خصائص سوق العمل السعودي

مزايا مميزات ايجابيات سوق العمل السعودي

       بصفة عامة يتصف سوق العمل في الخليج العربي بأنه " سوق عمل مغلق أي لا تفتح أبوابها إلا بناء على ضوابط وقيود محددة "( حكيم،1426هـ ،ص 59).أما سوق العمل السعودي يختص بحاجة خطط التنمية لمزيد من الأطر عالية التأهيل ، ويشكل القطاع الخاص أهم معالم الاقتصاد السعودي ويقوم على أساس الربح و يبني حساباته على أساس خفض التكلفة فيفضل العمالة الوافدة  (الرشيد ، 1418هـ).كما إن استخدام التكنولوجيا أصبح المطلب الرئيس اللازم للبقاء و المنافسة في السوق وهذا يتطلب توافر عمالة مؤهلة يمكنها من التعامل مع التكنولوجيا الموجودة حاليا كما يمكنها استيعاب الجديد.

  لذا يواجهه سوق العمل السعودي صعوبات يمكن تعدادها في التالي:

1-   المناهج التعليمية القائمة ليست مرنة بالشكل الكافي لمتابعة التغيرات في سوق العمل

2-   أرباب العمل يطلبون المزيد من المهارة و الإنتاجية من المواطن .

3-   هناك حاجة لمزيد من التنسيق في التخطيط للقوى العاملة بين القطاعين الحكومي والأهلي .

4-   دخولهم   لسوق العمل،فيعمل على تضخم حجم العمالة فتخرج أفواج كبيرة من المواطنين دون تأهيل مناسب مما يعكس سلبا عند القطاعات و الأجهزة التابعة الحكومية.

5-   ضعف مشاركة المرأة في مجال العمل و التي تمثل نصف المجتمع.

6-   توفر التخصصات-النظرية-التي لا يحتاجها سوق العمل(عبد الحافظ،1423هـ،ص9)  و(الهادي،1997م،ص338).

     من العرض السابق نلاحظ إن النظم التعليمية لا تستجيب بسهولة لمتغيرات سوق العمل ولا تُقدم لخريجيها برامج إرشادية توجههم لتلبية حاجاتها ، كما إنها عاجزة عن توفير مهارات تساعدهم على مواجهة البطالة حيث لا توجد برامج للتدريب أو إعادة التأهيل مما يترتب عليه انخفاض إنتاجية الفرد العامل في التخصصات التي يرغبها سوق العمل و تحتاجها خطط التنمية.

المهارات التي يحتاجها سوق العمل

اهتمت الدراسات و الأبحاث بمحاولة معرفة المهارات المطلوب توافرها للخريج و التي يحتاجها سوق العمل،ومن تلك المهارات:مهارات اجتماعية ،ومهارات شخصية ،و مهارات كفاية. و الجدول رقم(3) يوضح تلك ما تحتاجه تلك المهارات لتتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.

جدول رقم (3)*

المهارات التي يحتاجها سوق العمل

1- مهارات اجتماعية وتحتاج إلى:  2- مهارات الكفاية وتحتاج إلى:     3- مهارات شخصية وتحتاج إلى:

العمل الجماعي،القدرة على التخاطب ،القيادة ،القدرة على التكيف، الواقعية. مهارة العرض والإلقاء، والقدرة على الحوار و إدارة الوقت و التعبير و الحوار و النقد البناء الهادف.حل المشكلات بطريقة منهجية علمية،مهارة تحديد الأهداف بطرقة علمية ،الاهتمام بوقت العمل،إدارة المؤتمرات ،التخطيط الجيد. أساسيات الحاسب الآلي،القدرة على الطباعة ،الاستعداد للتدريب، القدرة على التفكير و الإبداع. والخبرة العلمية الكافية

      الثقة بالنفس،وجود الطموح،الاستعداد للعمل والتطور،القدرة على وضع المقترحات وتنفيذها.تحمل المسؤولية و الانضباط في العمل،وتنمية شخصية مزودة بحصيلة ثقافية عامة وواسعة،وقادرة على اتخاذ القرار بأسلوب علمي ليس انفعالي ،المرونة القادرة على التوافق والتكيف ،تقبل النقد

* الجدول من تصميم الباحثة . (اللقماني،1424هـ،ص ص 14-18).

من الجدول السابق رقم(3) يتضح لنا ضرورة توفر تلك المهارات من أجل الانخراط بشكل ملائم لمؤسسات سوق العمل ، وهذا يتطلب من مؤسسات التعليم العالي أن تحقق المتطلبات التي يحتاجها سوق العمل إلا إنها من الصعوبة والتعقيد بحيث لا يمكنها لوحدها مواجهة تحدياته وتستغرق وقت طويل (الحامد وآخرون،1423هـ،ص 160).

القطاعات المشرفة على سوق العمل السعودي

لقد تعددت القطاعات و الجهات المشرفة على سوق العمل السعودي ، فهناك قطاعين : قطاع عام و قطاع خاص . فيتمثل القطاع العام في الوزارات و المؤسسات العامة و المصالح الحكومية،وهناك ثلاث جهات حكومية تتولى الإشراف على سوق العمل من خلال القطاع العام وهي:

1.   وزارة العمل التي تتولى تطبيق نظام العمل والعمال .

2.   وزارة الخدمة المدنية التي تقوم بتعيين العمالة في القطاع الحكومي.

3.   مجلس القوى العاملة الذي يتولى وضع سياسات سوق العمل ( العبيد وآخر،1994م،ص297).

أما القطاع الخاص فيمثل كافة الشركات و المؤسسات الأهلية برأس مال خاص وفي مختلف الميادين الطبية الإدارية البنكية وغيرها.فسوق العمل يشبه سوق السلع فهو يتأثر ويؤثر بالعرض والطلب. ونتيجة لزيادة العرض من خريجي مؤسسات التعليم العالي أمام ضعف الطلب من سوق العمل لهذه التخصصات ظهرت لنا ظاهرة لا تخص مجتمع بعينة بل هي ظاهرة ابتلي بها جميع المجتمعات فهناك " الكثيرون يظلون عاطلين عن العمل رغم مستوى تعليمهم الرفيع أو بسبب ذلك "(الرشيد،1418هـ،ص16).

آليات مقترحة لملائمة الكفاءة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي وسوق العمل السعودي:

1-   يجب أن تتوفر معلومات دقيقة عن الاحتياجات الفعلية لسوق العمل بشكل واضح،ومرتكز على قاعدة بيانات وتحليل متواصل عن القوى العاملة.

2-   التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والجهات المعنية( وزارة التعليم العالي، وزارة الخدمة المدنية...وغيرها ) من أجل إيجاد  نظام متكامل لتصنيف وتقييم وترتيب الوظائف التجارية.

3-   تحديد التخصصات في مؤسسات التعليم العالي و التي يتطلبها سوق العمل في القطاعين العام والخاص وإعادة بناء مناهجها بشكل يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.

4-   العمل على استحداث المزيد من التخصصات التي تثبت الحاجة إليها في حركة التنمية الشاملة، ودمج بعض التخصصات التي يضعف الاحتياج إليها في المستقبل المنظور مع الحذر من إلغاء تخصصات بعينها لمجرد عدم احتياج سوق العمل لها في الوقت الراهن.

5-   الأخذ بمفهوم الاختصاص المتعدد الوجوه والدراسات المشتركة بين أكثر من اختصاص تحقيقاً لمبدأ المرونة في مواجهة تقلب فرص العمل.