الفترة الطويلة.

- إن معيار أدنى كثافة رأسمالية لا يأخذ في الحسبان كل المنافع الخارجية التي قد تنجم عن تنفيذ المشروع وتشغيله ومن ثم فإن قيمة معامل رأس المال / الإنتاج وقيمة معامل رأس المال / القيمة المضافة ، لا تتضمن كل المنافع غير المباشرة التي يحققها المشروع المقترح .

- يختلف معامل رأي المال اختلافا كبيرا من نشاط استثماري إلى آخر، فثمة أنشطة اقتصادية تكون بطبيعتها كثيفة رأس المال، وثمة مشاريع أخرى تكون بطبيعتها كثيفة العمل، حيث تنخفض فيها الكثافة الرأسمالية.

- قد يتناقض استخدام معيار أدنى كثافة رأسمالية مع مبدأ الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية فليس من الضروري أن تكون المشاريع التي تنخفض فيها الكثافة الرأسمالية هي المشاريع الأكثر إنتاجية وكفاءة على المستوى الوطني.

يتضح مما سبق أن الاعتماد على معيار أدنى كثافة رأسمالية في تقييم واختيار المشاريع قد يترتب عنه العديد من الآثار السلبية التي قد تفوق إيجابياته في حال تم استخدامه بصورة منفردة وجزئية لذا يجب أن يستخدم في آن واحد مع المعايير الأخرى سعيا للحصول على تقييم أكثر شمولية وواقعية.

7- معيار حجم المشروع ^([6]):

إن المفاضلة بين الأحجام المختلفة للمشاريع لابد أن تستند إلى بعض الأسس والقواعد من بينها:

- نوع الصناعة فالحجم الذي يصلح لصناعة معينة قد لا يصلح أو لا يكون ملائما لصناعة أخرى.

- مدى إمكانية الإحلال في عناصر الإنتاج (بين العمل ورأس المال).

- الطاقات الإنتاجية ومستلزمات تحققها.

- المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني.

فالبعض يرى بأنه من الأفضل بالنسبة للدول النامية مثلا السعي لإقامة المشاريع الصناعية الصغيرة باعتبارها الأكثر ملائمة لواقع هذه البلدان وذلك استنادا إلى الحجج التالية:

- إن هذه المشاريع لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة .

- أنها لا تحتاج إلى خبرات فنية عالية، تفتقر إليها تلك البلدان.

- لا تحتاج إلى تكنولوجيا متطورة بصورة خاصة.

- هذه المشاريع كافية لسد حاجات السوق المحلية

- يمكن أن تساعد هذه المشاريع في معالجة معضلة البطالة، خصوصا إذا توزعت في مختلف مناطق البلاد.

- هذه المشاريع سريعة العائد نسبيا، ودرجة و المخاطرة منخفضة... إلخ.

لكن في الحقيقة من غير الممكن أحيانا المفاضلة بين إقامة الصناعة الكبيرة و الصغيرة حيث يمكن أن تعمل الصناعات الصغيرة إلى جانب الصناعات الكبيرة وأن تكون مكملة لها في حالات معينة. وبصورة عامة ثمة ثلاث أمور لابد من أخذها في الحسبان عند تطبيق معيار الحجم هي:

- الحالات الإنتاجية التي تكون فيها توليفة عناصر الإنتاج مرنة، أي التي تتميز بمرونة عالية في مجال الإحلال في عناصر الإنتاج (كصناعة النسيج).

- الحالات الإنتاجية التي تكون فيها توليفة عناصر الإنتاج تجعل الإحلال في عناصر الإنتاج محدودا جدا وبنسبة قليلة، لا يمكن تجاوزها لأسباب فنية وتقنية (صناعة البتروكيماويات).

- الحالات التي لا يمكن الإحلال فيها مطلقا (كصناعة الحاسبات الإلكترونية، مثلا).

وهذا يعني أن تطبيق معيار الحجم يعتمد على مدى ندرة أو توفر عناصر الإنتاج من جهة وعلى أسعارها من جهة أخرى، وعلى هذا الأساس فإن التفاوت في أسعار عناصر الإنتاج والذي يعتمد على مدى توفرها أو ندرتها، سوف يلعب دورا أساسيا في اختيار الفن الإنتاجي الملائم وبالتالي في تحديد الحجم المناسب للمشروع المقترح.

---

[1] - محمد دياب ، مرجع سبق ذكره، ص 208.

[2] - محمد دياب ، مرجع سبق ذكره، ص 212.

[3] - محمد دياب ، مرجع سبق ذكره، ص 216.

[4] - محمد دياب ، مرجع سبق ذكره، ص 225.

[5] - محمد دياب ، مرجع سبق ذكره، ص 227.

[6] - محمد دياب ، مرجع سبق ذكره، ص 232.