مفهوم القرض الرهني

2.1-مفهوم القرض الرهني « le Prêt hypothécaire »:

و هو القرض الذي يستند على ضمان حقيقي « sûreté réelle » (بناية، أرض)[3]، و حسب هذا المعنى فإنه كل قرض عقاري هو بالضرورة قرض رهني*، إلا أنه لا يمكن عدّ كل قرض رهني قرضا عقاريا، لأن القرض الرهني أشمل معنى[4]، و هذا عائد بطبيعة الحال لنوع الرهن.

و ينقسم القرض الرهني إلى عدة أنواع أهمها: القرض الرهني ذو سعر فائدة ثابت و متغير، القرض الرهني ذو نصاب مرتفع، القرض الرهني العادي، القرض الرهني المغلق و المفتوح، القرض الرهني القابل للدفع المسبق، القرض الرهني المجزأ، ... الخ.

3.1-   مفهوم إعادة التمويل الرهني:                                                          

و يقصد به إعادة تمويل القروض الرهنية، حيث يسمح هذا الأخير بجمع مجمل القروض (قرض عقاري، قرض شخصي، قرض للاستهلاك) في قرض رهني واحد بمعدل فائدة لقرض عقاري و لفترة قد تمتد إلى غاية عشر سنوات[5]. أي أن عملية إعادة التمويل الرهني ترتكز على إعادة تمويل محافظ القروض الممنوحة مقابل ضمانات للشرائح الاجتماعية المحرومة من طرف الوسطاء المعتمدين (كالبنوك مثلاً) الملزمون بتقديم قائمة اسمية بالديون المعاد تمويلها للشركات (المؤسسات المالية) المختصة في إعادة تمويل القروض الرهينة[6].

---

مفهوم إعادة التمويل البنكي:

هو مصدر التمويل الثالث الذي يلجأ إليه البنك (بعد أمواله الخاصة و الودائع التي يحصل عليها من الجمهور) لإعادة تشكيل سيولته المتأثرة بالقروض التي منحها. وتتم عملية إعادة تمويل البنوك بطريقتين: إعادة التمويل عن طريق إعادة الخصم و إعادة التمويل في السوق النقدية[1].

وهو نفس ما يذهب إليه "Ahmed Silem" و "J.M Albertini" في معجمهما الاقتصادي، حيث يقصد بإعادة التمويل البنكي إعادة تشكيل سيولة البنوك قصد استطاعتها منح قروض جديدة، سواءً من خلال إعادة خصم الأوراق المالية التي في حيازتها أو اللجوء إلى السوق النقدية[2].