القطاع التجاري
كانت الطرق في إمارة شرق الأردن نادرة
وغير معبدة، فمن الطبيعي
أن ترتبط حركة التجارة الداخلية والخارجية بحالة الطرق
هذه، فالطرق بين المدن والقرى كانت وعرة المسالك.
أما على صعيد التجارة الخارجية، فقد
أقامت الإمارة علاقات تجارية مع عدد من الدول المحيطة مثل سوريا ونجد وفلسطين،
فمنذ عام 1923م عقدت إمارة شرق الأردن اتفاقاً مع سورية ولبنان، لإعفاء المنتجات
من رسوم الاستيراد، كما عقدت عام 1925م اتفاقا يسمح بمرور الرعايا والبضائع من نجد
دون دفع رسوم.
وقد كان الأردن دولة مستوردة للبضائع
عبر فلسطين، التي كانت المنفذ الوحيد لاستيراد المنتجات الأردنية وتصديرها.
·
ماذا يعني
ذلك للعلاقات الأردنية الفلسطينية الآن؟
ولما كان الأردن بلداً زراعياً، فقد
كانت معظم صادراته من إنتاجه الزراعي.
وتزايدت قيمة الصادرات الأردنية من
(6000 جنيه فلسطيني) عام
1935م إلى (1.4 مليون جنيه) عام
1944م.
وقد شهدت الإمارة نشاطا تجاريا واسعا
بعد الحرب العالمية الثانية، إذ ساهمت التجارة منذ تلك الفترة حتى الآن في القيام
بدور رئيسي في الاقتصاد الأردني.
تطور التجارة الخارجية
بينت الدراسات التي أعدت بموجبها خطة
التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام (62-67)، أن الأردن يعتمد إلى حد كبير على
الاستيراد من الخارج، وأن قيمة المستوردات تعادل ثلث قيمة السلع التي يستهلكها
سنويا. وفي الوقت نفسه فإن الصادرات الأردنية كانت محدودة.
فكيف يغطي الفرق بين قيمة الصادرات
وقيمة المستوردات؟
لجأ الأردن إلى المساعدات الأجنبية
والقروض لتغطية العجز، ولكن هذا لا يؤدِ إلى حل كامل للمشكلة، ولذلك اتجهت الجهود
نحو تنشيط الصادرات وتقليل المستوردات. وكان هذا من أولويات خطط التنمية
الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.
ولما كانت التجارة الخارجية تعتمد على
الاستيراد والتصدير فقد قام القطاع الخاص بهذا الدور بشكل مباشر، في حين اهتم
القطاع العام بتقديم التسهيلات، وإصدار رخص الاستيراد، وعقد الاتفاقات لتجارية مع
الدول الأجنبية.
ونتيجة لسياسة تشجيع التصدير، فقد
تطورت قيمة الصادرات الأردنية. ومن المنتجات التي ساهمت في زيادة الصادرات: المواد
الكيميائية والأسمدة والأدوية، والفوسفات والبوتاس.
|
تطور قيمة
الصادرات السلعية
|
|
|
العام
|
القيمة
مليون دينار
|
|
1946م
1966م
1975م
1994م
|
11.5
77
283
995
|
دائرة الإحصاءات العامة.
مؤشرات أساسية في القطاع التجاري
ساهم القطاع التجاري بشكل واضح في
الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة بلغت 14.9% عام 1986م، ولكن هذه المساهمة انخفضت
إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي (1992 و 1993م) على الترتيب.
فكيف تفسر هذا الانخفاض الكبير؟
حاول الاسترشاد بالعوامل الآتية:
·
الصعوبات
الاقتصادية والمالية التي مرت بالأردن في نهاية الثمانينات.
·
انخفاض سعر
الدينار.
·
الارتفاع
المتزايد في أسعار السلع وانخفاض الطلب عليها.
أما في مجال الاستيراد والتصدير فإننا
نلاحظ ما يلي:
تزايد قيمة الصادرات السلعية حتى وصلت
995 مليون دينار عام 1994م، وفي الوقت نفسه تراجعت قيمة المستوردات السلعية مما
أدى إلى انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري.
بعض مشكلات القطاع التجاري
حددت الخطة الاقتصادية والاجتماعية
للأعوام (93-97م) مشكلات هذا القطاع بما يأتي:
1-
تعقيد
إجراءات إدخال وإخراج البضائع من وإلى المناطق الحرة.
2-
عدم معرفة
المصدرين بالأنظمة والاتفاقات والامتيازات الممنوحة للأردن من بعض الدول الصناعية.
3-
وجود
اتفاقيات ثنائية مع دول من الدول، تحد من قدراتنا التصديرية.
ولذلك كانت السياسة التجارية للخطة
تتعلق بحل هذه المشكلات من خلال استخدام الإجراءات الآتية:
1-
مراجعة
الاتفاقيات الثنائية بين الأردن وعدد من الدول بشكل يسمح بمراعاة المتغيرات
الاقتصادية في الأردن، وتنفيذ السياسات التنموية المتمثلة بزيادة الصادرات وتقليل
المستوردات.
2-
توعية
المصدرين لاستغلال الأفضليات التي منحتها لنا الدول الصناعية مثل دول المجموعة
الأوروبية وكندا والولايات المتحدة.
ج- تطوير أنشطة المناطق الحرة من
خلال:
·
إلغاء
الإجراءات الروتينية في إدخال البضائع وإخراجها.
·
إتمام كافة
الإجراءات في المنطقة الحرة، وإلغاء الأدوار التي كانت تمارس خارجها.
·
تطوير أنظمة
المعلومات داخل المنطقة الحرة، والسماح للتجار بالإفادة منها.
·
تشجيع القطاع
الخاص على توفير المخازن والبرادات اللازمة.
إرسال تعليق