مساوئ منافع النظام الاقتصادي الاشتراكي

ايجابيات سلبيات النظام الاقتصادي الاشتراكي

تعريفه:

هو النظام الذي يتميز بتملك الدولة لعوامل الإنتاج (أي الملكية الجماعية) كالأراضي والآلات والمصانع، وتتخذ جميع القرارات الاقتصادية فيه من خلال جهاز التخطيط، ومن هنا جاءت تسمية هذا النظام بنظام التخطيط المركزي.

وهو بذلك يختلف كل الاختلاف عن النظام الرأسمالي ، الذي يعتمد على مبدأ حرية تملك الأفراد لكافة عناصر الإنتاج .

نشأته :

توصل عدد من المفكرين في القرن التاسع عشر إلى أن الملكية الخاصة وسوء توزيع الثورة هما السبب في البؤس والشقاء الذي تعيشه بعض فئات المجتمع الأوربي ، ولذلك كانت نشأتها موازي لهذا القرن .

أسس وخصائص النظام الاقتصادي الاشتراكي:

1.   الملكية العامة لوسائل الإنتاج ، وهذا يعني أن جميع أفراد المجتمع متساوون فيما بينهم حيال ملكية وسائل الإنتاج ، بحيث تصبح معظم الموارد الاقتصادية ملكاً للمجتمع ، بما في ذلك الأرض والمصانع والمصارف وقطاع المال والتجارة .

2.   إشباع الحاجات الجماعية ، وبهذا يقوم النظام الاشتراكي بوضع أولويات لاحتياجات المجتمع من السلع والخدمات المختلفة .

3.   التخطيط المركزي: يعتمد النظام الاشتراكي على جهاز التخطيط المركزي، بدلاً من جهاز الأثمان الذي تعتمد عليه الرأسمالية، والتخطيط المركزي في الدول الاشتراكية يعني تنظيم النشاط المتعلق بعملية الإنتاج والتبادل والتوزيع والاستهلاك، فمثلاً يتم تنظيم الإنتاج في النظام الاشتراكي من حيث كمية السلع المراد إنتاجها وأنواعها والموارد التي تستخدم في ذلك عن طريق جهاز التخطيط المركزي، الذي يعد الجهة الوحيدة لتحديد العرض والطلب في ظل ذلك النظام.

مساوئ النظام الاقتصادي الاشتراكي :

(1) تقييد حريات الأفراد الاقتصادية، وقتل الحافز الفردي، الذي له دور أساسي في إثارة ضروب النشاط الاقتصادي.

(2) إلغاء الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، الأمر الذي جعله يصطدم مع الفطرة البشرية التي جبلت على حب التملك.

(3) محاربته للأديان السماوية، باعتبارها في نظره أفيون الشعوب، ومن ثم سعيه الحثيث نحو محو مشاعر الإخاء في النفوس البشرية، وإثارة فكرة الصراع الطبقي بين الفقراء والأغنياء.

(4) فتور بواعث العمل فيه عند معتنقيه لسد باب الطموحات أمامهم، الأمر الذي يصيب الإنتاج بالنقص الشديد، ويحول بين الموارد الاقتصادية وبين بلوغ أقصى أهدافها .

النظام الاقتصادي المختلط

الواقع أن النظام الاقتصادي المختلط ليس له هوية ذاتية قائمة بذاتها عن هوية النظم الوضعية الأخرى التي تولد عنها، بل هو نظام يجمع بين بعض سمات النظام الرأسمالي وبعض سمات النظام الاشتراكي، مع احتفاظه بالخصائص الأساسية المميزة للنظام الاقتصادي الذي انتقل منه أو تحول عنه.

فمثلاً الدول الرأسمالية التي تحولت إلى نظام رأسمالي مختلط مازالت تحتفظ بنظام السوق وبالملكية الخاصة، والدول الاشتراكية التي تحولت إلى نظام اشتراكي مختلط احتفظت بملكية الدولة لوسائل الإنتاج إلا في حدود ضيقة للغاية.

والهدف من هذا التحول إلى النظام المختلط هو في الواقع محافظة على النظام الاقتصادي القائم، فمثلاً حينما شعرت بعض الدول الأوربية التي تطبق النظام الرأسمالي الكساد العظيم الذي ساد العالم في الثلاثينات وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية 1945م رأت أنها لا بد لها من التدخل في الاقتصاد من أجل إنقاذه دون أن تحد من حرية الأفراد باتخاذ القرارات الاقتصادية ، لأنها رأت أن القطاع الخاص ونظام السوق التلقائي غير قادر وحده وبالسرعة المطلوبة على تحسين مستوى المعيشة للطبقات الفقيرة وإعادة بناء المنشآت والمؤسسات التي دمرت أثناء الحرب .