المعاملات المصرفية

المصارف

أقسام البنوك :

البنوك تنقسم أقساماً عدة ، لاعتبارات عدة ، فباعتبار نشاطها فإن بعضاً منها يتخصص في نشاط معين غايته دعم التنمية فيه وتنقسم بهذا الاعتبار إلى : بنوك صناعية ، وبنوك زراعية ، وبنوك عقارية ، ونحو ذلك .

تعريف البنك الإسلامي : هو : ( مؤسسة مصرفية تجارية تقوم على الشريعة الإسلامية ) .

المعاملات المصرفية :

البنوك تقوم على عملين إجمالاً ، أحدهما : الاقتراض ، إذ يقترض البنك من الجمهور من خلال ما يسمى بقبول الودائع ، وفي هذه المعاملة يكون البنك مقترضاً ، ويفترق البنك التجاري عن القروض ، بخلاف البنك الإسلامي .

وثانيهما : الإقراض بفائدة ، حيث إن البنك يقرض هذه الأموال المجتمعة لديه من الجمهور، مقابل فائدة ، وذلك ما يسمى بـ " الائتمان " أو " التمويل " ، وهو أساس عمل البنك التجارية ، وقد يقرضها بإعادة إيداعها لدى البنوك الكبرى .

والبنوك الإسلامية أساس عملها التمويل أيضاً الذي يقوم على ودائع الجمهور ، لكن التمويل لدى البنوك الإسلامية ، لا يكون بالقرض بفائدة ، بل بالبيع ، أو المشاركة ، ونحو ذلك.

أهم المعاملات المصرفية :

أولاً : الوديعة المصرفية :-

وهي معاملة تقوم عليها البنوك تجارية كانت ، أو إسلامية طرفاها : البنك ، والعميل ، وفيها يقوم البنك بتقبل ما يقدمه العملاء باسم الوديعة ، وسنتكلم عليها من خلال العناصر الآتية :

( أ ) تنقسم الوديعة المصرفية إلى قسمين :

الأول : وديعة جارية ، وفيها يمتلك البنك المبالغ المودعة ، ويكون للمودع أن يطلب استردادها في أي وقت ، ولا يأخذ صاحبها عوضاً " فائدة " من البنك مقابلها .

الثاني : وديعة لأجل ، وهذه يجري اتفاق بين البنك ، وصاحبها بأن لا يستردها ، أو شيئاً منها إلا بعد أجل معين ، ومقابل ذلك يعطي البنك صاحبها عوضاً " فائدة " يناسب أجلها .

الوديعة المصرفية تتميز بنوعيها بالآتي :

( 1 ) أن المصرف يمتلكها .

( 2 ) أن البنك يتصرف فيها .

( 3 ) البنك يضمن رد مثلها لصاحبها بكل حال .

وهذه الخصائص لا تكون للوديعة ، لكنها من خصائص القرض وعليه : فإن الوديعة المصرفية قرض في حقيقتها ، وإن سميت وديعة .

حكمها :

إذا كانت الوديعة المصرفية قرضاً في حقيقتها ، فإنها تكون رباً عند أخذ فائدة عليها ، ومعلوم أن الربا حرام ، من كبائر الذنوب .

ثانياً : القرض بفائدة :

القرض بفائدة مشروطة في أصل العقد من أعمال البنوك التجارية ، بل هو أساس عملها ، ولهذا فالبنك هو المقرض يتفق مع شخص هو المقترض ، على أن يقرضه البنك إلى أجل مسمى، بفائدة معينة ، مقابل هذا الأجل .

أقسامه :

( 1 ) فائدة مشروطة في أصل عقد القرض لقاء الأجل المحدد للوفاء به .

( 2 ) فائدة تستحق لاحقاً لقاء تأخير الوفاء عن آجله المحدد .

حكمه :

إذا كان ربا ، فإنه محرم ، لأن الربا من كبائر الذنوب ، ولا يجوز أن يشتمل عقد القرض على أي نفع مشروط للقاعدة الفقهية المجمع عليها وهي " كل قرض جر نفعاً فهو ربا " .

ثالثاً : بطاقة الائتمان :

وهي من الأعمال التي ابتكرها البنوك التجارية ، وتمارسها البنوك الإسلامية أيضاً ، على نحو يوافق منهجها ، وسنتكلم عليها من خلال الآتي :

تعريفها : وهي : ( مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي ، أو اعتباري ، بناء على عقد بينهما ، يمكنه من سحب النقود ، وشراء السلع ، والخدمات ، ممن يعتمد المستند ، دون دفع الثمن حالاً ، لتضمنه التزام المصدر بالدفع ) .

فائدتها لحاملها :

1 ـ أنه يستحق بموجبها قرضاً من البنك إما على هيئة الوفاء بما عليه من حقوق " ديون " ناتجة عن تعامله بهذه البطاقة ، أو على هيئة نقد يحصل عليه العميل في حال سحبه على المكشوف بواسطتها .

وهذا القرض لا تحتسب البنك عليه فوائد إذا وفاه العميل خلال المهلة المتفق عليها في العقد وهي تختلف مدتها باختلاف البنك ، فإن تجاوز العميل هذا المهلة دون وفاء احتسب البنك فائدة .

2 ــ سهولة التعامل بها ، والاستغناء بها عن حمل النقود ، إمكانية السحب النقدي بها ، إمكان تسديد الفواتير بها .

فائدتها للمصرف :

1 ــ توظيف المصرف أمواله .

2 ــ كسب عدد كبير من العملاء .

3 ــ ما يحصله البنك من مصدرها من عوائد من خلالها على هيئة رسوم ، وفرق سعر الصرف وغيره .

الفرق بينها وبين الصراف الآلي :

هناك بطاقة أخرى تصرفها البنوك لأصحاب الحساب الجاري لديها تمكنهم من الصرف من حسابهم ، تسديد الفواتير منها ، والاستعلام عن أرصدتهم ، وكل ذلك يتم عن طريق مكائن الصرف دون حاجة إلى مراجعة البنك ، وتختلف هذه البطاقة عن بطاقة الائتمان من جهة أن هذه البطاقة لا يقرض البنك العميل من خلالها بل استخدامها مرتبط بوجود رصيد في الحساب الجاري ، أما بطاقة الائتمان فإن البنك يقرض العميل في حال استخدمها ، وقد انكشف حسابه .

حكمها :

ما كان منها يتضمن عقده بين البنك والعميل شرط الفائدة الزيادة عند تأخير الوفاء على الأجل المحدد – وهو الشائع – فإنه يمنع التعامل بها ، لاشتمالها على شرط الربا ، سواءً أحققه حامل البطاقة في المعاملة أم لم يحققه ، بل ولو وفى ما عليه قبل نهاية الأجل ، كي لا تحتسب عليه الفائدة المشروطة .

وقد أفتى بالمنع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، ومجمع الفقه الإسلامي والشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله - .

أما التعامل الإسلامي بالبطاقة ، بحيث لا يتضمن الربا سواء أكان مشروطاً في العقد ، أم لم يكن مشروطاً فيه ، فلا مانع منه .