تحليل الاستغلال (جدول حسابات النتائج)([1]).
- حساب الأرصدة الوسيطية للتسيير:
1- الهامش الإجمالي (ح/80): هو عبارة عن حصيلة النشاط التجاري الذي تقوم به المؤسسة وبمعنى آخر هو الفرق بين مبيعات البضائع، والبضائع المستهلكة، ويستعمل الهامش الإجمالي في المؤسسات التجارية، والمؤسسات المختلطة أي التي تمارس نشاطا تجاريا وصناعيا في نفس الوقت ويحسب بالعلاقة التالية:   الهامش الإجمالي = مبيعات بضائع – بضائع مستهلكة.
2- القيمة المضافة (ح/81):وهي عبارة عن الثروة (القيمة) الإضافية المتكونة في المؤسسات نتيجة لاستعمال مواد وخدمات الغير، بالإضافة إلى وسائلها الخاصة، وتمثل كذلك الفرق بين الإنتاج والاستهلاك الوسيط من السلع و الخدمات المتحصل عليها من الغير، والمستعملة في الإنتاج ويستخدم مؤشر القيمة المضافة لعدة أغراض تحليلية فهي توضح مدى تطور المؤسسة ، وهي مقياس لحجم نشاط المؤسسة، وتساهم في تقييم الأداء الاستغلالي لعناصر الإنتاج ومدى كفاءتها وتحسب وفق العلاقة التالية:  القيمة المضافة = الإنتاج – الاستهلاك الوسيط
1- نتيجة الاستغلال (ح/83): وهي عبارة عن النتيجة المحققة من طرف المؤسسة في دورة الاستغلال من خلال ممارستها للنشاط العادي، ويحسب وفق العلاقة التالية:
نتيجة الاستغلال = (القيمة المضافة+منتوجات مختلفة+تحويل تكاليف الاستغلال)- (تكاليف المستخدمين +ضرائب ورسوم + مصاريف مالية + مخصصات المؤونة والاهتلاكات)
4- نتيجة خارج الاستغلال (ح/84): تعبر عن النتيجة التي تحققها المؤسسة من خلال قيامها ببعض العمليات غير العادية كبيع بعض الأصول ، وتحسب كما يلي:
نتيجة خارج الاستغلال = نواتج خارج الاستغلال – مصاريف خارج الاستغلال.
5- النتيجة الإجمالية للدورة (ح/880):  وهي عبارة عن المجموع بين نتيجة الاستغلال، ونتيجة خارج الاستغلال ويحسب وفق العلاقة التالية:
النتيجة الإجمالية للدورة = نتيجة الاستغلال + نتيجة خارج الاستغلال
6- النتيجة الصافية (ح86):وهي عبارة عن النتيجة الإجمالية للدورة، مخصوما منها قيمة الضرائب على الأرباح ، وهذه النتيجة قد تكون ربحا أو خسارة ، وتحسب كما يلي:تحليل الاستغلال (جدول حسابات النتائج)
النتيجة الصافية = النتيجة الإجمالية للدورة – ضرائب على الأرباح
أهم نسب الاستغلال([2]).
1- مؤشر القيمة المضافة : ويعطى بالعلاقة التالية:
(القيمة المضافة/ الإنتاج الكلي) X 100
تعتبر القيمة المضافة مؤشرا مهما في تقييم وضعية المؤسسة، حيث يقس حصة المؤسسة من الدخل الوطني ، كما تسمح لنا بقياس المداخيل (القيم الإضافية الناتجة عن الإنتاج والتي توزع على العوامل التي ساهمت في إنتاجها) ، وهي أجور المستخدمين، والمصاريف المقدمة إلى الأجهزة الحكومية على شكل ضرائب ورسوم ، المصاريف المقدمة على شكل فوائد لرأس المال المقترض والمبالغ المحددة مقابل استعمال الأصول الثابتة في شكل اهتلاكات.
مؤشر القيمة المضافة يساعد في تقديم معلومات حول:
- مستوى وحجم النشاط الاقتصادي للمؤسسة.
- مدى مساهمة المؤسسة في الإنتاج الوطني الخام.
- قدرة وفعالية عناصر الإنتاج داخل المؤسسة.
- علاقة رأس المال بالعمل، والإنتاج.
كلما كانت نسبة القيمة المضافة قريبة من الواحد، كانت المؤسسة فعالة، وذات قدرة على الاستغلال الأمثل لعناصر الإنتاج.
2- نسبة أعباء الاهتلاكات والمؤونات من القيمة المضافة: وتعطى بالعلاقة التالية:
(أعباء الاهتلاكات والمؤونات / القيمة المضافة ) X 100
هذه النسبة تقارن التكاليف غير المقررة في المدى القصير بالقيمة المضافة، كما تعبر عن القيمة الكبيرة من كثافة رأس مال المؤسسة، أما إذا كانت كثافة رأس المال ضئيلة، فهذا يعود حتما بالخطر على المؤسسة، من توقيف لنشاطاتها، وهذا يؤدي إلى تغيير أو تصليح اجهزة المؤسسة المتوقفة.
3- نسبة مصاريف المستخدمين:
أ- نسبة مصاريف المستخدمين بالنسبة للقيمة المضافة: وتعطى بالعلاقة التالية :
    (مصاريف المستخدمين / القيمة المضافة )X 100
    كلما ارتفعت هذه النسبة ، كلما دل ذلك على تشغيل يد عاملة هائلة.
ب- نسبة مصاريف المستخدمين بالنسبة لمجموع التكاليف: وتعطى بالعلاقة التالية
    (مصاريف المستخدمين / مجموع التكاليف) X 100
تقيس هذه النسبة ، نسبة مصاريف المستخدمين من التكلفة الإجمالية للإنتاج خلال دورة الاستغلال.
2- نسبة الإنتاجية: وتعطى بالعلاقة التالية:
(القيمة المضافة / عدد العمال)X100
تعبر هذه النسبة عن مدى تأهيل وخبرة ومهارة وفعالية اليد العاملة، ويظهر هذا من خلال حصة كل عامل من القيمة المضافة ، وتعبر كذلك عن مدى الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات البشرية.

إن الغرض الرئيسي للتحليل المالي هو تقييم الأداء المالي للمؤسسة، وتحيل تقييم الأداء المالي مكانة بالغة، وذلك بسبب الندرة النسبية للموارد المالية قياسا بالاحتياجات المالية الكبيرة والتحليل المالي هو عملية يتم من خلالها دراسة النشاط والمردودية والهيكلة المالية للمؤسسة في الماضي والحاضر وتوقع ما ستكون عليه في المستقبل ، ويقوم التحليل المالي أساسا على البيانات المحاسبية، وخصوصا الميزانية، وحسابات النتائج ، والملاحق المعدة من طرف المؤسسة، بغرض اشتقاق مجموعة من المعلومات والمؤشرات الكمية والنوعية، حول نشاط المؤسسة والتي تساهم في تحديد أهمية وخواص الأنشطة التشغيلية والمالية للمؤسسة، وتفيد في اتخاذ القرارات وتساهم كذلك في تحديد جوانب القوة  ومواطن الضعف في عملياتها المالية والتشغيلية ويعتمد التحليل المالي على مجموعة من الأدوات وهي الوسائل والطرق الفنية، والأساليب المختلفة التي يستخدمها المحلل المالي للوصول إلى تقييم الجوانب المختلفة لنشاط المؤسسة، والتي تمكنه من إجراء المقارنات والاستنتاجات الضرورية للتقييم، ويقوم التحليل المالي أيا كانت صورته على منهج المقارنة ، لذا تتعدد أساليبه حسب اتجاه وطبيعة المقارنة، كما يعتبر تحليل النسب المالية الأسلوب الأكثر شيوعا، وذلك لأنه يوفر عددا من المؤشرات المالية التي يمكن الاستفادة منها في تقييم أداء المؤسسة في مجالات الربحية، والسيولة والكفاءة في إدارة الأصول والخصوم وقد اكتسبت النسب المالية أهمية متزايدة بعد أن أصبحت من المؤشرات الهامة في مجال التنبؤ بحالات الفشل المالي للمؤسسات ، ويساعد التحليل المالي في التخطيط المستقبلي لكافة النشاطات ، حتى أنه يعمل على إخضاع ظروف عدم التأكد للرقابة والسيطرة وبالتالي فالتحليل المالي ضرورة حتمية لتقييم


[1] - رمضان مبروكي، مرجع سبق ذكره، ص47-48.
[2] - رمضان مبروكي، مرجع سبق ذكره، ص49-50.
تحليل الاستغلال (جدول حسابات النتائج)

Post a Comment

أحدث أقدم