الرسوم والضرائب في الاردن
بدأت حكومة شرق الأردن بتحصيل الرسوم
والضرائب وفق القوانين العثمانية. وفي عام 1932م وضعت ضريبة على الأراضي تعادل 6%
من إنتاجها السنوي.
أمّا ضريبة الأبنية والأراضي ضمن
البلديات، فتستوفى بمعدل 8% من الربح المقدر للأبنية والأراضي المعدّة للإيجار.
كما يدفع أصحاب المواشي ضريبة على ما
يملكونه، وكذلك يدفع أصحاب الصناعات والمهن ضريبة تسمى ضريبة رخص الصناعات والمهن.
|
الرسوم
والضرائب
تستوفي
الدولة رسوما مقابل خدمات تقدمها إلى المواطن.
أما
الضريبة فهي إلزامية يلتزم المواطن بدفعها دون أن يحصل على خدمة معينة.
هل ما
تستوفيه الدولة مقابل تركيب جهاز هاتف رسوم أم ضرائب؟
|
|
تطور الدخل
الضريبي
حَصّلت
الحكومة عام (38/39م) مبلغ 77 ألف جنيه فلسطيني وفي عام (47/48م) ارتفع المبلغ
إلى 550 ألفاً.
|
وتستوفى الضريبة عادة لتمويل خزينة
الدولة، حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها نحو مواطنيها، ومنها:-
ضريبة الدخل:
وهي من الضرائب التي تحصل عليها
الدولة. فقد أصدر أول قانون لهذه الضريبة عام 1939م، وبموجبه كان الموظف يدفع ما
نسبته من 1.5-3% من دخله إلى الدولة. وما زال هذا القانون ساري المفعول، ولكنه خضع
لتعديلات عدة.
وتشرف دائرة ضريبة الدخل على تحصيل
هذه الضريبة وتنظيم القضايا المرتبطة بها، ولهذه الضريبة أهداف منها:
·
الهدف
الاقتصادي
تهدف دائرة ضريبة الدخل إلى المساهمة
في توجيه الاقتصاد الأردني، وتشجيع الاستثمار بتنظيم عمليات تحصيل أو إعفاء بعض
مصادر الدخل من الضريبة. وقد يكون الإعفاء جزئياً أو كلياً.
|
أدى إعفاء
أرباح الصادرات من السلع والخدمات من ضريبة الدخل إلى تنشيط قطاع التصدير. ودعم
خطط التنمية.
|
|
الأردن
حقائق وأرقام 1995م.
|
·
الهدف المالي
ويتمثل في رفد الخزينة بالإيرادات
المالية، لتمكينها من الوفاء بالتزامات الحكومة في تقديم الخدمات إلى المواطنين.
·
الهدف
الاجتماعي
ويتمثل في إعادة توزيع الدخل بين
المواطنين المقتدرين مالياً، لتقوم الحكومة بتقديم خدمات ضرورية إلى المواطنين غير
المقتدرين.
|
الدخول
الخاضعة للضريبة
حددت المادة
الثالثة من قانون ضريبة الدخل المصادر الخاضعة للضريبة بما يأتي:
1-
الدخل من
الوظيفة والاستخدام سواء في القطاع العام أو الخاص.
2-
الإيرادات
التجارية والصناعية والمهنية
.
3-
الإيرادات
المتأتية من العقارات كالخلو والمفتاحية وبدلات الإيجار.
|
رسوم الجمارك
تأسست دائرة الجمارك عام 1922م، وكانت
تسمى دائرة المكوس والإنتاج والإحصاء العام. وصدر أول قانون للجمارك عام 1926م
حصلت بموجبه الحكومة على 15% من إيرادات الدولة من الجمارك.
وفي عام 1983م صدر قانون الجمارك الذي
ينظم عمل دائرة الجمارك، وقد خضع هذا القانون لتعديلات كثيرة.
وتتبع دائرة الجمارك إلى وزارة
المالية، ويرأسها مدير عام، وتتطابق أهداف دائرة الجمارك مع أهداف دائرة ضريبة
الدخل، فالهدف المالي هو توفير الأموال اللازمة لخزينة الدولة. وتعد الجمارك من
أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة.
أما الهدف الاقتصادي فهو حماية
الإنتاج الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في
الأردن.
وتنحصر الأهداف الاجتماعية للجمارك في
إعفاء بعض السلع الأساسية للمواطنين من الرسوم، وتقوم الدائرة فعلاً بإعفاء بعض الأدوية
ولوازم تطوير المواد والخدمات التعليمية.
من أهم إنجازات دائرة الجمارك صدور
قانون الضريبة العامة على المبيعات، رقم (6) لعام 1994م. وحل بدلاً من قانون ضريبة
الاستهلاك رقم (34) لعام 1988م.
|
بلغت رسوم
الجمارك على سيارات المغتربين 72 مليون دينار عام 1992م.
|
|
ما أسباب
ارتفاع الإيرادات عام 1992م؟
الأردن
حقائق وأرقام 1995م.
|
|
الضريبة
العامة على المبيعات:
صدرت
الإدارة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الضريبة العامة على المبيعات بعد
أن تم إقراره من مجلسي الأعيان والنواب، تحت قانون رقم (6) لعام 1994م ونشر في الجريدة
الرسمية بتاريخ 31 أيار عام 1994م/ العدد 397 وهي من الضرائب غير المباشرة، التي
يتحملها في النهاية المستهلك ويقوم بتحصيلها وسدادها المنتج الصناعي أو مؤدي
الخدمة الخاضعة للضريبة، الذي بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في النظام
رقم 18 عام 1994م، وكذلك المستورد مهما كان حجم مبيعاته. وحل هذا القانون محا
قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 عام 1988م.
|
|
1س: ما فوائد ضريبة المبيعات للمستهلك؟
2س: اذكر
مواد معفاة من ضريبة المبيعات؟
|
ديوان المحاسبة
أنشئ ديوان المحاسبة عام 1952 وصدر
قانون خاص للقيام بأعمال مراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها.
ويمارس الديوان مهماته الرقابية على
جميع وزارات الحكومة ومؤسساتها ودوائرها. إذ تخضع الإيرادات وجميع النفقات وأوجه
الصرف إلى رقابة مستمرة من أجهزة ديوان المحاسبة.
فالواردات الحكومية تخضع للرقابة من
أجل لتحقق من أنها جمعت وفق القوانين. وأن تقديراتها سليمة.
أما النفقات فيحاول ديوان المحاسبة
التحقق من أنها صرفت للأغراض المخصصة لها، وأن عمليات الصرف لم تجاوز المخصصات
المرصودة.
وقد كانت إنجازات الديوان مهمة، فهو
يمارس دوره الرقابي الشامل، واستطاع توفير 6.5 مليون دينار عام 1994م.
إرسال تعليق