الاقتصاد الفلسطيني قطاع غزة

1.                 إن اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة اقتصاد هش يعتمد اعتمادا كبيرا على مساندة المانحين. ففي عام 2012، أدى انخفاض معونات المانحين مقترناً بتباطؤ النمو وارتفاع معدل البطالة في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى حدوث أزمة اقتصادية.

2.                 خلال الفترة 2008– 2010، نما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للضفة الغربية بمعدل سنوي بلغ في المتوسط 9 في المائة، مما يعكس سلامة الإدارة الاقتصادية والإصلاحات التي تتم مساندتها بمعونات المانحين، وكذلك تخفيف القيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة داخل الضفة الغربية. ومع ذلك، هبط معدل النمو ليصل إلى 5 في المائة في عام 2011 والربع الأول من عام 2012، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 19 في المائة في النصف الأول من عام 2012، مقابل 16 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2011.[1]

3.                 بات الوضع في غزة أكثر إثارة للقلق في ظل تراجع معدل النمو إلى 6 في المائة في الربع الأول من عام 2012، وذلك بعد أن شهد انتعاشاً في ناتجه الحقيقي بنسبة تزيد على 20 في المائة في الفترة 2010-2011 نتيجة تخفيف القيود التي تفرضها حكومة إسرائيل. ويُقدر معدل البطالة في قطاع غزة بنسبة تبلغ 30 في المائة في عام 2012، مقابل 28 في المائة في عام 2011.

4.                 أسفرت القيود الأمنية الإسرائيلية الصارمة على الوصول إلى قطاع غزة والخروج منه عن إيجاد معوقات أمام النشاط الاقتصادي والتي أدت بدورها إلى تفاقم حدة الفقر والمعاناة الاقتصادية. وتقتصر السلع المسموح قانوناً بدخولها إلى قطاع غزة عبر إسرائيل على 72 سلعة فقط تُستخدم للأغراض الإنسانية. ويجب أن تمر جميع صادرات قطاع غزة عبر إسرائيل. وقد سمح تخفيف القيود مؤخراً على الوقود وقطع الغيار وكمية محدودة من المستلزمات باستئناف بعض أنشطة الإنتاج في قطاع غزة.

5.                 تحد القيود المفروضة حالياً من مساهمة القطاع الخاص في نمو إجمالي الناتج المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. ورغم ذلك، فقد زادت ثقة المستثمرين مع تخفيف القيود التي تفرضها حكومة إسرائيل وتحسّن الوضع الأمني ومستوى تقديم الخدمات بفضل تنفيذ السلطة الفلسطينية للإصلاحات.

6.                 تشكّل إعادة تأهيل شبكات البنية الأساسية في قطاع غزة، بما فيها شبكات المياه والصرف الصحي، جزءاً كبيراً من الانتعاش المطلوب لتحسن الاقتصاد. وقد تضررت هذه الشبكات ضرراً بالغاً عبر سنوات من الإهمال والتدمير. ولا يزال أصحاب مؤسسات الأعمال يواجهون مصاعب للإبقاء على الحد الأدنى من الخدمات على أمل أن تسمح لهم الظروف بمعاودة العمل بكامل طاقتهم. وخلصت دراسة مسحية أجراها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية إلى أن 54 في المائة فحسب من المؤسسات الصناعية التي تعرضت للتدمير في ديسمبر/كانون الأول 2008 قد أعيد بناؤها بشكل كامل أو جزئي وأن 23 في المائة فحسب من القوى العاملة أعيد توظيفهم. وكلما طال أمد معاناة قطاع غزة تحت وطأة هذه القيود ولم تتم إعادة بناء البنية الأساسية، كلما صار الأمر أكثر صعوبة على مؤسسات الأعمال لتقوم باستئناف عملياتها العادية وعجزت البنية الأساسية الآخذة في التدهور عن تقديم الخدمات.

---

[1] تقرير البنك الدولي إلى لجنة الارتباط الخاصة (AHLC)، سبتمبر/أيلول 2012.