دراسات في التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل

دراسة التركستاني ، حبيب الله .(1425هـ)." المواءمة بين مخرجات التعليم و متطلبات سوق العمل " ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات وثيقة الأمير عبد الله بن عبد العزيز بالرياض.تهدف الورقة إلى التعرف على : أهم الأسباب التي ساهمت في محدودية قبول سوق العمل المحلي لمخرجات التعليم من الجامعات المحلية، والتعرف على أهم المسؤوليات التي تقع على الجامعات من المواءمة بين مخرجات التعليم و سوق العمل السعودي ، وتحديد مسؤوليات القطاع الخاص في توظيف مخرجات التعليم و تأهيل تلك المخرجات لسوق العمل.وكانت من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسي التالي:

1- عدم توفير المهارات و الخبرات العلمية لدى الخريج الجامعي.كعدم إجادة الخريج للغة الانجليزية.

2- المناهج التعليمية لا تتناسب و احتياجات سوق العمل .

3- تفاوت الأجور بين العمالة الخارجية و الأجور التي يتطلبها الموظف السعودي.

4- الموظف السعودي مرتبط بالحياة الاجتماعية أكثر مقارنة مع العمالة الوافدة المتفرغة للعمل.

2- دراسة دحلان ، عبد الله صادق .(1425هـ). "دور الجامعات و الكليات الأهلية في تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم و احتياجات سوق العمل " .ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات وثيقة الأمير عبد الله بن عبد العزيز بالرياض. وقد هدفت الورقة التالي:مقارنة بين احتياجات سوق العمل و تخصصات الطلاب في التعليم الجامعي. احتياجات سوق العمل السعودي من التخصصات المختلفة طبقاً للخطة الخمسية السابعة. كما أوضحت الورقة نسب الاحتياجات إلى المتخصصين في المجالات التالية : الإنتاج و البناء 47% ،المهن الخدمية 17% ،المهن العلمية و الفنية 11.4% ، الأعمال الكتابية 7%، من المديرين 2.7% ،احتياجات أخرى مثل التعليم ، العلوم الإنسانية ، تخصصات نظرية 14.9%. وأوضحت الورقة نسب التخصصات حسب احتياجات سوق العمل و حسب توقعات خطة التنمية السابعة،فالتخصصات العلمية و التطبيقية في مجموعها تبلغ الاحتياج إلى حوالي 85.1% من احتياجات سوق العمل بينما تقتصر الاحتياجات من المهن التعليمية و الإنسانية و النظرية على 14.9% فقط . أما تخصصات الطلاب المسجلين بالجامعات السعودية حالياً مقارنة إجمالي التخصصات النظرية بالتخصصات العلمية في الجامعات السعودية نجد إجمالها في التالي:إجمالي التخصصات النظرية 78% ، إجمالي الاقتصاد و الإدارة 7.2% إجمالي الطب 4.4% إجمالي الهندسة 8.4% . إجمالي طلاب الزراعة 1% ، إجمالي المتخصصون في القانون 0.1% ، التخصصات الأخرى 1% . إذاً 78% من خريجين التخصصات النظرية لا يحتاجهم سوق العمل وهو بحاجة إلى 85% من خريجو التخصصات العلمية . في حين إن حجم خريجي الجامعات من التخصصات العلمية يمثلون 22% فقط .ووضعت الورقة حلول مقترحة لمواءمة مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل متمثلة في:تطوير نظام التعليم العام ودعم التعليم الجامعي الأهلي.

3- دراسة السلطان ، خالد بن صالح.(1425هـ)." المواءمة بين مخرجات التعليم و سوق العمل". ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات وثيقة الأمير عبد الله بن عبد العزيز بالرياض. هدفت الورقة إلي التعرف على المهارات المطلوبة لسوق العمل حيث تشمل المهارات الفعلية و الإلمام بالتخصص و استخدام التقنية وإدارة المعلومات و التفكير الاستراتيجي . فنجد إن المهارات الذاتية تشمل : السلوك الايجابي و احترام الذات و الانضباط و الالتزام و القابلية للتأقلم و الاستقلالية و الثقة بالنفس و الريادة و المبادرة والإصرار والتفكير الإبداعي و القدرة على التعلم و الدافعية للانجاز و اتخاذ القرارات و الاهتمام بالسلامة . أما المهارات التفاعلية تتمثل في : التواصل و العرض و التقديم و التعامل مع الآخرين والتركيز على العميل و العمل الجماعي كفريق، حل الخلافات و المهارات القيادية.

4- دراسة مجلس الشورى .(1424هـ). "إستراتيجية للتعليم التطبيقي و التقني .نفذها فريق عمل مكلف من مجلس الشورى".

هدفت الدراسة إلى التوصل إلى إستراتيجية للتعليم التطبيقي و التقني ، ومن أهم نتائج الدراسة إلى: عدم مواءمة مخرجات التعليم العالي، و أهمية التدريب بما يتوافق وسوق العمل الحالية إضافة إلى هيمنة القطاع الحكومي على معظم مؤسسات التعليم والتدريب.كما كشفت الدراسة عن الخلل في منظمة التعليم والتدريب الذي يتضح في نسبة خريجي الأقسام العلمية من الجنسين التي لا تتجاوز الـ25% من عدد الخريجين و الخريجات و مقارنتها بعدد خريجي الأقسام العلمية خلال الأعوام الثلاثة الماضية لم يتجاوز (12.5) ألف خريج فيما بلغ عدد الخريجين من الأقسام النظرية (37.1) ألف خريج ،يشكلون ما نسبته 75% كما أوضحت الدراسة إن مستوى التعليم و التدريب في مؤسسات التعليم العالي لا يتجاوز متوسط عدد خريجي الأقسام العلمية عن (5554) خريج بنسبة 39% مقارنة بـ(8519) خريجة من الأقسام النظرية و بنسبة 61%.

كذلك أوضحت الدراسة كثرة أعداد الأقسام و التخصصات النظرية حيث صعوبة وجود فرص العمل في السوق المحلي ،الأمر الذي يستدعى مراجعة هذه التخصصات لترشيدها،وتوجيه الجهود لزيادة الأقسام العلمية التي تخدم سوق العمل.كما أوضحت الدراسة وجود منافسة غير مكافئة بين مؤسسات التعليم و التدريب الحكومي و مؤسسات التعليم و التدريبات الأهلية لصالح المؤسسات الأهلية.

5- دراسة وزارة التعليم العالي .(1423هـ)." سبل زيادة الطاقة الاستيعابية بالجامعة لمواجهة متطلبات التنمية المستقبلية" . ورقة عمل مقدمة لندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي:الرياض.هدفت الورقة إلى التعرف على الكفاءة الداخلية و الخارجية لمؤسسات التعليم العالي، كما أظهرت أن برامج مؤسسات التعليم العالي تخرج 80% من العدد الإجمالي من التخصصات النظرية،الأمر الذي لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل و لا يخدم برامج التنمية المختلفة. و كانت من أبرز نتائج الدراسة هو توضيح العلاقة بين التنمية و سوق العمل وذلك من خلال العوامل التالية : 1- تأهيل القوى البشرية المتخصصة . 2- التدريب و إعادة التأهيل .3- تنمية الحركة العلمية و الثقافية التي تتم عن طريق إقامة المؤتمرات و الندوات العلمية المتخصصة و القيام بإجراء البحوث و الدراسات العلمية و النشر العلمي ومعارض الكتاب. 4- أمداد القطاعين الحكومي و الأهلي بالخبرات المطلوبة.

6- دراسة العزاز،عبد الله بن سليمان  و يوسف ، السيد عبد الحليم .(1418هـ)." التعليم العالي و سوق العمل "ورقة عمل مقدمة لندوة التعليم العالي في المملكة : الرياض. هدفت الورقة إلى التعرف على مشكلة توظيف الوطنية بالمملكة العربية السعودية مع اقتراح منهج نظم مرن لدراسة المشكلة من واقع العوامل التي تعوق الوصول إلى مستوى التوظيف المرغوب لتلك العمالة . وتوصلت الورقة إلى النتائج التالية :

1. مبدأ المشاركة في مراحل التحليل و التطبيق وذلك بين محللي النظام و المسؤولين .

2. تفادي الجوانب و الطروحات النظرية للحلول البديلة و اعتمادها على الجوانب العملية القابلة للتطبيق.

3. تعتبر عملية التوظيف للمواطنين هدفاً مستمراً و ليس مشروعاً ينتهي بفترة زمنية محددة.

7- دراسة القحطاني، سالم بن سعيد .(1418هـ)." مدى ملائمة مخرجات التعليم العالي لمتطلبات سوق العمل في المملكة العربية السعودية" .ورقة عمل مقدمة لندوة التعليم العالي في المملكة : الرياض. هدفت الورقة إلى التعرف على مدى ملائمة مخرجات التعليم العالي لمتطلبات سوق العمل ، وقد تم تطبيق الدراسة على ثلاثة عينات لمجتمع الدراسة تمثل مسؤولية التوظيف في سوق العمل و الطلاب المسؤولين  الأكاديميين في الجامعة ، وقد أبرزت الدراسة النتائج التالية:

1- عدم توافق مخرجات التعليم العالي لمتطلبات سوق العمل.

2- أن خريجي التعليم الجامعي لا يتوافق مع متطلبات القطاع الخاص إلا إذا أهتم بالمؤهل ثم التدريب ثم الخبرة ثم اللغة الانجليزية ثم القدرة على استخدام الحاسب.

3- أن التعليم الجامعي التطبيقي ثم الإكلينيكي أكثر متطلبات التعليم توافقاً مع متطلبات سوق العمل.

4- إن من أهم العوامل التي ساهمت في عدم توافق مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل التالي: ( عدم توزيع الطلاب بين التخصصات – ضعف اللغة الانجليزية و الحاسب – ضعف القدرة التحليلية-ضعف درجة استعانة مسؤولي الجامعة لوزارة التخطيط و الشؤون الاجتماعية ومجلس القوى العاملة).

5- إن من أهم التخصصات التي يحتاجها سوق العمل خلال الخمس سنوات القادمة هي : علوم الاقتصاد – المحاسبة – إدارة الأعمال-الحاسب الآلي و العلوم التقنية. 

        

ثانياً : دراسات عربية

8- دراسة الحصري و آخرون .(1427هـ)." سوق الوظائف لعام 2006م في العالم العربي". هدفت الدراسة إلى عرض عدد من القطاعات التي يهتم بها سوق العمل،  و تعرضها الباحثة من خلال النقاط التالية:1- قطاع التكنولوجيا و الكومبيوتر :-

حيث يعتبر سوق العمل في قطاع التكنولوجيا من أكبر القطاعات نمواً على مستوى العالم ،لذا تزايدت الحاجة إلى العاملين في هذا المجال الحيوي.

 2- قطاع الإعلان :-

تتيح هذه المهنة إمكانيات التحول إلى العمل الخاص من خلال تصاميم " بروشورات " أو صفحات إلكترونية،و يزداد الطلب في هذه المهن على الرجال و النساء على حد سواء .

3- الموارد البشرية :-

و قد باتت الموارد البشرية أيضاً من المجالات التي ازدهرت و نمت ، ذلك أن المؤسسات و الشركات أصبحت تولي موظفيها عناية خاصة بعدما أدركت أنهم العمود الفقري لها ، و بتزويدّهم بالحوافز مما يؤدي إلى دفع الشركات إلى الأمام .

4- قطاع السياحة و الفنادق :-

مع تأسيس الهيئة العليا للسياحة في المملكة العربية السعودية ، باتت أنظار الباحثين للوظائف تتجه لهذا القطاع الذي لم يُستغل بعد، خاصة و أن الكثير من الاتفاقات التعاونية ما بين السعودية و الدول الأخرى قد تم إبرامها للاستثمار السياحي في المملكة . وقدّ تم افتتاح العديد من الكليات السياحية وذلك لتخريج الكفاءات القادرة على شغر الوظائف السياحية الحالية و المستقبلية في مناطق السعودية الـ13 و التي لم يتم استغلالها جميعاً.و يتنوع العمل في المجال السياحي بحسب طبيعة المنطقة . وأوضحت الدراسة أن العمل السياحي يتطلب الحصول على درجة جامعية في أحد المجالات السياحية كالآثار و الجيولوجيا أو علم البيئة.و إن كانت الوظائف النسائية مازالت مقتصرة حالياً على الترجمة والإعلام و بعض الأعمال الإدارية فالمستقبل يخبئ الكثير للشابات الطموحات .

5- قطاع الأسهم :-

مع فتح المجال للاكتتاب في الأسهم العامة منذ أكثر من عامين و بعد أن كانت حكراً على كبار المستثمرين ، باتت عيون الجميع تتطلع لهذا السوق المالي الكبير ، حيث تعتبر سوق الأسهم السعودية الأكبر عربياً من جهة القيمة السوقية للأسهم المتداولة و تحظى باهتمام شريحة كبيرة من المجتمع السعودي .وبينت الدراسة كيفية أن تكون محلل أسهم أو مسؤولاً لتداول الأسهم من خلال توفر الشرط التالي : الحصول على درجة جامعية في الاقتصاد أو النظم المالية . و حالياً مع تزايد أعداد المساهمين في السعودية ، بات الحصول على دورات مختصة في الأسهم كافية للعمل في هذا المجال. 

6- قطاع الاتصالات :-

 تتضمن وظيفة الاتصالات : الإلمام بالشبكات الهاتفية و معرفة كيفية عملها و أنواعها و إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها . لذا ترى الدراسة إنه لابد من  توفير ما يقارب 4500وظيفة جديدة خلال السنوات الخمس القادمة ، فتبعاً للأبحاث التي أجريت على السوق السعودي الذي يعد أكبر و أهم سوق للاتصالات في المنطقة فإن هناك طلباً هائلاً على تقنيات الاتصال الجديدة ،و يعتبر حصولك على درجة جامعية في الاتصالات و تقنية الشبكات ضرورياً لتكون مهندس اتصالات أو فني الشبكات ، وكذلك معرفة متطورة في الكمبيوتر و علومه أو الهندسة بفروعها ، كما يزيد وجود الخبرة من فرص الارتقاء في السلم الوظيفي .

7-  القطاع العقاري :-

يعد ارتفاع أسعار النفط في السعودية و الانتعاش الاقتصادي و تزايد حجم السيولة في يد المجتمع السعودي ، و كذلك الضمان و الاستقرار الذي يلمسه مستثمرو هذا المجال من أسباب جذب الاستثمارات لسوق العقار السعودي . و يُعتبر هذا السوق ثاني أكبر قطاع بعد البترول فيما يخص الناتج المحلي الإجمالي ، كما تقدر الأوساط العقارية حاجة السعودية بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول 2020م . و من هنا تأتي الحاجة إلى مستشاري العقارات و مسوقيها الذي لم يعد عملهم يقتصر على البيع و الشراء فقط بل تعداها للتسويق.

8-  قطاع البترول و البتر وكيماويات :-

لا يزال البترول في دول الخليج يشكل المحرك و الثروة الاقتصادية الأولى . و تبعاً للتقارير الاقتصادية تشكل الثروة البتر وكيماوية في السعودية نسبة 7% من الإنتاج العالمي ، كما أن المملكة تتمتع بميزة تنافسية قوية في استقطاب الاستثمارات ، و بالتالي خلق العديد من الوظائف خاصة و أن هناك العديد من المدن الصناعية في طور الإنشاء في مناطق مختلفة من السعودية لتضاف إلى المدن الصناعية الأخرى الموجودة.وهناك الكثير من المناطق البترولية التي لم تكتشف بعد و تحتاج إلى التنقيب مما يجعل الوظيفة في هذا القطاع من أكثر القطاعات طلباً ، و لكن العمل في هذا المجال لا يزال يقتصر على الرجال ذوي الكفاءات العالية جداً.

 9- القطاع القانوني :-

إن دخول بعض الدول العربية مثل السعودية إلى منظمة التجارة العالمية يُلزم شركاتها و مؤسساتها بكل قوانين و إجراءات تلك المنظمة . و على الصعيد المحلي ، نجد أنه مع ظهور العديد من القوانين والإجراءات في السعودية باتت الحاجة ماسة لإجراء استشارات قانونية قبل الإقدام على أي عمل بهدف ضمان القانونية و النجاح .و من هنا تنوّعت الاستشارات ما بين المشكلات الإدارية و المالية التي يواجهها الأشخاص في محيط عملهم ، و بين تناول القضايا العائلية من طلاق و زواج ، وقضايا الإرث و الدعاوي القضائية المختلفة ، و جميعها تجد الرواج في المجتمع السعودي حالياً . و ما سيزيد من الطلب عليها و تمتعها بالصدارة مستقبلاً هو افتتاح قسم القانون للبنات في جامعة الملك سعود و لأول مرة في تاريخ السعودية. و بالتالي خلق فرص عمل جديدة لم تكن موجودة من قبل .

10- قطاع التعليم :-

لا تزال مهنة التعليم من أهم المهن و الوظائف في جميع المجتمعات عالمياً . و الازدياد المضطرد في عدد سكان العالم و الحاجة إلى مدارس و معاهد و جامعات أمر لا يتوقف. و تستمر الحاجة للمدرسين والمدرسات أكفاء في المستقبل لتشكيل أجيال المستقبل.

11- الترجمة :-

تتطلب مهنة الترجمة موهبة شخصية في اللغة و التعبير و إتقان لغتين أو أكثر ، و أن يكون للمرء القدرة على نقل العبارات و الكلمات من لغة إلى أخرى كما يفهمها أبنائها ، و أن يكون واسع الثقافة وحاصلاً على مؤهل عال

وأوضحت الدراسة أنه ليس هناك حاجة إلى هذا الكم من الأطباء أو المهندسين أو المحامين ، إنما هناك حاجة إلى نوعية خاصة من هؤلاء ، تقدم خدمات صحية أو هندسية أو قانونية من نوع رفيع ، و قد تكون في اختصاصات متقدمة .إن سوق العمل الجديد بات يفرض على طالب الجامعة التسلح بأكثر من اختصاص ، فيضيف إلى اختصاص الهندسة مثلاً الإدارة أو يمزج بين المعلوماتية و الاقتصاد أو بين القانون و الاقتصاد ، ما يوفر للشاب أو الشابة مرونة في قدراته تعزز رغبة أرباب العمل في استيعابه ، إذ تصبح حظوظه أكبر.إلا أن البطالة ما زالت مشكلة تعم معظم البلاد العربية ، فلم يعد أي تخصص قادراً على ضمان العمل بالنسبة للمتخرجين الجدد،حيث بلغ مجموع الكوادر العليا العاطلة عن العمل 68% .

9- دراسة الأنصاري، عيسى بن حسن .(2006م)."المخرجات خارج اهتمامات السوق".هدفت الدراسة إلى التعرف على:واقع التدريب الأهلي بالسعودية و البرامج التدريبية المتاحة، متغيرات سوق العمل وإلى أي مدى تعمل برامج التدريب الراهن على سير احتياجات سوق العمل و ملاحقة تغيراته السريعة في ظل التحديات العالمية .الفجوة القائمة بين الوضع الراهن لبرامج التدريب الأهلي . وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة : إن أصحاب العمل يرون بأن العمالة الوطنية ليس لديها احتياجات الوظيفة ، ويتطلب ذلك صقلها و تدريبها لتصبح أدوات فعالة و بصورة منتجة . و من المعروف أن العمل في القطاع الخاص يحتاج بعض المهارات الخاصة و التي قد تتمثل في التخصصات الدقيقة أو المهارات كإجادة اللغة الإنجليزية و تشغيل الحاسب الآلي و غيرها من المهارات الأخرى.لذا إن ربط التدريب بواقع سوق العمل السعودي أمر حيوياً هاماً ، و ذلك للأسباب التالية :-

- أن سوق العمل المحلي  يتردد في توظيف الخريجين المهارات المكتسبة من تخصصات الخريجين مع احتياجات سوق العمل.

-  القطاع الخاص مازال ينقصه القوى العاملة المحلية بشرط أن يتوفر في هذه القوى بعض المهارات الإضافية بجانب ما يكتسبه من خلال التعليم النظامي.

 وتعرض الدراسة السابقة رؤية مستقبلية لدينامكية برامج التدريب الأهلي بالمملكة لتتوافق مع متطلبات سوق العمل بهدف استيفاء متطلباته وكانت كالتي:

أولاً :التدريب الأهلي و سوق العمل بالانفتاح على سوق العمل و استطراء مستقبله للتعرف بدقة على احتياجاته التدريبية الآنية و المستقبلية ، تعضيد العلاقة بين التدريب الأهلي و سوق العمل من خلال إيجاد برامج تدريبية مشتركة تصمم بناء على احتياجات للوظائف و تخضع للتغير كلما دعت الحاجة.

ثانياً : بناء برامج التدريب الأهلي في المملكة متى وما اقتضت حاجة سوق العمل ذلك و خصوصاً في البرامج التدريبية الطويلة و القصيرة ، و تنويع البرامج التدريبية على النحو التالي : برامج تدريبية تبنى على حاجة السوق و تهدف عادة هذه البرامج للتثقيف مهنية تبنى على احتياجات سوق العمل طبقاً للوصف الوظيفي .

    10- دراسة المنيع ، محمد عبد الله .(د ت ) . " متطلبات الارتقاء بمؤسسات التعليم العالي لتنمية الموارد البشرية" . هدفت الدراسة إلي التعرف على المتطلبات اللازمة للارتقاء بمؤسسات التعليم العالي من أجل تنمية الموارد البشرية ، وأظهرت الدراسة النتائج التالي : تدني الكفاءة الخارجية للتعليم العالي وتدني مستوى التكامل و التفاعل بين مؤسسات التعليم العالي و القطاع الخاص ، فهو مازال دون مستوى الطموحات المستهدفة، وجود تخصصات ليس لها ارتباط وثيق باحتياجات التنمية، و طغيان التخصصات النظرية وعدم تمشيها مع التطورات الحديثة في المجالات العلمية و التقنية.

11- وثيقة استشراف مستقبل العمل التربوي - الفصل السادس-.(1427هـ). تستهدف إستراتيجية التنمية الشاملة البعيدة المدى لدول مجلس التعاون والتي أقرها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته التاسعة عشرة (شعبان 1419هـ - ديسمبر 1999م ) إلى تحقيق مسيرة تنموية مستدامة ومتكاملة لدول المجلس في كل المجالات ، غايتها الارتقاء المتواصل بنوعية الحياة فيها ، بحيث تلبي احتياجات التنمية في كل دولة ، و عمق التنسيق بين أنشطة خطط التنمية الوطنية في الدول كلها ، حتى تكون أكثر قدرة على التكيف مع مستجدات المرحلة القادمة و مواجهة التحديات المستقبلية.واستناداً إلى ما تكشف عنه الدراسات و البحوث و تدل عليه الشواهد من تراجع إسهام مخرجات نظم التعليم عن المستوى المأمول في عملية التنمية بالدول الأعضاء ، فإن من أهم أولويات العمل التربوي في المرحلة القادمة ثلاثة أمور:

الأول : إحداث تطوير نوعي في مدخلات نظام التعليم و عملياته:

و يتلخص التطوير النوعي في أربعة مداخل هي :

1- تطوير عملية التعلم و التعليم ذاتها .

2- التنمية المهنية للقوى البشرية المشاركة في تطوير عملية التعلم و التعليم .

3- إصلاح إدارة التطوير التربوي بما يكفل فهم أهداف المشروع .

4- ربط خطوات التطوير التربوي النوعي بالبحث العلمي الميداني .

الثاني : ضبط جودة مستوى التعليم من خلال تقويم العناصر الأربعة الآتية :

1- مخرجات التعليم

2- أداء المعلمين و سعيهم من أجل التنمية المهنية .

3- أداء المدرسة كمؤسسة تربوية .

4- أداء إدارة نظام التعليم .

الثالث : توفير التمويل اللازم للتطوير النوعي في التعليم :

فالتطوير النوعي له شروطه و مطالبه.

و لقد أوجزت اللجنة التوجيهات التالية:

1- تطوير الخطة الدراسية لكل حلقة من حلقات التعليم الأساسي و منهجها التعليمي ، مع بذل اهتمام خاص بتطوير تعليم و مبادئ التقانة و مهارات التفكير و حل المشكلات .

2- تطوير التعليم الثانوي ، بكل فروعه و مساراته ، ليصبح أعلى جودة و أكثر مرونة ، بحيث يكتسب خريجوه معرفة و مهارات تؤهلهم للقبول في الجامعات و في مؤسسات التعليم و التدريب في المرحلة اللاحقة أو الالتحاق بسوق العمل ، و كذلك تيسير الانتقال بينهما لإعادة التعلم و التأهل المهني .

3- استحداث مسارات و فروع جديدة في التعليم الثانوي التطبيقي تلبي احتياجات سوق العمل وتناسب الفتيات لإتاحة مزيد من الفرص أمامهن للإسهام في النشاط الاقتصادي للمجتمع .

4- إشراك مؤسسات العمل في تحديد متطلبات السوق من تخصصات التعليم الثانوي التقني و التطبيقي و مستوياتها و في اختيار محتوياتها العلمية و وضع اختباراتها العملية ، و الإسهام بشكل أوسع في التدريب و التأهيل .

5- التنسيق مع مؤسسات ما بعد التعليم الثانوي لتحديد شروط قبول طلبة فروع التعليم التقني والتطبيقي بها ، و تيسير التحاق خريجي فروعه بتلك المؤسسات.

6- جعل التدريب الميداني جزءاً أساسياً من البرنامج الدراسي في فروع التعليم الثانوي التقني والتطبيقي بالتنسيق مع مؤسسات سوق العمل.

7- مراجعة أساليب التقويم و تطويرها وفق مفهوم التقويم التكويني البنائي بما يساعد على تشخيص أداء المتعلم و يرفع كفاية عملية التعلم و التعليم .

 12- دراسة المعهد العربي للتخطيط.(1427هـ)." تحديات سوق العمل بالتعليم و العلوم". هدفت الدراسة إلى أن هناك أسباب للتنمية أو النمو الاقتصادي و مصادره تتركز في عدد من العوامل تذكرها الدراسة في التالي:تزايد في مدخلات العمل ، تحسين في نوعية مدخل العمل ، الزيادة في رأسمال الفيزيائي ، اقتصاد الحجم وتحسين التكنولوجيا. ولقد درس الباحثون الإسهام النسبي لكل من رأس المال و العمل و نمو الإنتاجية الكلية للعوامل عن النمو الاقتصادي و كانت النتيجة غلبت إسهام رأس المال على إسهام كل من العمل و نمو الإنتاجية الكلية للعوامل خلال الفترة 1960-1977م . ومن أبرز نتائج الدراسة : أن نمو الإنتاجية الكلية للعوامل له أثر إيجابي على بلدان شرق آسيا ، أما على بلدان الشرق الأوسط و شمال أفريقيا كما أن  النتائج مختلطة من حيث أثر التعليم على نمو الإنتاجية الكلية للعوامل. أخذاً بالاعتبار معدلات الإسهام المتواضعة للمرأة بالنشاط الاقتصادي

13- دراسة كمال ، سفيان عبد اللطيف.(2004م)." إطار عام لضمان نوعية الجيدة للتعليم الجامعي الفلسطيني". ورقة عمل مقدمة لمؤتمر برنامج التربية ودائرة ضبط النوعية في جامعة القدس المفتوحة في مدينة رام الله. هدفت الدراسة إن الهدف من المنتج وتحديد المتطلبات التي تعتبر الأمور الأساسية التي تعرف نوعية المنتج وفي ضوئها يمكن تحديد مستوى النوعية و أهمية وجود أبعاد للتوعية في التعليم العالي وهي : البعد الأكاديمي والبعد الاجتماعي والبعد الفردي . ويرتكز مفهوم ضمان النوعية على عمليات تنفيذية و أنظمة تتكون من ثلاثة عناصر رئيسة وهي:1- وضع معايير للمنتج وهو أساس لقياس مستوى الجودة . 2- تنفيذ الإنتاج أو تقديم الخدمة.3- تكوين ثقة لدى الزبون أو مستعمل المنتج أو سوق العمل .

   ولتحقيق الجودة في نوعية الخريج أو المنتج أو الخدمة يجب مراعاة التالي:

- التركيز على إرضاء الزبائن (سوق العمل).

- التفكير و التخطيط ووضع الأهداف المتوسطة و البعيدة .

- مشاركة من لهم علاقة بمؤسسات التعليم .

- ضرورة تدريب العاملين و إعادة تدريبهم و إكسابهم مهارات جديدة.

- الالتزام بالتحسين المستمر التزام استراتيجي ثابت و المراقبة و الارتقاء بأنظمة النوعية نحو المزيد من الفاعلية و الدقة.

14- دراسة العوضي، بدرية بنت عبد الله. (2005م).التجربة الكويتية لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم التطبيقي و التدريب المهني و متطلبات سوق العمل .ورقة عمل مقدمة للندوة القومية حول متطلبات سواق العمل العربية في ضوء المتغيرات الدولية.

هدفت الدراسة إلى تبين مدى الموائمة بين مخرجات التعليم رغم اختلاف تخصصاتهم و متطلبات سوق العمل لدولة الكويت، فلقد بينت الدراسة  إن من أهم مظاهر الهدر التربوي ،ظاهرتين : هدر كمي يتمثل في رسوب الطلاب و تسربهم من مراحل التعليم المختلفة قبل إتمام دراستهم،وهدر نوعي يتمثل في تخرج الطلاب بمستوى تعليمي أقل من المفترض أن يكونوا ، ومن الطبيعي أن هذا الهدر يؤثر سلباً على سمات التعليم للسكان وسوق العمل وقوته ،حيث يعتبر الرسوب و التسرب من أهم أسباب انخفاض كفاءة النظام التعليمي ، الأمر الذي يؤدي إلى خلل في سوق العمل الكويتي ، فبذلت الدولة جهودها من أجل إعادة التوازن في سوق العمل و كانت  من أهم هذه الجهود التالي:

1-         تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة و تكفل حسن توزيعها على مجموعات المهن والوظائف المختلفة و تشجيعها على العمل المهني و الإنتاجي.

2-         تجنب ظهور مشكلة البطالة بأنواعها بين الكويتيين من خلال تحسين توزيع العناصر الوطنية على قطاعات النشاط الحكومي و غير الحكومي.

3-         توفير احتياجات الدولة من القوى العاملة الوطنية من مخرجات التعليم وضمان تدفقها إلى كافة قطاعات العمل .

4-         تحقيق النسب المستهدفة في إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة بين الكويتيين و الوافدين.

ومن أهم المحاور التي ترتكز عليها الدولة في تدخلها للتأثير على سوق العمل ومعالجة اختلال هيكلة الكمي و النوعي باعتبار السوق هو المجال المستمر لضرورة تدخل الدولة بغير أسواق السلع و الخدمات و النقود التي تتجه لمزيد من التحرر من التدخل الحكومي التالي:

 أولاً : محور التشريعات و القوانين :

أهمها التشريع المنظم للخدمة المدنية؛للعمل في القطاع الخاص؛للنشاط التجاري و الصناعي و دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات الغير حكومية غيرها.

ثانياً : محور التنفيذ :

 الذي يشدد على ضرورة عدم توقف السياسات المقترحة لحل مشاكل العمالة عند حدود المؤشرات الفكرية و التشريعية بل يجب أن تأخذ هذه الحلول المنحى التنفيذي معتمداً على المداخل التالية : المدخل التعليمي ، المدخل الاجتماعي ، المدخل المالي و المدخل الاقتصادي .