التطور التاريخي للمساهمة الجنائية في الجريمة

التطور التاريخي للمساهمة الجنائية .

المساهمة الجنائية ليست وليدة عصر من العصور انما وجدت منذ القدم ولهذا سوف نتطرق اليها في مجموعة من القوانين :

     المطلب الاول : في الانظمة القديمة .

      الفرع الاول : في القانون الروماني.

      كان القانون الجنائي عند الرومان يقوم على اساس الانتقام الشخصي ثم اخذت هذه الفكرة تتطور مع الزمن فعرف الرومانيون مصطلحات متعددة للدلالة على الصور المختلفة للمساهة في الجريمة باستعمال  (soch) للدلالة على الفاعلين لكونهم يناشدون يباشرون الاجرام في فترة زمنية واحدة وباستعمال تعبير (SONCIUS) للدلالة على الشخص الذي لديه العزم على ارتكاب الجريمة وكانت القاعدة بالنسبة له العقاب عليه الا حيث يلزم القانون بالابلاغ على الجريمة , اما المحرض كان يسمى (AUCTOR).

ويجب ان يكون المحرض قد باشر واثر حاسما على تكوين القرار الاجرامي لدى الفاعل وكان يطلق تعبير (MINISTER)  على من يقدم على مساعدة الفاعل في ارتكاب الجريمة ⁽¹⁾ .

والشىء الملاحظ على ما سبق انه بالرغم من وجود هذه المصطلحات المتباينة , الا ان فقهاء القانون الروماني كانوا يخلطون بينها في كثير من الاحيان لم تتبع خطة واحدة في تحديد الاحكام الخاصة بهذه الحالات على حدى , والى جانب ذلك لم ينشىء قانون الالواح الاثني عشر احكام خاصة لتطور المساهمة الحنائية ....⁽²⁾ .

     الفرع الثاني :  في القانون الجرماني .

 

عرف القانون الجرماني في العصور القديمة , بعض الصور المختلفة للصور الجنائية وكانت العقوبة تختلف باختلاف الدور الذي يقوم به الجاني , حيث كانت تقرر للمحرض عقوبة الفاعل واحيانا واحيانا تكون اشد , اما بخصوص المساعد فكانت العقوبة المقررة للجريمة التي ساهم فيها والمساواة في العقوبة تقتصر على المساعد الضروري (REC HTER VOLLETSI) الذي يعرف انه المساعد الذي يول مساعدته ما امكن ارتكاب الجريمة اما غيره من المساعدين فكانت عقوبته اخف من عقوبة الجريمة ⁽³⁾

ونجد ايضا  في نفس العصر ان الفقه الايطالي لم يكن له نظرية عامة تضم صور المساهمة الجنائية تعدد فيها العقوبة المقررة لكل حالة والسبب هو المساواة في العقاب واتخاذ الاحكام التي تخضع لها رغم وجود تفرقة شكلية من ناحية المصطلحات الدالة عن هذه الصور وكان الفعل (AUXILUM) والتحريض (MAYDAMS).       

 

^{(1)     – د/ فوزية عبد الستار , المرجع السابق , ص 11}

^{(2)     – د/ فوزية عبد الستار , نفس المرجع ص 11}

^{(3)     – د/ فوزية عبد الستار المرجع السابق , ص 12}

المطلب الثاني : في الانظمة القانونية الحديثة .

  الفرع الاول : في القانون الفرنسي

كما هو معلوم ان اغلبية قواعد اغلبية قواعد القانون الفرنسي كانت مستمدة من القانون الروماني وبالتالي عرف هذا القانون صور المساهمة في الجريمة ويتجلي ذلك في اقرارمبدا وحدة الجريمة رغم تعدد المساهمين في العقوبة بين المساهمين الاصليين والتابعين , وقد تجسد هذا في قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة 1972 الخاص بالجنايات فقط . وانتقلت هذه المبادىء الى القانون الفرنسي سنة 1940 التي امتدت الى الفتح حيث تنص المادة 59 على تعريف الشريك مع تبيين وسائل الاشتراك دون تعريف الفاعل وما يلاحظ ان المشرع الفرنسي قد اعتنق نظرية استعارة التجريم التي تقوم على استعارة الشريك للصفة الاجرامية من فعل الفاعل الاصلي و بالتالي لا تقوم المسؤولية الا بتحقيق جريمة الفاعل الاصلي لانه يعتبر مجرم تابع له وان عدم ورود نص في قانون العقوبات الفرنسي يعرف المساهم الاصلي ادى الى خلاف كبير بين الفقهاء حول هذا التحديد وحول وضع معيار التمييز بينهما .

    الفرع الثاني : في القانون الجزائري :

 ان أهم ما يميز قانون العقوبات الجزائري الصادر بالأمر 66/156 بتاريخ 08/06/1966 عن قانون العقوبات الفرنسي المطبق قبل هذا في الجزائر , حيث نجد أن القانون الجزائري حديث الوجود بالنظر الى القانون الفرنسي وكغيره من القوانين الأخرى ’, ولهذا لم يلحظ تطور كبير فيما يعرف بالمساهم الجنائية , حيث انتهج المشرع الجزائري نفس الأسلوب الذي اخذ به المشرع الفرنسي بالنسبة إلى المساهمة الجنائية الا ان المشرع الجزائري اختلف مع الفرنسي في الأحكام الخاصة بعقوبة الشريك , حيث انتهج الجزائري الأسلوب الحديث والمتمثل في ضرورة التفريق بين الفاعل الأصلي والشريك حيث :

-         يسأل الشريك حسب القصد الجنائي فلا يتأثر بما يرتكب الفاعل الأصلي في الجرائم في الجرائم الأخرى لم تخطر ببال الشريك .

-         لا يتأثر بالظروف الشخصية التي قد تلحق بالفاعل الأصلي أو سلوكه الإجرامي , أما الظروف الموضوعية فيتأثر بأفعال المساهمين .

-         يخضع الشريك للعقاب وان انقطعت الدعوى الجنائية عن الفاعل الأصلي كما يعاقب الشريك حتى وان تخلى الفاعل الأصلي عن ارتكاب الجريمة بإرادته .

    إن اختلاف المسؤولية الجنائية للشريك والفاعل الأصلي يتتبع اختلاف في المسؤولية المدنية بالتعويض والغرامات المالية ⁽¹⁾  .

والمساهمة الجنائية قد خصصت باهتمام من طرف المشرع الجزائري حيث أوردت أحكام خاصة بها تحت عنوان المساهمة في الجريمة من المادة 41 إلى 46 من ق. ع. ج.

  

 فمن خلال ما تقدم فيما يتعلق بالمساهمة الجنائية سوف نتطرق إلى أنواع المساهمة الجنائية في الفصل الأول .