إجراءات تخفيف التلوث انباعات الغازات في الصناعة و الفلاحة الزراعة

إجراءات تخفيف الإصدارات في الصناعة

هناك عدد من الإجراءات التي يمكنها تخفيف الإصدارات من الطاقة، والعمليات المستخدمة في قطاع الصناعة  ومنها:

ا- برامج على أساس السوق

يمكن تصميم حوافز ضريبية لاستمرار تطوير تقانات كفؤة للطاقة، وعمليات قليلة الإصدارات لغازات الدفيئة في الدول المتقدمة. إن عمر معظم العمليات الصناعية قصير، ولا يتعدى 10 سنوات أو أقل، بينما يستمر استخدام التجهيزات لعقود. ولذا فهناك فرصة كبيرة لإدخال تقانات قليلة الإصدار في عمليات التصنيع بسرعة. وحاليا لا توجد حوافز لفعل ذلك، وحتى لو وجدت فهناك عوائق تمنع ذلك. وربما يؤدي تسريع ضرائب الاندثار إلى إحداث هذا التحول. وإضافة إلى ذلك يمكن للحوافز المالية التي تشجع الصناعة على تبني تجهيزات تجمع الطاقة مع الحرارة، وتستخدم الطاقات المتجددة، أو تستخدم مواد معادة، أن تسرع من تخفيض الإصدارات. وحتى إذا لم تمنح هذه الحوافز فإن إزالة العقبات التي تمنع الصناعة من استخدام الطاقة مع الحرارة ستكون فعالة. وتستطيع الحكومات أن تحفز على شراء الأجهزة التي تخفف الإصدارات في صناعاتها أو استخدامها.

ب- برامج تنظيمية

يمكن عن طريق وضع معايير لإصدارات الصناعة ومنتجاتها، الحصول على تجاوب  أكبر في التخفيف. وتساعد معايير الكفاءة والأداء في التغلب على العديد من العقبات، والتحول إلى عمليات صناعية أقل إطلاقا لغازات الدفيئة. تتضمن تلك العقبات غياب المعلومات حول المنتجات الأكثر كفاءة، والتحليل المالي، أو معايير الاستثمار التي تؤكد على تكاليف الاستثمار، وتقلل من تكاليف التشغيل، أو صعوبة الحصول على منتجات أكثر كفاءة من البائعين. ومع ذلك فقد يكون الوصول إلى اتفاق حول المعايير المناسبة للأنواع المختلفة من الأجهزة في التطبيقات المتباينة أمراً صعباً، وكلفة المتابعة والتطبيق عالية، وترفع السعر للمستهلك. وهناك العديد من المنتجات، بما في ذلك الحواسب والسيارات والمصابيح، تستهلك طاقة أكبر، وتطلق غازات دفيئة أكثر خلال استخدامها، مما تطلقه خلال تصنيعها. وبالنسبة للسيارات تصل هذه النسبة إلى أكثر من 10 إلى 1.

ج- اتفاقات طوعية

أثبتت الاتفاقات الطوعية في الولايات المتحدة وأوروبا فاعليتها في التخفيف من استهلاك الطاقة، وإصدار غازات الدفيئة، في الصناعات التي شجعت على صناعة أو تركيب الإضاءة الفعالة والحواسب وأجهزة المكاتب وعزل الأبنية. ويمكن توسيع الاتفاقات الطوعية مع الصناعة، لتحسين نوعية البيئة، بحيث تشمل تخفيض غازات الدفيئة مثل الآيزو 14000. ويمكن نمذجة هذه الاتفاقات على غرار معايير إنهاء غازات الكلورو فلورو كربون CFC لعدد من الشركات الالكترونية قبل التوقف عنها تماماً عام 1995. ويمكن منح مزايا اقتصادية، وتحسين العلاقات العامة، مع الشركات للمشاركة في هذه الاتفاقات.

وهناك حاجة للبحث والتطويرR&D  لخلق تقانات صناعية جديدة، ووضعها في الاستخدام، لتلبية متطلبات التخفيف بين 2020 و2050. وعلى سبيل المثال، إذا أريد للهيدروجين أن يصبح اللقيم للصناعة، والطاقة غير الكربونية في المستقبل، فيجب العمل من الآن للتأكد من أن التقانة لإنتاجه،  والبنى التحتية اللازمة لتزويده، جاهزة وممكنة في المستقبل.

د- المبادرات الدولية

تقدم إعادة التصنيع في الدول الانتقالية فرصاً كبيرة، لاستبدال الصناعات غير الكفؤة، وعالية الإصدار للكربون بعمليات منخفضة الكربون. ويتضمن معظم هذا التغير إعادة هيكلة الاقتصاد، مع استبدال الصناعات الثقيلة، ببدائل تصنيعية أخرى. وإضافة لذلك بما أن معظم النمو الصناعي سيكون في العقود القادمة في الدول النامية والانتقالية، فيمكن الحصول على أكبر التخفيضات في إطلاق الكربون بإدخال التقانة، والعمليات الجديدة، مبكراً فيها. وتوجد فرص أيضا في الدول المتقدمة لخلق مشاريع مشتركة، قليلة الإصدار للكربون مع اقتصاد الدول النامية، والدول في مرحلة الانتقال.

إن نقل التقانة الحديثة إلى الدول النامية والانتقالية يعوقه الخلاف حول حقوق الملكية، وعدم توفر العملة الصعبة، والرأسمال الكافي. وتتضمن العوائق الأخرى، عدم توفر القدرات البشرية، والتشريعات البيئية، والمؤسسات اللازمة في الدول المضيفة. وهناك حالياً عوائق قانونية، واتفاقات لتطبيق التعاون المشترك بين الشركات لخفض غازات الدفيئة. ولدى العديد من الدول قوانين ضد الاحتكار لمنع الاحتكار، والاتفاق على الأسعار. وهناك قلق في منظمة التجارة العالمية، حول إمكانية أن تشكل حماية البيئة كابحاً للتجارة الحرة. ويجب فحص هذه القيود لتحديد كيف يمكن تحقيق المزايا البيئية، مثل تخفيض غازات الدفيئة بواسطة الشركات، دون تعديل أهداف هذه القوانين.

في الزراعة ⁽⁴⁴⁾

تمثل الزراعة حوالي خمس تأثير غازات الدفيئة من قبل الإنسان منتجة حوالي 50 إلى 70% من الإصدارات البشرية من CH₄ و N₂O على التوالي. وتشكل الأنشطة الزراعية (التي لا تشمل تحويل الغابات) حوالي 5% من الإصدارات البشرية لغاز CO₂. وتقدر المساحة الكلية للأراضي المزروعة في العالم بحوالي 1700 مليون هكتار. ويتميز القطاع الزراعي باختلاف كبير بين المناطق في الإدارة، ومعدل تطبيق إجراءات التخفيف. ويجب مقايسة إجراءات التخفيف، مع مستويات الإصدار والتباينات بين المناطق. وفي الدول النامية حيث يزداد استعمال الأسمدة، وإنتاج المحاصيل بسرعة كبيرة، فمن المتوقع أن تزداد الإصدارات من N₂O و CH₄ بشكل كبير. وحتى التقيد التام بإجراءات التخفيف لن يوازي هذه الزيادة. وهناك حاجة إلى تحليل شامل لاستخدام الأراضي، ونظام المحاصيل، وعادات الإدارة على المستوى المحلي والعالمي، لتقويم التغيرات في متطلبات الإصدار والتخفيف.

6-1 تقانات تخفيف الإصدارات في قطاع الزراعة

من كامل التخفيض الممكن لتأثير الإشعاع (مكافئ كربون)، يأتي حوالي 32% من تخفيف إصدار CO₂، و42% من إنقاص الكربون عن طريق إنتاج الوقود الحيوي، و16% من تخفيض إصدار CH₄، و10% من تخفيض إصدار N₂O. ويمكن للدول المتقدمة أن تساهم بـ 40% من تخفيض CO₂، و32% من نقص الكربون الناجم عن إنتاج الوقود الحيوي من المحاصيل. وتساهم الدول المتقدمة بخفض 5% من CH₄ العالمي عن طريق تطوير تقانات زراعة الأرز، و21%  بتحسين إدارة المواشي. ويمكنها أيضا أن تساهم بـ 30% في خفض N₂O عن طريق خفض استخدام الأسمدة الآزوتية، أو تطوير استخدامها، وبـ21 % من تطوير استعمال روث الحيوانات. ولتلبية متطلبات العالم من الغذاء، والقبول من المزارعين، يجب أن تحقق التقانات والإجراءات المتطلبات التالية:

- تطبيق الزراعة المستدامة وتطويرها.

- تحقيق فوائد إضافية للمزارعين.

- قبول المستهلكين للمنتجات الزراعية.

وليس هناك حافز للمزارعين لتبني تقانات خفض الإصدارات، ما لم يحققوا ربحاً من ذلك. و تتبنى حاليا إجراءات مثل وضع الأسمدة الاستراتيجي، والزراعة بدون فلاحة، لأسباب ربحية لا تتعلق بتغير المناخ. إن خيارات خفض الإصدارات مثل، تحسين إدارة المزارع، وزيادة كفاءة استخدام الأسمدة، ستحافظ على الإنتاج الزراعي أو تزيد منه، إضافة لمردودها الإيجابي على البيئة. وتفضل الإجراءات التي تسترجع الكلفة، وتولد ربحاً على المدى القصير، على تلك التي تتطلب زمناً أطول. كما تفضل الإجراءات التي يمكنها تحقيق عوائد أكبر. وعندما تمنع قيود توفر الإمكانات البشرية أو الخبرة تبنيها، يمكن لبرامج تثقيف الجمهور أن تحسن معرفة اليد العاملة ومهارتها.  وهناك حاجة لبرامج وطنية وعالمية شاملة، للبحث العلمي والتعليم ونقل التقانة، لتطوير للتقانات الجديدة و نشر المعرفة بها. ويلزم أيضا التأمين على المحصول، والمشاركة في الخسائر الناجمة عن الحوادث الطبيعية، للمساعدة في تبني هذه التقانات الجديدة.⁽⁴³⁾

6-2 التخفيف من إصدار CO₂  

ويشمل تخفيف الإصدار من المصادر الحالية، وإيجاد مصارف للكربون، وتخزينه. تتضمن الخيارات، زيادة دور الأرض الزراعية كمصرف للكربون وتخزينه، في تربة مدارة جيداً،  وبعد إعادة تأهيل الأراضي الزراعية إلى البيئة الطبيعية. ومع ذلك فلتخزين الكربون في التربة استطاعة محدودة على مدى 50-100 عام، مع تأسيس مستويات توازن جديدة، للمادة العضوية في التربة. وهناك مزايا إضافية لتخزين الكربون في التربة، كتحسين الإنتاجية، وتعزيز استدامة أنظمة الإنتاج الزراعي. ويمكن عن طريق تخصيص 15% من مساحة الأراضي الزراعية، تخزين حوالي 1.5-3 غيغا طن كربون من الإصدارات، على مدى 50-100 عام. لكن إعادة زراعة الغابات ممكن فقط، إذا تأمن الغذاء والطاقة والأخشاب من الأراضي المتبقية. ويتوفر هذا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من خلال الزراعة المكثفة. ويساهم حالياً نصف الغابات الاستوائية فقط  المحولة إلى الزراعة بزيادة الأراضي المنتجة. إن الطريقة الوحيدة للخروج من هذه الدارة المغلقة، هي باستخدام أكثر استدامة لتطوير المزارع الحالية، وحماية أفضل للنظم البيئية. يمكن لهذه الإجراءات أن تساعد في خفض التوسع الزراعي (وبالتالي إزالة الغابات) في المناطق الرطبة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

تتضمن إجراءات زيادة كربون التربة خفض استغلال الأرض، وإعادة بقايا المحصول للتربة، وزراعة المحاصيل السنوية (بما في ذلك زراعة الغابات)، وخفض دورة إراحة الأراضي. وهناك قيود اقتصادية وتربوية واجتماعية أمام إدارة مطورة للتربة، في معظم المناطق الاستوائية. فالعديد من المزارعين في المناطق الاستوائية غير قادرين على تحمل عبء استخدام الأسمدة والمبيدات. وهم يحتاجون أيضا إلى مخلفات المحاصيل، كعلف للحيوانات، أو لاستخدامات منزلية. وبما أن  تحسين إدارة التربة مبني على زيادة كبيرة في استخدام الوقود الأحفوري، فإن مزايا التخفيف  تتناقص. لقد تناقص استخدام الوقود الأحفوري في الزراعة في الدول المتقدمة ليصل إلى 3-4% من الاستهلاك الكلي. ويمكن أن يتناقض أكثر بالحرث الخفيف، وتنظيم مواعيد الري، وتجفيف المحاصيل بالشمس، وتحسين استخدام الأسمدة. وتنتج المحاصيل الغذائية والنسيجية والمحاصيل المخصصة لإنتاج الوقود الحيوي كتلة حيوية مهمة تستخدم كلقيم للتزود بالطاقة. وتتطلب المحاصيل المخصصة للوقود الحيوي تربة وإجراءات إدارية مشابهة للمحاصيل التقليدية، وتتنافس مع إنتاج الغذاء على المصادر المحدودة. ويعتمد مدى التوسع فيها على تطوير تقانات جديدة، ومنافستها الاقتصادية للمحاصيل الغذائية والنسيجية، وللضغوط الاجتماعية والسياسية. ويمكن للنباتات المخصصة للطاقة أن تزرع على 8-11% من الأراضي الهامشية إلى الجيدة، في المناطق المعتدلة. ويقدر أن 15-20 مليون هكتار من الأراضي الزراعية الجيدة في الاتحاد الأوروبي ستكون فائضة عن الحاجة لإنتاج الغذاء حتى عام 2010. وسيكون هذا مكافئاً لـ 20-30% من مساحة الأراضي للمحاصيل الحالية. ويسبب زيادة الطلب على الزراعة في المناطق الاستوائية فإن نسبة أقل من الأراضي يمكن أن تخصص للطاقة. لذا فقد يكون التقدير بحدود 5-7% من مساحة الأراضي. ولذا فهناك كمية كبيرة من الأراضي المتاحة للوقود الحيوي، خاصة في الأراضي الهامشية، أو الأراضي التي يعاد تأهيلها. ويمكن على مستوى العالم استبدال وقود أحفوري بمعدل 300-1300 مليون طن كربون بـ 10-15% من مساحة الأراضي. ولا يتضمن هذا التأثيرات غير المباشرة من إنتاج الوقود الحيوي، والمتمثلة في  تخزين الكربون في التربة، أو في خشب الكتلة الحيوية. ويمكن عن طريق استرجاع 25% من بقايا المحصول الكلية وتحويله (تاركا" 75% لإرجاعها إلى التربة) أن يعوض عن 100-200 مليون طن إضافي من كربون الوقود الأحفوري / العام. ومع ذلك يجب اعتبار زيادة إصدار N₂O الناجمة عن ذلك. وعلى العموم فإن المحاصيل التي يستخرج منها الزيت والنشاء أو السكر ذات قيمة محدودة في تخفيض إصدار CO بسبب كمية الطاقة الكلية المنخفضة الناتجة وكمية الوقود الأحفوري الداخلة العالية اللازمة. إن حرق كل الكتلة الحيوية للنبات كبديل للوقود الأحفوري يؤدي إلى أفضل إجراءات التخفيف من CO₂.

6-3 تخفيض الإصدارات من غاز الميثان

يأتي معظم إصدار غاز الميثان في الزراعة، من تربية الحيوانات، وإنتاج الأرز. وسيستمر إنتاج الأرز بمعدلاته الحالية على الأقل لتلبية الطلب المتزايد عليه. تنتج حقول الأرز المغمورة بالماء غاز الميثان. ويمكن تخفيض الإصدار بتحسين طريقة إدارة هذه الحقول. يعتمد التطبيق الناجح لتقانات التخفيف المتاحة لغاز الميثان على:

1- عدم نقص مردود الأرز بل زيادته.

2- توفر العمالة و المياه وتكاليف الإنتاج.

3- أن يكون الرز الناتج عن تقانات تخفيف إصدار الميثان مقبولاً للمستهلك.

ويمكن تخفيض إصدار الميثان من الماشية  بتحسين نظام الرعي، واستخدام مراع بنوعية أعلى،  لأن الرعي على مراع فقيرة يطلق كمية أكبر من غاز الميثان بالنسبة لوحدة غذائية. ويمكن لتغذية الحيوانات في الحظائر أن تخفف من إصدار الميثان، باعتمادها على وجبات متوازنة، تتحكم بهضم أغذية مرتفعة الطاقة. غير أن هذا يزيد من إصدار غاز CO₂  المنطلق جراء استخدام الطاقة، لإنتاج هذه الأغذية ونقلها. ويمكن تخفيض إصدار الميثان من مخلفات فضلات الحيوانات في المزراع بتحويل هذه الفضلات إلى طاقة، بدلاً من انطلاق الميثان إلى الجو.

6-4 إصدار أكاسيد الآزوت

الآزوت عنصر أساسي لغذاء النبات، لكنه يدخل في تركيب بعض أكثر المركبات انتقالاً في التربة والماء والجو. هناك قلق متزايد من زيادة استخدام الأسمدة الآزوتية المخلقة في الزراعة. ويشكل توازن الآزوت أساس سياسات تحسين إدارته في الزراعة، وتربية الماشية، والتخفيف من تأثيره البيئي. ويمكن عن طريق الإدارة الجيدة تخفيض النتروجين المطلق إلى الجو على شكل أمونيا ضائعة، أو أكاسيد الآزوت، أو المتغلغل في التربة إلى المياه الجوفية. ويأتي هذا التخفيض في أحيان أخرى من تقليل كمية الأسمدة، أو من زيادة مردودها، باستخدام الكمية نفسها منها. وتأتي المصادر الرئيسة للنتروجين في التربة من الأسمدة الآزوتية اللاعضوية، وبقايا المحاصيل البقولية، ومخلفات الحيوانات. ويتسرع انتقال هذه المركبات في التربة نتيجة لحالتها السيئة. ويصدر بعض الأكاسيد الآزوتية أيضاً من جراء حرق الكتلة الحيوية. ويؤدي تطوير التقانات الزراعية مثل التحكم بإصدار الأسمدة، ومثبطات النترجة،وتحديد مواعيد تطبيق الأسمدة، وإدارة المياه، إلى تحسين كفاءة استخدام النتروجين وكبح تشكل أكسيد النتروز.

6-5 إجراءات تخفيض إصدار غازات الدفيئة في الزراعة

تتضمن الإجراءات التي يمكن أن تخفض إصدار غازات الدفيئة بشكل مهم من قطاع الزراعة ما يلي:

1- برامج مبنية على أساس السوق (مثل تخفيض سياسات الدعم للزراعة وإصلاحها، وفرض ضرائب على استخدام الأسمدة الآزوتية، ودعم إنتاج الطاقة الحيوية، وتشجيع استخدامها).

2- إجراءات تشريعية (مثل وضع قيود على استخدام الأسمدة الآزوتية، واشتراط دعم الزراعة بتطبيق الأهداف البيئية).

3- اتفاقات طوعية (مثل إدارة التربة لزيادة مخزونها من الكربون).

4- البرامج الدولية (مثل دعم نقل التقانة في مجال الزراعة بين الدول).

لا تنحصر الأهداف الرئيسة للعديد من هذه الإجراءات بقضايا تغير المناخ فقط، ولكنها تهدف أيضاً إلى تخفيف التلوث، والحد من تدهور الموارد الطبيعية. ويمكن للحكومات أن تطور استخداما" أفضل للأسمدة بتغيير برامج المواد للسماح بمرونة أكثر، ولتشجع المزارعين على زراعة محاصيل، وتبني إجراءات تعتمد بشكل أقل على الأسمدة المصنعة. إن دعم الإجراءات الإدارية لخفض تدهور التربة، والحد من التلوث البيئي، سيكون متسقاً مع إجراءات التخفيف من إصدار غازات الدفيئة. ويمكن لإجراءات تشجيع استخدام الأراضي بشكل أفضل أن تزيد من تخزين التربة للكربون. ويمكن تقديم حوافز لإدارة أراضي المحاصيل الحالية بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة. ويمكن أن تشجع برامج الحكومات تطوير الحفاظ على مردود المحاصيل أو زيادته، وخفض الإصدار في الوقت نفسه بالنسبة لوحدة من المحصول.